«۱۷۱ کشور در اعلامیه و برنامه اقدام وین اعلام کردند تامین حقوق بشر « وظیفه مشروع جامعه بین‌المللی » شده و تمامی حقوق بشر، جهانی، غیر قابل تفکیک، وابسته به هم و مرتبط هستند^[۲۱۳]».

در ماده اول این اعلامیه، جهانشمولی حقوق بشر چنین مورد توجه قرار گرفته است :

« کنفرانس جهانی حقوق بشر بر التزام رسمی کلیه دولت‌ها برای ایفای تعهدات خود از جهت گسترش احترام جهانی و رعایت و حمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه طبق منشور ملل متحد، سایر اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بین الملل تاکیدی دوباره دارد. سرشت جهانی حقوق و آزادی های مذبور قابل بحث و تردید نیست…. حقوق بشر و آزادی های اساسی، حقوق مادرزادی کلیه افراد بشر، و صیانت و پاسداری از آن ها نخستین وظیفه دولت‌ها است ».

سپس در ماده ۲۰ در کنار تضمین احترام به حقوق بشر بحث تنوع فرهنگی را گوشزد می‌کند :

« با توجه به اهمیت تحکیم و حمایت از حقوق اقوام بومی و نقش این تحکیم و حمایت در ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهای محل زندگی این اقوام، کشورها باید با رعایت حقوق بین الملل اقدامات مؤثر و هماهنگی در جهت تضمین احترام به کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی همه اقوام بومی بر پایه برابری و عدم تبعیض معمول داشته و ارزش و تنوع هویت ها، فرهنگ ها و ساختار اجتماعی متفاوت آن ها را به رسمیت بشناسند ».

در مجموع می توان نتایج حاصل از اعلامیه را در سه مورد خلاصه کرد : « آن ها

• • کرامت را مبنای مشترک حقوق بشر اعلام می دارند.

• • ویژگی جهانی حقوق بشر را اعلام می‌کنند.

• ضمن دفاع از این اصول، ضرورت جهانی لحاظ نمودن ویژگی های ملی و منطقه ای و حتی تنوع تاریخی، فرهنگی و مذهبی را می‌پذیرند^[۲۱۴]».

این اعلامیه ویژگی جهانشمولی حقوق بشر را با ضرورت توجه به تنوع فرهنگی مورد توجه قرار داده است. به عبارت دیگر، جهانشمولی حقوق بشر به عنوان اصل مورد توجه قرار گرفته است ولی دولت‌ها وظیفه دارند که در کنار تضمین احترام به حقوق و آزادی های اساسی، تنوع فرهنگی را بدون تبعیض و بدون آنکه به قواعد حقوق بشر لطمه ای وارد کند، اجرا نماید.

جزء پنجم: اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک

اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال ۱۹۵۹ و کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسیدند. در هر دو سند، ویژگی جهانشمولی حقوق بشر مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. « کنوانسیون عدم تبعیض را تضمین می‌کند و به رسمیت می شناسد که تامین بهترین منافع کودک باید راهنمای تمام اقدامات باشد^[۲۱۵]» و جالب آن که « هیچ گونه ویژگی فرهنگی، سرزمینی، مذهبی یا منطقه ای نمی تواند لطمه ای به آن ها وارد کند^[۲۱۶]».

اعلامیه نیز در اصل اول خود بر ویژگی جهانشمولی تأکید می‌کند با این حال در اصول هفتم و دهم، در رابطه با آموزش و پرورش کودک، به مسائلی می پردازد که نشان می‌دهد تنظیم کنندگان آن، نیم نگاهی به مسائل تنوع فرهنگی داشته اند و رمز توسعه تنوع فرهنگی ( معقول و طبیعی) را، در کنار ویژگی جهانشمولی، در آموزش و پرورش کودکان می دانسته اند. به همین منظور است که در اصل هفتم اعلام می‌کند:

« کودک باید از آموزش بهره مند شود که در جهت پیشبرد و ازدیاد فرهنگ عمومی او بوده»

و یا در اصل دهم اعلام می‌دارد:

« کودک باید روحیه ای پر تفاهم، گذشت، معتقد به دوستی بین مردم، صلح و برادری جهانی،… پرورش یابد».

در اسناد بین‌المللی حقوق کودک، ویژگی جهانشمولی حقوق کودک به عنوان اصل قرار گرفته است، همچنین تنوع فرهنگی نیز پذیرفته شده است ولی تا جایی که حقوق جهانی کودک مورد انکار قرار نگیرد و یا برای آن ها مانع ایجاد ننمایند.

