۳-۲-۱- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا

ماده سوم قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی به بحث دفاتر الکترونیکی اختصاص دارد. این ماده به نقش دفاتر اسناد رسمی در عرصه تجارت الکترونیکی نیز می‌پردازد. مدارک و امضاهایی که به وسیله رایانه، ایجاد، مبادله یا تصدیق می‌شوند و به طور فزاینده در معاملات داخلی و بین‌المللی به کار گرفته می‌شوند، مقنن را به اقدام در این زمینه برانگیخته است. قانونگذاری تخصصی در این عرصه، بدون مقدمه نبوده و چنانچه گفته شد، پیش از قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی(یوتا) و قانون فدرال امضاهای الکترونیکی(E- Sign) در تجارت جهانی و ملی تدوین گردیده‌اند. ