دومین اثر فسخ قرارداد بیع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است.

بند اول: استرداد عین

دومین اثر فسخ قرارداد بیع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده‎اند به طرف مقابل بازگردانند. بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‎دارد: « طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا کرده، می تواند تقاضای استرداد آن چیزی که وی به موجب قرارداد تحویل داده یا تأدیه کرده بنماید. چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها باید این کار را همزمان انجام دهند.»
این ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف این قاعده در همه نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. برخی از نظام‎های حقوقی فقط به زیان دیده اجازه می‎دهند تا استرداد کالای خود را بخواهد. در نظام حقوقی کا من لا استرداد عین کالا لازم نیست بلکه استرداد، شکل پرداخت غرامت پولی را به خود می‎گیرد. که این روش برگرفته از قواعد حقوقی فرانسه است این راه حل اعمال قاعده‎ای است که در حقوق فرانسه به عنوان«Repetitution de lindu» شناخته شده، یا حتی قاعده وسیع‎تر به نام دارا شدن ناعادلانه «enrichissement sans cause» یا شبه قرارداد «Quasi-contrat
طرفین می توانند بر شیوه استرداد قبلاً توافق نمایند. این قرارداد تحت حاکمیت اراده متعاقدین است. این تصمیم‎گیری ممکن است به صورت تحویل کالا به نحو اقساط، استرداد بخشی از کالا و یا حتی عدم استرداد کالا باشد.
در اینجا ضروری است این بحث مورد بررسی قرار گیرد که مقصود از خسارات ناشی از استرداد کالا، این است که خسارات حاصل از استرداد کالا را کدام یک از متعاقدین باید تحمل کند؟
به نظر می رسد هر کدام از متعاقدین که مرتکب تقصیری شده باشد و عدم اجرای قرارداد ناشی از تقصیر او باشد باید از عهده خسارات حاصله برآید. به عبارت دیگر طرفی که به تعهد خود عمل نکرده و عدم ایفاء تعهد ناشی از تقصیر او باشد مسؤل همه خسارات مربوط به استرداد کالا است.
هر چند که در کنوانسیون به صراحت به این موضوع اشاره نشده، لیکن قواعد کلی راجع به مسؤلیت همین راه حل را اقتضاء می‎کند. با وجود این اگر اجرای قرارداد به خاطر تخلف یکی از متعاقدین از مفاد عقد به علتی که خارج از اراده متعاقدین است ناممکن شود هر طرف مسؤل مخارج استرداد کالای خویش است زیرا در این حالت کسی مرتکب تقصیری نشده است.
کنوانسیون در خصوص چگونگی تقدم یا تقارن زمانی استرداد کالا از سوی طرفین قرارداد صراحت دارد که: «چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند آنها باید این کار را همزمان انجام دهند».
لازم به توضیح است که در برخی موارد ممکن است فقط یکی از طرفین ملزم به استرداد باشد و آن هم زمانی است که فقط یکی از متعاقدین عوض قرارداد را تسلیم نموده است در این صورت کسی که کالا را دریافت کرده در صورت فسخ باید کالا را مسترد کند. اما اگر هر دو عوض تسلیم شده باشد در صورت فسخ هر کدام از متعاقدین باید همزمان کالا را به دیگری مسترد کند. این قاعده شبیه همان موردی است که در اجرای قرارداد، هر کدام از متعاقدین باید همزمان موضوع قرارداد را اجرا نماید. در صورت عدم اجرای تعهد از جانب یکی از متعاقدین برای طرف دیگر حق حبس به وجود می آید (ماده ۷۱ کنوانسیون) این حق حبس هم در زمان اجرای مفاد عقد و هم در زمان اجرای تکالیف ناشی از فسخ عقد وجود دارد. بنابر این خریدار می تواند چنانچه فروشنده حاضر به استرداد ثمن نباشد از استرداد کالا امتناع کند و بالعکس. دلیل این مطلب وجود اصلی است که به موجب آن: «هر طرف می تواند ایفاء تعهد خود را معلق کند مشروط بر اینکه…آشکار شود که طرف دیگر بخش اساسی از وظایف خود را انجام نخواهد داد.»^[۱۳۶]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ماده ۷۱ :

1. 1. چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر, بخش اساسی تعهدات خود را ایفاء نخواهد نمود, طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید:

الف. نقصان فاحش در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او؛
ب. نحوه رفتار او در تمهید مقدمه اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد.

1. 1. چنانچه بایع پیش از ظهور جهات موصوف در بند پیشین, کالا را ارسال نموده باشد, می تواند از تسلیم آن به مشتری جلوگیری کند هر چند مشتری دارای سندی باشد که او را محق به وضع ید بر کالا می کند.

