شایسته این است که قاضی با علم خویش قضاوت کند برای اینکه اگر بر آنچه که مفید ظن است حکم کند یعنی با دو شاهد یا یک شاهد و سوگند پس حکم با علم اولی تر است مگر اینکه آن چیزی که مورد فسق و مورد قضاوت مشهود باشد در این صورت قضاوت به علم قاضی مکروه است ( کتاب الام، امام شافعی ،ج ۷ ، ص ۹۸ )

دلیل دیگری که مذهب شافعی علم قاضی را حجت می دانند سخن خداوند است که می‌گوید : (( حکم کن بین مردم با آنچه که تو را کمک می‌کند )) علم قاضی ارجح تر از شهادت شهود است زیرا هر کس که به علمش قضاوت کند در حقیقت به آنچه خداوند حکم می‌کند حکم کرده .

‌در مورد سرقت هم قاضی از نظر شافعی می‌تواند به علمش قضاوت کند جنبهٴ حق الناسی اش بخاطر مالی بودن آن نه ‌در مورد آن چیزهایی که حد بر آن ها واجب است یعنی ‌در مورد غیر مالی ها قاضی نمی تواند به علم خویش قضاوت کند بجز در قصاص و حد قذف ، دلیلش سخن ابوبکر است که دید مردی را بخاطر انجام عملی حد بر او واجب شده بود به او حد نزد تا اینکه بر این عمل شاهدی اقامه شهادت دهند و انکار واقع نشود . ( شرح الزهار ، الامام احمد المرتضی ، ج ۴ ص ۳۲۰ )

شافعی گفته است : بهتر است که قاضی قضاوت کند با علمش قبل از اینکه ولایت پیدا کند یا در حین ولایتش یا در غیر از محل ولایتش فرقی نمی کند که در واقعه بینه باشد یا نباشد مگر در حدود خداوند به هر حال خایز است برای قاضی که قضاوت با علمش در امور مالی به طور قطعی و در قصاص و حد قذف به طریق اولی (شربینی، محمد جواد، مغنی المحتاج ؛ ج ۴ ص ۳۹۸ )

برای اینکه بتواند مفید ظن حکم کند آن در جائیکه دو شاهد باشد اینجا قضاوت با علمش اولی تر است اما در حدود مخصوص خداوند مانند زنا ، سرقت ، محاربه و شرب خمر با علم خود قضاوت نمی کند برای اینکه ظن شبهه را دفع می‌کند و مستحب است آن را بپوشاند (شربینی ،محمد جواد، مغنی المحتاج ؛ ج ۴ ص ۳۹۹ ).

‌بنابرین‏ اگر انسان در مجلس حکم به موجب حد اعتراف کند پس در اینجا قاضی باید به علم خودش قضاوت کند برای اینکه رسول خدا فرمود اگر زن به موجب حد اعتراف کند او را رجم کن .

گاهی ( حقیت قضایی ) از ( حقیقت واقعی خارجی ) دور می افتد و حتی گاهی مخالف با آن است زیرا حقیقت تنها از راه آئین و دادرسی که توسط قانون ترسیم شده است ثابت می‌گردد در حالی که ممکن است قاضی خودش از زمره کسانی باشد که به حقیقت واقعی مورد قضاوت و مخالفت با حقیقت قضایی یقین داشته باشد . قانون در کمک به (( حقیقت قضایی )) منهای (( حقیقت واقعی )) میان دو اعتبار توازن برقرار می‌سازد.

اول : اعتبار عدالت خواهی قاضی را وادار می‌کند تا از هر راهی در پی حقیقت باشد تا حقیقت قضایی با آن مطابق گردد .

دوم : اعتبار وحدت اولیه استقرار عمل بر طبق قانون که قاضی را وادار می‌کند تا به آئین دادرسی مقید بوده و در احراز حقیقت واقع امر و طرق اثبات دعاوی به ادله قانونی محدود باشد تا از هر گونه تحکم و ظلم در صدور حکم مامون باشد و یا اینکه دادرس ها به آنچه از ادله قانونی جهت کشف حقیقت می‌رسند و نیز ارزش گذاری آن ها در قضایای همگون و مشابه اختلاف نظر داشته باشند !

و مطلب دیگر اینکه حقوق ‌دانان به طرح مسئله ای تحت عنوان (( مبنای خصم )) پرداخته‌اند که ضمن یکی از ادله توضیح آن خواهد آمد و لذا آن ها طرق اثبات دعاوی را عمدتاًً در شش امر قرار داده‌اند.

