دمستز و ویلا نگو (۲۰۰۱) در تحقیقی در آرژانتین به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. یافته های آنان حاکی از آن است که از نظر آماری هیچ رابطه معناداری میان ساختار مالکیت و عملکرد وجود ندارد.آنان در رابطه با این مطلب اینگونه بیان می دارند که : یافته های ما با این چشم انداز که مالکیت پراکنده ممکن است مسائل نمایندگی و هم چنین مزایای جبرانی که عموما از چنین مسائلی ناتج می شود را همسان می‌کند. نتیجتا با بهره گرفتن از داده های موجود رابطه سیستماتیک میان ساختار مالکیت و عملکرد شرکت که مورد انتظار باشد ، یافت نشد.

جنگ و کن (۲۰۰۲) رابطه بین ساختار مالکیت و محتوای اطلاعاتی سود در کشور کره را بررسی کردند.ساختار مالکیت شرکت‌های کره ای به وسیله نفوذ یک مالک اصلی که در مدیریت شرکت دخالت دارد، شناخته می شود. آن ها نقش سرمایه گذاران نهادی را بررسی کرده و عنوان نمودند که سرمایه گذاران نهادی انگیزه ای برای نظارت فعال بر مدیریت دارند ولی از سویی دیگر ممکن است به علت فقدان مهارت یا به علت مشکلات ناشی از حضور مفت سواران یا رابطه با مدیریت ، انگیزه ای برای نظارت نداشته باشند. نتایج تحقیقات آن ها نشان داد که همزمان با افزایش حضور نهادها ، محتوای اطلاعاتی سود نیز افزایش می‌یابد که این نقش نظارتی فعال سرمایه گذاران نهادی را تأیید می‌کند( کریم زاده و دیگران ،۱۳۹۱).

چانگ^[۲۷] و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهشی تحت عنوان نظارت نهادی و مدیریت فرصت طلبانه سود ،تاثیر سرمایه گذاران نهادی را در شرکت بررسی کردندکه آیا وجود سرمایه گذاران نهادی مانع از مدیریت سود توسط مدیر شرکت می شود. آن ها دریافتند که سرمایه گذاران نهادی به علت اعمال نظارت بر مدیریت مانع از مدیریت سود می شود.در چنـین وضـعیتی مالکان نهادی انگیز ه بیشتری جهت جمع‌ آوری اطلاعـات، نظـارت بـر عملکـرد مـدیریت و ایجاد فشار جهت دستیابی به عملکرد بهتر خواهند داشت . به علاوه آنهـا در وضـعیت فـوق علاقمند به سـو دآوری اصـولی شـرکت هـستند و نـسبت بـه مـدیریت سـود و پنهـان کـاری عملکرد واقعی مدیریت محتاط خواهند بود (مهرانی و همکاران ،۱۳۹۱).

گنی^[۲۸] و همکاران(۲۰۰۳) در مطالعه خود رفتار موجودی وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسی نمودند و در مطالعه خود از داده های ۳۹۸۹ شرکت در طول دوره ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۰ استفاده کردند. یافته های آن ها نشان داد ساختار قانونی کشور و ساختار مالکیت نقشی مهم در تعیین موجودی وجه نقد شرکت ها ایفا می‌کند. آن ها دریافتند که درجه بالاتر محافظت از سهام‌داران، با میزان پایین تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمرکز مالکیت نیز اثری منفی بر مانده وجه نقد دارد (توکل نیا و تیرگری ،۱۳۹۳).

سیفرت^[۲۹] و همکاران (۲۰۰۴) اثرات حق مالکیت به وسیله دارندگان اطلاعات محرمانه و حق مالکیت به وسیله سهام‌داران عمده و مؤسسات را بر عملکرد با بهره گرفتن از نمونه موسساتی از ۴ کشور امریکا ، انگلیس ، آلمان و ژاپن برسی کردند. سهام‌داران عمده افراد یا مؤسسات دارنده حداقل ۵ % سهام شرکت هستند.نتایج نشان می‌دهد الگوی یکسانی میان حق مالکیت به وسیله دارندگان اطلاعات محرمانه و عملکرد در میان این ۴ کشور وجودد ندارد.نتایج مشخص کرد اثرات مالکیت به وسیله دارندگان اطلاعات محرمانه یا سهام‌داران عمده و مؤسسات ، بستگی زیادی به قوانین محلی یا محیط تجاری دارد.

فریرا و ویللا^[۳۰] (۲۰۰۴) عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه ای از شرکت های کشورهای اتحادیه اروپا از

سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ بررسی نمودند. آن ها در پژوهش خود از سه روش رگرسیونی متفاوت شامل(مدل

رگرسیون سری زمانی سالانه فاما و مکبث،رگرسیون مقطعی تجمعی و رگرسیون مقطعی) با بهره گرفتن از میانگین متغیرها در سری زمانی استفاده نمودند. نتایج آن ها نشان داد که موجودی نقد به طور مثبتی تحت تأثیر فرصت‌های سرمایه گذاری و جریان های نقدی و به طور منفی تحت تأثیر نقدشوندگی دارایی ها، اهرم مالی و اندازه قرار دارد.بدهی بانکی و موجودی نقد نیز با یکدیگر رابطه دارند.

آلمیدیا^[۳۱] و همکاران(۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. و از ارتباط بین محدودیت مالی و تقاضای شرکت برای نقدینگی ، برای توسعه آزمونی جدید در بررسی اثر محدودیت مالی بر خط مشی ها و سیاست های شرکت استفاده نمودند.هدف اصلی آن ها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد” با “حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری” بود. آن ها دریافتند که اثر محدودیت های مالی می‌تواند به وسیله تمایل شرکت برای ذخیره وجه نقد حاصل از جریان‌های نقدی مازاد نمایان شود(حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی).زیرا شرکت‌های با محدودیت های مالی باید دارای حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی مثبتی بوده و ذخیره شرکت‌های بدون محدودیت مالی نباید به طور سیستماتیکی مربوط به جریان های نقدی باشد. ز مممممممثیطمنکمنحیهئصخنئکخ۳۶۶۵۶۵آنها با بهره گرفتن از تحلیل‌های نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر (۱۹۹۹) نموده ، با بهره گرفتن از داده های متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد ، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیت های مالی است و تحت تاثیر تغییر و تحول در شرایط کلان اقتصادی قرار نمی گیرد.

پاولینا و رنبوگ^[۳۲] (۲۰۰۵) حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری نمونه بزرگی از شرکت های بریتانیایی را طی دوره زمانی ۱۹۹۲-۱۹۹۸ بررسی نمودند و نشان دادند که سرمایه گذاری به صورت بالایی با جریان نقدی مرتبط می‌باشد.آن ها پی ‌بردند که حساسیت بالای مشاهده شده عمدتاً ناشی از هزینه های نمایندگی جریان نقدی آزاد می‌باشد. بعلاوه ، آن ها مشاهده ‌نموند که سرمایه گذاران خارجی نظیر سازمان‌های مالی ، دولت و شرکت‌های صنعتی (تنها در سطوح بالای کنترل)، از طریق نظارت مؤثر حساسیت جریان نقدی – سرمایه گذاری را کاهش می‌دهند. در نهایت ، سازمان های مالی می تواننددر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین شرکت‌ها و بازار سرمایه نقش ارزشمندی ایفا می‌کنند.