جزء ششم: اسناد مربوط به یونسکو

« یونسکو در ۱۹۴۶ ایجاد شد تا صلح جهانی پایدار بر اساس همبستگی معنوی و اخلاقی نوع بشر به وجود آورد. حوزه های فعالیتی آن آموزش و پرورش، علوم طبیعی، علوم اجتماعی و انسانی و فرهنگ و ارتباطات است ^[۲۱۷].»

در پیشگفتار سند موسس این سازمان همبستگی معنوی و اخلاقی بشریت که مبتنی بر کرامت انسان‌ها بدون تبعیض است، مطرح می شود. همچنین در ماده اول، یکی از اهداف اصلی این سازمان « تضمین رعایت جهانی حقوق بشر و آزادی های اساسی » بدون تبعیض است. همچنین همزمان در همین ماده، تنوع خلاق فرهنگ های دولت های عضو مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به سند موسس این سازمان می توان دریافت که این سازمان نیز محور و اصل را بر جهانشمولی حقوق بشر قرار داده است، اما در کنار آن و همزمان مسئله فرهنگ ها را نیز مطرح می‌کند و در پی راهی برای توسعه و تکامل روابط این دو نهاد می‌باشد.

« یونسکو در قلمرو فرهنگ اعم از همکاری دولت ها و تنوع آن ها اسناد مهمی همچون « اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین‌المللی » در ۴ نوامبر ۱۹۶۶ و « اعلامیه جهانی یونسکو ‌در مورد تنوع فرهنگی » در ۲ نوامبر ۲۰۰۱^[۲۱۸] » و «کنوانسیون جهانی تنوع جلوه های فرهنگی» را در سال ۲۰۰۵ به تصویب رساند.

اعلامیه اصول همکاری فرهنگی بین‌المللی با تفکر جهانشمولی آغاز می‌گردد و « اعلام می‌دارد که کلیه فرهنگ ها دارای کرامت و ارزش هستند که باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند ( ماده ۱۳) و تنوع آن ها و اثر متقابلی که بر یکدیگر دارند سبب می شود که کلیه فرهنگ ها بخشی از میراث مشترک بشریت را تشکیل دهند ( ماده ۱ بندهای ۱ و ۳) ^[۲۱۹]». در اصل این اعلامیه، « مبانی خود را از اعلامیه جهانی حقوق بشر ( پیشگفتار، بند۶) می‌گیرد و لزوم شناساندن نظرات برای مبارزه با « بی اطلاعی از شکل زندگی و آداب و سنن ملتها » را مطرح می‌کند ( پیشگفتار، بند ۵)^[۲۲۰]». ‌بنابرین‏، این اعلامیه، نه تنها بر جهانشمولی حقوق بشر تأکید می‌کند بلکه با شناسایی تنوع فرهنگ ها به عنوان میراث مشترک بشریت و درک کردن و ارزش نهادن آن ها را امری ضروری دانسته است.

اعلامیه جهانی یونسکو ‌در مورد تنوع فرهنگی نیز پایبندی خود را به جهانشمولی حقوق بشر حفظ نموده است و حتی در ماده ۵ اعلامیه دوباره جهانشمولی، تجزیه ناپذیری و وابسته بودن به یکدیگر را متذکر می شود. اما آنچه در این اعلامیه بسیار مهم می‌باشد، بحث تنوع فرهنگی و رابطه آن با حقوق بشر است. بر طبق ماده ۴ اعلامیه، « دفاع از تنوع فرهنگی، یک الزام اخلاقی است که از اصل احترام به شأن انسانی جدا نمی باشد ». در عین حال و برای نشان دادن مقام و مرتبت هر یک از این دو نهاد در ادامه می آورد « هیچ کس نباید با توسل به تنوع فرهنگی، حقوق بشر مورد حمایت حقوق بین‌الملل را نقض نموده و یا قلمرو آن را محدود نماید ». همچنین در ابتدای ماده ۵ اعلام می دارند « حقوق فرهنگی، جزء مکمل حقوق بشر… می‌باشد ». ‌بنابرین‏ اولین سند بین‌المللی که به طور صریح و روشن به مسئله رابطه تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر می پردازد همین سند می‌باشد.

باید توجه داشت که یونسکو اسناد دیگری نیز در رابطه با مسائلی همچون بردباری، مسئولیت های نسل های حاضر نسبت به نسل های آینده و… به تصویب رسانده است که در آن ها چه صریح و چه ضمنی ویژگی جهانشمولی بشر را مورد تأکید قرار داده است.