به تعهد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است». از این ماده دو نتیجه حاصل می‌شود،

الف: پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم تضمین می‌شود. در غیر این صورت شرکت نمی‌داند به هنگام وصول مبلغ پرداخت نشده سهم چگونه عمل نماید و به چه کسی مراجعه کند.

ب: شرکت نمی‌تواند از ابتدا اقدام به انتشار سهام بی‌نام نماید مگر اینکه به هنگام پذیره‌نویسی، ورقه تعهد سهام بی‌نام در اختیار پذیره‌نویس قرار داده باشد و آن ها نیز با اینگونه ورقه اقدام به ابتیاع نموده باشند.

در این صورت نیز صدور سهم بی نام تا پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام شرکت معلق خواهد ماند. با این حال گواهینامه موقت سهام بی‌نام، در حکم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد، مشمول مقررات سهام بی نام می‌باشد (ماده۴۸ و تبصره آن از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲ /۱۳۶۶).

از آنجایی که متعهد ابتیاع سهم، مسئول پرداخت مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی که سهم خود را قبل از تادیه تمام مبلغ اسمی آن به دیگری انتقال دهد،

بر حسب م ۳۴ لایحه بعد از انتقال دارنده سهم (یعنی خریدار) مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود. بدین جهت اگر سهم مورد انتقال بی‌نام بوده باشد بر اساس بند ۲ ماده ۲۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ فروشنده قابل تعقیب کیفری است؛

«اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال، یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: …

۲- هر کس سهم بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، صادر کند و یا بفروشد، یا به معرض فروش گذارد».

۳-۵-۲-۱- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام

سهام بی‌نام سند در وجه حامل می‌باشد‌، همان‌ طور که گفته شد متصرف این اسناد مالک آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت شود.

در خصوص نقش قبض در انتقال سهام بی‌نام می‌توان گفت به صرف توافق انتقال صورت می‌گیرد. عقد و قبض با یکدیگر رابطه‌ متقابل دارند. یعنی با وقوع عقد، سند نیز باید به خریدار منتقل شود و به قبض او در آید و خریدار نیز ثمن مورد توافق را به فروشنده بپردازد. البته در عقود غیر معوض از جمله هبه یا عقودی همچون عقد رهن، قبض شرط صحت عقد تلقی می‌شود.

در انتقال سهام بی‌نام، با حصول توافق، عقد صحیح و کامل واقع می‌شود و این با قواعد حقوقی و م ۳۹ لایحه نیز مطابقت دارد. نقش قبض می‌تواند کمک در جنبه اثباتی مالکیت و اعتبار و مستند شدن انتقال در برابر اشخاص ثالث نیز باشد، ولی نقشی در جنبه ثبوتی مالکیت ندارد و ثبوت مالکیت و تکمیل عقد در واقع با حصول توافق صحیح بین طرفین ایجاد می‌شود.

ممکن است اوراق سهام بعد از انعقاد عقد در تصرف ناقل باقی بماند و این تصرف اماره‌ی مالکیت محسوب شود. شخص منتقل‌الیه می‌تواند خلاف این اماره را ثابت کند و عدم تسلیم اوراق سهام و تصرف ناقل مانع از مالکیت منتقل‌الیه محسوب نمی‌شود و منتقل‌الیه با اثبات مالکیت خود می‌تواند قبض اوراق را درخواست کند.

علاوه براین، بر اساس اصول حقوقی نیز در صورتی که شرایط صحت معاملات رعایت شده باشد، نمی‌توان تنها به دلیل عدم قبض، عقد را باطل اعلام کرد؛ زیرا سهم بی‌نام سند در وجه حامل است و با لحاظ این که در اسناد در وجه حامل، تصرف اماره‌ی مالکیت است، امکان اثبات خلاف آن وجود دارد. در نتیجه خریدار در صورت اثبات قرارداد می‌تواند اجبار فروشنده را به انتقال ورقه‌ی سهم از طریق مراجع ذی‌صلاح تقاضا کند و عدم قبض منجر به ابطال قرارداد نیست.

۳-۶- انتقال در شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص

شرکت‌های سهامی از شرکت‌های سرمایه محسوب می‌شوند و در این شرکت‌ها آنچه ملاک اعتبار است سرمایه و آورده شرکا به شرکت است ولی شخصیت شرکا در آن نقشی ندارد و مناط اعتبار محسوب نمی‌شود. نتیجه‌ این امر آزادی در انتقال سهام است و شریک بدون وجود مانع، بخصوص در شرکت سهامی عام، می‌تواند سهام خود را منتقل و از شرکت خارج شود.

ولی شرکت‌های شخص به دلیل داشتن حالت خانوادگی یا دوستانه و … که شخصیت شرکا در آن ملاک است، اصل بر عدم امکان انتقال سهم‌الشرکه است مگر در صورت حصول شرایطی که قانون‌گذار و یا حتی اساسنامه‌ی این شرکت‌ها مشخص ‌کرده‌است.^[۶۱]

با این که در شرکت‌های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است در عین حال انتقال سهام شرکت سهامی خاص می‌تواند با محدودیت‌هایی مواجه شود. در شرکت سهامی عام مجامع و هیئت مدیره نمی‌تواند در انتقال سهام اشخاص سهامدار محدودیت ایجاد کند و موافقت آنان در انتقال سهام لازم نیست و همچنین در اساسنامه‌ی این شرکت‌ها نیز نمی‌توان در انتقال سهام مانع و محدودیت مقرر کرد.

ماده ۴۱ لایحه قانونی۱۳۴۷: «در شرکت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود».

این ماده جنبه امری دارد و امکان توافق بر خلاف آن وجود ندارد‌.

صلاحیت اساسنامه در موارد سکوت قانون می‌باشد‌. بعلاوه تعداد سهام‌داران این نوع شرکت زیاد است و اعمال چنین شرطی مشکلات فراوانی را برای سهام‌داران ایجاد می‌کند.

در شرکت سهامی خاص بر حسب مفهوم مخالف م ۴۱ لایحه میتوان در اساسنامه انتقال سهام را محدود به موافقت مجمع عمومی و… کرد. شیوه معمول درج شروط محدود‌کننده انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص، درج در اساسنامه است. این قاعده یعنی، امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص، اصل نمی‌باشد بلکه «ممکن» است در اساسنامه پیش‌بینی شود، یعنی در هر حال اصل بر آزادی انتقال سهام است. دلیل این که امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام این شرکت‌ها وجود دارد در واقع ‌به این دلیل است که گاهی ممکن است این شرکت‌ها از تعداد کمی شریک تشکیل شده باشد و یا حالت دوستانه یا حالت حرفه‌ای و … داشته باشد که شرکا علاقه‌ای به ورود اشخاص ناخواسته در شرکت نداشته باشند.

در صورتی که شرط موافقت در انتقال سهام این شرکت‌ها پیش‌بینی شده باشد، شخص خواهان خروج در صورت عدم کسب موافقت در انتقال، زندانی سهام خود می‌شود. در این حالت امکان انحلال شرکت وجود ندارد، زیرا این مورد از موارد انحلال شرکت، مقرر در م ۲۰۱ لایحه نمی‌باشد. راه حل این مسئله می‌تواند این باشد که یا خود شرکا سهم او را بخرند، یا اشخاص مورد نظرشرکت را پیدا کنند تا سهم شریک خواهان خروج را بخرد یا شرکت، سهم شریک خواهان خروج را باز خرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم او کاهش دهد. البته بعد از باز خرید سهام، سرمایه‌ باقیمانده شرکت نباید کمتر از حداقل قانونی باشد. در باز خرید سهام؛ مبلغ سهام شریک خواهان خروج از سرمایه‌ شرکت کسر و در اختیار او قرار داده می‌شود و سهام او باطل می‌شود. (شرکت نمی‌تواند سهام شریک را نگه دارد، زیرا به منزله‌ی خرید سهام توسط خود شرکت است که این امر در م ۱۹۸ لایحه اصلاحی منع شده است).

۳-۶-۱- ایجاد شروط محدود‌کننده در شرکت‌های سهامی خاص

شروط ‌محدود کننده در ل.ا.ق.ت، محدود به لزوم موافقت مدیران شرکت و مجمع عمومی با انتقال است ولی برای ایجاد شروط ‌محدود کننده صورت‌های مختلفی وجود دارد.