اما بلافاصله در ماده ۱۴ و ۱۵ ارزش اثباتی داده پیام را بدون نیاز به نظر قاضی صراحتا معین می‌کند^[۱۶۳]. در نگاه اول به نظر می‌رسد که نوعی تعارض میان این مواد مشاهده می شود زیرا مطابق ماده ۱۴ ق.ت.ا. کلیه «‌داده پیام» ‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است و طبق ماده ۱۵ ق.ت.ا.ا نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای‌الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «‌داده‌پیام» مذبور نمود که «‌داده پیام» مورد نظر به جهتی از جهات قانونی از‌اعتبار افتاده است.

در بیان رفع تعارض این موضوع باید گفت، قانون‌گذار در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی بر این هدف بوده تا شرایط برابری «داده پیام» و «نوشته» را ذکر نماید و در این رابطه عوامل مطمئنه را به عنوان این شرایط برشمرده است. در واقع اسناد الکترونیکی به لحاظ رعایت شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء، از اقسام دلایل به شمار می‌روند. به همین دلیل وقتی که از وصول شرایط اطمینان از حیث داده پیام و امضاء در اسناد الکترونیکی (داده پیام) مطمئن، اطمینان حاصل شد، قانون‌گذار در صدد آن برآمده تا داده پیام و سند الکترونیکی مطمئن را به لحاظ ارزش اثباتی و نه ارزش اجرایی در حکم اسناد رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی قرار دهد، هرچند صراحتا بدان اشاره نکرده است اما با ذکر عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» سعی در تبیین این موضوع داشته است. ‌بنابرین‏ داده پیام مطمئن (سند الکترونیکی مطمئن) ‌بر اساس ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی در حکم اسناد معتبر دانسته شده و بر طبق ماده ۱۵ همین قانون، انکار و تردید نسبت به آن مسموع نمی باشد و شخصی که چنین سندی در برابر او مورد استفاده قرار گرفته فقط می‌تواند نسبت به آن ادعای جعلیت کند.

در تأیید این گفتار، بند ۲ ماده ۹ قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال (۱۹۹۶) در خصوص ارزش و توان اثباتی داده پیام مقرر می‌دارد: «اطلاعات موجود در داده پیام از ارزش اثباتی برخوردار است در ارزیابی ارزش اثباتی یک داده پیام، باید به قابلیت اطمینان روشی که از طریق آن داده پیام تولید، ذخیره یا ارسال شده توجه کرد، همچنین به قابلیت اطمینان روشی که طی آن تمامیت اطلاعات حفظ شده، و به روشی که از طریق آن هویت ارسال کننده معین می شود و به سایر عوامل مرتبط عنایت کرد.»^[۱۶۴] این ماده و ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی ایران در حکم مواد کلی بوده و مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ت.ا.ا در حکم مواد خاصی هستند که ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی مطمئن را تخصیص می‌زنند^[۱۶۵]. ‌بنابرین‏ می توان گفت ماده ۱۳ ق.ت.ا.ا منصرف از داده پیام مطمئن بوده، به ارزش اثباتی داده پیام ساده (سند عادی الکترونیکی با امضای ساده) و امضای الکترونیکی ساده اشاره دارد. به عبارت دیگر ارزش اثباتی این نوع امضاء و سند عادی ساده (داده پیام ساده) بستگی به میزان اطمینان روش های ایمنی به کار رفته با توجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام دارد. به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده به طور نوعی دخالت قاضی تعیین کننده است که به اوضاع و احوال هر قضیه توجه کند. با توجه به اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی و اصل در حکم نوشته بودن داده پیام می توان استنباط کرد که داده پیام عادی نیز مانند سند عادی است یعنی همان طوری که امضای دستی عادی در اسناد عادی قابل انکار و تردید است و پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، مطابق ماده ۱۲۹۱ ق.م اعتبار سند رسمی را دارا می شود.

‌در مورد ارزش اثباتی داده پیام مطمئن باید گفت علی رغم تفاوت در سند الکترونیکی مطمئن (داده پیام مطمئن) با سند رسمی (اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی) از لحاظ مداخله مامور رسمی صلاحیتدار در تنظیم و ثبت آن، در حوزه ارزش اثباتی (نه اجرایی) قدرت یکسانی دارند و این امر ناشی از ویژگی های امضای الکترونیکی مطمئن است که ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی به آن اشاره می‌کند. چرا که امضای الکترونیکی مطمئن منحصر به فرد است و منحصر به فرد بودن نسبت به امضاء کننده ‌به این معنا است که؛ هیچ فرد دیگری نمی تواند چنین امضایی را ایجاد کند و امضاءکننده نیز قادر به انکار انتساب امضاء به خود نمی باشد. ‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ قانون مدنی، که مقرر می دارند، هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مذبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است، سند عادی در حکم اسناد رسمی است و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست، باید گفت که در اسناد الکترونیکی مطمئن (داده پیام مطمئن) این صحت انتساب محرز می‌باشد، ‌بنابرین‏ این نوع سند از لحاظ اعتبار اثباتی در حکم اسناد رسمی است.

در بررسی و نقد ماده ۱۴ و ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی شاید به نظر آید که قانون‌گذار با اعطای اعتبار و قدرت اثباتی بالا به سند الکترونیکی مطمئن به دنبال تأسيس راهکار جدید قانونی در کنار دفاتر اسناد رسمی برای تولید سند رسمی و معتبر باشد، اما حقیقت این است که هدف از تأسيس حقوقی سند الکترونیکی مطمئن توسعه تجارت الکترونیکی است و دلیل نگارش ماده ‌به این شکل ‌به این خاطر بوده است که چنانچه داده پیامی با امضای الکترونیکی مطمئن همراه باشد، این نوع امضاء به دلیل فرآیندی که در تولید آن مورد استفاده قرار گرفته است، طوری با متن مربوط پیوند می‌خورد که هر تغییری در آن به وضوح نمایان می‌سازد. ‌بنابرین‏ امکان خدشه در سند به حداقل می‌رسد و ‌به این دلیل مواد مذبور، چنین داده پیامی را معتبر می‌داند. با همه این اوصاف باید متذکر شد که سند الکترونیکی مطمئن، سند رسمی یا در حکم آن نمی باشد.

در باب تعارض ادله اثبات دعوا، در مواردی که سند الکترونیکی مطمئن در مقابل سایر ادله قرار می‌گیرد، باید این امکان را در نظر گرفت که در مقابل استناد یکی از طرفین به داده پیام مطمئن، طرف مقابل به یکی از ادله سنتی یا دلیل الکترونیکی دیگری، استناد می‌کند تا حسب مورد ارزش محتوای نوشته الکترونیکی را مخدوش کند یا از تاثیر آن بکاهد.^[۱۶۶] ‌به این ترتیب است که تعارض در میان ادله پیش خواهد آمد.