1. 1. تامین مالی صرفا از بدهی بلند مدت و انتشار سهام عادی انجام می‌شود.

1. 1. تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت ثابت است، بدین مفهوم که یا سهام منتشر می‌شود که اوراق قرضه بازخرید شود و یا اوراق قرضه منتشر می‌شود که سهام عادی بازخرید شود.

1. 1. هزینه های ورشکستگی و مالیات وجود ندارد.

1. 1. سود قبل از بهره و مالیات و ریسک تجاری دوره ثابت است.

   

1. تمامی عایدات به صورت سود سهام بین سهام‌داران تقسیم می‌شود.

در این نظریه ادعا می‌شود که اعتباردهندگان شرکت تا حد معینی از بدهی، عکس العمل نشان نداده ولی بعد ازآن خواهان بازده بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری خود هستند. در این نظریه ساختار مطلوب سرمایه نقطه ایست که هزینه سرمایه شرکت در آن نقطه حداقل و ارزش شرکت حداکثر شود. طبق این نظریه، هزینه سرمایه به بافت سرمایه شرکت وابسته است و برای هر شرکت یک بافت مطلوب سرمایه وجود دارد.

در نظریه سنتی با افزایش میزان بدهی، نرخ بهره مورد توقع وام دهندگان بیشتر می‌شود و ‌بنابرین‏ ارزش شرکت به صورت رابطه متقابل خواهد بود. هر چه میزان بدهی افزایش یابد، مخاطره مالی بیشتر می‌شود، لذا صاحبان سهام نرخ بیشتری را انتظار دارند. در نظریه سنتی فرض بر این است که مالیات وجود ندارد، ‌بنابرین‏ ارزش شرکت در این حالت به صورت رابطه خواهد شد. فرضیات ارائه شده توسط این نظریه، نقطه آغازی بر تئوری‌ها و نظریه های ارائه شده بعدی توسط دیگران بود (وفادار، ۱۳۸۷).

۲-۲-۳-۱-۲٫ نظریه مودیلیانی و میلر

مودیلیانی و میلربا انتقاد از نظریه سنتی ثابت کردند که هزینه سرمایه شرکت‌ها به درجه اهرم مالی شرکت بستگی نداشته و در تمامی سطوح ثابت است. همچنین در شرایط خاص، ارزش یک شرکت بدون توجه به تامین مالی از طریق وام یا انتشار سهام یکسان است. با توجه به نقش بازار نمی‌توان با تغییر ساختار سرمایه، ارزش شرکت را بالا برد و به عبارتی ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم مالی و ساختار سرمایه آن است.مودیلیانی و میلر اینگونه استدلال نمودند که اولا: تقسیم ساختار سرمایه شرکت میان بدهی و حقوق صاحبان سهام و یا بین سایر منابع تامین مالی اهمیتی ندارد زیرا عملا با انتشار دارایی مالی، شرکت دارایی‌های واقعی خود را به مردم می‌فروشد و تفاوتی ندارد که دارایی‌های خود را یک‌جا و از طریق انتشار سهام بفروشد یا به اجزای کوچکتر تقسیم کرده و تکه تکه به مردم عرضه دارد. در هر حال جمع اجزا باید برابر کل باشد به همینخاطر ارزش شرکت به سودآوری و خطر تجاری بستگی دارد.ثانیاً: سرمایه‌گذاران می‌توانند اهرم شخصی را جایگزین اهرم شرکت سهامی نمایند و بدین صورت هر ساختار سرمایه‌ای را به حالت اول برگردانند. اگر دو شرکت از هر نظر بجز ساختار سرمایه شبیه هم باشند باید ارزش آن دو برابر باشد. در غیر اینصورت امکان آربیتراژ وجود دارد. این عمل موجب خواهد شد که آنقدر سهام شرکت خرید و فروش شود که ارزش هر دو برابر گردد. نظریه مودیلیانیومیلردر دنیای بدون مالیات کاربرد دارد ولی در دنیایی که مالیات بر درآمد شرکت‌ها وضع می‌شودتامین مالی از طریق بدهی سودمندتر می‌گردد زیرا هزینه بهره آن معاف از هر گونه مالیات می‌باشد. در حالی که سود سهام پرداختی و سودهای انباشته جز هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شود. طبعا مجموع سودهای پرداختی به سهام‌داران و صاحبان بدهی در صورت استفاده از بدهی بیشتر می‌باشد.شرکت اهرمی نسبت به شرکت غیراهرمی احتمال ورشکستگی بیشتری دارد. وقتی نسبت بدهی به سهام از حد معینی تجاوز کرد ضریب احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود و هزینه مورد انتظار ورشکستگی افزایش می‌یابد. در نتیجه بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه آن تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگر مسئله ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی‌ها و یا ورشکستگی آن مطرح باشد، تصمیمات مربوط به تامین مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و شرکت‌ها مجبور می‌شوند در بسیاری از موارد از اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری چشم پوشی کنند و سعی می‌کنند تا قدرت نقدینگی شرکت را حفظ کنند. در نتیجه کسی حاضر نیست در شرکتی که احتمال ورشکستگی برای آن متصور است سرمایه‌گذاری کند. شرکت باید برای جلب توجه سرمایه‌گذاران و کسب اعتماد مجدد آن‌ ها از طریق دادن اطلاعات مفید متحمل هزینه های گردد. ‌بنابرین‏ هزینه شرکت برخلاف پنداشت طرفداران نظریه مودیلیانی و میلرافزایش می‌یابد (ایزدی نیا و دستجردی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۳-۱-۳٫ تئوری نمایندگی

