حمایت حقوقی مناسب است.»
تعریف ارائه شده از کودک توسط حقوق کودک، چنان است که شروع سن کودکی را نامشخص و راه را برای تغییر و تعیین متفاوت آن باز گذاشته است. پرهیز از ذکر نقطه آغاز دوره کودکی به این علت بوده که نویسندگان پیش نویس کنوانسیون می خواستند با اجتناب از موضع گیری در مورد سقط جنین و سایر مسایل مربوط به دوره پیش از تولد، عملا تصویب جهانی آن را ممکن سازند. البته در مورد پایان دوره کودکی نیز علی رغم تعیین سن ۱۸ سال، انعطافی که در مورد شروع سن کودکی دیده شد، مشاهده می شود. در ماده فوق آمده است: «مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تعیین شده باشد.» این موضع گیری نیز، توجه تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون به نظام های حقوقی مختلف از جمله کشورهای اسلامی است که پایان کودکی را در سنین پایین تر از ۱۸ سالگی می دانند.^[۵]

مبحث دوم: منابع حقوق کودک
منابع برجسته حقوق کودک در عرصه بین المللی، شامل اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۲۴ ژنو، اعلامیه جهانی حقوق کودک۱۹۵۹ و کنوانسیون حقوق کودک می باشد.
گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۲۴ ژنو
جنگ جهانی اول وارث مصایب سنگینی برای بشریت بود. آوارگی، مرگ، اسارت و بیماری میلیون ها انسان از نتایج این جنگ ویرانگر بود. در این میان کودکان که آسیب پذیرتر از دیگران بودند، دچار صدمات فراوان تری شدند و بیشتر این صدمات ناشی از مرگ سرپرستان، آوارگی و بیماری بود. پس از پایان جنگ، اتحادیه بین المللی نجات کودکان^[۶] اقدام به تهیه طرح ۵ ماده ای که حاوی اصول اساسی مربوط به حقوق کودکان و در جهت حمایت از آنان، که موصوف به اعلامیه ژنو گردید. اتحادیه فوق پس از رایزنی با سازمانهای بین المللی آن روز دنیا، طرح فوق را مورد پذیرش بین المللی قرار داد و بالاخره در سپتامبر سال ۱۹۲۴ میلادی اولین سند بین المللی در حمایت از کودکان به اتفاق آرا و بدون هیچ گونه اصلاح به تصویب جامعه ملل رسید.
گفتار دوم : اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ در مجمع عمومی سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر سال ۱۹۵۹ میلادی، اعلامیه جهانی حقوق کودک را به تصویب رسانید. اعلامیه جهانی حقوق کودک با یک مقدمه و ده اصل، به تصویب رسیده است.
اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، درواقع، کار پیگیری شده و مکمل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال ۱۹۲۴ بوده است. از این رو با صراحت می توان گفت که اعلامیه جهانی حقوق کودک، مصوب اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم ماه نوامبر سال ۱۹۵۹ میلادی، ماحصل اعلامیه ژنو حقوق کودک سال ۱۹۲۴ می باشد.
بند اول : تاریخچه
مساله حقوق کودکان، مساله جدیدی نیست. شروع آن به دوران بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. یکی از طرفداران اولیه حقوق کودک، اگلانتین جب،^[۷] بنیانگذار مؤسسه نجات کودکان در انگلستان در سال ۱۹۱۹ بود. وی عقیده داشت که کودکان، به شدت قربانی سیاست های اقتصادی غلط و خطاهای سیاسی و جنگی می باشند و در بسیاری از مواقع، فدای مسایل سیاسی می شوند . پس از پایان جنگ جهانی اول، به سبب پیامدهای جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد، در سال ۱۹۲۴ میلادی «اعلامیه حقوق کودک » در ژنو تنظیم شد که بیشتر، در زمینه تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت آنان در برابر آسیبهای جسمی و روانی ناشی از جنگ بود . تاسیس صندوق بین المللی کودکان (یونیسف)^[۸] در سال ۱۹۴۶ میلادی، گام مهمی برای پرداختن به مسایل حقوقی کودکان جهان بود. یونیسف بر اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد، بعد از جنگ جهانی دوم، برای رهایی کودکان چهارده کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی سرپرستی و آوارگی، پایه گذاری گردید. همچنین، اعلامیه جهانی حقوق بشر^[۹] ۱۹۴۸میلادی نیز منبع دیگری برای پیمان حقوق کودک بود؛ زیرا این اعلامیه، تمام انسانها را بدون توجه به ویژگیهایشان شامل می شود که طبعا کودکان را نیز در بر می گیرد .