1. 1. طرفی که اجرای تعهدات خود را, خواه قبل از ارسال کالا یا بعد از آن ملحق می نماید مکلف است فورا اخطار تعلیق را جهت طرف دیگر ارسال نماید و در صورتیکه طرف مزبور در زمینه ایفای تعهد خود اطمینان کافی فراهم نماید اجرای تعهد خود را از سر گیرد.

بند دوم: از بین رفتن حق فسخ در نتیجه عدم امکان استرداد

ماده ۸۲ کنوانسیون مواردی را ذکر می‎نماید که امکان استرداد کالا به همان وضعیتی که دریافت شده است وجود ندارد. در این صورت اصل کلی این است که امکان فسخ قرارداد وجود ندارد. اما همین اصل دارای استثنائاتی است که بعد از بیان ماده ۸۲ به تشریح آن خواهیم پرداخت:
۱- اگر برای خریدار استرداد کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده، مقدور نباشد حق اعلام فسخ قرارداد یا الزام فروشنده به تسلیم بدل کالا را از دست خواهد داد.
۲- پاراگراف بالا در موارد ذیل مجری نیست:
الف- چنانچه عدم امکان استرداد کالا، یا عدم امکان اعاده آن عمدتاً با همان وضعیتی که خریدار آنها را دریافت کرده، ناشی از فعل یا ترک فعل وی نباشد.
ب- چنانچه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ از بین رفته یا فاسد شده باشد.
ج – چنانچه تمام یا بخشی از کالا، پیش از اینکه خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می‎نمود، در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد.»
هنگامی که استرداد ناممکن است از دست دادن حق فسخ قرارداد در برخی نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است. در کشورهایی که فسخ قرارداد توسط قاضی اعلام می‎گردد، عدم امکان اعاده کالا به طور غیرمستقیم تأثیر در اجازه اعمال چنین طریقه جبران خسارتی توسط قاضی ندارد. این اصل برای مجازات خریداری طراحی شده که تقصیر وی منجر به فساد کالا شده است.
از عبارت ماده ۸۲ کنوانسیون چنین نتیجه می‎شود که در صورتی استرداد کالا ناممکن است که از نظر عرف تغییر یافته باشد حال ممکن است به طور کلی تلف شده یا ناقص شده و یا اینکه به شخص دیگری منتقل شده باشد. این را می‎توان از صدر ماده که مقرر می نمود: «…استرداد کالا با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده مقدور نباشد…» استنباط کرد. بنابراین به احتمال زیاد می‎توان اتومبیلی که تنها چند بار از آن استفاده شده در همان وضعیتی که خریدار قبض کرده تلقی نمود. متن این ماده تا حدود زیادی به قاضی آزادی عمل می‎دهد.^[۱۳۷]

گفتار سوم: استرداد منافع

پس از انعقاد بیع و تسلیم عوضین هر کدام از بایع و مشتری از آنچه را که دریافت کرده‎اند منافعی را به دست می‎آورند. اگر چنانچه بیع فسخ شود تکلیف این منافع چیست؟
کنوانسیون در ماده ۸۴ مقرر می دارد:
۱- اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد باید بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد.
۲-خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که:
الف- مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد؛
ب- اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاً با همان وضعیتی که آنها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علی رغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده یا از فروشنده مطالبه کالای جانشین را نموده باشد.».
بند اول ماده ۸۴ کنوانسیون اشعار می دارد: بایع در صورت فسخ بیع علاوه بر استرداد ثمن باید منافع آن را از تاریخ تأدیه پرداخت نماید. صراحت ماده مبنی بر تکلیف بایع به استرداد منافع و بهره ثمن تا بدان جاست که حتی شامل بایعی می‎شود که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد.
در مورد نرخ بهره ی پرداخت عده‎ای معتقدند که باید براساس نرخ محل تجارت فروشنده باشد. زیرا، وظیفه پرداخت بهره از تعهدات بایع ناشی می شود تا استرداد آن را عملی سازد نه وظیفه خریدار که مدعی خسارت است. با این وجود نمی توان در این خصوص از میان مواد کنوانسیون راه حلی پیدا نمود، بنابراین تعیین قانون حاکم بر نرخ بهره عملاً پیچیده‎تر از آن است که تصور شود.^[۱۳۸]
علاوه بر این خریدار نیز باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد. البته این مطلب در صورتی صادق است که خریدار ملزم به اعاده کل یا بخشی از کالا باشد و در عمل هم آنها را بازگرداند. در حقیقت ممکن است خریدار بدون وارد کردن خسارت برخی از استفاده‎ها را از کالا کرده باشد. مانند اینکه اتومبیلی را که خریده بدون اینکه به آن صدمه‎ای وارد کند از آن استفاده کرده باشد. در اینجا استرداد منفعتی لزوم پیدا نمی‎کند همچنین در صورتی که خریدار قادر به استرداد کالای دریافتی در همان وضعیتی که آن را دریافت کرده، نباشد و بخواهد بیع را فسخ کند باید حساب منافع حاصله را به فروشنده پس دهد. بنابراین اگر خریدار کالایی را که از فروشنده دریافت کرده با قرارداد منطبق نباشد و علی رغم آن، مطابق قسمت اخیر ماده ۸۲ کنوانسیون، در جریان عادی تجاری فروخته باشد ثمنی را که از این بابت دریافت نموده باید به فروشنده تسلیم نماید. مبنای این مقرره اصل و قاعده کلی دارا شدن ناعادلانه است.لازم به ذکر است در خصوص ارزیابی منافع، در صورتی که هیچ قاعده کلی در کنوانسیون یافت نشود باید به قوانین ملی رجوع کرد. ^[۱۳۹]
بنابراین در مجموع می توان گفت که مطابق ماده ۸۴ کنوانسیون خریدار باید منافعی را که از مبیع استیفاء کرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نماید و در مقابل نیز فروشنده از تاریخ تأدیه بهره ثمن را به خریدار مسترد نماید.