وام دهندگان (طلبکاران شرکت) انتظار دارند که امنیت سرمایه‌هاشان در شرکت تضمین شود و خطرات ورشکستگی و از بین رفتن اصل و فرع سرمایه به حداقل برسد.در واقع تضاد منافع بین سرمایه‌گذاران (سهام‌داران، صاحبان اوراق قرضه و وام دهندگان) و مدیران موجب شود که بخاطر رعایت حقوق سرمایه‌گذاران کنترل‌هایی بر نحوه مدیریت وضع شود و محدودیت‌هایی را در مفاد قراردادهای وام یا اعتبار ایجاد کنند و از مدیریت می‌خواهند با قراردادهای جبرانی و پاداشی و تشویق‌های لازم بازده سرمایه آن‌ ها را تضمین کند. هر چقدر میزان بدهی افزایش یابد میزان صرفه جویی مالیاتی بعد از یک حد معین به علت بالا رفتن هزینه های نمایندگی کاهش می‌یابد. از جمله محدودیت‌هایی که می‌تواند به شرکت تحمیل شود نگهداری وجه نقد بیشتر، محدودیت در پرداخت سود سهام، محدودیت در صدور سهام جایزه و حق تقدم، اعمال مداخله در انتصاب مدیران ارشد، کنترل میزان بدهی شرکت و فشار برای پایین آوردن هزینه های تولید و اجرایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد (ایزدی نیا و دستجردی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۳-۱-۴٫ تئوری موازنه ایستا یا پایدار

بر اساس این تئوری، مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهی‌دار را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، هزینه های ورشکستگی احتمالی ناشی ازعدم ایفای بموقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت بدهی‌دار را کاهش می‌دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت در واقع توازن بین مزیت‌های مالیاتی بدهی و هزینه های ورشکستگی احتمالی ناشی از بدهی می‌باشد که نهایتاً این دو عامل خنثی کننده یکدیگر، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می‌شود. به عبارت دیگر طبق این تئوری فرض می‌شود که شرکت یک نسبت بدهی مورد نظر و مطلوب را تعیین کرده و کم کم به سوی آن حرکت می‌کند (عبدالله زاده، ۱۳۷۳).