مگر این که به نحوی بر معاوضه ی کالا توافق شود. در این صورت تحقق تدلیس از جانب مشتری نیز متصور است. این موضوعی است که در فضای الکترونیکی به ندرت رخ می‌دهد. در هر صورت قواعد حقوقی حاکم بر تدلیس در فضای الکترونیکی با فضای فیزیکی تفاوتی ندارد. به عنوان قاعده کلی، این که کاربر در نتیجه برجسته کردن تبلیغات در وب سایت ها به انعقاد قرارداد ترغیب شود، نمی تواند دلیلی بر تحقق تدلیس باشد؛ مگر این که واقعا اوصافی بیش از انچه در کالا یا خدمات است، بیان شود. برای مثال در وب سایت شرکت مخابرات، یک دسته خدمات شامل خط تلفن ثابت، خط تلفن همراه و فروش اینترنت پر سرعت عرضه شود و خریدار به استناد به پر سرعت بودن ان به طور اینترنتی سفارش را تکمیل و ‌قراردادی دو ساله منعقد کند؛ اما پس از دریافت خدمات، متوجه معمولی بودن سرعت اینترنت شود. در تحقق تدلیس در این فرض تردیدی نیست. زیرا سرعت اینترنت وصف اساسی محسوب می شود. در حقوق ایران، در نتیجه عمدی بودن این اظهارات خلاف واقع، قرارداد باطل تلقی می شود، چه انکه به لحاظ اساسی بودن وصف مذکور، خیار تدلیس جریان ندارد. در حالی که در حقوق انگلیس فریب خورده حق فسخ قرارداد و درخواست اعاده به وضع سابق را دارد. در قراردادهای الکترونیکی وضع به گونه ایست که نمی توان میان اشتباه و تدلیس مرز دقیقی ترسیم نمود، در صورت بروز اختلاف، تشخیص این ها از یکدیگر دشوار است (حبیب زاده، ۱۳۸۹).

مبحث سوم: تدلیس در نکاح

تدلیس در نکاح از جمله مواردی است که علاوه بر اینکه از جنبه حقوقی و در قانون مدنی مقررات خاص خود را دارد از نظر میفری نیز جرم محسوب می شود. قانونی و عقد نکاح، طبیعت و ویژگی منحصر به خود را داشته و با دیگر قراردادها تفاوت دارد، به همین جهت ونیز به علت اهمیت خاص خانواده ومحفوظ داشتن جایگاه واقعی آن ‌از طرف‌ قانون گذار است که به اصل حاکمیت اراده محدودیتهای وارد شده تا ‌در توافق برآن، به تمایلات شخصی افراد دچارنشده وازعواقب منفی چنین عملکردهایی جلوگیری شود به طوری که می توان گفت امری بودن بعضی مقررات قانونی در همین راستا است.

عقد نکاح دارای آثارمالی ‌و غیرمالی بوده، البته آثارمالی، نکاح را ازحالت یک قرارداد غیرمالی خارج نمی کند. برخی مقررات مربوط به نکاح، ریشه ‌در نظم عمومی داشته به طوری که توافق طرفین عقد برخلاف آن مقررات، باطل، ‌و تخلف ازآثار قانونی مزبوردارای ضمانت اجرای کیفری هم خواهد بود و به نظرمی رسد امری بودن مقررات مربوطه، قانونی دررابطه با حفظ خانواده ‌و دوامآن باشد. فسخ نکاح وقتی ممکن خواهد بود که رابطه زوجیت برقراربوده باشد. براین اساس به جهت اینکه مطلقه رجعیه، زوجه یا درحکم آن خواهدبود، درصورت وجود یکی ازموارد فسخ، ذیحق با داشتن اهلیت قانونی دردادگاه هم باید ادعای خود را به اثبات برساند. رأی صادره دادگاه نیز در این خصوص جنبه کاشفیت خواهد داشت.

مبنا وفلسفه وجودی فسخ، جلوگیری ازتحمل ضرر وادامه آن وجبران ضررحاصله است. هرچند صاحب حق فسخ برای همیشه و درهر زمان نمی تواند از آن استفاده کند بلکه مقنن ازیک طرف با لحاظ اینکه ضرر حاصله جبران شده و ازادامه آن جلوگیری شود واز طرف دیگر ثبات خانواده متزلزل نماند، یک مدت زمانی را برای اعمال خیارفسخ درنظرگرفته وملاک آن مدت را هم معیار عرفی قرار داده است وادعای جهل را نیز به طور استثنایی پذیرفته است. با توجه به اینکه حق فسخ ازحقوق راجع به زن ومرد و در واقع امری شخصی است، به همین علت قابل توارث وقابل انتقال به دیگران نبوده، اما اسقاط آن را درضمن عقد ازدواج یا هرعقد لازم دیگر می توان شرط نمود.

