‌بنابرین‏ جنین در صورتی مستحق نفقه است که ندار باشد و اگر دارا باشد می ­تواند نفقه او را از مال خودش پرداخت کرد. ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی مقرر می­دارد: «نفقه اقارب عبارت از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجۀ استطاعت منفق.» طبق ماده «۱۱۶۵» ق. م: «طفل متولد از نزدیکى بشبهه فقط ملحق بطرفى می شود که در اشتباه بوده و در صورتى که هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق بهر دو خواهد بود».بنظر می‌رسد در صورتى که طفل از طرف پدر متولد از زنا و از طرف مادر متولد از شبهه باشد، پدر از باب تسبیب ملزم بپرداخت هزینه وضع حمل و ایام نقاهت زن در اثر آن، و همچنین نفقۀ طفل خوا هد بود. مثلًا هرگاه مردى از زنى که شوهرش مرده خواستگارى بنماید و زن اظهار دارد که در عده است، مرد که از حکم عده آگاه بوده می‌گوید، عده قانونى سه ماه است و تمام شده و از عده خارج شده‌اى، زن بگفتۀ او اعتماد می‌کند و با او ازدواج کرده نزدیکى می کند و فرزندى از آن ها متولد می شود هزینۀ وضع حمل و همچنین نفقۀ طفل بعهدۀ پدر است.^[۷۵]

البته باید توجه داشت آنچه به عنوان اجزای نفقه در قانون شمرده شده است، نمونه ­ای از
مهم­ترین نیازمندی‌های زندگی است و جنبۀ انحصاری ندارد. پس هزینه بهداشت و درمان و رفت و آمد و سوخت را باید بر آن افزود.^[۷۶] حال پس از مشخص شدن موضوع نفقه جنین به بررسی آن در صور مختلف انحلال نکاح می­پردازیم.

الف : نفقه جنین در فسخ نکاح و طلاق بائن

طبق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

با در نظر گرفتن این که شوهر در طلاق بائن حق رجوع ندارد؛ از جهت تعلق گرفتن نفقه در صورت وجود حمل برای زن دو نظر وجود دارد:

1. 1. نفقه متعلق به مادر است.

1. نفقه متعلق به حمل است.

هر یک از این موارد آثار متفاوتی دارد. اگر نفقه را متعلق به مادر بدانیم، به استناد ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی زن می ­تواند برای نفقه زمان گذشته خود نیز طرح دعوی کند. در صورتی که اگر نفقه را متعلق به حمل بدانیم، نفقه دوران گذشته را نمی­ توان از پدر گرفت.^[۷۷] طبق این نظر اگر حمل دارایی داشته باشد، بدواً از دارایی خود او نفقه­اش پرداخت می­ شود. در غیر این صورت آن را پدر، و در صورت عدم استطاعت پدر، جد پدری می ­پردازد. برخی از استادان معتقدند که قانون مدنی از نظر اول پیروی ‌کرده‌است و طبق نظر آن ها «نفقه­ای که شوهر در زمان حمل به زن می­دهد، برای تأمین گذران زن و جبران زحمتی است که متحمل می­ شود و نباید آن را به دستمزد یا انفاق به کودک تعبیر کرد. به همین دلیل بر نفقه اقارب مقدم است و الزام به آن مشروط به توانایی مالی پدر و نداری جنین نیست.^[۷۸]»

برخی از استادان نیز نفقه را متعلق به جنین می­دانند، نه مادر. آن ها می­گویند وقتی که ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی اشاره دارد ‌به این که نفقه را به حامل بدهید. معنی آن این است که به خاطر و به دلیل حمل نفقه را به حامل بدهید، پس در نتیجه نفقه متعلق به حمل است.^[۷۹]ولی با توجه به فصل هشتم قانون مدنی که عنوان فصل حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ‌می‌باشد، مواد ۱۱۰۲ قانون مدنی الی ۱۱۰۹ و ۱۱۱۷ الی ۱۱۲۰ که همگی مشعر بر تکلیف شوهر به دادن نفقه زن ‌می‌باشد و همچنین مفاد ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی که اذعان داشته اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود، که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.‌می‌توان استنباط کرد منظور قانون‌گذار در این ماده حق نفقه برای زن ‌می‌باشد. در صورتی که نکاح فسخ شده باشد، یا طلاق بائن باشد، اگر کشف شود زن حملی دارد نفقه به او تعلق ‌می‌گیرد؛ اما این نفقه به لحاظ زحماتی است که زن برای آن جنین متحمل می­گردد.

