«در نظام­های حقوقی کشورهای اروپایی مثل فرانسه، انگلستان، سوئیس و دیگر کشورهای غیر اسلامی، علیرغم اینکه مساله نفقه مورد توجه قرار گرفته است، ولی پرداخت هزینه­ های خانواده به عهده زوجین قرار داده شده یعنی زن و شوهر هر دو در تامین هزینه­ها شریک می­باشند. تقسیم حقوق و دارایی­ ها و نحوه هزینه هریک از زوجین تفصیلات زیادی دارد که جهت بررسی باید به مراجع و منافع مخصوص مراجعه کرد.طبق ماده ۱۶۳قانون مدنی سوئیس: «هر یک از زن و شوهر برحسب توانایی خود باید در تامین هزینه متناسب خانواده سهیم باشند…»
قانون مدنی فرانسه نیز در ماده ۲۱۴ به سهم هر یک از زوجین در پرداخت هزینه زندگی خانوادگی اشاره دارد (قانون مدنی فرانسه). و اما در دین یهود مانند دین اسلام زن مستحق نفقه است و میزان نفقه با رعایت حال دو طرف و به اختلاف زمان و مکان به عهده زوجه است.در حالی که در دین مسیح در فرقه­های مختلف، ارامنه، پروتسان، و ارتدکس، پس از عقد نکاح روابط مالی زوجین بین طرفین ایجاد و تکلیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می­ شود نفقه نیز متناسب با وضیت مالی زوجین تهیه می­ شود.^[۲۸۰]
۴-۵-۴-۲- مهریه
مهر در لغت و اصطلاح
«معنای لغوی: مهر به فتح میم به معنای صداق است گفته شده از آن جهت به مهر، صداق می­گوید که دلالت بر رغبت صادقانه زن دارد همچنین لغات دیگری مترادف آن «نحله» فریضه اجرو علایق و عقر و حبا می­باشد».
معنای اصطلاحی: در اصطلاح فقه و قانون مدنی«مهر» عبارت است از مال(و یا چیزی که قائم مال باشد) مالی که به مناسبت عقد نکاح زوج به زوجه به هنگام عقد نکاح می­دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می­گیرد.^[۲۸۱]
مهر و انواع آن در قانون مدنی:
«قانونگذار تعریفی از مهر ارائه ننموده، فقط در ماده ۱۰۸۲ ق.م. آمده است: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». مهریه از حقوق مسلم مالی زن محسوب شده و زن در هر زمان بعد از عقد و به صلاحدید خود و بدون اطلاع و اجازه مرد می‌تواند در مهریه خود هر نوع تصرفی اعم از انجام معاملات، خرید و فروش، سرمایه گذاری و …. انجام دهد یا آن ‌را به هر کسی که می‌خواهد ببخشد و شوهر حق مداخله در این‌گونه تصرفات زن را ندارد. البته طبق ماده ۱۰۹۲ ق. م.«هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند». زیرا در قرآن کریم آمده است: «وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم …» (بقره، ۲۳۷). لذا مالکیت زن نسبت به نصف مشاع مهر، مالکیت متزلزل است و با تحقق نزدیکی، مستقر و ثابت می‌شود».^[۲۸۲]
مطابق ماده ۱۰۹۳ ق. م. اگر برای زن در هنگام عقد ازدواج دائم، مهریه تعیین نشده باشد، هنگام طلاق در صورت عدم نزدیکی، زن مستحق مهرالمتعه و در صورت نزدیکی مستحق مهرالمثل می‌گردد. همچنین در ماده ۱۰۸۷ ق.م. آمده است: «اگر نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را تعیین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود، زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود» شرط عدم مهر به این معنی که زن هیچ گونه مهری (مهر المسمی و مهر المثل) نداشته باشد، اگر چه مبطل عقد نیست، ولی بی‌شک شرط باطل است، زیرا مخالف قاعده امری استحقاق مهر و به تعبیر دیگر نامشروع است».^[۲۸۳]مهر زن پس از انعقاد زوجیت حال بوده و عندالمطالبه می‌باشد (مگرموجل باشد، یعنی برای تادیه آن مدت تعیین شده باشد) بدین معنی که زن هر وقت بخواهد می‌تواند آن‌را مطالبه کند و زوج مکلف به پرداخت می‌باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده ۱۰۸۵ق.م.در این مورد بیان می‌کند: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود». بنابراین اگر زن قبل از دخول، مهر خود را مطالبه نماید از حق حبس برخوردار بوده و حق دارد تا اخذ کامل مهریه از انجام وظایف زناشوئی خودداری نماید. لذا زن در این مدت ناشزه محسوب نشده و مستحق نفقه نیز می‌باشد. اما پس از دریافت مهر دیگر نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشوئی امتناع نماید. ماده ۱۰۸۶ ق.م. بیان می‌کند: در صورتی که زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود تمکین نموده باشد، حق حبس را از دست داده و باید تکالیف زناشوئی خود را انجام دهد وامتناع از انجام وظایف زناشوئی مسقط نفقه خواهد بود، اگرچه حق زن نسبت به مطالبه مهر ساقط نمی‌شود. در این حال سؤالی مطرح می‌شود که آیا منظور از انجام وظایف زناشوئی عام بوده و شامل تمام وظایف مانند حسن معاشرت، اطاعت و عدم خروج از منزل بدون اذن زوج و… می‌شود یا منحصر به تمکین خاص است، فقهای امامیه قائل به نظر دوم بوده و نزدیکی با شوهر را در تحقق وظایف زناشوئی کافی می‌دانند.^[۲۸۴]
«در کشوری مانند مصر مهریه را به دو بخش تقسیم کرده ­اند که نصف آن را باید بطور نقدی و همزمان با وقوع عقد نکاح به زن پرداخت و زن نیز ملزم است تمام این بخش را برای تهیه وسایل خانه هزینه کند و نصف دیگر مهریه موجل و عندالمطالبه است و این امر به امنیت حقوقی زن مصری می­انجامد چون حق مطلق مرد را برای طلاق محدود می­کندو مرد در صورت وقوع طلاق اولا-حق استفاده از وسایل خانه را از دست می­دهد و در صورت ازدواج بعدی باید دوباره به پرداخت نصف مهریه اقدام و وسایل خانه جدید را فراهم کند و ثانیا- زن فورا نصف مهریه را متصرف می­ شود».^[۲۸۵]
در قانون مدنى ایران از سه قسم مهر نام برده شده ا ست مهرالمسمى، مهرالمثل و مهرالمتعه،
۱- مهرالمسمی، مهری است که در سند ازدواج ثبت شود و به هنگام عقد تعیین می­ شود. همین که عقد واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می­ شود.در حقوق ما برای مهر مقدار معین تعیین نشده و زوجین می­توانند آن را با توافق یکدیگر معین کنند. اگر مهر فاقد یکی از شرایط صحت باشد(یعنی معلوم و معین نبوده و غیر عقلانی و غیر شرعی باشد)مهر باطل ولی عقد صحیح است. مثلا اگر مهر مجهول باشد (سه دانگ از یک باب آپارتمان در شهر تهران)و یا مالیت نداشته باشد که دراین حالتها زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. و اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه دهد.
۲- مهرالمثل مهرى است که در عقد معین نشده بلکه برحسب عرف و عادت و با توجه به وضعیت زن از لحاظ سن، زیبایى، تحصیلات، موقعیت خانوادگى و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان تعیین م­ى شود مطابق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنى« براى تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگى و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین محل و غیره در نظر گرفته» مثلا با سواد یا بی­سواد بودن زن یکى از امورى است که در تعیین مهرالمثل در نظر گرفته مى­شود.
مواردی را که به موجب قانون مدنی زن باید مهرالمثل بگیرد به قرار زیر است:
اول-در صورتی که ضمن عقد از مهر سخنی گفته نشود یا عدم استحقاق زن در گرفتن مهر شرط شده باشد. پس از وقوع نزدیکی زن استحقاق مهرالمثل را دارد.(ماده۱۰۸۷قانون مدنی)
دوم- در صورتی که تراضی طرفین در باب مهرالمثل به جهتی باطل باشد و برای مهر نتوان مثل یا قیمتی معین کرد. مانند موردی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.(ماده۱۱۰۰ قانون مدنی)در این صورت نیز مهرالمثل می­گیرد منتها استحقاق گرفتن این مهرالمثل منوط به وقوع نزدیکی نیست.
سوم-در موردی که نکاح باطل است ولی زن از فساد آن اطلاع ندارد ودر اثر جهل به حکم یا موضوع عقد آن را درست می­پنداشته است. در این حالت اگر نزدیکی واقع شده باشد، زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد.(ماده۱۰۹۹قانون مدنی)
۳- مهرالمتعه،اگر مهر در هنگام عقد ذکر نشده باشد و شوهرپیش از تعیین مهر و پیش از آمیزش بخواهد زن خود را طلاق بدهد زن مستحق مهرالمتعه است.چنانکه ماده۱۰۹۴ قانون مدنی می­گوید: «براى تعیین مهرالمتعه وضعیت مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه مى­شود» بنابراین تفاوت مهرالمثل و مهرالمتعه این است که در تعیین مهرالمثل حال و اوضاع زن در نظر گرفته مى­شود و در مهرالمتعه وضعیت مرد در نظر گرفته مى­شود.^[۲۸۶]
۴-۵-۴-۲-۱- احتساب مهریه به نرخ روز
«جهت تأمین حقوق زنان نسبت به مهریه، طرح تعدیل مهریه به نرخ روز در مجلس شـورای اسـلامی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید.تنها مستندتقویم مهریه به نرخ روز، تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است ماده واحده‌ی مصوب ۲۹/۴/۷۶ یک تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ق.م. الحاق نمود، «تبصره: چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص‌ قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».
در ماده‌ی ۲ آئین‌نامه اجرائی قانون یاد شده، نحوه‌ی محاسبه‌ی تعدیل، مقرر شده است: «متوسط شاخص بها در سال قبل از زمان تأدیه تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه‌ی مندرج در عقدنامه.^[۲۸۷]
الف- نحوه محاسبه مهریه در صورت وقوع طلاق و مطالبه مهریه با ادامه زندگی مشترک:
«در این حالت باید شاخص سال قبل از سال محاسبه را برشاخص سال وقوع عقد ازدواج تقسیم و حاصل این تقسیم را در مبلغ مهرالمسمی ضرب کرد تا میزان مکهریه قابل پرداخت و دریافت بدست آید. بطور مثال اگر زنی در سال ۱۳۳۹ با مردی ازدواج کرده باشد و مهریه وی یک میلیون ریال باشد و در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ گواهی عدم امکان سازش درخواست کرده باشد یا در این تاریخ زوجه مهریه خود را از اجرای ثبت یا دادگاه صالح با وجود ادامه زندگی مشترک مطالبه کرده باشد. میزان مهریه قابل پرداخت یا مطالبه به این ترتیب محاسبه و تعیین می­ شود».
بنابراین مهریه قابل وصول به شرح مذکور سیصدودوازده­میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود.»
ب- نحوه محاسبه مهریه در صورت فوت زوج:
«اگر زوجه بعد از فوت شوهرش برای برای وصول مهریه خود از ماترک زوج اقدام کند، در این فرض در هر تاریخی زوجه بعد از فوت شوهرش مهریه خود را مطالبه کند. باید شاخص سال فوت زوج بر شاخص سال ازدواج تقیسم و حاصل به دست آمده ضرب در مبلغ مهرالمسمی گردد و تاریخ مطالبه ملاک محاسبه نخواهد بود. بطور مثال اگر زنی در سال ۱۳۱۵ با مردی ازدواج کرده و مهریه او دویست هزار ریال وجه رایج تعیین شده و شوهر وی در سال ۱۳۸۳ فوت شده باشد.مهریه او چنین محاسبه می­ شود:
یعنی مهریه قابل مطالبه یک میلیارد ریال خواهد بود».^[۲۸۸]
آیا تبصره الحاقی عطف به ماسبق می­ شود؟
«آیا این قانون ناظر به آینده است و عطف به ما سبق نمی­ شود، یا اینکه برخلاف ظاهر، این قانون نظر به گذشته و آینده دارد و شامل تمام مهریه­هایی است که وجه­نقد باشد، اعم از اینکه در گذشته تعیین شده باشد، یا بعد از تصویب قانون تعیین گردد. طبق این اصل کلی حقوقی که ارزش جهانی دارد و در ماده ۴ قانون مدنی منعکس شده «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
بنابراین، قانون اصولا عطف به­ما­سبق نمی­ شود و تاثیر آن به گذشته امری استثنایی است و استثنا احتیاج به دلیل خاص دارد. لیکن به نظر می­رسد که هدف قانونگزار چیزی غیر از ظاهر تبصره مزبور بوده است؛ زیرا منظور مقنن از وضع این تبصره رفع ظلم نسبت به زنانی است که در گذشته دور یا نزدیک ازدواج کرده ­اند و مهرشان وجه نقد بوده که با گذشت زمان و تورم اقتصادی کم ارزش و حتی بی­ارزش شده است. به طور مثال، اگر چهل سال قبل زنی با مهریه یکصد هزار ریال وجه نقد با مردی ازدواج کرده و امروزه کارش به طلاق کشیده، یا با وجود ادامه زندگی مشترک بخواهد مهریه خود را وصول کند، بی­شک قدرت خرید این مبلغ امروزه به مراتب کمتر از زمان وقوع ازدواج است. در توجیه عطف­به ماسبق شدن قانون جدید می­توان گفت که اراده زوجین در تعیین مقداری وجه نقد بر قدرت خرید آنبوده و این قدرت خرید باید، با تعدیل مهر بر اساس تغییر شاخص قیمت­ها، برای زن حفظ شود. به دیگر سخن، مقدار معین وجه نقد با ارزش اقتصادی امروز مورد نظر طرفین نبوده و در قصد مشترک زوجین وارد نشده است. قانونگزار نیز برای احترام به اراده واقعی زوجین و رفع ظلم از این گونه زنان بوده که اقدام به وضع چنین قانونی کرده است
والا برای آینده، از آنجا که مردم به کاهش ارزش پول توجه دارند و غالبا مهریه را با طلا مشخص می­ کنند، به چنین قانونی نیاز نیست و زنان با تدابیری که در تعیین مهر می­اندیشند از تورم کمتر زیان خواهند دید. از مذاکرات مجلس و کارهای مقدماتی قانون چنین بر می ­آید که قانونگذار به ازدواجهای گذشته نیز نظر داشته هر چند که در نگارش قانون مسامحه شده است.^[۲۸۹]
