تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت­ها موضوع پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه­ ها را میتوان انتظار داشت که از جمله آن­ها ‌می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام­داران و طلب­کاران، سهام­داران حقیقی و حقوقی، سهام­داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم­ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران وسهام­داران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می­دهد. به اعتقاد صاحب­نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود(پوشنر، ۱۹۹۳).^[۹]

تحقیق حاضر به بررسی رابطه ساختار مالکیت شرکتی و محافظه ­کاری می پردازد. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه ­کاری به عنوان کوششی برای انتخاب یکی از روش­های پذیرفته شده حسابداری است که موجب شناخت کندتر درآمد فروش؛ شناخت سریع­تر هزینه، ارزش یابی کم­تر دارایی­ ها، و یا ارزش­یابی بیش­تر بدهی­ها شود . محققان از سه نوع معیار برای ارزیابی محافظه ­کاری استفاده می‌کنند. این معیارها بر اثر عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان­های حسابداری گزارش شده بویژه خالص دارایی­ ها، سود و اقلام تعهدی استوارند و در برگیرنده ی معیار خالص دارایی­ ها (استوبر ۱۹۶۶)، معیار سود و اقلام تعهدی (گیولی و هاین ۲۰۰۰)، معیار رابطه سود/بازده سهام (باسو ۱۹۹۷) است.

۲-۲-مبانی نظری

۲-۲-۱-محافظه ­کاری

محافظه ­کاری یک واژه کلی برای جهان بینی­ های سیاسی اجتماعی و مذهبی است که هدف اصلی آن حفظ و نگهداری جامعه و ارزش­­های موجود است. هدف صورت­های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه ­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده­کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. هدف­های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می­ کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم ‌می‌آورد از ویژگی­های معین برخوردار باشد (کمیته تدوین استاندارادهای حسابداری، ۱۳۹۱). در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی­ها با عنوان خصوصیات کیفی یاد شده است. یکی از این خصوصیات محافظه ­کاری است. محافظه ­کاری بدون تردید جایگاهی بسیار با اهمیت در اذهان حسابداری داشته و توسط برخی از نویسندگان حسابداری، با اهمیت­ترین اصل نامیده شده است. مثلاً ارزش­یابی موجودی­ها بر مبنای قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار، مثالی کلاسیک برای محافظه ­کاری است (شباهنگ، ۱۳۸۹). یکی از محدودیت­های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیت­های کیفی ضرورت دارد. به طور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است، اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس. عموماً هدف، دستیابی به نوعی توازن بین انواع خصوصیات کیفی به منظور پاسخ­گویی به اهداف صورت­های مالی است (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، ۱۳۹۱). یکی از این مواردی که در این تضاد و ناهماهنگی توجه محققان را به خود جلب ‌کرده‌است، محافظه ­کاری در حسابداری است، زیرا محافظه ­کاری قابلیت اتکای اطلاعات حسابداری را بهبود می­بخشد، ولی احتمالاً مربوط بودن اطلاعات به تصمیم ­گیری را کاهش می­دهد (کردستانی و ‌ایران‌شاهی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱-۱- محافظه ­کاری در کتاب­ شناسی حسابداری

باسو (۱۹۹۷) محافظه ­کاری را تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبارخوب (سودها)­، نسبت به شناسایی اخبار بد (زیان­ ها)­، تعریف نموده و آن را محافظه ­کاری شرطی یا وابسته به اخبار نامیده است. به عقیده وی قیمت­­های بازار منعکس­کننده تمام تغییرات در ارزش
دارایی­ ها اعم از سودها و زیان­­ها است. ‌بنابرین‏­، بازده سهام همواره منعکس کننده اخبار خوب و اخبار بد است. از این رو ‌می‌توان تغییرات بازده سهام را نماینده اخبار خوب و اخبار بد دانست. لیکن واکنش سود به عنوان یک رقم حسابداری به اخبار خوب و اخبار بد، به علت وجود محافظه ­کاری، نامتقارن است. پژوهش­ های صورت گرفته توسط بیور و رایان^[۱۰] (۲۰۰۰) محافظه ­کاری حسابداری را تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری دارایی­ ها عنوان ‌می‌کنند. پنمن و ژانگ^[۱۱] (۲۰۰۲) محافظه ­کاری حسابداری را انتخاب روش و برآوردی از حسابداری می­دانند که ارزش دفتری دارایی­ ها را به گونه­­ای بارز، پایین نشان می­دهد. ‌بنابرین‏ در شرایط تورمی، انتخاب روش لایفو برای شناسایی موجودی کالا نسبت به روش فایفو، روش
محافظه ­کارانه است. دیگر تعریف ارائه شده از محافظه ­کاری توسط (احمد و همکاران^[۱۲]، ۲۰۰۲) ارائه شد. به عقیده ایشان محافظه ­کاری کم­ نمایی پیوسته ارزش دفتری خالص دارایی­­ها نسبت به ارزش بازار آن­ها است.

به عقیده گیولی و هاین^[۱۳] (۲۰۰۷) محافظه ­کاری عبارت است از انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کم­ترین دارایی­­ها و درآمدها منجر شود و کم­ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام بگذارد. ایشان معتقدند که افزایش­­های فاقد قابلیت تأیید در سودها در زمان وقوع شناسایی نمی­شوند بلکه در دوره­­های آتی، زمانی که جریان­­های نقدی مربوط به آن­ها ایجاد می­ شود، شناسایی می­گردد. به عنوان مثال اگر ارزش یک دارایی به وسیلۀ افزایش جریان­­های نقدی مورد انتظار آتی آن افزایش یابد، درآمد مربوطه طی دوره­­های آتی به موازات ورود جریان­های نقدی شناسایی
می­ شود. ‌بنابرین‏، انتظار می­رود افزایش در درآمدها در دوره­ های آتی نیز پایدار است. در مقابل زیان­­ها با درجه مشابهی از تأییدپذیری به احتمال غالب در همان دوره وقوع شناسایی می­گردند. ‌بنابرین‏، زیان_­ها دارای پایداری کم­تری نسبت به درآمدها هستند.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی^[۱۴] در بیانیه مفاهیم شماره (۲)، محافظه ­کاری را چنین تعریف نموده است: «نشان دادن واکنش محتاطانه به وجود ابهام، به منظور ایجاد اطمینان خاطر از اینکه ابهام و خطرهای ذاتی ناشی از آن در حد کافی مورد توجه واقع شده است». هیئت اصول حسابداری^[۱۵] در بیانیه شماره (۴) با عنوان «مفاهیم و اصول حسابداری موجود در صورت­­های مالی شرکت­­ها یا واحد­های تجاری» در بخش دوم اصول حسابداری (عرف یا سنت) از محافظه ­کاری به عنوان یکی از اصول­حسابداری یاد نموده است (ولک و همکاران^[۱۶]، ۲۰۰۴ ).

هیئت استانداردهای حسابداری انگلستان^[۱۷]، محافظه ­کاری را به عنوان یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری برشمرده است.

هیئت استانداردهای بین ­المللی­حسابداری^[۱۸] و هیئت استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه مشترکی پیرامون چارچوب نظری گزارشگری مالی، اهداف گزارشگری مالی و ویژگی­های کیفی اطلاعات مالی را در دو بخش ارائه کرده ­اند. طبق این بیانیه ویژگی­­های کیفی گزارشگری اطلاعات مالی مؤثر بر
تصمیم­­گیری از اجزای زیر تشکیل می شود: