۲- شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و حقوق تطبیقی

در حقوق داخلی حکم ظهرنویسی به وکالت در ماده ۲۴۷ ق.ت آمده است، اما قانون‌گذار شکل و شرایط خاصی را برای آن پیش‌بینی نکرده است، برای مثال در این ماده تصریح عبارت وکالت در وصول را ضروری دانسته اما قانون‌گذار در این ماده به تبیین این موضوع نپرداخته و فقط مقرر کرده: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده، اما دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضا، حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت، جزء در مواردی که خلاف این در برات تصریح شده باشد، لذا زمانی که در تفسیر این ماده برمی آییم با سوالات فراوانی روبرو می‌شویم، که آیا وکالت مورد نظر در این ماده همان وکالت مطرح شده در قانون مدنی است؟ زمانی که دارنده سند فوت کند آیا با قواعد حقوق مدنی در ارتباط با این واقعه حقوقی عمل شود؟ یا این که عقد وکالت به قوت خود باقی است؟ آیا با وکالت عادی هم می توان اقامه دعوی کرد، اگر اصیل حق توکیل را به وکیل ندهد، وکیل باز حق توکیل را دارد؟ و یا باز باید قواعد قانون مدنی اعمال شود؟ آیا با نوشتن هر لفظی می توان وکالت در وصول را ایجاد کرد و یا فقط و صرفا عبارت وکالت در وصول قید گردد، البته در قانون تجارت فرانسه و قانون متحد الشکل ژنو، عباراتی نظیر ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت و یا هرنوع عبارت دیگری که مثبت وکالت باشد تجویز شده است گفتیم که قانون‌گذار ایران ‌در مورد قواعد این نوع ظهرنویسی ساکت است، اما در مقابل، قانون متحد الشکل ژنودر ماده ۱۸ توضیحات کاملی را در این ارتباط ارائه داده است ‌به این ترتیب: وقتی که ظهرنویس حاوی عبارت ارزش برای دریافت، برای وصول، به وکالت و یا هر نوع عبارت دیگری که وکالت ساده را می رساند، دارنده برات می‌تواند کلیه حقوقی را که که از برات ناشی می شود اجرا کند ولی نمی تواند برات را جز برای وکالت ظهرنویسی کند، در این صورت مسئولان سند فقط همان ایراداتی را می‌توانند علیه ظهرنویس اقامه کنند که حق اقامه آن ها را در مقابل دارنده، وکالتی که به موجب ظهرنویسی برای وکالت داده شده با فوت موکل یا حدوث عدم اهلیت او پایان نمی پذیرد. لذا می بینیم که قواعد ماده ۱۸، در حقوق ما اتخاذ نشده است و بسیاری از ویژگی‌های این ماده مثلاً مسئله فوت دارنده برات و ادامه وکالت با وجود مسئله فوت و حجر با قواعد عام حقوق داخلی (قانون مدنی)در تعارض آشکار است، لذا می‌خواهیم بررسی کنیم که آیا می توان حکم ماده ۱۸ قانون ژنو را ‌در مورد ماده ۲۴۷ ق.ت.ا اعمال کرد یا نه ،البته حکم ماده ۱۸ در بسیاری از کشورهای اروپایی اعمال می شود.

بند سوم- تاثیر فوت یا حجر^[۴۹] ظهر نویس بر وکالت در وصول برات

به موجب ماده ۱۸ قانون متحدالشکل ژنو راجع به برات، در صورتی که ظهرنویس بعد از انجام ظهرنویسی فوت کند یا محجور شود، وکالت در وصول منتفی نمی‌شود. این تصریح کاملاً‌ منطقی و ضروری است، چرا که به دارنده‌ی پس از ظهرنویسی امکان می‌دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادثی، در موعد مقرر وجه برات را مطالبه کند و در صورت لزوم اقدامات قانونی مربوط را انجام دهد تا حقوق مالک برات زایل نشود. لیکن در قانون تجارت ایران ‌به این امر اشاره نشده است و ما مجبوریم در این موارد، قواعد عام وکالت را درباره فوت یا حجر موکل اجرا نمائیم. به موجب این قواعد چنان‌چه پس از انعقاد قرارداد وکالت، موکل فوت کند یا محجور شود، وکالت اعطا شده منتفی خواهد گشت. ‌بنابرین‏ با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل)، دارنده‌ی جدید (وکیل) خود به خود عزل شده و نمی‌تواند تقاضای وصول وجه برات را نماید.^[۵۰] بعضی از حقوق‌دانان پیشنهاد کرده‌اند که می‌توان وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کرده و طبق ماده ۴۰۰ ق.ت دارنده‌ی برات را حتی پس از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول وجه برات بدانیم.^[۵۱] لیکن به نظر برخی دیگر از حقوق‌دانان چنین استدلالی صحیح نیست، چرا که اولاً اگر وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی بدانیم، ‌به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر^[۵۲] تلقی کرده‌ایم؛ حال این که کسی به صرف ظهرنویسی برات تاجر محسوب نمی‌شود مگر این که معامله توسط برات را شغل عادی و روز‌مره‌ی خود قرار داده باشد.(مواد ۱و۲ ق.ت)

دوماً: قائم مقام تجارتی کسی است که “کلیه ی امور مربوط به تجارتخانه” به وی محول شده باشد. نمی‌توان کسی را که فقط وکیل در وصول برات است قائم مقام تجارتی تلقی کرد.^[۵۳]

بند چهارم – نظریات مختلف در این باب