۵ ـ رابطه تعذر با عدم امکان اجرای تعهد

به نظر می­رسد قواعدی که بر اثر تلف بر موضوع تعهد حکومت دارد، در موردی که اجرای تعهد غیر ممکن می­ شود قابل اجرا است.^[۱۲۸]

ب ـ علل عدم امکان اجرای قرارداد

بحث از عدم امکان اجراء هنگامی مطرح می­گردد که پس از انعقاد قرارداد، اجرای آن در نتیجه بروز عواملی که قابل انتساب به متعهد نیست و در عین حال از لحاظ مادی یا اعتباری یا شخصی مقاومت ناپذیر است و یا به لحاظ انتفاع مقصود اساسی طرفین متعذر و یا بی فایده می­گردد.^[۱۲۹]

این علل تحت عناوین علل مادی، علل شخصی، علل قانونی و سایر علل در ذیل مورد بحث قرار ‌می‌گیرد.

۱ ـ علل مادی

۱ ـ ۱ ـ تلف

تلف در لغت به معنای هلاک و عطب در هر چیزی آمده است.^[۱۳۰] و منظور از آن نابود شدن و از بین رفتن چیزی است.

تلف مورد تعهد در واقع بارزترین مصداق از علل مادی عدم امکان اجرای قرار داد است. اثر اصلی تلف در رابطه با موضوع و مورد تعهد، از بین بردن و ساقط کردن تعهد است. البته سقوط تعهد ویژه موردی است که موضوع آن عین معین باشد و آن عین تلف شود. مانند این که مالک اتومبیلی تعهد فروش آن را بکند و پیش از اجرای تعهد، اتومبیل در تصادمی از بین برود.

تلف مصداق موجود از کلی، موضوع تعهد را از بین نمی­برد و تنها امکان انتخاب مدیون را کمتر می­سازد. با وجود این، فرضی را که «کلی» از ارزش می ­افتد و از بازار داد و ستد خارج می­ شود یا تملک آن در انحصار دولت قرار ‌می‌گیرد یا مصادره می­ شود باید در حکم تلف موضوع تعهد شمرد چنین تلفی گاه باعث سقوط تعهد نمی­ شود و آخرین قیمت مال بی ارزش را جانشین آن می­ کند.^[۱۳۱]

قانون مدنی در فصل سقوط تعهدات از تلف موضوع تعهد نامی نبرده است. ولی در چند مورد به صراحت تلف موضوع حق عینی را از اسباب زوال آن قرار داده است: مانند تلف موضوع حق انتفاع (بند ۲ ماده ۵۱) و تلف مورد اجاره (ماده ۴۸۳). در تعهدها نیز بسیار است احکامی که نشان می­دهد تلف موضوع تعهد آن را از بین می­برد: مانند تلف قهری مال موضوع امانت که سبب سقوط تعهد تسلیم آن به مالک می­ شود (مواد ۶۱۴ و ۶۴۰) و تلف مبیع که سبب زوال تعهد فروشنده به تسلیم آن به خریدار است(ماده ۳۸۷).

ماده ۳۱۲ ق.م. در این زمینه بیان می­دارد: «هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد.» ولی مواردی که مصداق­های کلی به وسیله مقام عمومی مصادره یا جمع ­آوری می­ شود و هدف تعهد، تسلیم عین کلی باشد نه بهای آن (مانند تعهد به فروش و تسلیم مقداری تریاک برای مصرف دارویی) تعهد ساقط می­ شود و در حکم تلف عین معین است.^[۱۳۲]

۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ تلف بخشی از موضوع تعهد

تلف بخشی از موضوع تعهد را در دو فرض باید مطالعه کرد:

۱ ـ موضوع تجزیه ناپذیر: تلف بخشی از موضوع تعهد گاه سبب از مالیت افتادن تمام آن می­ شود یا وصف مورد نظر از اجرای تعهد را از بین می­برد (مانند کاسه چینی که لبه آن شکسته شده است یا هواپیمای جاسوسی که رادارهای آن از کار افتاده و قابل تعمیر نیست) در این صورت تلف بخشی از موضوع تعهد در حکم تلف تمام آن است. ولی در صورتی که موضوع تعهد با تلف بخشی از آن در دید عرف ناقص یا معیب باشد نه تلف شده، تعهد ساقط نمی­ شود و طلبکار می ­تواند اجرای تعهد را با همان وضع بخواهد یا قرارداد مربوط به خرید آن را فسخ کند.

۲ ـ موضوع تجزیه پذیر: (مانند ۱۰ تن برنج یا ده دستگاه اتومبیل) در این فرض طلبکار می ­تواند اجرای تعهد در بخش باقی مانده را از متعهد بخواهد. ولی این حق را نیز دارد که از قبول آن بخش خودداری کند. یا قرارداد مربوط به خرید آن را فسخ نماید.

ماده ۲۷۷ ق.م در این زمینه می­گوید: «متعهد نمی­تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید…» ولی در هیچ صورت تلف بخشی از موضوع تعهدِ تجزیه پذیر، سبب سقوط قهری تعهد نمی­ شود.^[۱۳۳]

۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ اتلاف ‌متعهد به توسط متعهد

در صورتی که اتلاف موضوع تعهد از سوی مدیون باشد مانند این که فروشنده به عمد یا در اثر تقصیر، مبیع معین را تلف کند بی گمان عقد منفسخ نمی­ شود زیرا در ماده ۳۸۷ ق.م. انفساخ مقید به تلف بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع شده است:^[۱۳۴] در این فرض بر طبق قواعد عمومی، فروشنده به مکافات اقدام خود ضمان قهری را به عهده دارد(نه معاوضی). مال خریدار را تلف ‌کرده‌است و باید مثل یا قیمت آن را به او بدهد.

قانون‌گذار فرض اتلاف مبیع را مطرح نساخته و به قواعد عمومی واگذارده است. باید پذیرفت که اتلاف موضوع، قطع نظر از مسئول آن، یکی از موارد «تعذر تسلیم» است که به طرف قرارداد حق فسخ می­دهد و ضمان بایع این حق را از بین نمی­برد. امکان حق فسخ برای خریدار در صورت تعذر تسلیم، نتیجه دیگری از پیوند معاملی بین دو عوض است و با عدالت معاوضی سازگارتر. به همین جهت اکثریت قاطع فقیهان امامیه نیز بر این راه رفته­اند. باید افزود که فسخ قرارداد یا استناد به ضمان قهری متعهد منافاتی با خواستن خسارت عدم انجام تعهد از او ندارد.

۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ اتلاف از طرف متعهدله

چنان چه تلف عین از ناحیه متعهدله انجام پذیرد ‌می‌توان آن را از حیث حالت نفسانی وی به دو قسم تقسیم کرد:

1. 1. در هنگام تلف، عالم ‌به این که مورد فوق همان تعهد متعهدعلیه ‌می‌باشد، بوده است.

1. در هنگام تلف، عالم ‌به این که مورد فوق همان تعهد متعهدعلیه ‌می‌باشد، نبوده است.

در قسم اول دو نظر وجود دارد:

1. 1. اتلاف فوق به منزله قبض از جانب متعهدله ‌می‌باشد.^[۱۳۵]

1. اتلاف مذبور حکم تلف قبل از قبض را دارد که مشمول قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» می­گردد. لذا همان حکمی را که در تلف بیان شد پیدا خواهد کرد. عقد منفسخ می­گردد و عوض به متعهدله بر گشته و خسارت تعهدِ تلف شده را متعهدله پرداخت می­ نماید.^[۱۳۶]

در قسم دوم نیز سه حالت متصور ‌می‌باشد:

1. 1. شخص ثالثی متعهدله را فریفته و او مال را تلف ‌کرده‌است.

1. 1. متعهدعلیه، متعهدله را فریفته و لذا مال را تلف نموده است.

1. بدون دخالت شخص ثالثی از روی جهل ‌به این که مورد تلف، متعلق تعهد خودش ‌می‌باشد آن را تلف ‌کرده‌است.

در صورت اول که شخص ثالثی او را فریفته، طبق قاعده غرور وی به کسی که او را فریفته است رجوع می­ کند و عوض مورد تلف را از وی ‌می‌گیرد.

در صورت دوم هم اگر چه متعهد علیه در صدد ادای تعهد ‌می‌باشد لکن باز چون به عنوان فریبنده مطرح است، لذا موظف به جبران عین تلف شده ‌می‌باشد و خود وی باید دوباره آن را فراهم بیاورد.

در فرض سوم که بدون دخالت دیگری، خود متعهدله از روی جهل ایم کار را کرده، قول به قبض که شیخ انصاری آن را مطرح می­فرمایند نظریه صائبی است. زیرا اگر آن را در حکم قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه» قرار دهیم، محذور لازم می ­آید، و محذور آن عبارت است از حکم به ضرر متعهد علیه زیرا چه بسا از انفساخ عقد، متعهدعلیه متضرر گردد.

با یک دقت عقلانی ‌می‌توان گفت که ما یقین داریم عقد به واقع منعقد شده است و در این هیچ شکی نیست، و متعهدعلیه موظف به تأمین مورد تعهد است تا آن را در اختیار متعهدله قرار دهد، و قبض هم یک حکم عقلایی است که در آن مال مورد معامله تحت اختیار طرف دیگر همان معامله قرار ‌می‌گیرد و در آن احتیاجی به انشای عقد جدید نمی ­باشد، لذا در فرض مذبور تکویناً قبض انجام گرفته و ذمه متعهد علیه برئ می­ شود.^[۱۳۷]