۱- شهادت یا بینه ۲- اقرار ۳- سوگند ۴- سند ۵- قرائن ۶- معاینه ۷- نکول ۸- خط ۹- قسامه ۱۰ – ذکاوت و تیز یابی ۱۱- اثر شناسی ( قافه ) ۱۲- قرعه ۱۳- علم قاضی . که ما چون پیرامون تفصیل این مطلب قبلاً بحث کرده ایم به همین مختصر در این حا بسنده می‌کنیم .

. ترجمه بر گرفته از 🙁 هاشمی شاهرودی ، سید محمود ، بایسته های فقه و جزا ص۹ ).

شاما همچنان که دانستید اهل سنت در خصوص عمل به علم قاضی نظر و دیدگاه واحد و هماهنگی ندارند بلکه فرقه ای از آن ها نظر و دیدگاه خاص خود را دارد و چون فرق مختلف آن ها به تفاصیل دامنه داری پرداخته‌اند ادعای اجماعی هم در این خصوص وجود ندارد . بنده نیز در این بخش اشاره اجمالی و مختصر به سایر فرق و مذاهب خواهم پرداخت ولی چون موضوع و بخشی از پایان نامه من به فقه شافعی مربوط می شود قسمت شافعی را به صورت گسترده در این بخش مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد

۲-۶ : دو دیدگاه عمده اهل سنت

شایان ذکر است که بدانیم به طور کلی و عمده دو دیدگاه و اظهار نظر کلی از ناحیه اهل سنت در خصوص علم قاضی وجود دارد که یک گروه نظر جواز داده‌اند و گروه دیگر نظر به عدم جواز داده‌اند قائلین به جواز قضاوت بر طبق علمش عبارتند از :

۱ – شافعیه ( در حقوق الناس دون حقوق الله )

۲- حنفیه ( مثل شافعیه در حقوق الناس )

و دو مذهب دیگر یعنی مذهب حنبلی و مالکی قائل به حجت علم قاضی نیستند .

۲-۷ استنادات قائلین به جواز اعتبار علم قاضی:

مبحث اول : ادله و اما قبل از ورود به شرح وبسط نظرات و دیدگاه ها و تفاصیل هر یک خوب است که به طور خلاصه و دسته بندی شده اشاره ای داشته باشیم به ادله و استنادات قائلین به جواز

۲-۷-۱ ادله قائلین به جواز :

ادله و استنادات قائلین به جواز قضاوت بر طبق علم به قرار زیر می‌باشد :

۲-۷-۱-۱ دلالت آیاتی از قرآن کریم مبنی بر اینکه :

(( فاحکم بین الناس بالحق )) پس حکم کن مردم را به حق (القرآن الکریم سوره نساء الایه ۲۶)

و نیز (( انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکیم بین الناس بما اریک الله و لا تکن للخائنین خصیما )) (همان سوره نساء آلایه ۱۰۵)

( همانا فرستادیم کتاب را به سوی تو به حق تا حکم کنی میان مردم بدآنچه آشکار است تو را خداوند ، و نباش برای خائنان ستیزه گر . )

گفته شده (ابن مرتضی ، احمد بن یحیی ، شرح الازهار ، ج ۴ ص ۳۲۰) این آیات به عمومشان دلالت می‌کنند بر جواز عمل قاضی بر طبق علمش .

و لذا چون یکی از طرق رسیدن به حق و واقع علم است و آن اینکه بواسطه علم ما یقینی تر و مطمئن تر واقع و حق را در می بابیم پس جائز است که قاضی بر طبق علمش حس النزاع نماید و به دادرسی بپردازد و متداعیین همه ملزم به رعایت حکم صادره بر این اساس هستند و حق طرح دعوی مجدد ندارد یعنی اینکه علم قاضی در این مقام حجیت و دلیل قاطع است .

اما اشکالی که در اینجا مطرح می شود این است که {نین چیزی از آیات فوق استظهار نمی شو.د و آیات بالعموم ظهور دارند در حکم ‌بر اساس حق و عدل و قسط و انصراف به چنین چیزی ( علم قاضی ) که شما ادعا می کنید نیازمند به قرینه و دلیل زاید است که شما هم دلیل و قرینه ای ندارید .

پس چه چیزی توجیه شما را مبنی بر حمل آیات بر علم قاضی می کند ؟ و این وجهی که شما بیان نمو.دید لاوجه له و لا مجال له