نکتۀ مهم آن است که الحاق یک تبصره به مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، فقط در وضع اجرت المثل تغییر ایجاد نموده است و ناظر به نحله نمی باشد.

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله

همان‌ طور که در شرایط پرداخت نحله بیان شد؛ تغییری که در وضعیت شروط اجرت المثل حادث شده است، در نحله شرط نمی باشد، ‌بنابرین‏، تمکین زن که جزو شرایط صدر تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ طلاق بوده است، همچنان شرط می‌باشد. پس تخلف زن از وظایف زناشوئی و عدم تمکین او و عدم برقراری روابط زناشوئی با شوهر که مهمترین مصداق عدم تمکین است، او را از دریافت نحله محروم می‌سازد.

گفتار پنجم : شرط تنصیف

شرط تنصیف، یکی از شروط ضمن عقد نکاح است که در زمان اجرای صیغۀ نکاح، زوجین مبادرت به امضای آن در قباله های نکاح می نمایند. یک شرط مالی که به زن حق می‌دهد با حصول یک سری شرایط، در اموال شوهر خویش در زمان طلاق، سهیم باشد. در این گفتار، در بند اول، به مفهوم این شرط و شرایط تعلق آن، خواهیم پرداخت و در بند دوم، به برسی آثار مترتب بر زناشوئی در این شرط می پردازیم و این سئوال مطرح می شود که آیا نزدیکی و یا عدم وقوع آن، فی مابین زوجین، بر روی این شرط، تأثیر می‌گذارد یا خیر؟

بند اول : مفهوم شرط تنصیف و شرایط آن

به موجب شرط اشتراک در دارایی زوج یا به عبارتی شرط تنصیف، زوج متعهد می‌گردد، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق، ناشی از تخلفات زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشوئی با او به دست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه، بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

به موجب مادۀ ۱۱۱۹ قانون مدنی ایران؛ طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

صرفنظر از مناقشاتی که حقوق ‌دانان در خصوص صحت شرط تنصیف با قواعد عمومی مربوط به شروط ضمن عقد، مطرح نموده اند، با توجه به اینکه این شرط در قباله های نکاح، تعبیه و مورد توافق زوجین قرار می‌گیرد، به شرایط استحقاق آن خواهیم پرداخت .

شرایط مطالبۀ اجرای شرط تنصیف، همان‌ طور که از مفاد این شرط بر می‌آید، عبارتند از :

1. 1. تقاضای طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد؛ پس نتیجه گرفته می شود که در طلاق هائی که زوجه به استناد موارد وکالت سند نکاحیه یا عسر و حرج، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق، می کند، شرط تنصیف قابلیت اجرائی ندارد، حتی اگر سایر شرایط جمع باشد.

1. 1. تقاضای طلاق زوج، به دلیل نشوز زن و امتناع او از انجام وظایف همسری نباشد و شخیص این مورد با دادگاه صادر کنندۀ حکم است. پس در صورت صدور حکم بر نشوز زن و یا اثبات عدم تمکین او، حتی با جمع شرایط دیگر، شرط تنصیف، اجرا نمی شود.

1. دارایی موجود مرد باید در طول ایام زندگی زناشوئی با آن زن، به دست آمده باشد. ‌بنابرین‏ دارایی های دیگر مرد، که قبل از نکاح با این زن، تحصیل نموده است، موضوع این شرط قرار نمی گیرد.

با جمع این شرایط، زوجه ای که شوهرش، دادخواست طلاق، به طرفیت او داده است، می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف

همان‌ طور که در بند قبل بیان گردید؛ یکی از مهمترین شروطی که دادگاه در اجرای شرط تنصیف، آن را مورد بررسی قرار می‌دهد، آن است که آیا دلیل زوج جهت تقدیم دادخواست طلاق، نافرمانی زن و نشوز او و تخلف از اجرای وظایفش در مقابل همسر ی باشد یا خیر؟

از این رو همچنان که می توان از شرط فوق نتیجه گرفت، تمکین زن، یکی از شروط تحقق شرط تنصیف است و مصداق بارز تمکین، زندگی زن در منزل شوهر و انجام وظایف زناشوئی در قبال همسر خود و همبستر شدن با او می‌باشد. ‌بنابرین‏ در صورت اثبات این موضوع که زن از شوهرش تمکین نمی کند و حاضر به ایفای وظایف زناشوئی او نمی باشد، کافی برای اسقاط حق مطالبۀ شرط تنصیف می‌باشد.

