1. . شمس، عبدا..، آئین دادرسی مدنی، ج ۳، ص ۱۰۲٫ ↑

    1. . حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی، (۱۴۱۷). العناوین ، ج ۱، قم، مؤسسه‌ النشر الاسلامی، ص ۲۵۱ و ۲۵۲. ↑

    1. . صفری، محسن،(۱۳۷۹). مسئولیت مدنی سبب مجمل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)،شماره ۴۹، ص۶۷٫ ↑

    1. . قاسم‌زاده، مرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، ص ۲۵۴٫ ↑

    1. . نظریه مشورتی، ش ۲۴۰۱٫ ↑

    1. . ر.ک: بازگیر، یدا..، (۱۳۷۶). قانون مجازات اسلامی در آئینه آرای دیوان عالی کشور. تهران، انتشارات ققنوس، ص.۱۹۸ ↑

    1. . میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، (۱۳۸۰). جامع الشتات، ج۳، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۹۴٫ ↑

    1. . ماده ۱۳۲۲«امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و۱۱۰ – ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.» ↑

    1. . ماده ۱۳۲۴«اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ دیگر را تکمیل کند.» ↑

    1. . قنواتی، جلیل، جعفری، اسماعیل، تعارض اصل و ظاهر، ص۱۴۹٫ ↑

    1. . کاتوزیان ، ناصر، اثبات ودلیل اثبات، ج۱، ص۸۵ . ↑

    1. . شهید ثانی، زین الدین بن علی، شرح لمعه، ج ۴، ص۱۴۶، عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج۷، ص۱۰۸٫ ↑

    1. . نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۰، ص ۸۹٫ ↑

    1. . میرزای قمی در جامع الشتات، کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ص۷۷٫ ↑

    1. . فهیمی، عزیزا..، وکیلی، محمدرضا،(۱۳۹۰)، بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق، مجله حقوقی دادگستری(علمی پژوهشی) سال ۷۵، شماره ی ۷۳، بهار ص۹۸٫ ↑

    1. . علامه حلی، حسن بن یوسف، (۱۳۷۸). ایضاح الفوائد فی الشرح الشکالات القواعد، ج۳، قم، مطبعه العلمیه، ص۲۷۳ . ↑

    1. . فهیمی، عزیز ا..، وکیلی، محمدرضا، بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق، ص۱۰۴٫ ↑

    1. . ماده ۲۲۳ ق.م ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج۲، ص ۱۶۵-۱۴۵ و ۲۷۴-۲۳۵٫ ↑

    1. . انصاری،(۱۴۱۱)، ج۲، ص ۴۰۵ ↑

    1. . ماده ۲۲۳ق.م «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.» ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، ص ۳۵۴٫ ↑

    1. . انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج ۲، ص ۴۰۵٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ص ۳۶۸٫ ↑

    1. . فاضل موحدی لنکرانی، محمد، (۱۳۷۷). سیری کامل در اصول فقه، دوره ده ساله دروس خارج از اصول فاضل لنکرانی، ج۱۶، قم، فیضیه، ص۶۵٫ ↑

    1. .محمدی، ابوالحسن، (۱۳۷۳). قوائد فقه، تهران، دادگستر، ص ۱۹۲٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، ص ۲۰۰٫ ↑

    1. . فاضل موحدی لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، دوره ده ساله دروس خارج از اصول فاضل لنکرانی، ج۱۶، ص۶۷٫ ↑

    1. . موسوی بجنوردی، محمد، (۱۳۷۲). قواعد فقه۱ ج۱، تهران، نشر میعاد، ص ۲۹۸٫ ↑

    1. . شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین ، فرائد الاصول، ج۲، ص ۳۱۱٫ ↑

    1. . مغنی، محمدجواد، علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید ، ص ۲۵۴٫ ↑

    1. . انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۳، ص۳۸۷، فاضل موحدی لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، دوره ده ساله دروس خارج از اصول فاضل لنکرانی، ج۱۵، ص۵۷۲. ↑

    1. . محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص ۲۵۶٫ ↑

    1. . قافی، حسین، شریعتی فرانی ، سعید، اصول فقه کاربردی، ج۳، ص ۲۲۹٫ ↑

    1. .الغروی النائینی، محمد حسین، (۱۳۶۳). فوائد الاصول، ج۴، قم، مؤسسه‌ النشر السلامی، ص۶۸۰ ، مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، ج۳، ص۲۵۳. ↑

    1. . اصل احتیاط عقلی: مبنای این اصل، قاعده دفع ضرر است. پس ‏هرگاه ‌در مورد ترک یا انجام دادن کاری ضرر اخروی احتمالی باشد، عقل می‌گوید: احتیاط کنید. الغروی النائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۲، ص۲۵۹. ↑

      1. . اصل احتیاط شرعی، مقابل اصل احتیاط عقلی می‌باشد و آن، یکی از اصول عملی است که از سوی شارع برای تعیین وظیفه عملی مکلف هنگام شک در « مکلف به » جعل شده و به لزوم موافقت قطعی با تکلیف معلوم به اجمال ، حکم می‌کند. الغروی النائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۲، ص۲۵۹. ↑

    1. . «و اما نسبه الاستصحاب مع سائر الاصول العملیه من البرائه و التخییر و الاحتیاط و… فقد تقدم: ان الاستصحاب یکون واردا علی الاصول العقلیه و حاکما علی الاصول الشرعیه… فیکون رافعا لموضوع الاصول العقلیه حقیقه بالورود و لموضوع الاصول الشرعیه بالحکومه» الغروی النائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۸۰. ↑

    1. . قافی، حسین، شریعتی فرانی، سعید، اصول فقه کاربردی، ص ۲۲۵٫ ↑

    1. . کاظمى خراسانی، محمدعلی، (۱۴۰۴) فوائدالاصول (تقریرات درس محمد حسین نائینى)، ج ۴، قم، مؤسسه‌ نشر اسلامی، ص ۶۸۰٫ ↑

    1. . اگر چه بر طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامى ثبت واقعه ازدواج الزامى است، ولى عدم ثبت آن از لحاظ مدنى ضررى به صحت عقد نزده و تنها از حیث کیفرى جرم محسوب مى شود. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...