ماده ۴ ق.م. بیان می­دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». در تبصره الحاقی در مورد زمان اجرای قانون مطلبی بیان نشده است، لذا پرسشی مهم در این مرحله طرح می شود که آیا تبصره الحاقی در مورد ازدواج های قبل از تصویب قانون نیز اجرا می شود؟^[۲۹۰]در این رابطه، دیدگاه­ های گوناگونی بیان شده و رویه­های قضایی نیز متفاوت می باشد. نظریه ش ۷/۷۸۲۶ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۸، اداره حقوقی دادگستری مبنی بر عدم تسرّی تبصره الحاقی به ازدواج های گذشته است نظر رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سؤال دفتر امور زنان قوه قضائیه، برخلاف نظر اداره حقوقی، بر اجرای این تبصره در مورد ازدواج های گذشته است. در بخشنامه شماره ۶۰۹ ۷۸/۱ ۲۸/۱/۱۳۷۸ از این جوابیه بیان شد:
«… کسانی که قبل از قانون، مهر را به همسرشان پرداخته اند، طبعاً مشمول این قانون نیستند، امّا کسانی که پس از تصویب قانون می خواهند به همسرشان مهر را بپردازند، باید رعایت کنند».^[۲۹۱] با وجود این جوابیه – که به صورت بخشنامه به محاکم ابلاغ گردید – مشکل بر طرف نشد. صدور آراء متفاوت از محاکم موجب شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی ش ۲۸/۱۰/۱۳۷۸-۶۴۷ را صادر نماید:
به هر حال ابهام قانون سبب صدور آراء متهافت و متناقض در مراجع قضائی گردید و سرانجام رای وحدت رویه شماره ۶۴۷-۲۸/۱۰/۱۳۷۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور به اختلاف نظرها خاتمه داد و اثر قهقرایی برای ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی قائل شد.متن وحدت رویه به شرح زیر است:
« منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶، با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن، حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولا وجه رایج(ریالی) تعیین می­ شود، اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مذکور باشد.
با این وصف، قانون مرقوم(تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد. لذا به جهت اشعاری، رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می­ شود».^[۲۹۲]
از حیث زمانی، آمارها برای وصول مهریه مربوط به سال ۱۳۸۱ و از حیث مکانی نیز دادگستری استان قم مورد توجه قرار گرفته است.
۴-۵-۴-۳- ارث
ارث در لغت و اصطلاح
یکی دیگر از منابع کسب مال ارث می‌‌باشد.ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جای می‌ماند و در اصطلاح حقوقی مقصود انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وراث وی است.^[۲۹۳]
یکی از اسباب تملک، ارث است و انسان با وراثت می ­تواند مالک مال شود.مقررات مربوط به ارث در قانون مدنی ایران، از قرآن کریم«سوره نساء» و احکام فقه امامیه گرفته شده است.ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جای می­ماند .در اصطلاح حقوقی مقصود انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وراث وی است زن نیز مانند مرد به طور سببی و نسبی از ارث بهره‌مند می‌گردد تفاوت فقط در میزان ارث است که طبق قانون اسلامی سهم الارث زن از جهت سببی (زوجه بودن) و نسبی نصف مرد است. ^[۲۹۴]
ارث را هم، شریعت مسلمانان قبول کرده و هم دکترین حقوقی و قانونگذاران. در قرآن که منبع مهم حقوق مسلمانان است،
آمده که زن در مورد ارث چهار نصیب می­برد که عبارتند از:

1. 1. نصیب زن درارث به عنوان همسر

1. 1. نصیب زن از ارث به عنوان فرزند

1. 1. نصیب زن به عنوان مادر

1. 1. نصیب زن به عنوان خواهر، ^[۲۹۵]

۴-۵-۴-۳-۱- تفاوت­های احکام ارث زن و شوهر
«سه تفاوت عمده میان احکام ارث زن و شوهر در قانون مدنی به چشم می­خورد:
۱-میراث ارث شوهر دو برابر زن است:شوهر نصف و در صورت وجود اولاد یک چهارم از ترکه زن را ارث می­برد؛ فرض زن یک­چهارم و با وجود اولاد یک هشتم از اموال شوهر است.
۲-در صورتی که شوهر وارث منحصر زن باشد، تمام ترکه زن میراث اوست؛ ولی، زنی که تنها وارث شوهر است بیش از یک چهارم ارث نمی­برد.