خواجه پور و گرجی زاده (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی برخی عوامل مؤثر بر قیمت بازار سهام پرداختند که عوامل موردبررسی عبارت‌اند از: اقلام تعهدی، اقلام نقدی عملیاتی، ارزش دفتری و سود تقسیمی. در این تحقیق از اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ استفاده شده است؛ سپس با بهره گرفتن از آزمون همبستگی اسپیرمن به بررسی رابطه بین تک‌تک متغیرها باارزش سهام و سود تقسیمی پرداخته ‌شده و این نتیجه حاصل شد که تغییرات اقلام نقدی عملیاتی و ارزش دفتری با تغییرات قیمت بازار سهام و سود تقسیمی رابطه مستقیم و تغییرات اقلام تعهدی با تغییرات قیمت بازار سهام و سود تقسیمی رابطه معکوس دارند.

خواجوی و همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سطح نگهداری دارایی‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش برای تعیین کیفیت اقلام تعهدی از الگوی دچو و دیچو (۲۰۰۲) و برای تفکیک اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری از الگوی تعدیل‌شده جونز و همچنین برای اندازه‌گیری میزان دارایی‌های نقدی نگهداری شده توسط شرکت‌های بورس از دو الگوی اوزکان و اوزکان (۲۰۰۴) و اپلر و همکاران (۱۹۹۹) استفاده شده است. در این پژوهش، ۵۴ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۷-۱۳۸۱ بررسی و به منظور آزمون فرضیه ما از داده های تلفیقی با تأثیرات ثابت و نرم‌افزار اقتصادسنجی ایویوز ۶ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و سطح نگهداری دارایی‌های نقدی، رابطه مثبت و غیر معنی‌دار ولی بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری با سطح نگهداری دارایی‌های نقدی به ترتیب رابطه منفی و معنی‌دار و منفی و غیر معنی‌دار وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که شرکت‌های بزرگ‌تر و شرکت‌های دارای سایر دارایی‌های نقدی جایگزین وجه نقد، میزان وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند و در مقابل، شرکت‌های دارای میزان بازدهی بیشتر بر وجه نقد (هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نقدی)، میزان وجه نقد بیشتری نگهداری می‌کنند.

کیمیاگری و همکاران (۱۳۹۱)، در تحقیقی به بررسی مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان اعتباری بانک (موردی حوزه شهرضا بانک ملی ایران) پرداخت. وی در تحقیق خود با بهره گرفتن از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه ۳۱ تایی از شرکت‌ها که در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از بانک ملی حوزه شهرضا تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند، بررسی کرد. این کار با انتخاب ۲۸ متغیر که ازلحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته اهمیت به سزایی داشته انتخاب‌شده و پس از جداسازی نوع کمی و کیفی، تعداد ۱۵ متغیر اصلی انتخاب شدند اعتبار و با ایجاد یک جدول تمامی اطلاعات به دست آمد و با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نتایج مبنی بر ارتباط مشتریان با بازپرداخت به دست آمد.

ثقفی و محمدی (۱۳۹۱)، در این پژوهش، محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیرعادی در خصوص پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی بررسی شد. بدین منظور، با بررسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۰ شواهدی مهیا گردید که نشان داد، میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریان‌های نقد آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما این رابطه با بالا رفتن ریسک ورشکستگی کاهش می‌یابد و معناداری خود را از دست می‌دهد که می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که اقلام تعهدی غیرعادی در شرکت‌های با وضعیت مناسب و با ریسک ورشکستگی پایین، ناشی از خطای برآورد نبوده، حاوی اطلاعات سودمندی در رابطه با عملکرد آتی آن‌ ها هستند.

جمالیان پور و ثقفی (۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی‌های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی پرداختند. ازاین‌رو، برای محاسبه خصوصیت‌های کیفی سود از برخی از الگوهای رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات ۳۳۷۱ سال شرکت جمع‌ آوری گردید و آزمون‌های آماری برآمده از فرضیه‌های پژوهش موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطه بحران مالی با خصوصیت‌های برآمده از ویژگی‌های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم‌بندی شرکت‌های مختلف در چهار پرتفوی برحسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) ‌به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت‌های ناسالم از منظر بحران مالی) به‌مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت‌های موجود در سایر پرتفوی ما است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوی‌های متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه‌بندی شده بودند، به‌مراتب مختلف است. درنهایت با بررسی نحوه توزیع به‌کارگیری اقلام تعهدی در شرکت‌های گروه‌بندی‌شده بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست‌یافت. به‌نحوی‌که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت‌های ورشکسته دارای چولگی است.