نکته قابل ذکر رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است که در قانون اساسی جایگاه آن مشخص نشده است. در سال ۱۳۷۴ دبیر شورای انقلاب فرهنگی طی نامه شماره ۱۳۵۶ از شورای نگهبان سئوال نموده است- آیا مجلس شورای اسلامی حق وضع قانون در خصوص شورای انقلاب فرهنگی را دارد یا خیر؟ … در این جا نیز شورای نگهبان طبق نامه شماره ۸۸۹ به تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۴ پاسخ داده است – موضوع به تفسیر قانون عادی مربوط می شود و از طریق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی قابل اقدام است. و در صورت مصلحت از آن طریق اقدام فرمایید. از طرف دیگر فقهای شورای نگهبان در زمانی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد ماده ۲۵ قانون سابق دیوان عدالت از آن ها ‌در مورد خلاف شرع بودن یا نبودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی سئوال نموده است، به هیئت عمومی پاسخ داده‌اند. مفهوم این عمل آن است که از نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و فقهای شورای نگهبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حد آیین نامه است و از نظر ارزش حقوقی نمی تواند برابر قانون مصوبه مجلس و به طریق اولی برابر قانون اساسی باشد.

اگر فقهای شورای نگهبان معتقد بودند که شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد اختیارات رهبری ایجاد شده است، به طور طبیعی بایست زمانی که هیئت عمومی دیوان از آن ها استعلام می نمود، خود را صالح برای اظهارنظر در این زمینه نمی دانستند. اما در مقابل، شورای نگهبان، در مواردی مصوبات مجلس ششم را به لحاظ مغایرت با صلاحیت و اختیارات شورای انقلاب فرهنگی رد نموده است. مفهوم این عمل آن است که از این دیدگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی و حدود و اختیاراتش جایگاهی در حد قانون اساسی دارند و در این اظهارنظرها تعارض وجود دارد.^[۱۷۴]

گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

یکی از جلوه های بارز حاکمیت ملی در کشور ما، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌گردد. مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.^[۱۷۵] ‌بنابرین‏، صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه در انحصار مجلس قرار دارد. از طرف دیگر، کلیه قوانین و مقررات بایستی بر اساس موازین اسلامی باشد. بدین ترتیب «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد… تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است».^[۱۷۶] به منظور تحقق و تضمین حاکمیت معیارهای فوق (شرع و قانون اساسی) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از نظر انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی آن ها را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید.^[۱۷۷]

به هنگام تدوین قانون اساسی، حاکمیت شرع و قانون اساسی بر مصوبات مجلس، بدون تصور کمترین اشکال، پیش‌بینی شده بود و در رابطه طولی مجلس و شورای نگهبان، برای مجلس هیچ راهی جز تبعیت از نظر شورای نگهبان باقی نمی ماند. بدین ترتیب، هر چند که دست مجلس برای تشخیص مصالح و مقتضیات کشور در امر تدوین قانون باز بود، اما در جریان عمل، به خاطر اعلام مخالفت های مکرر شورای نگهبان با مصوبات مجلس، به دلیل مخالفت آن ها با شرع و اصرار مجلس بر ضرورت این مصوبات، این دو نهاد قانونی عملا رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. به عبارت بهتر «مصالح نظام» در مقابل «موازین شرعی» به نحو قابل توجهی خود نمایی نمود.

اولین بازتاب سازنده برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، موضوع احکام اولیه و ثانویه بود که نزد امام خمینی مطرح گردید. در سال ۱۳۶۰ ریاست مجلس شورای اسلامی وقت، در خصوص اراضی شهری، با ذکر اینکه بعضی از قوانین مصوب به لحاظ تنظیمات کل امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا گردد، از مقام رهبری کسب تکلیف نمود. در پاسخ مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۰ به مراتب مذکور آمده است:

«آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران دخالت دارد که فعل یا ترک فعل آن موجب اختلال نظام می شود… پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت دو سوم وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقتی بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو شود» در تصویب و اجرای آن مجازند. بدین ترتیب، دست مجلس شورای اسلامی در این قبیل مسائل باز شد. فتوای مذکور صرفا ریشه در احکام ثانویه داشت. اما در سال‌های بعد مسائل حادتری در ارتباط با مقتضیات نظام و موازین اسلامی مورد منازعه فقهای شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، تا جایی که این بار موضوع تزاحم قوانین حکومتی با احکام اولیه و بالنتیجه حل معضلات نظام با شکل جدیدی مطرح گردید و منجر به موضع گیری های صریح تری از امام خمینی رحمه الله مبنی بر اولویت قطعی احکام حکومتی بر سایر امور گردید. در نامه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۶۶ که از طرف مسؤولین و مقامات حکومتی وقت (قوای سه گانه و نخست وزیر) برای ایشان فرستاده شد، آمده است: «مشکلاتی که در راه قانونگذاری و اداره جامعه به چشم می‌خورد بر طرف شده و آن گونه که انتظار می‌رفت… مورد اتفاق صاحب‌نظران قرار گرفت. مسأله ای که باقی مانده شیوه اجرای اعمال حق حاکم اسلامی ‌در مورد احکام حکومتی است… پس از تصویب نهایی (قوانین) شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد که در مواردی مجلس نظر آن ها را تأمین می کند و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت، مجلس و شورای نگهبان نمی توانند توافق کنند و همین جاست که نیاز به دخالت ولایت فقیه دارد و تشخیص حکم حکومتی پیش می‌آید. ..» . در پاسخ ‌به این نامه فرمان ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ صادر گردید، که به موجب آن «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تأسیس شد. در قسمتی از این فرمان آمده است: «… برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، (رؤسای قوای سه گانه)، … (نخست وزیر) و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد… مصلحت نظام امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد…».

1. 1. -Congress ↑

1. 1. – National Assembly ↑

1. 1. – House of Representatives ↑

1. 1. – Parliament ↑

1. 1. – خسروی، حسن، حقوق اساسی ۱، تهران، انتشارات پیام نور، چاپ هفتم، ۱۳۹۱، ص ۱۳۲ ↑

1. 1. – طباطبائی مؤتمنی،‌ منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ‌۱۳۸۶، صص۱۰۸-۱۰۹ ↑

1. 1. – قاضی شریعت‏پناهی، ابوالفضل، بایسته‏های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ ۲۴، ۱۳۸۴، ص‏۱۷۵ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۷۷ ↑

1. 1. – مدنی، سید جلاالدین، کلیات حقوق اساسی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، ۱۳۷۵، صص ۱۲۴-۱۲۶ ↑