سوبرامانیام و همکاران۲۰۱۱)) در پژوهش خود تحت عنوان ” فرصت های صرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود در مالزی ” رابطه ی بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود را بررسی می‌کنند و اینکه آیا ساختار مالکیت این رابطه را در زمینه ی ظهور اقتصاد معتدل می‌کند. تئوری قراردادی ( که بر اساس تئوری جریان نقدی آزاد جنسن است ) با بهره گرفتن از مجموعه ای از ویژگی های شرکت شامل : اندازه، بازگشت دارایی، اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره، دوگانگی و بدهی به دارایی ، بررسی می شود. نتایج نشان می‌دهد که در مالزی، یک حمایت قوی در ارتباط با رابطه ی منفی معنا دار بین فرصت رشد و پرداخت سود سهام در شرکت های غیر دولتی مرتبط (غیر GLCs) وجود دارد. از این رو این نظریه خاطرنشان می‌کند که شرکت های با رشد بالا سود سهام کمتری پرداخت می‌کنند. به علاوه، در تعامل بین فرصت های سرمایه گذاری و شرکت های خانوادگی، ارتباط منفی بین شرکت های رو به رشد بالا و سیاست تقسیم سود برای شرکت های خانوادگی ضعیف تر است[۳۱].

حسین و عثمان (۲۰۱۳) در پژوهش خود تحت عنوان ” فرصت سرمایه گذاری و تقسیم سود، یه دست آمده از بازار بورس کراچی ” به بررسی نقش اهرم مالی شرکت، ارزش بازار به ارزش و اندازه شرکت در سیاست پرداخت سود سهام پرداخته‌اند. برای پیدا کردن رابطه ی بین اهرم مالی، ارزش بازار به ارزش، اندازه شرکت و سیاست پرداخت سود سهام از تجزیه و تحلیل رگرسیون OLS استفاده شده است. شرکت های بازار بورس کراچی (KSE-100) به عنوان نمونه از کل شرکت های فهرست شده در بورس کراچی برای مدت چهار سال(۲۰۰۸-۲۰۱۱) انتخاب شده اند. رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود منفی و معنا دار یافت شد، در حالی که اهرم مالی به طور قابل توجهی بر سیاست تقسیم سود تأثیر نمی گذارد هرچند که به طور منفی با سود مرتبط است. اندازه شرکت نیز بر سیاست تقسیم سود تأثیر مثبت می‌گذارد[۳۰].

چای و سو (۲۰۰۹ ) در پژوهشی با عنوان ( سیاست های پرداخت سود سهام و عدم اطمینان نسبت به نقدینگی ) رابطه نسبت پرداخت سود سهام را با عدم اطمینان نسبت به نقدینگی، نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام، تضاد نمایندگی و فرصت های رشد بررسی کردند. پژوهش آن ها در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۵ در شرکت های منتخب کشورهای استرالیا، امریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلیس بود. آن ها دریافتند عدم اطمینان نسبت به جریان های نقدی می‌تواند یکی از عوامل اثر گذار بر نسبت تقسیم سود باشد. آن ها ‌به این نتیجه دست یافتند که تأثیر نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام بیشتر از سایر عوامل است[۳۴].

ابر و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشی به تأثیر فرصت های سرمایه گذاری و منابع تأمین مالی بر خط مشی تقسیم سود پرداختند. این پژوهش برای ۳۴ شرکت پذیرفته شده در بورس غنا طی سال های ۱۹۹۰ الی ۲۰۰۶ انجام گرفته است و برای تخمین مدل خطی چند متغیره از داده های پانل با روش اثرات ثابت استفاده شده است. خلاصه یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که فرصت های سرمایه گذاری تأثیر منفی برخط مشی تقسیم سود دارد. همچنین منابع تأمین مالی شرکت تأثیر کمی بر خط مشی تقسیم سود شرکت دارند و شرکت های سودآور به احتمال بیشتری سود بین سهام‌داران خود تقسیم می‌کنند[۳۲].

آنیل و همکاران (۲۰۰۸) به تعیین عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود در کشور هند پرداختند. این پژوهش برای شرکت های فناوری اطلاعاتی (IT) و طی دوره زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۶ انجام گرفته است. در این پژوهش سودآوری، جریان های نقدی، مالیات و فرصت رشد به عنوان متغیرهای مستقل و خط مشی تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته در معادلات رگرسیونی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهدکه سودآوری و جریانات نقدی تأثیر مثبتی بر خط مشی تقسیم سود دارند، اما مالیات و فرصت رشد تأثیر منفی بر سود تقسیمی شرکت ها دارند[۳۶].

کیت (۲۰۰۴) به بررسی و تبیین سیاست های تقسیم سود در چند کشور مختلف پرداخت. در این پژوهش شرکت های مورد بررسی به دو دسته شرکت هایی که سود تقسیم نمی کنند و شرکت هایی که سود تقسیم می‌کنند، تفکیک شده اند. نتایج پژوهش مبین آن است که شرکت هایی که سود نمی پردازند، مهم ترین عامل در تعیین سیاست تقسیم سود، انتظارات سهام‌داران است و شرکت هایی که سالیانه سود پرداخت می‌کنند، مهم ترین عامل در تعیین سیاست تقسیم سود انتظارات سهام‌داران و وجود جریان های نقدی آزاد می‌باشد[۴۰].

کانور (۲۰۰۳) درباره عوامل اثر گذار بر سیاست تقسیم سود در کشور پاکستان پژوهش ‌کرده‌است. داده های پژوهش از ۳۱۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پاکستان در غالب ۱۳ صنعت جمع‌ آوری شده و با بهره گرفتن از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیرهای پژوهش شامل اندازه شرکت، سود انباشته، فرصت های سرمایه گذاری و جنبه علامت دهی تقسیم سود بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین سود انباشته در هر سال و میزان سود تقسیمی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین فرصت های سرمایه گذاری موجود بر سیاست تقسیم سود شرکت تأثیر قابل ملاحظه ای دارند[۴۱].

ترانگ و هینی (۲۰۰۷) در پژوهشی که با عنوان ” سهام‌داران نهادی و سیاست تقسیم سود در کشور های مختلف دنیا” انجام دادند رابطه متقابل سهام‌داران عمده و سیاست تقسیم سود را در یک نمونه ۸۲۷۹ شرکتی از ۳۷ کشور بررسی کردند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند شرکت هایی که سودآوری بالایی دارند و فرصت های سرمایه گذاری شان محدود است و یا زمانی که اکثریت سهام‌داران آن ها سهام‌داران خارجی هستند، احتمال بیشتری وجود دارد که سود سهام پرداخت نمایند.

آمید و آبور (۲۰۰۶) در مقاله ای با موضوع “عناصر تعیین کننده نسبت سود تقسیمی در غنا” پژوهشی طی سال های ۲۰۰۳ – ۱۹۹۸ در کشور غنا انجام دادند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که رابطه مثبتی بین نسبت سود تقسیمی و سودآوری، نقدینگی و مالیات وجود دارد و رابطه میان نسبت سود تقسیمی با ریسک، سرمایه گذاران نهادی و فرصت های رشد نیز منفی است. مهمترین متغیرها در این پژوهش سودآوری، نقدینگی و فرصت های رشد تشخیص داده ش[۳۹].