تفهیم اتهام باید فوری به عمل آید که شخص متهم به اطلاع ار اتهام و حیثیت تحت نظر قرارگرفتن خود آگاه به دفاع از خود باشد و این قید بلافاصله بیانگر فوری بودن تفهیم اتهام است و این اقدام مفید مقنن از تحت نظر وبازداشت متهم برای اطلاع از اتهام و علت تحت نظر ممانعت می کند و این اطلاع آنی از اتهام و علت تحت نظر و علت تحت نظر ممانعت می کنند و این اطلاع آنی از اتهام از حقوق بدیهی و اولیه متهم تحت نظر است که باید از آنان مطلع گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب) کلی بودن تفهیم اتهام
ج) مستدل بودن تفهیم اتهام
در تفهیم اتهام صرف تفهیم اتهام کفایت نمی کند باید با دلایل و مستندات به تفهیم اتهام پرداخت، تفهیم اتهام فرد که به چه علت و دلایل فرد مورد اتهام واقع شده است نیز توجه شود و منطبق باشد تا از تفهیم اتهام واهی و بی دلیل به متهم خودداری گردد.
د) صریح بودن تفهیم اتهام
تفهیم اتهام باید به شفافیت و روشنی صورت گیرد . باید به زبان و روشنی تفهیم شود که برای متهم قابل درک و فهم باشد و مقصود آن را بفهمد و تفهیم نباید با الفاظ کنایه آمیز یا به تعریض و یا عبارت کلی و مبهم صورت گیرد البته وقتی تفهیم اتهام به تفصیل باشد خود به خود تا حد زیادی صراحت نیز دارد . یکی از عللی که می تواند به عدم صراحت اتهام تفهیم شده دامن بزند عدم تشخیص دقیق و ضعف اتهامی توسط مقام قضایی است .
۳- رعایت اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزا است که به دفاع از اولین و مهمترین حق دفاعی متهم می پردازد و فرض برائت سنگ بنای مفهوم دادرسی عادلانه است و از لزوم اولیه دادرسی عادلانه می باشد.
مطابق ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مقرر می دارد : چنانچه شخص در مظان اتهام جرم قرار گرفت ، چنانچه در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست، قرار مجرمیت این قانون تبدیل به قرار جلب دادرسی شده و دادسرا حق ندارد فرد را مجرم خطاب کند چرا که مطابق قانون اساسی اصل برائت است .
متهم از نظر فقه و حقوق جزا کسی است که جرمی به او نسبت داده شده ولی دادگاه صالح در جهت احراز یا رد آن رأی صادر نکرده است ، چنین شخصی مطابق اصول اولیه حقوق جزای عمومی در سنگر برائت پناه گرفته و در حکم بی گناه تلقی می شود. بنابراین باید در برابر صدمت احتمالی ناروا مورد حمایت قانون قرارگیرد و به تناسب هر کدام از مراحلی که در روند دادرسی با آن مواجه می شود حقوق مناسبی در نظر گرفته شود ، نگاه جامع در بررسی حقوق متهم ناشی از نگاه انسانی که متهم می شود و صرف نظر از این که متهم تبرئه یا محکوم شود یک انسان است و باید رفتار با وی در طول دادرسی و مقدمات آن منطبق با کرامت انسانی و شأن و منزلت یک انسان باشد این نگاه جامعه ما را در نظام حقوق اسلام و آیین دادرسی کیفری در قانون اساسی ایران مشاهده می کنیم .
در سایه اصل برائت عدم عطف قوانین ماهوی کیفری به گذشته و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری رخ می دهد سامانه کیفری بر این اساس به قیاس در فرایند رسیدگی و تمسک به مفهوم مخالف و مستندات ظنی و ادله متزلزل منع می شود. ^[۳۱]
اصل برائت ریشه اش اصل عدم در منطق است و بنابراین اصل لزوم حفظ کرامت انسانی الی الخاتم می باشد، ریشه اصل برائت مطلق است در اسلام هم می توان به استناد برخی آیات و روایات چنین گفت که اصل و برائت و مجرم بودن متهم است و گناهکار و متهم بودن باید به اثبات برسد و بنابراین قانون اساسی ایران بر اساس شرع اسلام پایه ریزی شده است ، اصل برائت را در اصول اساسی افراد در اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر داشته است : اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم نیست، این اصل از قانون اساسی و مانند تمامی قوانین سلطه و سیطره دارد و یکی از اهداف اساسی اصل برائت حمایت از حقوق متهم می باشد .
بند چهارم )
۴- ثبت هویت متهم
نخستین اقدام قبل از شروع بازجوئی از متهم پرسیدن نام ومشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد ، نظر به تشابهاتی که ممکن است بین نام و نام خانوادگی و سایر عناصر متشکل هویت افراد با یکدیگر وجود داشته باشد، هویت متهمان باید به طور کامل مورد استعلام قرارگیرد^[۳۲] .
با جستجوی در قوانین موجود موضوعی تحت عنوان ثبت مشخصات متهم تحت نظر در دفاتر مخصوص دیده نمی شود و این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که با حقوق اولیه متهم در ارتباط است . وجود ثبت هویت متهم رعایت قوانین را بر ضابطین دادگستری افزایش می دهد و از سوءاستفاده های احتمالی و اعمال اقدامات غیر قانونی و سلیقه ای و به طور کلی تضییع حقوق متهم تحت نظر جلوگیری می کندزیرا ثبت هویت متهم در دفاتر مخصوص مشخصات سجل متهم – ساعات شروع و پایان و مدت تحت نظر ابلاغ حقوق دفاعی متهم و دیگر اطلاعات مربوط به متهم در آن قید وثبت می شود و در امر نظارت و بازرسی مقامات قضایی قابل بهره برداری می باشد.
قانونگذار در ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ این تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی را که باید پرسیده شود بدین شرح بیان نموده است : بازپرس ابتدا اوراق هویت متهم را ملاحظه و سپس مشخصات متهم – نام- نام خانوادگی – نام پدر – شهرت- سن – شغل- میزان تحصیلات –و ضعیت تأهل- تعداد فرزندان – تابعیت – سابقه کیفری و همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او اعم از شهر – بخش- دهستان- روستا- خیابان – کوچه- شماره و کد پستی منزل- شماره ملی – پیام نگار ( ایمیل) و شماره تلفن و همراه او را به طور کلی دقیق و پرسش می کند و به نحوی که ابلاغ احضار و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.
از سوی دیگر از آنجایی که شرط اول فقط حقوق و آزادی های فردی اشخاص و اعضای جامعه در مرحله تعقیب و تحقیق ، شناسایی هویت و اقعی کسی است که تحت تعقیب اعضای جامعه در مرحله تعقیب یا تحقیق ، از بازداشت ها ی بیهوده و نا به جا و تبانی و مواضع متهمین برای نشست دستگاه عدالت کیفری در برخورد با مجرمین خصوصاً جرائم سازمان یافته یا فرار از عواقب آن ( آثار تکرار جرم) جلوگیری می کند^[۳۳] .
مهمترین نکته این مرحله از تحقیق این است که نشانی اعلام شده توسط متهم به عنوان اقامتگاه او تا اعلام تغییر آن توسط وی و ارائه نشانی جدید همچنان معتبر باقی می ماند. و هر گونه ابلاغ و نشانی سابق در صورت عدم اعلام نشانی جدید ، قانونی محسوب شده و منشاء اثر خواهد بود که قانونگذار در ماده ۱۹۴ اعلام می کند بازپرس در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می کند محلی را برای اقامت خود اعلام می کند محل اقامت قانونی او است و چنانچه محل اقامتی را تغییر دهد باید سجل وآدرس جدید بدهد به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند و در غیر این صورت احضاریه و سایر اوراق به محل اقامت اعلام شده فرستاده می شو.د و عواقب با او می باشد .
بند پنجم ) حق سکوت
سکوت در لغت عبارت است از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی در مفهوم حقوقی نیز سکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح باطنی و امری سلبی است چرا که سکوت چیزی جز عدم نیست ^[۳۴] .در ترمینو لوژی حقوقی سکوت اینگونه معنا شده است سکوت خودداری از گفتن است، سکوت دلالت بر رضا نمی کند از همین جا معروف شده است ( ولا ینسب (لساکت قول) ^[۳۵] در سکوت در حوزه ی اخلاق و مذهب آثاری مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مرتب نیست ، حق متهم برای سکوت در مرحله تحقیقات و مدت تحت نظر و سایر فرایند دادرسی ناشی از اصل لازم الرعایه (برائت) است ، مقامات پلیس و ضابطین دادگستری اغلب در مواقع تحت نظر قراردادن متهم بهترین فرصت را برای اعتراف و اخذ اقرار از متهم به دست می آورند و سکوت در این مرحله بهترین روش برای از بین بردن تلاش ها می باشد.
اعلام حق سکوت به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم امروزه در قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مترقی جهان به عنوان تکلیفی نه فقط برای قاضی بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر گرفتن امر منظور شده است. در این کشورها در صورت انصراف متهم از این حق و اظهار سریع وی مبنی برآمادگی به ادای هر گونه پاسخ و متعاقب بردرج این امر در صورت جلسه تحقیق و امضاء آن از سوی متهم ، هر گونه پرسش و پاسخی که در چهارچوب ضوابط قانونی به عمل آید مجاز است.^[۳۶]
در خصوص اعلام حق سکوت متهم ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ مقررمی دارد: بازپرس پس از شروع به تحقیق به متهم تفهیم می کند که می تواند سکوت کند و در صورت سکوت توسط پلیس به متهم به طور صریح توسط قانونگذار ذکر شده است لیکن از آنجایی که پلیس می تواند به عنوان بازجو از متهم تحقیق نماید. بنابراین اعلام این حق از سوی او به متهم می تواند گامی موثر برحفظ حقوق متهمان در تحقیقات مقدماتی باشد.
حق سکوت متهم یکی از پر بحث ترین حقوق دفاعی متهم است در مسئله این است که آیا متهم حق دارد از پاسخ به پرسش های مقامات صلاحیتدار از حیث ضابط دادگستری در ضمن بازجویی خود داری کند؟ اکثر نظام دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد آزادانه از قدرت خودی برای پاسخ گویی یا امتناع از آن استفاده کند، قوانین کشو.ر ما نیز مقررات صریحی دراین باره پیش بینی کرده اند یا رویه قضایی بهد ترویج چنین حقی را برای متهم تثبیت نموده است.
بند ششم : حق انجام پرسش های مفید و روشن از متهم
برابر قسمت پایانی ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که تقریباً به تکرار ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) می باشد پرسش ها باید مفید – روشن – مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد ، پرسش تلقینی با همراه با اغفال، اکراه و اجبار ممنوع است منظور از مفید بودن سؤال این است که سؤال به کشف جرم و احراز واقعیت کمک کند . سؤالی که نتواند قاضی را به کشف جرم هدایت کند ، مفید به شمار نمی آید^[۳۷] .
بازجو و مأمور تحقیق باید از طرح سؤالات کلی وجامع پرهیر نماید . سؤالات باید کوتاه – صریح و مختصر و محدود به یک بحث بوده و به آسانی قابل درک و فهم باشد و از کلماتی که مضنون قادر به فهمیدن آنها می باشد باید بهره گرفت .
بنابراین نباید سؤالاتی که بازپرس از متهم می پرسد تلقینی باشد به این معنا که پاسخ های متهم القا کند زیرا با توجه به شرایط روحی متهم و اینکه متهم علاقمند است با پاسخ های خود هر چه زودتر جلسه بازجویی را به پایان برساند ( خواه مجرم باشد خواه نباشد) همچنین سؤالاتی میتواند موجب تمکین ناخودآگاه وی نسبت به پاسخ شود و متهم را ناخواسته به طرف اشتباه سوق دهد^[۳۸] .
منظور از روشن بودن این است که در کاربرد سؤالات از کلمات و عناوین غیر متعارف اجتناب شود و صریح باشد . منور از ارتباط این است که سؤالات معقول باشد و مرتبط با موضوع جرم باشد. یعنی در تعدد و متنوع بودن هدف مشخصی را دنبال کند .
سؤالات تلقینی ، سؤالاتی است که متهم را به دادن جواب مشخص و مطرحی وا می دارد .
علاوه بر طرح سؤالات و پرسش های مفید ازسوی بازجو درک و ثبت پاسخ ها نیز باید بدون تبدیل ، تحریف و تغییر باشد تا اظهارات و گفته ها متهم در جهت حمایت از حقوق او کمک نماید . ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد پاسخ پرسش باید بدون تغییر ، تبدیل، تحریف نوشته شود و پس از قرائت برای متهم به امضاء یا اثر انگشت او برسد . متهم با سواد خودش پاسخ را می نویسد مگر آنکه نخواهد از این حق استفاده کند.
بعلاوه بند چهارده ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می دارد : پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر وتبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود وافراد باسواد در صورت تمایل خودشان مطالب را بنویسند تا شبه تحریف یا القا ایجاد نگردد .
بند هفتم ) حق داشتن وکیل
یکی از حقوق شهروندی متهم در فرایند دادرسی کیفری حق داشتن وکیل یا مشاور حقوقی است که از مهمترین اجزای حق دفاع متهم و تضمین دادرسی عادلانه در موازین بین المللی حقوق بشر است .
حق دادرسی عادلانه و منصفانه حکم می کند که متهم تحت نظر از داشتن وکیل بهره مند باشد. داشتن وکیل تضمین کننده حق دفاع متهم تحت نظر است . مهمترین معیار تضمین حق دفاع متهم پیش بینی حق انتخاب وکیل برای وی در قوانین شکلی آیین دادرسی کیفری است.
اصل تضمین حق دفاع متهم از چنان اهمیتی برخوردار است که در جرائم سنگین که مجازات قصاص، اعدام و حبس ابد دارد ، قانونگذار قاضی پرونده ها را ملزم به انتخاب وکیل برای متهم نموده مگر در موارد استثناء در چنین جرایمی بدون حضور وکیل جلسه دادگاه رسمیت ندارد^[۳۹].
یکی از مهمترین مداخله ای که در فرایند قضایی شناسایی و اجرای حق مزبور اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند مرحله ی تحقیقات مقدماتی است که سنگ بنای اولیه ی پرونده اتهامی در این مرحله گذاشته می شود. که تاثیر برمرحله مقدماتی و نحوه دخالت وکیل مدافع در این مرحله امکان ناپذیر می باشد.
اصل ۳۵ قانون اساسی مقررمی دارد: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حق استفاده متهم تحت نظر از وکیل مدافع و معاضدت قضایی به رسمیت شناخته می شود که خوشبختانه این حق داشتن وکیل در تمامی مرحله در قانون آیین دادرسی کیفری به خوبی پیش بینی شده است و حق دسترسی به وکیل از حقوق متهم شمرده شده است. حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی برخلاف ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ که مقرر می داشت در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل حق اخذ کپی از پرونده را نداشت و صرفاً به تجویز ماده مذکور متهم می توانست یک نفر وکیل همراه خو.د داشته باشد وکیل صرفاً پس از اتمام و خاتمه تحقیقات مقدماتی مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم می دانست به قاضی اعلام می نمود.
اما برابر ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود ، چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود، وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند، اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود این ماده از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق به قبل از ختم دادرسی ترتیب مزبور مقررنشده بود.
با اشاره به اهمیت ماده قانون آیین دادرسی کیفری جدید تبصره ذیل ماده ۱۹۰ تایید می کند که سلب همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم موجب بی اعتباری تحقیقات می شود و این در حالی است که موضوع نبودن وکیل به همراه متهم همیشه باعث شده بحث های زیادی ایجاد کند.
در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قید شده که در جرایمی که مجازت آن سلب حیات یا حبس ابد است ، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. یعنی اگر متهمی اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس مکلف است که برای او وکیل تسخیری انتخاب کند البته اگر جرایم از زمره جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد بازپرس قرار عدم دسترسی به وکیل را صادر می کند.
همچنین اصل هفتم از اصول مبنایی مربوط به نقش و کلا تاکید می کند حکومت می بایست تضمین کند که همه اشخاص دستگیر بازداشت شده اعم از این که دارای اتهام کیفری باشند یا خیر ؟ دسترسی بی درنگ به یک وکیل خواهند داشت^[۴۰] .
بنابراین اصل تضمین حق دفاع متهم مبنی بر داشتن حق وکیل است . حق داشتن وکیل به منظور ایجاد احقاق حق و در نتیجه ایجاد آرامش وامنیت از طریق اجرای صحیح قوانین ومقررات است . نقش و تاثیر وکیل بخصوص در جمع آوری و ارائه دلایل مناسب و کافی در دفاع از متهم و اغناء وجدان آگاه قاضی را در کشف حقیقت و رسیدن به نتیجه صحیح هدایت میکند و چه بسیار پرونده هایی که به علت عدم آشنایی اصحاب دعوی وطرفین شکایت به موارد قانونی و به علت عدم استفاده از وکیل پرونده ها نتیجه و نمره قانونی مؤثری در آنها حاصل نمی شود^[۴۱] .
حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی و لزوم حضور و فعالیت های قانونی وی در دفاع از موکل بویژه در هنگام بازجویی تضمین بسیار اساسی در جهت حفظ حقوق و آزادی های فردی و جلوگیر از اخلال به حق دفاع است. حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی موجب بر قراری توازن و تحقق اصل تساوی، سلاح ها در روند دادرسی کیفری است، زیرا حضور قضات مجرب تحقیق، شاکی خصوصی، وکیل یا وکلای او و ضابطین دادگستری در سازمان دادسرا که به انگیزه حمایت از حقوق جامعه و زیان دیده از جرم در امر جمع آوری دلایل به ضرر متهم اشتغال دارند، مستلزم وجود حقوقدانانی فعال و برجسته در کنار متهم به منظور دفاع از حقوق قانونی وی است^[۴۲] .
از همین رو قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری راجع به حق داشتن وکیل در تحقیقات مقدماتی برای متهم در ماده ۴۸ مقررمی دارد : با شروع تحت نظر قرارگرفتن شخص می تواند تقاضای حضور وکیل کند . وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
بند هشتم ) حق تماس با خانواده و بستگان و مطلع شدن آنها
اجازه دادن ضابطین دادگستری به متهم جهت ارتباط و تماس با خانواده و بستگان خویش از حقوق اولیه متهم تحت نظر است که فرد می تواند نزدیکان و آشنایان خود را در جریان تحت نظر قراردادن خویش آگاه سازد . علت وضع این حق، مشخص است با این توضیح که متهمی که دستگیر شده آنچنان زیر فشار روانی است که شاید نتواند به نحو مناسبی از خود دفاع کند اما اطلاع رسانی به خانواده وی این امکان را فراهم می سازد که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید این حق کاملاً مورد توجه قرارگرفته است و ضابط را موظف به مهیا ساختن شرایط ارتباطات فرد تحت نظر با خانواده وی نموده است . به بیان دیگر احترام به حقوق دفاعی متهم ایجاب می کند که خانواده وی در جریان دستگیری او قراربگیرند تا بتوانند مقدمات دفاع و تسهیلات لازم از قبیل وکیل و ……. را برای او در نظربگیرند. لذا با در جریان قراردادن خانواه متهم از دستگیری وی، دری به روی متهم باز می شود که زمینه ساز احقاق حقوق دفاعیه متهم می تواند باشد.^[۴۳]
اقدامات و تعیین مسئولیت ضابطین دادگستری جهت مطلع کردن خانواده متهم و تحت نظر بودن وی در آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ اشاره نشده است و همواره اطلاع دیگر از دسترسی و تهدیدی برای دادرسی صحیح تلقی شده است.
تماس و ارتباط با خانواده و بستگان از اموری است که باعث کاهش امکان سوء استفاده ضابطین از موقعیت خویش در اذیت و آزار متهم می شود و با این امور را به حداقل می رساند.
بند ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی مشروع و حفظ حقوق شهروندی اعلام می دارد: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم یا ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع قضایی صالح ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان در جریان قرارگیرند.
در قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانونگذار در مواد ۵۰-۴۹ نوآوری کرده است و این موضوع را به صورت کامل تری آورده است. در این خصوص در ماده ۴۹ مقررمی دارد : به محض آنکه متهم تحت نظر قرارگرفت حداکثر ظرف مدت یک ساعت مشخصات سجلی- شغل- نشانی- علت تحت نظر قرارگرفتن وی به هر طریقی به دادسرای محل اعلام می شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون را به دادرسی الکترونیکی ، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد را اعمال می نماید. و فهرست کامل انها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوطه اعلام می کندتا به همان نحو ثبت شود، والدین ، همسر و فرزندان – خواهر – برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع حاصل نمایند، پاسخگویی به بستگان فوق در باره تحت نظر قرارگفتن تا حدی که به حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.
همچنین برابر ماده ۵۰ قانون مزبور (جدید) شخص تحت نظر می تواند بوسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یا آشنابان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند. مگر آنکه بنابر ضروت تشخیص دهند که که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت دستور مقتضی یه اطلاع مقام قضایی برسانند.
بند نهم ) اصل منع و ممنوعیت شکنجه
ضرورت تضمین حقوق متهم در فرایند دادرسی کیفری ، ضابطین و پلیس را مکلف به منع شکنجه و اقرار به اجبار می نماید تا دادرسی عادلانه و منصفانه زیر سؤال قرارنگیرد . اکراه و اجبار متهم در پاسخ به پرسش ها در حین بازجویی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق دفاعی متهم است . واژه شکنجه به هر عمل اخلاق می شود که عمداً در رد یا رنج های جایگاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد ، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث ، اطلاعات یا قرارداد هایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این شخص یا اشخاص ثالث مرغوب یا مجبور شود یا مظنون جرم است تنبیه گردد و یا این شخص یا اشخاص ثالث مرعوب یا مجبور شود و یا به دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد منوط بر اینکه چنین درد و رنج هایی به دست کارگزار دولت یا هر شخص دیگری که در سمت رسمی مأمور دولت بوده است یا که ترغیب یا با رضای صریح یا حتمی او تحمیل شده باشد^[۴۴] .
پس متهم به عنوان انسانی مختار که گرفتار انتصاب اتهامی شده است می تواند آزاد باشد و آزادانه سخن بگوید و از اذیت و آزاد او به واسطه داشتن اختیار باید مصون باشد و یکی از شروط تکلیف اختیار است^[۴۵] .