گفتار اول- تحویل کالا در محل تجارت فروشنده

در این گفتار در قالب چند بند به بررسی تحویل کالا در محل تجارت فروشنده می پردازیم.

بند اول- انتقال ضمان با قبض مبیع توسط مشتری

ماده ۶۹ کنوانسیون قاعده کلی انتقال ضمان را در مواردی که موضوع مشمول مواد ۶۷ و ۶۸ نیست یعنی قرارداد، متضمن حمل مبیع نیست (ماده ۶۷) و یا فروش کالا در حال حمل صورت

نمی گیرد (ماده ۶۸)، بیان می‌کند به موجب ماده ۶۹ ضمان زمانی به خریدار منتقل می‌شود که مبیع را قبض کند انتخاب زمان قبض مبیع توسط خریدار به عنوان قاعده کلی انتقال ضمان در راستای رویه پذیرفته شده در کنوانسیون مبنی بر اینکه شخص مسلط بر مبیع می‌باید مسئول ضمان ناشی از تلف یا خسارت باشد، بوده ‌بنابرین‏ اگر کالا قبل از انقضا مهلت تسلیم، تلف شود فرض می‌شود که بایع در تلف مقصر بوده و از این رو ضمان بر عهده او قرار می‌گیرد . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۹) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۹)

توجیه این قاعده این است که فروشنده بهتر می‌تواند کالایی را که در کنترل اوست را نگهداری کرده و از آن مراقبت نماید، و یا با انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت جبران خسارتی را که به کالا وارد می‌شود به شخص ثالث انتقال دهد . (کریم کاشی، ۱۳۷۹ : ۴۲)

بند دوم- انتقال ضمان در فرض عدم قبض مبیع توسط خریدار در موعد مقرر

در موردی که کالا دراختیار مشتری قرار داده شود ولی او از دریافت آن خودداری کند، از لحظه‌ای که کالا در اختیار او قرار داده شده است، ضمان منتقل می‌شود، مشروط بر اینکه قصور مشتری در تحویل گرفتن کالا نقض قرارداد تلقی شود (بند ۲ ماده ۶۹) .

‌بنابرین‏ در صورتی که مشتری متعهد باشد کالا را در طی یک دوره‌ زمانی تحویل بگیرد (مثلاً طی مدت ۱۰ روز)، تا آخر آن مدت می‌تواند از تحویل گرفتن کالا خودداری کند و ضمان تا پایان مدت مذکور منتقل نمی‌شود، زیرا با عدم قبض کالا قبل از انقضا مدت، نقض قرارداد صورت نگرفته است . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۸) (انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۹) .

جمله‌ اول ماده ۶۹ در صورتی اعمال می‌شود که خریدار در رعایت مهلت مقرر برای قبض مبیع مرتکب تخلف نشده باشد .

در نهایت ‌به این نتیجه می‌رسیم که فراهم آوردن شرایط قبض و تسلط مبیع توسط بایع و انقضای مهلت مقرر برای قبض مبیع، موجب انتقال ضمان به خریدار می‌گردد .

(www.CISG.Law.pace.ed4/)

گفتار دوم- تحویل کالا در محلی غیر از محل تجارت فروشنده

بند ۲ ماده ۶۹ کنوانسیون مقرر می‌دارد : «معهذا چنانچه مشتری ملزم به قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع باشد، با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از این که کالا در محل مذبور در اختیار او قرار داده شده است، ضمان به وی منتقل می‌شود.»

ضمان در صورتی به خریدار انتقال می‌یابد که اولاً موعد تسلیم فرا رسیده باشد ثانیاًً مبیع تحت اختیار خریدار گذاشته شود و ثالثاً مشتری اطلاع داشته باشد که مبیع در محل مذبور در اختیار او قرار دارد.
(کریم کاشی، ۱۳۸۰ : ۴۱)

تفاوت بند ۲ ماده ۶۹ با بند یک در این نکته است که چون در بند یک کالا در محل تجارت بایع است و کنترل وی بر مبیع وجود دارد، تا قبل از انقضای مهلت مقرر اگر مبیع تلف شود تلف مبیع در ضمان بایع است اما در بند ۲ چون کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع قرار داشته و از لحاظ قدرت بر حفظ کالا تفاوتی بین فروشنده و خریدار نیست به محض اطلاع به مشتری مبنی بر آماده بودن مبیع برای تحویل و حتی قبل از انقضا موعد مقرر در قرارداد ضمان به خریدار منتقل می‌شود و بایعی که به وظیفه خود عمل نموده است از تحمل ضمان مبیعی که تحت تسلطش نیست، رها می‌شود .

فرق دیگر اینکه در بند یک ماده ۶۹ لزوم اطلاع به خریدار مبنی بر آماده بودن مبیع وجود ندارد در صورتی که در بند دو بایع مکلف به ارسال اطلاع به خریدار است و دلیل این تفاوت روشن است چرا که در بند یک تا انقضای مدت تعیین شده در قرارداد خریدار می‌تواند از قبض مبیع خودداری کند و پس از گذشت این موعد مسئول ضمان تلقی می‌شود اما در بند دو ماد ه ی ۶۹ علی رغم عدم انقضای مدت مقرر شده، به صرف فرا رسیدن موعد تسلیم مبیع توسط بایع، ضمان منتقل می‌شود، لذا برای حمایت از خریدار ارسال اطلاعیه به وی ضروری می‌باشد . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۹) (مهاجر، ۱۳۸۴ : ۵۴)

ذکر این نکته نیز ضروری است که بند دو تنها مربوط به مواردی که خریدار ملزم به قبض کالا از انبار عمومی که فروشنده کالایش را در آنجا جای داده یا پذیرفته که کالا در آنجا قرار دهد نمی‌شود . این بند همچنین در موردی هم که قرارداد فروش متضمن حمل و نقل است ولی مشمول ماده ۶۷ نیست نیز می‌شود زیرا از فروشنده خواسته شده که کالا در یک محل ویژه تحویل خریدار دهد . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۴۱) (شیروی، ۱۳۹۰ : ۲۰۱)

گفتار سوم- لزوم تخصیص مبیع

بند ۳ ماده ۶۹ مقرر می‌دارد: «چنانچه قرارداد راجع به کالایی باشد که در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگردیده است، تا زمانی که مشخص نشده که کالای تحویلی مربوط به قرارداد می‌باشد، فرض بر این است که آن کالا در اختیار مشتری قرار نگرفته است.»

این بند در راستای بند ۲ ماده ۶۷ کنوانسیون در لزوم تخصیص مبیع برای انتقال ضمان می‌باشد و توضیحاتی که در رابطه با ماده ۶۷ ارائه می‌شود در همین مورد کاربرد دارد . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۴۱)

مطابق بند ۳ ماده ۶۹ تا زمانی که کالا مشخص نشده، فرض بر این است که کالا در اختیار خریدار قرار داده نشده است و طبعاً ضمان هم به او انتقال نیافته است لزوم مشخص نمودن کالا به خاطر جلوگیری از تقلب فروشنده، در موردی است که بخشی از کالای ارسالی تلف شده باشد، چرا که فروشنده ممکن است مدعی شود که همان مقدار تلف شده، مال مشتری بوده است . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۸۷)

گفتار چهارم – انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون

این مورد مربوط به قراردادهایی است که همراه با شرط حمل کالا از یک نقطه از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشند . کنوانسیون شیوه انتقال ضمان در این دسته از قراردادها را از قراردادهایی که فاقد شرط حمل کالا هستند متمایز می‌کند.

در حقوق ایران در این مورد ماده‌ای به صراحت وجود ندارد و به ناچار با بررسی و انطباق مسئله بر اصول و مبانی کلی حقوقی می‌بایست حکم قضیه را روشن نمود.

ماده ۶۷ کنوانسیون به بررسی انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا می‌پردازد .

برحسب اینکه بایع متعهد به تسلیم مبیع در محل معینی نباشد، یا ملتزم باشد کالا را در محل معینی تسلیم کند، ماده ۶۷ تمیز قائل شده است که در ذیل ما به صورت جداگانه به توضیح آن‌ ها می‌پردازیم:

بند اول- انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا

در این مورد تعهد به تسلیم وقتی انجام شده تلقی می‌شود که بایع کالا را به اولین متصدی حمل که آن را برای مشتری حمل می‌کند، تحویل دهد ماده (الف) ۳۱ ک. مقرر می‌دارد:

«در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، به شرح ذیل است: