این توافق بین اندیشمندان و حقوق ‌دانان وجود دارد که صلاحیت، جنبه‌ای از حاکمیت است. اعمال صلاحیت سرزمینی دولت‌ها نسبت به اشخاص خود در قلمروشان یک مفهوم پذیرفته شده است در حقوق بین‌المللی عُرفی.

از آنجا که کشورها مستقل و از لحاظ حقوقی تحت حقوق بین‌المللی برابر هستند، هیچ دولتی نمی‌تواند صلاحیت خود را بر سرزمین دولت دیگر بدون توافق آن ها اعمال دارد.

دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیّه «لوتوس» اصول اساسی صلاحیت در حقوق بین‌المللی را تبیین کرد؛ اولین و مهمترین محدودیت تحمیلی توسط حقوق بین‌الملل ‌در مورد یک دولت، این است که بدون اجازه دولت دیگری نمی‌تواند صلاحیت خود را بر آن اعمال نماید. صلاحیت، کاملاً سرزمینی است و نمی‌تواند توسط یک دولت در خارج از سرزمین آن به جز در صورت کسب اجازه آن ناشی از عرف بین‌الملل یا یک کنوانسیون اعمال شود.

تحت حقوق بین‌الملل، برابری حاکمیت دولت‌ها سنگ بنای سیستم حقوقی بین‌الملل است. اصل برابری حاکمیت دولت‌ها مشروعیت خود را از بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد گرفته است که اذعان می‌دارد: «سازمان بر مبنای اصل برابری حاکمیتی تمامی دولت‌ها بنا نهاده شده است.»

برابری دولت‌ها ‌به این معنا است که شأن، شخصیت و استقلال یک دولت و همچنین ارضی آن مورد احترام است.

در حالی که حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت را تضمین می‌کند، در خصوص دخالت خارجی نیز محدودیت‌هایی را مقرر می‌دارد. این موضوع به رسمیت شناخته شده است که یکی از عناصر حاکمیت این است که باید در محدوده سرزمین اعمال شود. استفاده از تحریم‌های اقتصادی توسط آمریکا نقض آشکار حاکمیت دیگر دولت‌ها و منافع مشروع شرکت‌هاست.

۳ـ۱۱ اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران

برای اینکه بتوانیم در خصوص توجیه واضعان تحریم علیه ایران با توسل به اقدامات متقابل تحلیل درستی داشته باشیم، باید منبع و ماهیت تعهداتی که ادعا می‌شود توسط ایران نقض شده و موجب اتخاذ متقابل شده‌اند را مورد بررسی قرار دهیم.

ادعا می‌شود که ایران دو تعهد جمعی مشخص مندرج در معاهده عدم اشاعه را نقض کرده و از این رو طبق ماده ۴۲ (ب یک) متن کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها ‌در مورد اقدامات اشتباه آنان در سطح بین‌المللی اقدامات قابل توجیه است.

اول، تعهد مصرح در ماده ۲ معاهده در خصوص عدم تولید یا اکتساب سلاح‌های هسته‌ای یا دیگر ادوات انفجاری هسته‌ای نقض شده است. دوم، استدلال می‌شود که ایران تعهدات مصرحه در ماده ۳ معاهده در خصوص پذیرش مکانیسم پادمان آژانس را نیز نقض ‌کرده‌است.

باید گفت این استدلال اشتباه است و اتخاذ اقدامات متقابل یک‌ جانبه صرفاً تحت ماده ۴۲ (ب دو) مواد کمیسیون حقوق بین‌الملل و آن هم در صورتی که نقض تعهد دارای ویژگی باشد که موضع تمامی اعضاء را به عنوان دولت‌های صدمه دیده که اجرای تعهد وابسته به آن ها‌ است به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دهد، قابل توجیه است. رهیافت تفکیک بین معاهدات و تعهدات و طبقه‌بندی تعهدات به عنوان تعهدات وابسته کاملاً غیرمرتبط است.

تعهدات وابسته، تعهداتی هستند که اجرای آن ها توسط هر یک از اعضاء وابسته به اجرای برابر آن ها توسط تمامی اعضاست و نقض آن ها تمام رژیم معاهده را بین تمامی اعضاء تضعیف می‌کند و به عبارت دیگر، اجرای تعهد توسط دولت مسئول شرط ضروری اجرای آن توسط دیگر دولت‌هاست.

اعمال این منطق به تعهدات ایران تحت مواد دو و سه معاهده عدم اشاعه، کاملاً غیر مرتبط است. این استدلال حتی اگر ایران تعهد ماده دو را نقض کند، از منظر حقوق معاهدات نقض این تعهد توانایی تمامی اعضای معاهده برای اجرای تعهدات محتوایی آنان را زیر سوال می‌برد. در واقع، اجرای تعهدات سایر اعضاء به طور مؤثری مشروط به اجرای آن ها توسط دیگر اعضاست. به عبارت دیگر، عدم اجرای تعهد عدم تولید، اجرای تعهدات دیگر اعضاء را اصلاح می‌کند.

نمی‌توان گفت که عدم اجرای تعهد یک عضو، کل ساختار معاهده عدم اشاعه را تهدید خواهد کرد. از منظر مسئولیت دولت‌ها نیز نقض تعهدات معاهده توسط یک کشور بر تعهدات سایر اعضاء تاثیر نمی‌گذارد. چرا که تمامی اعضاء تعهد عدم تولید ندارند مانند کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای از جمله آمریکا. همین موضوع در خصوص تعهدات مطرح در ماده یک معاهده مبنی بر تعهد کشورهای دارنده به عدم انتقال سلاح هسته‌ای به دیگران نیز صادق است که تعهدی برای کشور‌های غیر دارنده محسوب نمی‌شود.

نکته مهم دیگری که در این خصوص وجود دارد این است که تاکنون هیچ گزارش معتبری در خصوص این که ایران تعهدات خود تحت ماده دو معاهده عدم اشاعه را نقض کرده باشد، وجود ندارد.

بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، یک کمیته ویژه تحریم برای حمایت از اجرای تحریم‌ها تشکیل شده است. توسعه تحریم‌ها صرفاً در اختیارات شورا و کمیته تحریم است و دولت‌ها از نظر حقوقی نمی‌توانند با استناد به قطعنامه‌ها و منشور ملل متحد به ویژه مواد ۲۵ و ۱۰۳، خود را از عواقب حقوقی اقداماتی که اتخاذ می‌کنند مصون بدارند. این بدان معنا است که اگر برخی دولت‌ها قصد دارند علیه ایران و منافع آن اقداماتی را فراتر از آنچه توسط قطعنامه‌های شورای امنیت تصویب شده است، اتخاذ کنند توجه حقوقی آن اقدامات باید از منبع دیگری جز قطعنامه‌ها یعنی تحت قانون مسئولیت دولت در قالب اقدامات متقابل بیاید. تحت قانون مسئولیت دولت اقدامات متقابل زمانی که اقدام اشتباه اصلی دیگران شد، باید خاتمه یابد.

توسل اقدامات متقابل با ادعای پایبندی ایران به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه، قابل توجیه نیست. اقدامات تحمیلی بر ایران توسط قطعنامه‌های شورای امنیت، با تعهدات ایران طبق معاهده عدم اشاعه کاملا متفاوت هستند. ایران طبق معاهده اشاعه و موافقتنامه پادمان تعهدات خاص پادمانی دارد. برعکس، قطعنامه‌های شورای امنیت تعهدات گسترده‌ای را بر ایران تحمیل می‌کنند، مانند پروتکل الحاقی.

از آنجایی که تعهدات ایجاد شده تحت معاهده عدم اشاعه همانند اقدامات مقرر تحت قطعنامه‌های شورا نیستند، می‌توان گفت که ایران به تعهدات خود تحت معاهده عدم اشاعه پایبند است، اما قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نمی‌کند. در این میان، اقدامات محدودیتی اتحادیه اروپا علیه ایران قابل تأمل است. اتحادیه اروپا افراد و نهادهای متعهدی را وارد فهرست تحریم‌های خود ‌کرده‌است که ضمایم قطعنامه‌های شورای امنیت وجود ندارند. اگر اتحادیه با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت و منشور ملل متحد چنین اقداماتی را مقرر ‌کرده‌است، استدلال ضعیفی دارد. قطعنامه‌های شورای امنیت این اختیار را به اعضاء نمی‌دهند تا از طرف شورا، استدلال بسیار ضعیفی دارد. قطعنامه‌های شورای امنیت این اختیار را به اعضاء نمی‌دهد تا از طرف شورا، اشخاص و نهاد‌های جدیدی را در فهرست رژیم تحریم‌ها بگنجاند.