آنچه مسلم است جنین بالو اسطه یا غیرمستقیم از حق نفقه خود برخوردار می­ شود و خوراک و دارو و پوشاک حمل(مانند لباس مخصوص طبی برای مادر) از طریق استفاده مادر برای وی تأمین می­ شود و اگر برای نگهداری و مراقبت از جنین وسایل و ملزوماتی لازم باشد، پدر و جد پدری تکلیف به دادن هزینه­ های آن دارند.

ب: نفقه جنین در صورت فوت پدر

طبق ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی در عده وفات زن حق نفقه ندارد؛ چون در این ماده به صورت مطلق گفته شده که زن در عده وفات حق نفقه ندارد؛ برخی از حقوق ‌دانان استنباط کرده ­اند که زن حامل نیز در عده وفات حق نفقه ندارد و اطلاق ماده ۱۱۱۰ که به هیچ قیدی برنخورده است، شامل زن حامل نیز
می­ شود.^[۸۰] اما آنچه از ظاهر ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی مشهود است این است که در صورت فوت شوهر، زن از نفقه محروم می­گردد؛ به علت اینکه یکی از موارد انحلال نکاح فوت هر یک از زوجین ‌می‌باشد و پس از انحلال نکاح دیگر رابطه­ای بین زن و مرد باقی نمی­ماند؛ تا به سبب آن زن را مستحق نفقه دانست؛ ولی جنین را نمی­ توان ‌به این سبب از حق نفقه محروم کرد. چرا که رابطه پدر و فرزندی با مرگ از بین نمی­رود و همچنان نفقه جنین بر عهده پدر می­ماند که باید از ترکه پرداخته شود. همچنین ‌می‌توان گفت ماده ۱۱۱۰ تکلیف زن حامل را که در عده وفات ‌می‌باشد، مشخص نکرده و عدالت و انصاف ایجاب می­ کند که گفته شود همان‌ طور که زن حامل در طلاق بائن و فسخ نکاح مستحق نفقه ‌می‌باشد، زن حامل در عده وفات نیز باید مستحق دریافت نفقه باشد.

ج : نفقه جنین در بذل مدت نکاح منقطع

طبق ماده ۱۱۱۳ ق.م در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد؛ چون ‌بر اساس اجماع فقهاء و قانون مدنی زن در نکاح منقطع مستحق نفقه نمی ­باشد. ممکن است تصور شود که حمل ناشی از نکاح موقت هم استحقاق نفقه را ندارد.

برخی از فقها بر همین اساس گفته­اند که در مدت ازدواج موقت نیز در صورت انعقاد یا بذل مدت آن، زن نفقه و مسکن بر شوهر خود ندارد، هر چند باردار باشد.^[۸۱]»

آیا ‌بر اساس فتوای اخیرالذکر و ماده ۱۱۱۳ ق.م ‌می‌توان قاطعاً گفت که حمل نیز فاقد حق نفقه است؟ و یا فقط مسأله عدم استحقاق زن در نکاح منقطع به نفقه ‌می‌باشد.

طبق ماده ۱۱۹۹ ق.م تکلیف پدر نسبت به نفقه اولاد مشخص شده است و ‌می‌توان گفت اولاد شامل حمل نیز می­گردد. ‌بنابرین‏ گرچه در عقد منقطع زن مستحق نفقه نمی ­باشد، ولیکن عدم استحقاق او مانع از عدم تعلق نفقه به جنین یا اولاد نمی­گردد.

ماده ۱۱۹۹ ق.م «نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها، نفقه بر عهده مادر است.

هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مذبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصۀ مساوی تأدیه کنند.» ‌بنابرین‏ باید گفت فرقی بین حمل به وجود آمده از نکاح دائم و منقطع نمی ­باشد و به هر حال نفقه او بر طبق ماده ۱۱۹۹ ق.م بایستی پرداخته شود.

مبحث دوم: حقوق غیرمالی جنین