سئوال مهمی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که آیا اعمال حق حبس در خصوص مهریه، از ناحیۀ زوجه در قبال زوج، سبب اسقاط این حق می شود یا خیر و یا در مواردیکه قانونا ًو شرعا ًزوجه ملزم به تمکین از شوهرش نمی باشد؟

از یک طرف می توان گفت که اعمال حق حبس، یک شرط استثنائی است و همان‌ طور که قانون‌گذار در آن ماده، به صراحت بیان داشته است، سبب اسقاط حق مطالبۀ نفقه، نمی شود. ‌بنابرین‏ نمی توان این استثناء را به موارد دیگر تعمیم داد.

‌از طرف‌ دیگر می توان گفت، قانون‌گذار و شارع مقدس اسلام، زن را به تمکین از شوهرش، ملزم می‌سازد، اما در یک سری از موارد، این الزام را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال، در اجرای حق حبس مهریه یا خوف ورود ضرر مالی یا جانی یا شرافتی به زن و یا در موارد عذرهای شرعیه و یا به دلیل امراض مقاربتی. در چنین مواردی که شخص قانونگذارو شارع، چنین اجازه ای را به زوجه اعطاء نموده است، چرا باید برای استفادۀ او از این حقوق، او را از حق دیگری که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، محروم نمائیم. شرط مقرر در این ماده، مربوط به تمکینی است که در حالت کلی، بر عهدۀ زن،قرار گرفته است. به عبارت دیگر، شرط تمکین مقرر در این بند، فرض معمول این قضیه را در نظر گرفته و عدم تمکین در موارد مصرح در قانون و شرع، آنقدر از نظر قانون‌گذار، بدیهی بوده است که اساسا ًنیازی به بیان آن ها نبوده است.

اما فرض سومی نیز می توان ارائه نمود و آن تقسیم معاذیر عدم تمکین از یکدیگر است. در این فرض، باید بین اعمال حق حبس مهریه و سایر معاذیر قانونی و شرعی عدم تمکین، تفاوت نهاد. در اعمال حق حبس مهریه، عدالت و انصاف حکم می کند که در جائیکه زنی به دلیل گرفتن تمامی مهریۀ خویش، وظیفۀ عاطفی همسرداری و تشریک مساعی با همسرش را زیر پا می نهد ، نباید مستحق دریافت نیمی از داراائی او باشد، زیرا عدم تمکین او، ارادی است و ناشی از مطالبۀ مهریه اش است در حالی که در موارد دیگر، زن حاضر به تمکین می‌باشد، اما نیروئی غیر قابل پیش‌بینی و غیر مترقبه، سبب می شود که زن نتواند از شوهرش تمکین نماید. ‌بنابرین‏ محروم ساختن چنین زنی از اعمال شرط تنصیف، صرفا ً‌به این دلیل که از شوهرش، تمکین ننموده است، از لحاظ عقلی، حقوقی، شرعی و منطقی، توجیه ندارد.

فصل سوم

آثارحقوقی مترتب

بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح

مادۀ ۱۱۲۰ قانون مدنی در بحث اسباب انحلال نکاح، چنین مقرر داشته است : «عقد نکاح، به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع، منحل می شود.»

برخی از حقوق ‌دانان، معتقدند که باید ‌به این موارد، فوت یکی از دو همسر را نیز بیفزائیم.^[۱۲۷] همچنین لعان و کفر شوهر زن مسلمان یا اسلام آوردن زن کافر، نیز سبب انحلال نکاح می شود. در این فصل به اسباب انحلال نکاح و آثار زناشوئی در آن ها، خواهیم پرداخت.

مبحث اول : طلاق

اولین مفهومی که در ذهن عامۀ مردم از واژۀ انحلال یک نکاح، متبادر می‌گردد، واژۀ طلاق است. این تأسیس حقوقی، تقریبا ًدر تمامی ادیان پذیرفته شده است و در تمامی نهادهای حقوقی، در بحث احوال شخصیه، ‌به این موضوع و احکام آن، پرداخته شده است.