‌بنابرین‏ می توان گفت هر چند از دیدگاه تفسیر لفظی، ساختمان شامل مجموعه ای از مصالح ساختمانی است که انسان آن را به منظور سکونت احداث نموده است با این حال عرف بخش‌های صنعتی و مکان هایی که برای حفظ اشیاء و حیوانات ساخته می شود را مشمول حکم ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه می‌داند و ماده ۳۳۳ قانون مدنی ایران و از طرفی رویه قضایی در فرانسه نیز این حکم را مقرر می دارند.

۲-۴-۴-۲-اشیاء متحرک منصوب به ساختمان

یکی از بحث های مهمی که در بحث ساختمان مطرح شده است موضوع قسمت هایی از ساختمان است که با وجود اتصال به ساختمان، شمول تعریف ساختمان بر آن ها محل تردید است، به عنوان مثال با وجود آنکه بند ب ماده ۴ آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها در ایران، دستگاه آسانسور را از قسمت های مشترک ساختمان می‌داند، حقوق دانان فرانسه شمول حکم مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت بنا را نسبت به آن مورد قبول قرار نمی دهند. شایان ذکر است که قبل از تفسیر موسع بند یک ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه و یافتن یک قاعده کلی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء بی جان در آن، حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از اشیاء رویه قضایی را به سمت تفسیر موسع از مفهوم ساختمان، سوق داد تا زیان دیدگان از حوادث ناشی از اشیاء و ابزارهای صنعتی با استناد به ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه بتوانند جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند،اما کشف یک قاعده عام مسئولیت ناشی از اشیاء بی جان در بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه دیگر جایی برای چنین تفاسیر موسعی از ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی فرانسه باقی نگذاشت. به همین جهت و به دلیل فقدان چنین ماده ای در قانون مدنی کشورمان برخی از حقوق ‌دانان معتقدند که در حقوق ایران ماده ۳۳۳ قانون مدنی باید، تفسیر موسع شود در هر حال بر طبق رویه قضایی فرانسه بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی این کشور متضمن فرض مسئولیت است ‌بنابرین‏ کافی نیست که خوانده اثبات کند که مرتکب بی احتیاطی و تقصیر نشده است بلکه وی باید اثبات کند که علت حادثه امری است که ارتباط به وی ندارد، ‌بنابرین‏ در صورتی که عامل حادثه ناشناخته باشد، وی همچنان مسئول است.

۲-۴-۴-۳-سازه متحرک و ثابت

سازه‌های متحرک و ثابت در حقوق ایران تعریف نشده اند و به همین جهت در عمل مشکلاتی در اعمال قانون وجود دارد. اما قاعده کلی آن است که سازه متحرک بنا محسوب می شود. در هر حال موضوع سازه امروزه از اراضی بیاض، خانه ها، ایستگاه های راه آهن، پل ها و … فراتر می‌باشد و محدوده آن شامل اموال منقولی همانند تاکسی ها و سایر وسایل نقلیه است. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که با این وصف تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول فایده ای در بحث مسئولیت ناشی از سازه دارد یا نه؟ پاسخ این سوال در نوشته های حقوق ‌دانان انگلیسی به صورت ظریفی بیان شده است؛ بدین توضیح که سازه‌های متحرک که در بحث مسئولیت مدنی ناشی از سازه مطرح می‌شوند، اشیایی هستند که امکان ورود به آن ها وجود دارد و ‌بنابرین‏ اشیاء منقول که امکان ورود به آن ها متصور نباشد، مشمول بحث نخواهند بود.^[۷۵]

۲-۴-۴-۴-سازه‌های مهم و جزیی

یکی از تقسیمات حقوق در ارتباط با سازه عبارت است از تقسیم سازه به اشیاء مهم و اشیاء جزء که ‌در مورد اول همانند وسایل نقلیه، کشتی ها و غیره مسئولیت مالک بسیار جدی است در حالی که در ارتباط با اشیایی که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، همانند نردبان، مسئولیتی برای مالک قائل نیستند. مطالعه حقوق دیگر کشورها از جمله انگلیس در این زمینه نشان می‌دهد که در این کشور حقوق ساختمان را به معنای وسیع تر از آنچه در حقوق کشورمان آمده است، به کار می‌برند. به عنوان مثال هر چند در بخش قبلی توضیح داده شد که به دلیل فقدان ماده ای مشابه بند یک ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه می توان معنای وسیع و عامی برای ساختمان شناخت با این حال دقت در قانون مدنی نشان از قرائتی دارد که از یک دیدگاه قوانین ایران مانع گشاده دستی بیش از حد است؛^[۷۶] چنان که وفق ماده ۲۱ قانون مدنی، کشتیهای بزرگ و کوچک توجهاً به ذیل ماده که در حقیقت به علت حکم قانون اشاره دارد، بنا محسوب نمی شوند. توضیح آنکه وفق ذیل ماده فوق الذکر کلیه کارخانه ها که نظر به طرز ساختمان آن ها جزو بنا عمارتی نباشد منقول می‌باشد و از طرفی دقت در عبارت ماده ۳۳۳ قانون مدنی نیز در مقام توصیف مسئولیت ناشی از بناء است نشان می‌دهد که آوردن دیوار و عمارت نشانگر آن است که منظور از کارخانه، کارخانه ای است که منقول نباشد با این حال و توجهاً به ضرورت حمایت از زیان دیده در دنیایی که شناخت عوامل ورود زیان و به ویژه اثبات تقصیر امری پیچیده می‌باشد و ظهور و گسترش بیمه های خسارت امری انکار ناپذیر است، انصاف حکم می‌کند تا کلمه کارخانه در ماده ۳۳۳ قانون مدنی اعم منقول و غیرمنقول باشد.

۲-۵-فروریزی بنا

یکی از شرایط مهم مسئولیت موضوع ماده ۳۳۳ قانون مدنی، فروریختن بنا می‌باشد. مقصود از فروریزی، بر اساس تفسیرهای ارائه شده توسط حقوق ‌دانان، فروریزی ساختمانی است که اولاً: قبلاً ساخته شده است و نه ساختمانی که در حال ساخت است و ثانیاًً: فروریزی آن به خودی خود و نه اینکه به خواست افراد اتفاق افتاده است.^[۷۷]