رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۱۶-۲/۵/۱۳۹۰ نیز بیان داشته است:”دادگاه کیفری یک ‌در مورد قطع نخاع که منتهی به از کار افتادن پاها شده است و همچنین برای هریک از صدمات دیگر بر وفق قانون دیات، حکم به پرداخت چند دیه صادر ‌کرده‌است ‌بنابرین‏ ‌در مورد از کارافتادن پاها که بر اثر قطع نخاع بوده است مطالبه ضرر و زیان دیگری علاوه بر دیه،فاقد مجوز قانونی است.”.

همچنین رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶۱۹-۲۸/۹/۱۳۷۶اشعار داشته “مستفاد از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن،دیه تعیین نشده باشد، در ماده۴۴۲ قانون مذبور برای شکستگی استخوان اعم از آنکه بهبودی کامل یافته و یا عیب و نقصی در آن باقی بماند، دیه معین شده است که حسب مورد همان مقدار دیه باید پرداخت گردد، تعیین مبلغ مازاد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد.”.

اداره حقوقی قوه قضائیه در شماره ۳۳۷۶/۷-۲۳٫۸/۱۳۶۲بیان داشته “در صورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مورد نخواهد داشت در مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد مطالبه آن بدون اشکال است.”.

در نظر مشورتی بعضی از قضات نیز آمده که ‌در مورد صدمات بدنی غیرعمدی غیر از دیه چیز دیگری به مصدوم تعلق نمی گیرد و صدور حکم زاید بر دیه ولو به میزان هزینه های درمانی متعارف خلاف موازین فقهی است.”.

۲- جواز جبران خسارت مازاد بر دیه

برخی از فقها اخذ خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته^[۲۵۱] و ادله آن ها این است که سکوت روایات در خصوص مطالبه مخارج مازاد بر دیه به معنی جایز نبودن آن نیست و هزینه های درمان در روزگاران سابق کمتر از مقدار دیه بوده است و دیه تمام مخارج و هزینه ها را در بر می گرفته است.^[۲۵۲]و این گروه به قواعد لاضرر و تسبیب برای توجیه نظر خود استناد کرده‌اند “ضامن نبودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان حکمی ضرری و قاعده لاضرر آن را از میان برده و ضامن بودن بدهکار از این راه ثابت می‌گردد. از طرف دیگر بزهکار همه ی آنچه را که بزه دیده برای درمان خویش هزینه می‌کند ضامن است چرا که او سبب چنین خسارت و هزینه هایی شده است و تسبیب به خسارت و ضرر و زیان صدق می‌کند و سبب اقوی از مباشر است” و افزون بر آن عقلاً نیز این عمل را جایز می دانند و” برای اثبات ضامن بودن بزهکار نسبت به هزینه های درمان از آغاز می توان به سراغ سیره عقلا رفت. آنان هیچ تردید و اشکالی در این نمی بینند و از این روست که در آیین های حقوقی امروز در می یابیم که بزه کار را ضامن همه ی هزینه های درمان می دانند “^[۲۵۳] در تبصره ۳ ماده ۱ قانون اصلاح بیمه اجباری مصوّب ۱۳۸۷^[۲۵۴] بغیراز دیه هزینه معالجه هم قابل مطالبه است.

رأی اصراری هیئت عمومی در مورخ ۵/۴/۱۳۷۵ بیان کننده جبران خسارت مازاد بر دیه است.”…نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت ‌به این که منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان عرفی می‌باشد لذا مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران بلااشکال است. مقطوع بودن مبلغ خسارت با هدف مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر منافات داشته و قانون‌گذار باید در هر عصر و روزگاری و با توجه به شرایط و هزینه های زندگی مجازات را تعیین کند و دیه کمترین مقدار خسارت وارده است که نیاز به اثبات از سوی زیان دیده ندارد اما مقدار اضافه بر دیه طبق قواعد عمومی باید ثابت شود.^[۲۵۵] در حقیقت این گروه دیه را خسارت می دانند اما نه خسارت مقطوع، دیه حداقل میزان خسارت ست که اگر هزینه ها افزایش یابد می‌تواند بیشتر هم بشود.

پذیرش اصل لزوم جبران کلیه خسارات با اصول فقهی و حقوقی منطبق بوده اما ‌به این دلیل که قبول این اصل عملاً می‌تواند موجب شکل گیری مشکلاتی نیز بشود می بایست با در نظر گرفتن عواملی همچون عمد، بی احتیاطی، طبیعت ضرر،تصادفات و…تعیین شود.^[۲۵۶]

در این زمینه نیز آراءو نظرات قضایی وجود دارد که به برخی اشاره می‌گردد:

رأی اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۶-۵/۴/۱۳۷۵ برخلاف آرای اصراری ۱۱۰و ۱۶(عدم جواز جبران خسارت مازاد بر دیه) خسارت و زیان مازاد بر دیه را قابل مطالبه می‌داند” نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانونی راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنی علیه استنباط نمی شود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر وزیان وارده همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است لذا استفاده از مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعده کلی لاضرر و همچنین قاعده ی تسبیب و اتلاف لزوم جبران این گونه خسارات بلااشکال است.”.

و نیز اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۹۷۹۲ و۷-۲۹/۹/ ۱۳۷۹ برخلاف نظریه خود در شماره ۳۳۷۶و۷- ۲۳/۸/۶۲ خسارت مازاد بر دیه را جایز دانسته و بیان می‌دارد” با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش به مجنی علیه وارد شده است من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود خسارت بوده است منع شرعی ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نیز مؤید این نظریه است.” در نظریه مشورتی اکثریت قضات آمده است: ” در صورتی که دیه مورد حکم کفاف هزینه های درمان مصدوم را نکند دادگاه مکلف است در صورت تقاضای مدعی خصوصی حکم ضرر و زیان او را صادر کند ولو اینکه زائد بر دیه باشد در این نظریه به آیه شریفه و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل” و نیز قاعده ” لاضرر و لاضرار” و ” بنای عقلانی بر قبح ظلم” استناد شده است.”

در ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد اینکه آیا دیه یک نوع مجازات کیفری است و در واقع ماهیت کیفری دارد یا خسارت است و ماهیت مدنی دارد و یا هردو؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵۹ و ۴/۴/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضائیه بیان داشته ” دیه نوعی مجازات است لذا دیه به آنچه از طرف شرکت های بیمه یا تأمین اجتماعی به موجب قرارداد یا قانون به عنوان غرامت پرداخت می شود ارتباطی ندارد. به علاوه منشاء و مبلغ و نوع مسئول پرداخت غرامت و دیه متفاوت است.”.

قانون‌گذار در قانون مجازات جدید و در ماده ۴۹۵ حرفی از خسارت مالی به میان نیاورده است درحالی که قانون مجازات سابق در ماده ۳۱۹ خسارت مالی را به عنوان یکی از اقسام خسارت برشمرده بود. اگر بیمار در حین معالجه فوت نماید دیه نفس و اگر دچار نقض عضو شود پزشک باید دیه عضو را بپردازد در این صورت مشمول دیه مقّدر و مقطوع می شود که معمولاً مشکل و بحث خسارت مازاد بر دیه در این موارد به وجود می‌آید. اما اگر دیه غیر مقّدر باشد کارشناس تمام خسارات وارده حتی هزینه های درمان را نیز تعیین می‌کند و در دیه غیر مقّدر مشکل مذکور پیش نمی آید.