گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی

«صلاحیت ذاتی در لغت به معنای صلاحیت مطلقه دادگاه است و صلاحیت نسبی در لغت به معنای اختیار یک دادگاه معین است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع وصنف و درجه شبیه یکدیگرند مثلاً وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیت دادگاه شهرستان است باید دید دادگاه شهرستان کدام محل صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.»^[۴۲]

صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف نوع و درجه آن­ها در رسیدگی به دعاوی و صدور رأی‌، به حکم قانون است. برای تشخیص صنف مرجع صالح باید توجه داشت که در حال حاضر، مراجع قضاوتی تشکیل­دهنده سازمان قضایی ایران در یک طبقه ­بندی کلی به دو صنف یعنی مراجع قضایی (حقوقی-کیفری) و مراجع اداری تقسیم می­شوند. مراجع حقوقی به معنی اخص (مدنی) نیز از جهت نوع به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم می­شوند. علی­الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی) از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه اول) از مرجع حقوقی تجدید نظر(درجه دوم)که از پایین در نظر گرفته می­ شود، متمایز است.^[۴۳]

در حال حاضر، دعاوی، صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی است. ‌بنابرین‏ در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه عمومی باید تنها به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه شود. در حقیقت پس از تشخیص این امر که دعوای مورد نظر در کدام یک از شعب دادگاه عمومی باید اقامه شود موضوع صلاحیت محلی مطرح می­ شود و آن بررسی این امر است که دعوا در دادگاه عمومی کدام یک از نقاط ایران باید اقامه شود.^[۴۴]

در کشورهایی مانند ایران، که کشور به لحاظ وسعت خاک به حوزه ­های قضایی تقسیم گردیده صلاحیت دادگاه­ها در حوزه ­های مختلف قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی مدنی باید به دو سبب احراز گردد. نخست آنکه رسیدگی به آن با توجه به موضوع دادخواست در صلاحیت دادگاه باشد و دیگر آنکه در دعوی عاملی یافت گردد که آن را به حوزه قضایی دادگاه مرتبط سازد. صلاحیت نوع نخست در قانون آیین دادرسی مدنی ایران صلاحیت ذاتی نام گرفته و صلاحیت نوع دوم صلاحیت نسبی. در صلاحیت ذاتی موضوع مورد اختلاف، یعنی ذات دعوی، تعیین­کننده صلاحیت است و در صلاحیت نسبی ارتباط دعوی به لحاظ وجود عامل ربط در آن، با حوزه قضایی معین که امری نسبی است در این باره تعیین­کننده است.

گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ها نسبت به صلاحیت داخلی آن­ها

هنگامی که دادگاه­ های داخلی به بررسی و تعیین صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای دارای وصف بین ­المللی می­پردازند نخستین مسأله­ای که آن­ها را به خود مشغول می­دارد وجود وصف بین ­المللی در دعوی است، وصفی که سبب تمایز آن از دعاوی داخلی می­گردد. در دعاوی داخلی صلاحیت دادگاه­ها در هر کشور در برابر صلاحیت دادگاه­ های دیگر در همان کشور که همگی به یک نظام قضایی تعلق دارند سنجیده می­ شود درحالی­که در دعاوی بین ­المللی، در آغاز، سنجش میان صلاحیت نظام قضایی کشور مقر دادگاه و نظام قضایی کشورهای دیگر که قضیه به آن­ها مربوط است، صورت ‌می‌گیرد.

با این وصف اگر این گونه دعاوی در ایران قابل طرح باشند طرح آن­ها در دادگاه­ های ایران هنگامی جایز است که در آن­ها عاملی یافت گردد که آن­ها را به سرزمین ایران ربط دهد، عاملی که متمایز از موضوع دعوی است و تغییری در طبیعت آن نمی­دهد. ‌به این ترتیب، ‌می‌توان گفت با وجود برخی همانندی­ها میان این نوع صلاحیت و صلاحیت ذاتی دادگاه­ های داخلی، آنچه در واقع و در عمل تعیین­کننده صلاحیت بین ­المللی آن­ها است عامل ربط دعاوی دارای وصف بین ­المللی به سرزمین ایران است که خود از مبانی صلاحیت نسبی دادگاه­ های ایران برحسب قاعده­های پیش ­بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران ‌می‌باشد.^[۴۵]

به نظر می­رسد از لحاظ ویژگی، صلاحیت بین ­المللی نزدیک به ویژگی­های صلاحیت ذاتی است. اگر خواسته شود درباره صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ های داخلی قانون­گذاری شود جا دارد از همان برهان که در وضع قاعده­های داخلی صلاحیت ذاتی به کار رفته، بهره گرفته شود زیرا در اینجا بیش از هر مسأله دیگر در برابر دادگاه این مسأله مطرح است که چگونه ‌می‌توان صلاحیت خود را در دعاوی دارای پیوند با حقوق کشور دیگر احراز کرد. ایراد نظریه قبل آن است که موضوع قاعده­های صلاحیت داخلی عبارت است از تعیین دادگاه صالح در درون یک نظام قضایی و حال آنکه موضوع قاعده­های صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ های یک کشور برگزیدن نظام قضایی صالح از میان دو یا چند نظام قضایی متمایز از یکدیگر است.

گفتار سوم: قاعده­های صلاحیت نسبی دادگاه­ها برای تعیین صلاحیت بین ­المللی آن­ها

قاعده­های صلاحیت بین ­المللی دادگاه­ های ایران را، ‌می‌توان همان قاعده­های عام منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی درباره صلاحیت نسبی دادگاه­ها دانست. در این قاعده­ها به اقتضای گوناگون بودن دعاوی قابل طرح در دادگاه­ های قضایی، عامل­های ربط گوناگونی پیش ­بینی گردیده است که دادگاه­ های مستقر در هر حوزه قضایی که هم عرض دادگاه­ های مستقر در دیگر حوزه ­های قضایی کشور است برای احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به هر دعوی، از آن­ها استفاده کرده و دعاوی در سطح کشور خود به خود میان آن حوزه ها تقسیم می­شوند. در نتیجه، از یک سو از تراکم دعاوی در یک محل پیشگیری و از سوی دیگر برای همگان در هر ناحیه کشور دسترسی به دادگاه­ های صالح حاصل و به طور کلی رسیدگی به دعاوی با سرعت بیشتر و صرف هزینه کمتر در سراسر کشور امکان­ پذیر می­گردد.