فسخ، عمل حقوقی رضایی بوده وبه هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می شود. درفقه، قول مشهور براین است، درغیرمورد برای اعمال خیارفسخی احتیاجی به مراجعه حاکم نبوده وحکم دادگاه، شرط تحقق فسخ نیست اما مقررات و رویه فعلی درمراجعه به دادگاه بوده و در این راستا ادعای جهل مسموع و اثبات آن برعهده مدعی است. چنانچه یکی از زوجین ادعای علم طرف رابه فوریت خیار وسقوط حق فسخ به علت تأخیررا بنماید، اما طرف دیگرحق خود به بقاءخیار را مدعی شود، در اینجا باردلیل برعهده مدعی خواهد بود.

برای تحقق تدلیس ‌در نکاح بایدعنصرمادی به همراه عنصرمعنوی درطرف عقد مؤثرباشد. صوراعمال مادی: گفتاری یا افعالی بوده، البته اعمالی که ازنظر عرف برای ترغیب طرف دیگر به انعقاد عقد انجام می‌گیرد با تدلیس متفاوت بوده، هرچند معیار عرفی هم برحسب زمان ‌و مکان فرق خواهد داشت. وقتی تدلیس توسط شخص ثالث انجام گیرد، ‌در فرض تبانی بهره گیرنده ازتدلیس با ثالث و ‌در فرض اطلاع بهره گیرنده از عمل مدلسانه شخص مذکور، برای مدلس حق فسخ به وجود می‌آید اما ‌در فرض عدم تبانی وعدم اطلاع بهره گیرنده، نمی توان عقد را متزلزل دانست اما مدلس می‌تواند مطابق مقررات مسئولیت مدنی به ثالث رجوع نماید. سکوت صرف را نمی توان ازموجبات تحقق تدلیس دانسته بلکه سکوت عمدی ‌و در حقیقت سکوت اختیاری همراه با عنصر روانی از موجبات تحقق تدلیس دانسته شده است.

فسخ نکاح وطلاق، دونهاد حقوقی مستقل بوده که ماهیت حقوقی آن ها متفاوت وهریک شرایط وآثارخاص خود را دارد. یکی از آثارفسخ، نگهداری عده برای زن است که فلسفه وجودی آن، حسب مورد، جلوگیری ازاختلاط نسل وگاه حمایت ازجنین است. از آثاردیگرفسخ نکاح، نفقه است وآن وقتی مطرح می شود که زن باردار بوده، البته در این ارتباط بحثی پیش می‌آید که آیا نفقه برای زن است یا جنین؟ درنهایت نفقه را برای زن دانسته اند. اثرسوم فسخ نکاح، مهراست. بدین ترتیب ‌در فسخ نکاح قبل ازنزدیکی، زن مستحق مهر نمی باشد. ولی بعد از نزدیکی، زن مستحق مهرالمسمی یا مهرالمثل خواهد بود.

تدلیس به معنی فریب دادن وپنهان کردن واقع است. ‌در نکاح به طورمعمول مطرح می شود و درمعاملات کمتر ازخیار تدلیس به عنوان خیاری مستقل نام می‌برند. درنظرغالب نویسندگان، خیارتدلیس ازفروع خیار تخلف ازوصف یا خیارعیب است. با وجود این، شهید ثانی درشرح لمعه، خیارتدلیس را به استقلال مطرح کرده وقانون مدنی ازآن پیروی ‌کرده‌است. برهمین اساس برای تحقق خیارتدلیس دوشرط اساسی لازم است که اولاً بایدعملیاتی انجام شود ودرثانی این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. ضرر و زیان‌های حاصله مربوط به تدلیس ‌در نکاح به صورت دوجنبه مالی ومعنوی بوده که توسط همسرمدلس قابلیت مطالبه را دارد. درطریقه جبران نسبت به خسارت معنوی، دادگاه با درنظرگرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران وپرداخت آن ‌را معین می‌کند. درخسارت مادی، درصورت فسخ نکاح توسط مدلس آنچه مرد از بابت مهریه می پردازد زیانی است که دراثر تدلیس تحمل نموده و می‌تواند ازمدلس دریافت کند.

فصل دوم:

حسن نیت و قاعده تدلیس

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس