در این زمینه برخی از استادان حقوق نوشته اند : « آزادی دادرس در احراز واقع ، در هیچ صورتی او را بی نیاز از توجیه اعتقاد خود و بیان مبانی آن نمی کند … طبیعی است که توجیه رأی‌ باید پس از ارائه به دو طرف و شنیدن استدلال آنان باشد و هیچ طرفی را از حق دفاع محروم نسازد: به عنوان مثال، نمی تواند به نظر کارشناسی که در پرونده طرح نشده دیگر وجود دارد استناد کند، چرا که با این اقدام به حقّ طرف دیگر ایراد به آن نظر و ارائه دلایل مخالف تجاوز ‌کرده‌است . همچنین قاضی نمی تواند به معاینه ای که در غیاب اصحاب دعوی و دعوت آنان به حضور انجام شده است ، استناد کند . آنچه که گفته شد از لزوم ذکر دلایل در دادخواست و ابلاغ به طرف و دعوت به دادرسی به روشنی استنباط می شود و نظم در دادرسی را تامین می‌کند.(کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثبات،ج۱،ش۲۸(بند۴)ص۵۳)

۳-۳-۲ لزوم قید و ذکر مستندات علم دادرس در رأی‌:

این ضابطه برای اعتبار علم قاضی، علاوه بر آن که در متن مادّه ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی تصریح شده و چنان که گذشت اطلاق عموم مادّه مذبور در کلّیّه دعاوی ( اعمّ از کیفری و حقوقی ) قابل استناد و مُجری می‌باشد ؛ از دقّت در اصل ۱۶۶ قانون اساسی هم قابل استفاده است. اصل مذکور چنین می‌گوید:

«احکام دادگاه ها باید مستدلّ و مستند به موادّ قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ».همان گونه که برخی از نویسندگان حقوق گفته اند : « دلیل راهنمای اندیشه است ، اما استدلال عبارت است از استفاده از راهنمای اندیشه»(جعفری لنگرودی،محمد جعفر،دایره المعارف علوم اسلامی،ج۱ ص۳۸، و دانشنامه حقوقی،ج۱،ص،۶۹۹،وج۴،ص۳۱۲)عنی واژه«مستدلّ» در اصل ۱۶۶ قانون اساسی جز این نیست که قاضی باید در متن رأی‌ خود ، دلایل مطروحه در پرونده را بررسی و ارزیابی خویش را از آن ها ذکر کند و بر پایه نتیجه ای که استنباط می‌کند ، حق را به یکی از اصحاب دعوی بدهدو البتّه اعلام این حق هم باید به استناد موادّ قانون مدوّن یا اصولی باشد که طبق آن حکم صادر می شود؛اگر در قضیّه مطروحه ، قاضی مواجه با فقدان قانون مدوّن شود ، لازم است در اجرای اصل ۱۶۷ قانون استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیّه را صادر کند . بدیهی است که اگر علم دادرس به عنوان راه اثبات دعوی مورد استناد باشد ، ناگزیر قاضی باید در متن رأی‌ خویش تصریح کند که از چه راه هایی برای او علم حاصل شده، و به عبارت دیگر ماخذ و منبع حصول و پیدایش علم نزد او چیست . ثمره این تکلیف در امکان نظارت بر حسن اجرای قانون و احراز صحّت مبانی رأی‌ از ناحیه دادگاه عالی نهفته است ، و ضابطه دیگر یعنی لزوم متعارف و معقول بودن طریق حصول علم – که ذکر آن خواهد آمد- در صورتی قابل تحقّق و ارزیابی است که مستندات حصول علم نزد دادرس در متن داد نامه ذکر شده باشد. چه ، اگر جز این باشد ، در مرحله تجدید ، نظر یا سایر طریق اعمال نظارت ، باید شخص قاضی صادر کننده حکم به استناد علم را دعوت و از او سوال کرد مقدّمات و ماخذ حصول علم نزد او چه بوده است ؟ امری که غیر عملی و خلاف اصول خواهد بود.

