ماده ۲۲- گران‌فروشی کالاهای مجاز داروخانه غیر از دارو

شرح: مطابق این ماده گران‌فروشی کالاهای مجاز که عبارتند از لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذای کودک و لوازم مصرفی پزشکی، با صرف عرضه به قیمتهای بالاتر از نرخ تعیین شده تحقق می‌یابد، به عبات دیگر برای احراز تخلف موضوع این ماده اولاً باید قیمتی برای کالاهای موصوف از طرف مراجع ذی‌صلاح تعیین شده باشد. ثانیاًً گران‌فروشی دارو ‌بر اساس این ماده قابل تعقیب نبوده و صرفاً طبق ماده ۱۹ آیین‌نامه تخلف تلقی و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ثالثاً در گران‌فروشی مذکور در این ماده صرف عرضه کافی است و نیازی به وقوع بیع به معنای خرید و فروش قطعی ندارد.

ماده ۲۳- خودداری از عرضه داروها و کالاهای موجود در داروخانه

شرح: با عنایت به اینکه داروخانه تنها محل مجاز عرضه خدمات دارویی برای مصرف‌کنندگان می‌باشد لذا امتناع از عرضه باید در داروخانه صورت پذیرفته باشد.

ماده ۲۴- عدم ارائه خدمات در ساعات مقرر توسط داروخانه

شرح: همچنان که در تحلیل مواد قبلی ذکر شد، ساعات مقرر برابر آیین‌نامه‌های مربوطه مشخص می‌گردد که لزوماًً بایستی داروخانه در ساعات تعیین شده به انجام وظایف محوله بپردازند مگر آنکه عذر موجهی از قبیل فوت بستگان، بیماری شدید وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده ارائه نمایند و یا کتباً به وزارت بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی) اطلاع داده و مجوز لازم را اخذ کرده باشد.

ماده۲۵- در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد باشد و داروخانه برطبق مواد این قانون تا یکسال به تعطیل موقت تعزیر شود، پروانه تأسيس از متخلف سلب و به فرد واجد شرایط دیگری واگذار می‌گردد و متخلف تا پنج سال حق گرفتن مجدد پروانه تأسيس داروخانه را نخواهد داشت و به هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

شرح: در این ماده نوعی مجازات تکمیلی نیز پیش‌بینی گردیده و در عین حال منافع جامعه نیز با توجه به نیاز به دارو و حساسیت موضوع در نظر گرفته شده و مقرر گردیده در مناطقی که داروخانه منحصر به فرد است در هر حال داروخانه نباید تعطیل گردد.

ماده۲۶- تهیه و تدارک شیرخشک از منابع غیرمجاز- عدم ارائه شیرخشک در ازای کوپن و به قیمت رسمی- عرضه شیرخشک رژیمی بدون نسخه پزشک

شرح: چون برای شیرخشک نیز همانند دارو شرکت‌های ‌توزیع کننده‌ی معتبری واجد صلاحیت توزیع دانسته شده‌اند، لذا داروخانه‌ها مکلف هستند از منابع معرفی شده دارو را تهیه نمایند و پس از تهیه نیز صرفاً طبق ضوابط و با قیمت رسمی تعیین شده عرضه کنند. به عبارت دیگر حق ندارند فراتر از قیمت تعیین شده بفروشند، شیرخشک رژیمی باید از منابع مجاز تهیه شده و با دریافت نسخه پزشک تحویل گردد.

ماده۲۷- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی ‌بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

شرح: مجازات مقرر در این ماده به طور اختصاصی نسبت به مواردی اعمال می‌گردد که از ارز دولتی استفاده شده است و ماهیت ارز دولتی نیز متناسب با نوع مجوزهای صادره از مراجع مختلف و در مقاطع زمان خاص مصادیق گوناگونی داشته ‌بر اساس مقررات مذبور قابل تعین می‌باشد.

شرکت‌های ‌توزیع کننده‌ی اقلام مذکور نیز در صورت همکاری با متخلفین تحت عناوین قانونی مشارکت یا معاونت قابل تعقیب بوده با رعایت عمومات قانون خصوصاًً مواد۴۲، ۴۳ و۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، نسبت به تخلف آن ها رسیدگی و به مجازات مصرحه در مواد مذبور محکوم خواهند شد.

ماده ۲۸- عدم تهیه دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی از شرکت‌های تولیدی یا وارداتی مجاز

شرح: از آنجا که توزیع کالاهای موضوع حسب مندرجات مواد قانونی این فصل به عهده شرکت‌های توزیعی می‌باشد. لذا قانون‌گذار طی چند مدت مراجع مذبور را مورد خطاب قرار داده و آن ها را مکلف ‌کرده‌است تا کالاهای تولیدی و وارداتی را که با ارز دولتی وارد یا تولید می‌شوند منحصراًً ‌از شرکت‌های تولیدی و وارداتی مجاز دریافت نمایند.

شرکت‌های وارداتی یا تولیدی مجاز نیز ‌بر اساس اصول و ضوابط جاری توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و به شرکت‌های توزیعی معرفی خواهند شد، ‌بنابرین‏ واردکنندگان یا تولیدکنندگان غیر از شرکت‌ها، منصرف از مقررات این ماده بوده به فرض وقوع تخلف، تحت عنوان دیگری و به استناد سایر قوانین قابل پیگیری و مجازات می‌باشند البته کالاهای موضوع این ماده نیز صرفاً کالاهای مذکور در این فصل از قانون تعزیرات حکومتی را شامل شده و سایر کالاها از بحث مطروحه خروج موضوعی دارند.

ماده۲۹- عدم رعایت ضوابط توزیع دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

شرح: ضوابط توزیع قبلاً از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی آیین‌نامه‌های مربوطه تعیین و به شرکت‌های توزیعی ابلاغ می‌گردد و متعاقباً شرکت‌های موصوف با اطلاع از ضوابط مقرر مکلفند اقلام مذکور را از شرکت‌های تولیدی یا وارداتی مجاز تهیه و به واحدای مجاز یا متقاضیان توزیع نمایند.

در واقع قانون‌گذار یکی از اصول مسلم حقوق جزا یعنی قاعده قبح عقاب بلابیان» را در این ماده متذکر شده است چراکه تا ضوابط مورد نظر قبلاً تعیین و ابلاغ نشده باشد نمی‌توان شرکت‌های توزیعی را به مجازات مصرحه در ماده۲۹ محکوم کرد.

هر چند مطابق ضوابط کلی پس از انتشار قانون و سپری شدن مدت مقرر همه آگاه از قانون فرض می‌شوند و ادعای جهل به قانون پذیرفته نمی‌شود. مع‌الوصف چنانچه ندرتاً شخصی ادعای عدم اطلاع از ضوابط حاکم بر توزیع اقلام مذکور را اثبات نماید، تحت شرایطی می‌توان مورد را از عوامل رافع مسئولیت یا علل موجهه جرم تلقی نمود.

مبحث سوم: جرائم مربوط به امور صنفی

گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور صنفی