1. مسئولیت اقتصادی خانواده با پدر است و با فقدان او همه خانواده در تنگنا قرار می گیرند ( تحکیم خانواده) و قصاص پدر جبران خسارت نیست بلکه وارد کردن خسارت است.

در دنیای امروز این دلیل قابل توجیه نیست زیرا مادران این دوره همگام با پدران مسئولیت اقتصادی خانواده را به عهده دارند تا حدی که غیبت پدر از صحنه اقتصاد خانواده تاثیری در انسجام آن نمی گذارد و بسیارند پدران معتادی که مصرف کننده صرف در خانواده هستند و غالبا هم مرتکب جرم فرزند کشی می‌گردند. خسارت وارد شده در این میان را میتوان متوجه جامعه دانست که هم شامل خسارت مادی به علت از دست دادن فرزندی از فرزندان کشور و هم شامل خسارات معنوی همچون آزرده کردن وجدان عمومی و بر هم زدن نظم جامعه خواهد بود و البته خسارات وارده به خانواده و اعضاء ‌دیگران را نمی توان نادیده گرفت. بعلاوه این توجیه آنجا که پدری فرزند بزرگ خود را که او نیز به نوبه خود نان آور خانواده ای است می کشد غیر منطقی به نظر می‌رسد. در اینجا چون قاتل خود ولی دم است لذا شخص نمی تواند تقاضای قصاص خود را نماید. اما منحصر کردن ولی دم فقط در پدر صحیح نیست و مدعی قتل در هر حال باید از وارث فعلی مقتول محسوب شود بعلاوه حاکم سیاسی جامعه ولی دم کسی است که ولی دم ندارد.

رئیس قوه قضائیه ی بخشنامه ای به شماره ۷/۵۸۵۹ مورخ ۸/۰۱/۱۳۷۸ در رابطه با همین موضوع مقرر می‌دارد:« … انجام امور تفویضی موضوع ماده ۲۶۶ ق.م.ا به ‌دادستان‌های محترم واگذار می شود تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به صغاری که نیاز به حمایت دارند نسبت به تعقیب مجرم اقدام نموده و با رعایت غبطه آنان بر حسب درخواست قصاص یا دیه نمایند… »لذا دادستان می‌تواند برای پدر قاتل تقاضای قصاص نماید چون در هر حال خون هیچ مسلمانی نباید هدر برود.

فصل سوم- بررسی فرزند کشی در فقه عامه

در فقه اهل سنت با توجه به به منابع محدودی که در اختیار داشتیم وپس از برسی این منابع به نتایج زیر ‌در مورد مجازات پدر درفرزند کشی رسیده ایم که به توجه به فرقه های مختلف اهل سنت تنها به چهار شاخه اصلی ومهم اهل سنت یعنی شافعی ،حنبلی،حنفی ‌و مالکی میپردازیم:

۳-۱- فقه شافعی

محمد بن ادریس شافعی امام و پیشوای شافعیه می‌گوید: « از گروهی از اهل علم که ملاقاتشان کردم، به یاد دارم که والد به فرزند کشته نمی شود و من هم آن را می گویم» (الشافعی، ص ۳۴)همچنین یکی دیگر از فقهای شافعیه می‌گوید: « قصاص پدر به خاطر کشتن فرزندش واجب نیست، برای آنچه که از عمربن الخطاب – خدا از او راضی باشد – روایت شده است که پیامبر – درود و سلام خدا بر او باد – فرمود: پدر به خاطر فرزندش قصاص نمی شود» ( الشیرازی، ج ۲، ص۱۸۶)در این میان فقهای مذاهب دیگر که دیدگاه دیگری در این مسأله دارند، اعلام می دارند که شافعیه معتقد به عدم قصاص پدر به فرزند است. بر این اساس شافعیه «انتفاء ابّوت» را در قصاص معتبر دانسته و معتقد است در صورتی که پدر فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی شود و مستند آنان نیز قول پیامبر(ص) است که از قصاص شخصی که فرزندش را به قتل رسانده است، منع ‌کرده‌است.

۳-۲- فقه حنبلی

محمد ابن قدامه المقدسی از بزرگان حنابله می‌گوید: « چهارمین شرط از شرائط وجوب قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد. ‌بنابرین‏ والد به فرزندش کشته نمی شود هر چه به پایین رود.^[۴]» همچنین یکی دیگر از فقهای مذهب حنبلی می نویسد: « چهارم از شرایط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد. زیرا اگر آن (ابوّت) از شروط قصاص نبود، هرآینه پدر به فرزندش کشته می شد، ‌در حالی که لازم منتفی است و در نتیجه والد به فرزندش کشته نمی شود، و بر آن تنصیص نیز شده است، به خاطر آنچه که ابن عباس به صورت مرفوع روایت ‌کرده‌است که « والد به فرزندش کشته نمی شود، ‌ابن ماجه و ترمذی آن را از روایت اسماعیل فرزند مسلم مکی نقل کرده‌اند و همچنین احمد و ترمذی و ابن ماجه از روایت حجاج بن ارطاه از عمروبن شعیب از پدرش، ‌ازجدش از عمر روایت نموده اند، ابن عبدالله، می‌گوید: «این حدیث بین دانشمندان حجاز و عراق حدیث مشهوری است که به واسطه شهرت و قبول آن از سوی دانشمندان از هر گونه اسنادی مستغنی است، تا آنجا که در این چنین موارد با وجود شهرت اسناد آن چیزی جز تکلف نخواهد بود.» همچنین (پیامبر ص) فرمود: «تو و مال تو ( یا آنچه که برای توست) از آن پدرت است ».پس مقتضای این اضافه به تملک در آمدن فرزند از سوی پدر است، حال اگر ملکیت حقیقی ثابت نشود، این اضافه شبهه ای ثابت می‌کند که موجب ساقط شدن قصاص می شود و ظاهر آن این است که این حکم در موردی که پدر و فرزند از نظر دین و حریّت اختلاف داشته باشند، نیز جاری است، زیرا پدر سبب در ایجاد فرزند است و در نتیجه فرزند نمی تواند سبب در نیستی او شود، مگر اینکه فرزند به واسطه رضاع و یا زنا به او ملحق شده باشد که در این صورت پدر قصاص می شود.» (ابو اسحاق، ابراهیم بن محمد، ۱۹۸۰ م، ج ۸، ص ۲۷۳)

‌بنابرین‏ ‌بر اساس مذهب حنبلیه:

۱- انتفاء پدری از شرائط معتبره در قصاص بوده و در صورتی که پدری فرزندش را عمداً (خواسته و دانسته) و یا خطاء (ناخواسته و نادانسته) به قتل رساند، قصاص نمی­ شود.

۲- در صورتی که فرزند به واسطه رضاع یا زنا به پدرملحق شود(قاتل) قصاص می­ شود.

۳- اختلاف پدر و فرزند در دین و بندگی تغییری در حکم عدم قصاص ایجاد نمی­کند.

۴- مستند حکم مذکور عبارتند از:

الف – روایت نبوی ص«لایقتل والد بولده»

ب- روایت نبوی ص « انت ‌و مالک لابیک»

ج- پدر سبب ایجاد فرزند بوده و در نتیجه فرزند نمی تواند سبب نیستی او شود.

۳-۳- فقه حنفی

ابوبکر جصاص از مفسرین نامی حنفیه در تفسیرش ابتدا روایتی را نقل می‌کند که ابن ماجه در سنن خود به شرح زیر از پیامبر اکرم (ص) نقل ‌کرده‌است: « ابن ماجه با سناده عن ابن عباس و عمربن خطاب عن رسول الله (ص) قال: «ولایقتل الوالد بولد»^[۵]»سپس جصاص در این باره می نویسد: « این خبر مستفیض و مشهور است که عمر بن الخطاب در حضور صحابه به آن حکم کرد و هیچ یک از آنان با او مخالفت نکرد. بر این اساس خبر مذکور همانند خبر متواتر است^[۶]»سرخسی از دیگر فقهای این مذهب معتقد است: « در نزد ما بر پدر و مادر و اجداد و جدات از طرف پدران و مادران قصاص نیست»^[۷]

‌بنابرین‏ ‌بر اساس دیدگاه فقهای حنفیه:

۱- انتفاء ابوت از شرائط معتبر در قصاص است و پدر یا مادر قاتل به خاطر قتل فرزندشان کشته نمی شوند.

۲- مستند حکم مذکور در فقه حنفی عبارت است از‌:

الف – روایت نبوی (ص): «لایقتل الوالد بولده» (والد به فرزندش کشته نمی شود.)

ب- پدر سبب زندگانی فرزند بوده و در هیچ حالی فرزند از حق نیستی پدر برخوردار نخواهد شد.

۳-۴- فقه مالکی