در سال ۱۹۵۹میلادی، اعلامیه حقوق کودک^[۱۰] به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در واقع، اساس و بنیان کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد و همچنین قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی ۱۹۶۵میلادی^[۱۱]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶میلادی^[۱۲] و کنوانسیون حداقل سن اشتغال کودکان ۱۹۷۳میلادی،^[۱۳] مباحثی در ارتباط با حقوق کودکان بیان شده است .
همچنین دو پروتکل اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در سال ۲۰۰۰ تصویب شده است: یکی، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودکان در مورد شرکت کودکان در جنگ،^[۱۴] و دیگری، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک، در مورد فروش، فاحشگی و پورنوگرافی کودکان.^[۱۵]
هر چند تصویب اولین اعلامیه جهانی درباره حقوق کودکان در سال ۱۹۲۴ م (اعلامیه حقوق کودک) دستاورد بزرگی برای کودکان به شمار می رفت، اما با گذشت زمان و وقوع حوادث سهمگین که در نقاط مختلف جهان و از همه مهمتر وقوع جنگ جهانی دوم و به اقتضای تحولات و تغییرات مهمی که در جامعه جهانی به وجود آمد، مسایل مربوط به کودکان نیز از جنبه های مختلف دست خوش دگرگونی شد و نیاز به تدوین اصول دیگری که مکمل اصول مندرج در اعلامیه حقوق کودکان ژنو باشد، روز به روز بیشتر گردید. در سال ۱۹۴۶ اتحادیه بین المللی نجات کودکان^[۱۶] (SCIU) با قرارداد جهانی رفاه کودکان^[۱۷] در یکدیگر ادغام شدند و اتحادیه جدیدی به نام اتحادیه جهانی رفاه کودکان^[۱۸](ICWU) را سازمان دادند.
این اتحادیه که در زمره سازمانهای غیر دولتی به شمار می رفت، از بدو تاسیس ضمن همکاری با نهادهای سازمان ملل، گام های موثری در جهت اعتلای حقوق کودکان در جهان برداشت. یکی از مهمترین اقدامات این سازمان، پیشنهاد تدوین اعلامیه جدید در زمینه حقوق کودک بود. به نظر این سازمان نیاز روز افزون به تدوین اعلامیه جدید با توجه به تحولات نوین جامعه جهانی احساس میشد. از سوی نهادها و کشورها طرح های مختلفی در این خصوص ارائه گردید تا اینکه در سال ۱۹۵۷، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مکلف گردید طرح های موجود را بررسی و با تلفیق آنها، اصولی را به عنوان حقوق اساسی کودکان و با هدف حمایت از آنان به جامعه جهانی اعلام دارد^[۱۹]. متن نهایی اعلامیه، متاثر از اعلامیه جهانی کودک ژنو ۱۹۲۴ و در واقع مکمل آن بود. این متن در بیستم نوامبر ۱۹۵۹ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به اتفاق آرا به عنوان اعلامیه جهانی حقوق کودک به تصویب رسید.
بند دوم : اصول اعلامیه
این اعلامیه شامل یک مقدمه و ده اصل و دو توصیه است. در مقدمه اعلامیه به اعتقاد ملت ها، به حقوق اساسی، منزلت، ارزش افراد بشری، تصمیم به رشد و بهبود شرایط زندگی در پرتو آزادی ها، که در منشور ملل منعکس شده، اشاره شده است.
از دیگر مفاد منشور که در مقدمه این اعلامیه آمده است، تساوی انسان ها در برخورداری از حقوق و آزادی ها بدون توجه به ویژگی های فردی و اجتماعی است. بخشی از مقدمه نیز به بیان شرایط خاص کودک و دلایل اختصاص اعلامیه ای به این دسته از انسان ها می پردازد. «کودک به دلیل عدم تکامل رشد بدنی و فکری، قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص که شامل حمایت قانون مناسب می باشد، نیازمند است.» ^[۲۰]
تساوی کودکان در برخورداری از کلیه حقوق مندرج در اعلامیه، در اصل اول منعکس شده است. خصوصیات کودک از قبیل «نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی، منشا اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی های فردی و یا خانوادگی دیگر» نمی تواند مانع برخورداری کودک از این حقوق گردد.
اصل دوم اعلامیه به ضرورت حمایت ویژه از کودک جهت پرورش فکری، بدنی، اخلاقی و اجتماعی او به نحو سالم و طبیعی و در محیطی آزاد و محترم می پردازد. این حمایت باید توسط قانون یا مراجع ذی ربط و شامل انواع حمایت قانونی و تهیه امکانات و وسایل ضروری انجام پذیرد.
اصل سوم اعلامیه به دو حق از حقوق اساسی کودک که همان حق داشتن اسم و تابعیت (ملیت) است اشاره می کند. این دو حق، که به آنها در دیگر مقررات مربوط به کودک (که بعد از این اعلامیه تهیه شده اند) نیز تاکید شده است.
حمایت از بهداشت، تغذیه، مسکن و تفریحات کودک و نیز حمایت مادران و کودکان آنها در اصل چهارم اعلامیه منعکس شده است. هم چنین در این اصل اعلامیه، به ضرورت حمایت خانواده و تربیت کودک در این کانون اشاره می کند و ضرورت حمایت از کودکان دارای شرایط ویژه شامل معلول، بدون خانواده و بی بضاعت در اصل پنجم و ششم آمده است.
اصل هفتم اعلامیه نیز به تعلیم و تربیت کودک شامل آموزش رایگان و اجباری، بازی و تفریح سازنده می پردازد. اصل هشتم، نهم و دهم اعلامیه نیز به ضرورت تقدم حمایت از کودک در برابر غفلت، استثمار، ظلم و تبعیض و مصادیق آنها مانند کار قبل از حداقل سن استخدام، کار در مشاغل زیان آور و رفتاری که شامل تبعیض نژادی و مذهبی است، تصریح می کند. در پایان اعلامیه نیز به همه دولت و سازمان ها و مقامات محلی و دیگر مخاطبان توصیه شده است که در نشر و توزیع اعلامیه به همه زبان ها در همه کشورها اقدام کنند.^[۲۱]
بند سوم : بررسی اعلامیه
این اعلامیه از وسعت و گستردگی ویژه ای برخوردار است و اصول مندرج در آن شامل تمامی کودکان جهان می شود، بدون اینکه سلسله مراتبی بین اصول مختلف آن قرار داده شده باشد، به طور کلی حقوق مندرج در اعلامیه را می توان به اصول حقوق بنیادین و اساسی، حق مشارکت و آزادی مدنی، حق حمایت، حق تامین دسته بندی نمود. البته مهم تر از همه اینها اصل احترام به کرامت ذاتی انسان یا کودک است که تمامی مقررات مندرج در اعلامیه و سایر اصول بر آن مبتنی می باشد. از ابعاد مختلف اعلامیه مورد بررسی قرار گرفته است،مانند:
۱.حقوق بنیادین و اساسی: چهار اصل اعلامیه را می توان در این بخش معرفی نمود:۱. اصل عدم تبعیض ۲. رعایت منافع کودکان ۳. حق حیات و بقا و رشد ۴. احترام به دیدگاه های کودک

1. 1. حق مشارکت و آزادی های مدنی : چند اصل اعلامیه به این حق توجه نموده است: لزوم احترام به حق آزادی اندیشه، حق ثبت نام، ملیت کودک و حق شرکت کودک در اجتماعات می باشد.

1. 1. حق برخورداری از حمایت : اصولی که در اعلامیه به این حق توجه نموده است : حمایت از کودکان پناهنده، جلوگیری از شکنجه، منع مجازات اعدام یا حبس ابد کودکان

1. 1. حق تامین و بهره مندی از بهداشت جسمانی و روانی : در این اصول بر اهمیت رشد کودک در محیطی مملو از شادی و تفاهم تاکید شده و لزوم تامین منافع عالیه کودکان مورد توجه قرار گرفته و به همین جهت به وضعیت کودکان در هنگام طلاق و موارد جدایی ناشی از اقدامات دولتی از قبیل بازداشت و تبعید، توجه شده است.^[۲۲]

اصول ده گانه این اعلامیه، مبین نیازمندی های کودکان وظایف و تکالیف دولت، جامعه و خانواده در برآوردن نیازها و اجابت خواسته های آنان بوده و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است. این اعلامیه به یکی از اهداف اصلی خود که جلب توجه جامعه جهانی به حقوق کودکان و حمایت از آنان بوده، نایل آمده ، اما برخی از اصول آن در واقع تکرار اصولی بوده که در سایر اسناد قبل از این اعلامیه مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته بودند. ایراد دیگری که به اعلامیه وارد است، عدم ارائه تعریفی از کودک در اعلامیه مربوط به حقوق کودکان است. در حالی که یکی از اولین مسایل چنین اعلامیه ای ارائه تعریفی دقیق و جامع، از موضوع حقوق مندرج در آن است. شایان ذکر است که، اعلامیه جهانی حقوق کودک، در قالب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و اهداف مندرج در آن جنبه آرمانی داشته و اصول آن نیز به صورت توصیه ای تنظیم شده است. بنابراین از ارزش حقوقی توصیه نامه و اعلامیه برخوردار بوده و فاقد جنبه الزامی است.^[۲۳] ولی بدون شک، این اعلامیه نقش موثری در تنظیم و تدوین مقررات و قواعد راجع به حقوق کودک، به خصوص کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ ، داشته و منشا حمایت هایی است که امروزه کودکان جهان از آن برخوردارند.
گفتار سوم : کنوانسیون حقوق کودک مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل
پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹، دولت ایران در سال ۱۳۷۰ با درج حق شرط کلی بر آن، به این کنوانسیون ملحق شد. در این گفتار به بررسی سیر تدوین و مفاد کنوانسیون و مفهوم حق شرط و حق شرط ایران بر این کنوانسیون می پردازیم.
بند اول : سیر تدوین و تصویب و مفاد کنوانسیون
کنوانسیون حقوق کودک در حقیقت ارمغان گران بهای سال جهانی حقوق کودک (سال ۱۹۷۹) برای کودکان سراسر جهان است. فوریه ۱۹۷۸میلادی آغاز حرکت دشوار و عظیم جامعه جهانی در جهت تنظیم معاهده ای است که منتهی به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید. در این سال دولت لهستان طرح کنوانسیون راجع به کودک را که توسط پروفسور”آدام لوپتک”^[۲۴] تهیه شده بود، در اجلاس سی و چهارم به کمسیون حقوق بشر تسلیم نمود. در ابتدا این طرح که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ تهیه شده بود، با استقبال و پشتیبانی چندانی مواجه نشد و مورد انتقاد نیز قرار گرفت.
عده ای از مخالفین طرح عقیده داشتند که با وجود اعلامیه حقوق کودک ۱۹۵۹ که مورد پذیرش دولت ها قرار گرفته است، نیازی به تصویب طرحی به عنوان کنوانسیون و به جای آن اعلامیه وجود ندارد. عده ای دیگر که تفاوتی بین حقوق کودکان و بزرگسالان قایل نبودند بر این پندار بودند که نیازهای کودکان در قالب متون کلی تر قابل تامین است. دسته ای نیز تصور می کردند که این طرح با دیگر اسنادی که درباره بزرگسالان تصویب شده است، در تعارض است. بالاخره عقیده گروهی هم این بود که طرحی که به زبان لهستانی و در آن کشور تهیه شده، نمی تواند موفقیت جهانی پیدا کند. عقیده این گروه ناشی از اختلافات سیاسی بین بلوک شرق و غرب بود که غربی ها تمایلی به تصویب طرحی که در آن سوی دیوار آهنین تهیه شده، نداشتند.^[۲۵] به رغم انتقادات و با توجه به اینکه کودکان دارای حقوقی مخصوص به خود بوده که از حقوق سایر افراد بشری متفاوت است و به علاوه در رفع نیازهای کودکان باید از قواعدی برتر از قواعد مربوط به بزرگسالان استفاده نمود، سرانجام حامیان طرح کنوانسیون پیروز شدند و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال جهانی کودک (۱۹۷۹) تصمیم گرفت که یک کار گروه تشکیل دهد، تا آرمانهای جامعه بشری را که در اعلامیه حقوق کودک سابق تجلی یافته بود، به صورت کنوانسیونی که از نظر حقوقی لازم الاجرا باشد، در آورند. این گروه کاری «گروه کاری نامحدود در مورد مساله کنوانسیون حقوق کودک» نام گرفت.^[۲۶]
از سال ۱۹۷۹ این گروه به صورت عادی قبل از جلسات سالانه کمیسیون حقوق بشر، هر سال به مدت یک هفته در انتهای ماه ژانویه تشکیل جلسه می داد. اعضای گروه متشکل از نمایندگان ۴۳ کشور عضو کمیسیون حقوق بشر بودند و هیات های نمایندگی سایر کشورهای عضو سازمان ملل متحد نیز می توانستند به عنوان ناظر در جلسات حضور یافته و در مبحثهای مربوط به کنوانسیون شرکت داشته باشند. علاوه بر این، سایر ارگان های سازمان ملل نظیر سازمان بین المللی کار، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)^[۲۷] و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و همچنین سازمان های غیر دولتی^[۲۸] به صورت مشورت با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، می توانستتند در مورد طرح کنوانسیون بحث نمایند.
در اواخر سال ۱۹۸۷ گروه کار مسئول تدوین کنوانسیون حقوق کودک، حمایت و پشتیبانی دبیر کل سازمان ملل متحد را نیز به دست آورد و دبیر کل خواستار آماده شدن قطعی متن کنوانسیون تا سال ۱۹۸۹ که برابر با دهمین سالگرد جهانی حقوق کودک و سی امین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک ۱۹۵۹ بود، گردید. لذا، کار گروهی برای اینکه کنوانسیون در مهلت تعیین شده آماده گردد، دستورالعملی تهیه نمود و مقرر داشت هر گونه پیشنهاد برای تغییر مواد کنوانسیون تا بیست و نهم ژانویه ۱۹۸۸ ارائه گردد. تصمیمات در گروه کاری با ارجاع و بدون رعایت تشریفات رای گیری، اتخاذ می گردید و انشا و تحریر مواد کنوانسیون طبق آیین و روش ویژه ای بود تا کنوانسیون از طرف تعداد بیشتری از کشورها امکان تصویب داشته باشد.
پس از اینکه گروه کار بعد از سالها تلاش، پیش نویس حقوق کودک را پذیرفت، تمام متن کنوانسیون با توجه به معیارهای مورد قبول، با سایر اسناد بین المللی هیچ گونه تعارضی نداشته و به علاوه عبارات این متن مطابق متن های حقوق بین المللی باشد. گروه کار از تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۸۸ مجددا وقت خود را صرف قرائت دوباره متن کنوانسیون نمود. در این مرحله، اعضای گروه فرصت ارزیابی مجدد تمام پیش نویس را پیدا نمودند و به رغم بحث های طولانی و سخت در مباحث «منازعات مسلحانه» و حمایت حقوقی از جنین قبل از تولد و چگونگی تامین منابع مالی کمیته حقوق کودک، گروه کار موفق به تهیه طرح کنوانسیون حقوق کودک گردید. سرانجام در تاریخ ۸ مارس ۱۹۸۸ طرح کنوانسیون به تصویب کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد رسید و سپس شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان برای طرح در مجمع عمومی ارسال شد و به این ترتیب تلاشی که منشا آن از سال ۱۹۲۴ و با تصویب اعلامیه حقوق کودک آغاز و از سال ۱۹۷۹ با تشکیل گروه کار مستمراً تعقیب شده بود، در چهل وچهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطع نامه شماره ۲۵/۴۲ در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به ثمر نشست و کنوانسیون حقوق کودک با نظر اجماعی مورد تصویب قرار گرفت. در واقع این آغاز راه جهت تحقق حقوق کودکان جهان بود. مراسم امضای کنوانسیون حقوق کودک در روز جمعه ۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد انجام شد، در آن روز ۶۱ کشور جهان نسبت به امضای اسناد مربوط به کنوانسیون اقدام نمودند^[۲۹] و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقاتی مشتمل بر ۵۴ ماده نایل شدند.
بند دوم : حق شرط^[۳۰] در کنوانسیون حقوق کودک
یکی از مباحثی که لازم است در بررسی کنوانسیون به آن اشاره شود، رزرو هایی است که در کنوانسیون اعمال شده است. کنوانسیون حقوق کودک یکی از اسناد بین المللی است که از فراوانی رزرو در مورد آن برخوردار است. دلیل این امر را می توان در چند عامل دانست.

1. 1. گستردگی استقبال از کنوانسیون و الحاق به آن

1. 1. تنوع فرهنگ ها و مذاهب و شرایط اقتصادی، سیاسی کشورهای عضو کنوانسیون

1. 1. گستردگی و شمول مواد کنوانسیون، به نحوی که شامل آزادی های مدنی و سیاسی و آزادی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ ها و انواع حمایت ها از کودک است.

اصولا، اعمال حق شرط، یکی از حقوق کشورها در پذیرش معاهدات بین المللی است ممکن است در زمان امضا یا انعقاد یک موافقت نامه بین المللی، کشوری بخواهد با قبول آن موافقت نامه در مجموع عضویت آن را بپذیرد. ولی چون بعضی از اصول موافقت نامه را با منافع و عادات و رسوم خود مغایر می بینند، حاضر به قبول تمامی اصول آن نمی شوند. لذا برای جلوگیری از بر هم خوردن شکل ظاهری موافقت نامه و بهره مندی کشور مزبور از برخی مزایای آن، عملکرد دیپلماتیک، راه حل ساده و راحتی را در نظر گرفته است که استفاده از «قاعده حق شرط» یا «حق رزرو» نامیده می شود.^[۳۱] از لحاظ تئوری استفاده از حق شرط، عهدنامه را در مقابل یک دوراهی قرار می دهد. اگر از قبول شرط امتناع شود، شمار کشورهای شرکت کننده در عهدنامه کم می شود و اگر استفاده از حق شرط آزاد گذاشته شود، کشورهای شرکت کننده در عهدنامه افزایش می یابند و دامنه الحاق آن گسترده می شود. اما ممکن است این گستردگی موجب سو استفاده شود؛ چراکه ممکن است هر کشوری با استناد به شرط، مفاد عهدنامه را به نفع خود تغییر داده و موجب مخدوش شدن وحدت حقوقی آن گردد. اما نظر به عدم وجود تجانس در جامعه بین المللی و وجود اختلافات عمیق عقیدتی و سیاسی بین کشورها، بهتر است هنگام انعقاد عهد نامه های چند جانبه نسبت به استفاده از حق شرط بیش از حد سخت گیری نشود.^[۳۲]
الف : تعریف حق شرط
حق شرط در ماده ۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است: ” حق شرط عبارت است از بیانیه یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد”^[۳۳]
بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضا، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می تواند مشکلاتی را برای نظام حقوقی داخلی آنها به وجود آورد، نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند. اصولا فلسفه حق شرط ، تسهیل عضویت دولت ها و گسترش دامنه الحاق کشورها به معاهدات است. چنانچه دولت ها در مورد اصول اساسی و تعهدات اصلی مندرج در معاهده توافق نمایند، اختلاف نظر آنها در مورد مسایل فرعی و نه چندان اساسی قابل اغماض بوده و مانع عضویت و مشارکت آنها در معاهده نمی باشد و در هر حال عضویت مشروط و محدود دولت ها ، بهتر از عدم عضویت آنها در معاهده است. ^[۳۴]
ب : بررسی حق شرط در کنوانسیون حقوق کودک
حق شرط به دو بخش تقسیم می شود : حق شرط کلی و حق شرط معین