۳-۳ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی)

قبل از بر رسی این قانون لازم است ذکر شود که هر چند به موجب قانون حفاظت و بهره برداری راًی کمسیون ماده ۵۶قطعی ولازم الاجرا بود ولی با تصویب قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰یکی از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات در خصوص آرای کمسیون ماده ۵۶تعیین گردید. واز آن پس آرا کمسیون ماده ۵۶از قطعیت خارج شده و سیل پرونده ها به سمت دیوان عدالت اداری جاری شد.از ‌آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری و دارای صلاحیت های دیگری نیز بود وهمچنین میزان اعتراضات به نظر کمسیون ماده ۵۶نیز بسیار زیاد بود، روند رسیدگی به اعتراضات به کندی صورت می گرفت لذا در تاریخ ۲۳/۶/۶۷قانونی با نام قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده واحده و شش تبصره به تصویب رسید تا مرجع جدیدی جهت رسیدگی به اعتراضات تعیین گردد.

این قانون مانند دو قانون قبلی نه مفصل بلکه به صورت ماده واحده بوده و صرفاً ‌در مورد نحوه رسیدگی به اعتراضات تعیین تکلیف ‌کرده‌است در حالی که در دو قانون قبلی تمامی موارد در خصوص اراضی ملی شده اعم از حفاظت، بهره برداری، واگذاری و…تعیین تکلیف شده بود.

به موجب صدر ماده واحده زراعین صاحب اراضی نسقی ومالکین و صاحبان باغات و تاًسیسات در خارج از محدوده قانونی شهر ها و حریم روستاها، سازمان‌ها وموسسات دولتی می‌توانند اعتراض خود را به هیاًتی

۳-۳-۱ تعاریف

۳-۳-۱-۱ زارعین صاحب اراضی نسقی

تفاوت اول که در این ماده واحده به چشم می‌خورد، عنوان کردن عبارت زراعین صاحب اراضی نسقی و مالکین می‌باشد. چرا که در قوانین قبلی از عبارات اشخاص ذینفع استفاده شده بود. به موجب بند یک ماده آیین نامه این قانون، زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می‌گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات اراضی، نسق زراعی به آن ها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشند.

۳-۳-۱-۲ مالکین

مالکین نیز به موجب بند ۲ ماده ۱ آیین نامه قانون مذکور، به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها کشور محقق شده باشد.

از آنجایی که آیین نامه مذکور، در تعریف مالکین، تشخیص مالکیت اشخاص را نسبت به اراضی زراعی منحصر به چند مورد ذکر شده در بالا نموده بود، به نظر می رسید که این تعریف، خود نوعی قانون گذاری بوده واز متن قانون فراتر رفته است لذا به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵/۷۹/۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۳/۸۱به شرح ذیل ابطال گردید.

«با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضائی ذیصلاح است، ‌بنابرین‏ بند ۲ ماده ۱ آیین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت و حصر اعتبار احکام قطعی محاکم قضائی در خصوص تأیید مالکبت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلها است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

۳-۳-۱-۳ صاحبان باغات وتأسیسات

صاحبان باغات و تأسیسات نیز به موجب بند ۳ ماده یک آیین نامه به افراد حقیقی و حقوقی اطلاق می‌گردد که بموجب اسناد مذکور در بند ۲ مدعی مالکیت عرصه واعیانی باغات و تأسیسات باشند. لذا از آنجایی که بند ۲ ماده یک آیین نامه ابطال گردیده، به نظر می‌رسد، هر گونه سند و مدرک که نشانگر مالکیت صاحبان باغات وتأسیسات باشد قابل پذیرش باشد.

۳-۳-۲ نظام رسیدگی

۳-۳-۲-۱ محدوده صلاحیت هیئت

نکته دیگر که ذکر آن لازم به نظر می‌رسد این است که در صدر ماده واحده صلاحیت هیات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها تعیین شده بود.از طرفی در تبصره ۲ماده واحد عنوان شده بود که دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه ی پرونده های موجود ‌در مورد ماده ی ۵۶قانون جنگلها و مراتع ‌کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.این موضوع باعث تفسیر دوگانه از قانون شده بود، چرا که برخی معتقد بودند که بنابه تصریح صدر ماده واحده صرفاً خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها در صلاحیت هیات ماده واحده قرار می‌گیرد و سایر پرونده ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است وعده ای هم به استناد تبصره ۲ آیین نامه، معتقد بر این بودند که کلیه پرونده های موجود، چه در داخل محدوده و چه درخارج محدوده شهر، باید از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت هیاًت ماده واحده باشد چرا که قانون‌گذار در تبصره۲ ماده واحده از عبارت«کلیه پرونده ها»استفاده ‌کرده‌است.

در این راستا ممکن است گفته شود؛ با عنایت به اینکه تبصره ۲موخر بر صدر ماده واحده تنظیم شده، لذا ماده واحده تخصیص خورده و تفسیر دوم صحیح تر می‌باشد. ولی باید عنوان نمود که بحثی در اصول به نام خروج موضوعی وجود دارد که تفسیر اول را تأیید می‌کند.^[۶۲] موضوع با ذکر مثالی روشن می‌گردد.

فرض کنید قانونی تصویب می شود و در آن عنوان می‌گردد کلیه اشخاص ذکور بالای ۱۸ سال باید از تاریخ ۱/۱/۹۱به مدت ۲۴ماه به خدمت سربازی بروند و پس از اعلام شرایط خاص و مستثنیات آن در یکی از تبصره ها ذکر شود که از تاریخ ۱/۱/۹۱، کلیه اشخاص موظفند ظرف مدت ۳ ماه دفترچه آماده به خدمت خود را دریافت کنند در غیر این صورت به جزای نقدی محکوم می‌شوند.

۳-۳-۲-۲ ترکیب هیئت

هیئت پیش‌بینی شده در ماده واحده دارای ۷ عضو به شرح ذیل می‌باشد که جلسه با حضور حداقل ۵ عضو رسمیت می‌یابد^[۶۳] و پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، قاضی مبادرت به انشاء رأی‌ می‌کند. این هیئت زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شد که با تصویب قانون حفظ و حمایت در سال ۷۱ به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافت.

1. 1. مسئول اداره کشاورزی

1. 1. مسئول جنگلداری

1. 1. عضو جهاد سازندگی

1. 1. عضو هیئت واگذاری زمین

1. 1. یک نفر قاضی دادگستری