مبحث چهارم: مطالبه خسارت فسخ قرارداد

قائل شدن حق فسخ به کسی که از قرار داد متضرر شده است ممکن است برای جبران خسارت او کافی نباشد. به عنوان مثال هر چند که خریدار مال معیوب، بعد از اطلاع از عیب کالا نسبت به فسخ عقد اقدام می کند ؛ ولی موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا ممکن است خریدار در این مدت چندین فروشنده مناسب را از دست داده یا قیمتها بالا رفته یا در اثر تأخیر در تحویل کالا متضرر شده باشد این قبیل خسارتها که عرفاً مسلم بوده و به حکم عقل سلیم می بایست جبران شود ؛ متاسفانه در قانون مدنی و سایر قوانین به وضوح قابل جبران اعلام نشده و رویه قضایی به عناوین مختلف مانند مستقیم نبودن ورود خسارت یا مربوط نبودن خسارت به خوانده دعوی و عناوینی از این قبیل تمایلی به جبران این قبیل خسارتها ندارد. ولی در کنوانسیون به لزوم جبران این خسارتها و نیز نحوه تقویم آنها تصریح شده است. در صدر بند ۱ ماده ۸۱ کنوانسیون آمده است: « فسخ قرار داد هر دو طرف از وظایف مربوطه، مشروط به پرداخت هر گونه خسارتی که قابل مطالبه باشد، خلاص می نماید. »
همچنین طرفین می توانند از قبل راجع به میزان این خسارتها توافق نمایند. مثلاً شرط نمایند که هر گاه عقد بیع به وسیله یکی از طرفین به علت یکی از موارد مندرج در قانون فسخ شود طرف مقابل ملزم به پرداخت خسارت معینی خواهد بود. این ها در واقع شروطی هستند که آثار عدم ایفا تعهد را پیش بینی نموده اند و شروط محدود کننده و استثنا کننده یا تشدید کننده مسئولیت، امروزه در قرار دادهای تجاری مرسوم و مقبول است.

گفتار اول: ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی در کنوانسیون

در بند اول ماده ۲۷ ضمانت اجرای نقض قابل پیش‌بینی تعیین گردیده است اما در ترجمهء اصطلاح مربوط به آن به زبان فارسی اتفاق‌نظر وجود ندارد.
متن انگلیسی مقرره ی فوق، به این شرح است:
If prior to the date for performance of the contract,it is clear that one of the parties will” commit a fundamental breach oc contract,the other party may declare the contract avoided.”
در متون فارسی ترجمه‌هایی ذیل از عبارت‌ ẓavoidedẒ ارائه شده است:
۱)برخی از محققین این اصطلاح را «اجتناب شده» ترجمه کرده‌اند.روشن است که این واژه فاقد بار معنایی حقوقی بوده و دقیقا ماهیت‌ حق انحلال اعطایی کنوانسیون را معین نمی‌سازد. ^[۱۴۰]
۲) برخی دیگر در ترجمه خود از کنوانسیون،اصطلاح«باطل»را برگزیده‌اند.^[۱۴۱]