بر اساس قانون آئین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام خواهد داد که این قانون نیز مغایرتی با وقوع تهاتر قهری ندارد. منظور از استناد به تهاتر نیز این نیست که مدیون صریحا استناد به تهاتر نماید بلکه همین مقدار که وجود دین متقابل را اثبات نماید کافی است و قهری بودن تهاتر ملازمه با این ندارد که خوانده دعوی نیازی به اثبات وجود دین متقابل نداشته باشد ‌بنابرین‏ استناد به تهاتر از شرایط وقوع تهاتر قهری نمی باشد بلکه لزوم استناد به آن از باب رعایت قوائد و اصول آیین دادرسی است.

در حقوق انگلیس و معمولا در رژیم حقوقی کامن لا تنها در جریان رسیدگی قضایی است که تهاتر می‌تواند اعمال شود تا در مواردی که به عنوان راه حل شخصی ( بدون نیاز به توسل به مراجع قضایی ) پذیرفته شده است اعمال آن نیاز به اعلان دارد و در نظام های که تهاتر قهری را پذیرفته اند نیزغالبا خوانده دعوی باید تهاتر را به عنوان دفاع مطرح نماید هرچند که این تهاتر قبلا صورت گرفته باشد زیرا دادگاه تنها در صورت استناد وی به تهاتر می‌تواند آن را مورد حکم قرار دهد ‌بنابرین‏ اگر مدیون به تهاتر استناد نکند منصرف از تهاتر تلقی می شود.

در حقوق انگلیس اعلان برای تهاتر قراردادی حتما باید در قرارداد وجود داشته باشد و در قرارداد باید به صورت شرط وجود داشته باشد. و در تهاتر قضایی به صورت دفاع متقابل در برابر دعوی اصلی مطرح می شود حتما باید ادعای تهاتر از طرف خوانده بیان شود تا تهاتر مورد حکم دادگاه قرار بگیرد. این هماهنگ با ماهیت تهاتر در حقوق انگلسی است زیرا تهاتر در این سیستم تقاضای دو جانبه است و عرف و رویه قضایی نیز این را در صورت تقاضای طرفین می پذیرد. هر جند که این استناد به تهاتر ایجاد کننده تهاتر نیست اما اثر گذاری تهاتر در این سیستم منوط به استناد است و در این صورت تهاتر به گذشته اثر می‌کند و از زمان به وجود آمدن شرایط اثر می‌کند دیون از بین می‌روند.

در حقوق ایران عدم استناد مدیون به تهاتر نمی تواند به منزله انصراف از تهاتر باشد زیرا در حقوق ایران، گرچه تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست و طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر از وقوع آن جلوگیری نمایند اما بعد از تحقق شرایط به طور قهری بین دو دین تهاتر صورت می‌گیرد و بعداز اسقاط دو دین به واسطه تهاتر انصراف از آن و اعاده دو دین معنی ندارد.

فصل چهارم

موانع تهاتر

با تقابل دو دینی که دارای شرایط تهاتر هستند اصل بر این است که بین آن دو تهاتر واقع می شود ولی دلایل خاصی وجود دارد که وقوع تهاتر را با مانع رو به رو می‌کند در یک تقسیم بندی کلی این موانع به مانع قراردادی و مانع قانونی تقسیم می شود منظور از مانع قرار دادی توافق طرفین است و مانع قانونی عبارت است از:

۱-تعلق حق شخص ثالث به یکی از دو دین

۲ – مرور زمان

۳- مواردی که باید دین به طور واقعی به طلبکار شود

۴-۱ موانع قراردادی ( توافق طرفین ) ^[۷۱]

گاهی خود طرفین دیون توافق می نمایند که بین دیون متقابل آن ها تهاتر واقع نشود بدین ترتیب طرفین با توافق یکدیگر از اینکه دیونشان از طریق تهاتر ساقط شود جلو گیری می نمایند در نتیجه با بقای هر دو دین هر یک از دو مدیون باید مستقلا در مقام ایفای دین خود برآیند مانند اینکه طرفین یک رابطه دینی به موجب یک شرط قراردادی توافق نمایند که بر فرض پیدایش دین مقابل تعهد هر یک به جای خود باقی بماند و طرفین مکلف به اجرای واقعی تعهد خود باشند البته توافق بر بقاء دو دین و عدم وقوع تهاتر خلاف اصل است و لذا در صورت شک در چنین توافقی اصل بر عدم است.

بدیهی است که چنین توافقی نافذ و مؤثر است زیرا اصولا تهاتر مبتنی بر رعایت مصلحت طرفین است و مسئله مربوط نظم عمومی نیست ‌بنابرین‏ هرگاه طرفین به هر دلیلی مصلحت خود را در عدم وقوع تهاتر ببینند می‌توانند بر اساس اصل حاکمیت اراده توافق نمایند که دین متقابل آن ها از طریق تهاتر ساقط نشود واحترام رعایت اراده طرفین ضروری است .

توافق طرفین بر بقاء دو دین منافاتی با قهری بودن تهاتر ندارد زیرا قهری بودن تهاتر تا همین مقدار دلالت دارد که وقوع تهاتر منوط به اراده دو مدیون نیست وبه صرف اجتماع شرایط تهاتر بین دو دین، دو دین بدون نیاز با ارداده طرفین و حتی بدون اطلاع آن ها ساقط می شود اما این ‌به این معنی نیست در صورت توافق طرفین بر عدم وقوع تهاتر نیز تهاتر قهرا حاصل می شود. ^[۷۲]

از سوی دیگر این استدلال که در فرض اجتماع شرایط تهاتر بین دودین عقلا و به طور قهری تهاتر واقع می شود، لذا توافق بر بقاء دین و عدم وقوع تهاتر ممتنع است صحیح به نظر نمی رسد بقاء دو دین در فرض اجتماع شرایط تهاتر عقلا محال نیست ‌بنابرین‏ تعبیر به اینکه در چنین شرایطی اشتغال دو ذمه در برابر یکدیگر عقلا محال است درست نمی باشد. ^[۷۳]

تساقط دو دین به سبب تهاتر دلیل مجال بودن عقلی بقاء دو دین نیست بلکه بدین خاطر است که عقلا در چنین فرضی حکم بر بقاء دو دین نمی دهند و به عبارت دیگر اعتبار به بقاء دو دین را لغو می دانند بقاء دودین و حکم با ایفای دو دین مماثل ( ارتکاز ) بیهوده است تهاتر در حکم ایفای دین است و موجب تسهیل در ایفای دین و صرفه جویی در هزینه ها و پرهیز از خطرات است و با تحقق آن طرفین به مقصود خود می‌رسند اما چنانچه طرفین به هر دلیلی توافق بر بقاء دین بنمایند عقلا دیگر بقاء دو دین را لغو نمی دانند بلکه توافق مذبور را مؤثر و معتبر تلقی می نمایند.

از آنچه که بیان شد این چنین می توان نتیجه گرفت که بقاء دو دین در فرض توافق طرفین نه بر خلاف نظم عمومی است و نه عقلا محال می‌باشد و ارتکازا عقل نیز چنین توافقی را معتبر تلقی می کند.

اصل حاکمیت اراده و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی نیز موید این معنا است که توافق طرفین در این مورد معتبر است و چنین توافقی با هیچ یک از مقررات موضوعه موجود مغایرت ندارد.

امااینکه آیا چنین توافقی برای عدم تهاتر دین با توافق طرفین باید قبل از اجتماع شرایط تهاتر باشد یا بعد از اجتماع شرایط این مورد اختلاف می‌باشد.

برخی از کشورها تنها توافق قبل از تهاتر را معتبر می دانند و برخی بلعکس، توافق طرفین بعداز اجتماع شرایط را نیز مؤثر می دانند و برخی نیز هر دو توافق قبل و بعد را معتبر می دانند به هر حال قدر متقین این است که تهاتر مسئله ای مربوط به نظم عمومی نیست و توافق بر خلاف آن نیز معتبر است و کلیه نظام های حقوقی این امر را پذیرفته اند. ^[۷۴]

حقوق انگلیس نیز چنین گفته شده که قراردادهای (contracts againut set off) مؤثر و معتبر است زیرا مقررات تهاتر مربوط به نظم عمومی نیست منتهی تنها اختلافی که وجود دارد این است که در صورت ورشکستگی یکی از مدیون ها چنین توافقی مؤثر نیست بلکه وقوع تهاتر اجباری است. ^[۷۵]در این زمینه گفته شده که توافق بر عدم تهاتر در ورشکستگی جون با نظم عمومی در ارتباط است و ممکن است این قرار داد بر اساس حیله و تقلب منعقد شود معتبر نیست و دادگاه آن را به رسمیت نمی شناسد. مضافا به اینک این توافق را بر خلاف انصاف دانسته اند که جنبه تضمین بودن تهاتر را زیر سوال می رود.

۴-۲ توافق طرفین قبل از وقوع تهاتر