۱-۷-۲تعریف چک

ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند»؛ اما ماده ۲ قانون صدور چک آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته ای است که محال علیه آن یک بانک است.

با توجه به دو ماده فوق وعرف موجود در ایران ، چک عبارت از «ورقه ای است که به وسیله آن، صادر کننده مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته ، خود برداشت می‌کند و یا به بانک دستور می‌دهد که آن را به شخص ثالث یا به حواله کرد شخص مذبور پرداخت کند». مبلغ موجود در حساب صادر کننده یا توسط صادر کننده در بانک گذاشته شده است و یا آنکه بانک آن را به عنوان اعتبار به حساب او واریز ‌کرده‌است. پس بر خلاف ماده ۳۱ قانون تجارت ، در عمل، فقط یک بانک می‌تواند محال علیه چک می‌باشد. در کشورهای اروپایی مؤسسات دیگر مالی نیز، بسته به نظر قانون، در حکم بانک تلقی می شود.

چک از این نظر که یک سند شکلی است و سه نفر (صادر کننده، دارنده و بانک) در ان نقش دارند، مانند برات است؛ اما پرداخت وجه چک، بر خلاف برات، فوری است و ‌بنابرین‏، علی الاصول برای پرداخت آن، از سوی دارنده مهلتی به صادر کننده داده نمی شود؛ ولی چون اعتبار آن از نظر اشخاص ثالث،به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد،حقوق مربوط به چک بااستفاده از حقوق مربوط به برات نوشته شده است(اسکینی،۲۰۷:۱۳۹۰).

۱-۷-۳ شرایط شکلی وماهوی صدور چک

به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت :«چک نوشته ای است که به موجب آن، صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مستردد یا به دیگری واگذار می کند.» پس از نظر شکل ظاهر ، چک را روی هر ورقه ای می توان صادر کرد؛ اما معمولاً به صورت چاپی تهیه شده ، از طرف بانک‌ها به صورت دسته چک در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که نزد بانک محال علیه حساب جاری باز کرده‌اند(اسکینی،۲۱۶:۱۳۹۰).

تنظیم یا تحریر عبارت است از عمل حقوقی قبول تعهد از طریق امضای محیل به ذیل فرم چاپی چک قبل قبل از واگذاری آن ، اعم از اینکه متن سند را صاحب حساب تکمیل نموده باشد یا شخص دیگر مثل ذینفع(صقری۴۷۱:۱۳۸۷).

با توجه به قانون صدور چک و قانون تجارت متن چک متضمن موارد زیراست: تاریخ تحریر، محل صدور، نام پرداخت کننده، دستور پرداخت مبلغی معین، نام گیرنده چک، نام صادر کننده و امضای صادر کننده.

ماده ۱ قانون متحدالشکل ژنو ‌در مورد چک می‌گوید:

چک باید متضمن موارد زیر باشد:

واژه «چک» مندرج در متن سند به همان زبان به کار گرفته شده در متن آن،

دستور بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین،

نام شخصی که باید وجه چک را بپردازد(محال علیه)،

ذکر محل پرداخت،

ذکر تاریخ و محل تنظیم چک ،

امضای صادر کننده چک در ماده ۲ کنوانسیون ژنو به عدم رعایت موارد ماده ۱ پرداخته شده است.

سندی که فاقد یکی از شرایط مذکور در ماده قبل باشد، اعتبار قانونی چک را ندارد، به اسثنای موارد زیر:

در صورت عدم تصریح، محل مندرج در مقابل نام محال علیه ، مکان تأدیه فرض می شود. اگر چند محل مقابل نام محال علیه درج شده باشد، چک در اولین محل مذکور قابل پرداخت است. در صورت عدم ذکر این موارد یا هر قونیه دیگر، چک در مرکز اصلی همان علیه قابل پرداخت است. چکی که در آن، محل صدور ، مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام صادر کننده، محل تنظیم آن محسوب می شود.لث، به عمل حقوقی صدور آن بستگی دارد، حقوق مربوط به چک با بهره گرفتن از حقوق مربوط به برات نوشته شده است.

۱-۸کنواسیون ژنو

اولین اقدامات برای یکسان کردن مقررات حاکم بر برات در میان کشورهای منطقه اسکاندیناوی به وقوع پیوست این کشورها که سیستم حقوقی آن ها اختلاف چندانی با هم نداشت، در سال ۱۸۸۰، قوانین متحدالشکی در مدرک برات و سفته وضع کردند. از سوی دیگر، کشورهایی که وضع مقررات مختلف مربوط به برات را موجود مشکلات تازه ای می دیدند، اقدامات بین‌المللی گسترده ای را در متحدالشکل کردن این قوانین آغاز کردند. اولین کنفراسهای لاهد له سبب جنگ جهانی اول ، دیگر تشکیل نشد؛ اما در ۷ فوریه ۱۹۳۰ کنفرانس در ژنو تشکیل شد که به فکر متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات تا حدودی جامه عمل پوشاند. این تلاش‌ها هنوز هم ادامه دارد و تصویب طرح پیشنهادی «کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال)» ‌در مورد برات و سفته بین‌المللی ، نمونه ای از آن ها‌ است. در زیر به بیان عمده ترین تلاش‌های بین‌المللی درباره متحدالشکل کردن قوانین مربوط به برات و سفته بین‌المللی می پردازیم.

۱-۸-۱ کنوانسیون بین‌المللی ژنو مورخ ۱۹۳۰

کنوانسیون‌های ژنو مشتمل بر سه قرارداد است. اولین قرارداد «کنوانسیون راجع به قانون متحد الشکل مربوط به برات و سفته »است. به موجب این کنوانسیون ، دولت‌ها متعهد شده اند که قانون متحدالشکل منفع به کنوانسیون را در قوانین داخلی خود وارد کنند. درقانون متحدالشکل ژنو که عمدتاًً از قانون آلمان اقتباس شده ، به دولت‌ها حق رزرو داده شده است تا در صورتی که مصلحت بدانند از پاره ای مقررات قانون متحد الشکل پیروی نکنند. از جمله این موارد ، بند ۲ ماده ۱۶ نمیسه روم کنوانسیون است که به موجب آن، مسائل مربوط به رابطه اصلی طرفین که تسلیم برات معلول آن است ، به قوانین داخلی واگذار شده است. برای مثال ، کشور فرانسه که کنوانسیون را تصویب و مقررات آن را در قوانین خود وارد ‌کرده‌است، با بهره گرفتن از همین حق ، راه حلهای قبلی را همچنان حفظ ‌کرده‌است.

قرار داد دوم کنوانسیون ژنو به «کنوانسیون راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین درباب بروات و سفته» موسوم است. این قرارداد ‌به این دلیل تدوین شد که نارساییهای قراداد اول را در متحدالشکل کردن تمام قواعد مربوط به اسناد تجاری مذکور جبران کند؛ زیرا کشورهای شرکت کننده در کنفرانس ، راجع به مواردی مثل اهمیت دیدگاه واحدی نداشتند و ‌بنابرین‏ ، برای حل تعارض قوانین داخلی کشورها در این گونه موارد، قرارداد دوم تنظیم شدکه البته به دلیل توجه زیاد به سیستم تعارض کشورهای لاتین، در کشورهای آنگلوساکسون موفقیت چندانی به دست نیاورد.