در همین زمینه استاد دکتر کاتوزیان نوشته اند :« آزادی دادرس در احراز واقع ، در هیچ صورتی او را بی نیاز از توجیه اعتقاد خود و بیان مبانی آن نمی کند . الزام دادگاه به استدلال و تکیه بر قوانین یکی از تضمین های مهم بیطرفی دادرس و امکان بازرسی اندیشه او در دادگاه های بالاتر است (کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثباط،ج۱،ش۲۸(بند۴)، ص۵۳٫

۳-۳-۲ لزوم متعارف بودن راه های حصول علم برای قاضی :

این ضابطه به عنوان یک قاعده کلّی از اهمّیت ویژه ای بر خوردار بوده و در برخی از متون قانونی به آن تصریح گردیده است . چنان که در مادّه ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی می خوانیم : « حاکم شرع می‌تواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود حکم کند .» مقیّد شدن طریق حصول علم نزد قاضی به قید وصف « متعارف» در مادّه مرقوم ، موافق قاعده است و اختصاصی به امور کیفری و خصوصی بزه مورد سخن در سر فصل ماده یاد شده ندارد.

به عنوان نمونه از راه های متعارف برای حصول علم ، می توان به مادّه ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید اشاره کرد که مقرّر داشته : « اطّلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد ».

برخی از استادان حقوق نیز در بحث از مدرک حجّیّت امارات قضایی ، ضمن بیان آیهّ ای شریفه « و لا تقف ما لیس لک به علم نوشته اند : « از این آیه استفاده می شود که پیروزی از قطع و یقین قانوناً بی اشکال است. فرق نمی کند که ابزار پیدایش این قطع چه باشد . از هر رهگذر که قطع به دست آید، حجت است. البته باید این طرق که موجب پیدایش یقین است، طرق عادی باشد. از جفر و رمل و خواب و مانند این ها اگر قطعی به دست آید، حجت نیست(جعفری لنگرودی، محمدجعفر،قانون مدنی در نطم حقوق کنونی،ص۷۷۰،ماده ۱۲۲۸،بند ۱ ونیز متین دفتری،احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی)

مشاهدات دادرس در معاینه محل یا مشورت با کارشناس و اهل خبره را هم می توان به عنوان نمونه های دیگری از راه های حصول علم برای دادرس مثال زد که متعارف شمرده می‌شوند، و گاه از این طرق حقایقی برای قاضی به دست می‌آید که با هیچ یک از اقسام سنتی دلایل احراز نمی شود (کاتوزیان،ناصر،قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب ۱۳۷۰ )

علم حاصل از استماع گواهی می‌شوند نابالغ که به نحوی بی شایبه و با صداقت، مشهودات خود را بیان نموده باشند، و یا علمی که از ملاحظه و رسیدگی به اسناد حاصل گردیده باشد، و از این قبیل، نیز درزمره علم متعارف و معقول شمرده می شود.

۳-۳-۲ شرط مطالبه صاحب حق در حقوق الناس :

عمل و استناد قاضی به علم خود در حقوق مردم متوقف است بر درخواست آن از سوی صاحب حق، و چون طرح دعاوی حقوقی از سوی خواهان – اعم از آنکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی و ‌در مورد شخص حقوقی هم خواه شخص حقوقی حقوق خصوصی باشد یا شخص حقوقی حقوق عمومی – مستلزم تقدیم دادخواست است (کاتوزیان،ناصر،قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مصوب ۱۳۷۰)و استرداد دادخواست یا انصراف کلی از دعوی، در حدود مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جدید از اختیارات خواهان می‌باشد؛‌بنابرین‏ (ماده۱۰۷ همان قانون)تمامی دعاوی حقوقی در دایره حقوق الناس گنجانیده می‌شوند و در نتیجه، خواهان اگر متقاضی عمل قاضی به علم خویش باشد، باید به آن استناد جوید.

این شرط در قوانین مدون ذکر نشده و چه بسا عدم ذکر آن ناشی از بدیهی بودن مسأله باشد. ولی، در فقه به شرط مطالبه صاحب حق در حقوق الناس برای عمل قاضی به علم خود اشاره گردیده است(سید روح الله موسوی،خمینی،تحریرالوسیله،ج۲ص ،۴۶۸مساله ۴) وچون فقه اسلام در کشور ما از مهمترین منابع و ماخذ حقوق محسوب می شود ، تردیدی نیست که می توان به شرط موصوف از نظر حقوقی نیز ملتزم و پای بند بود .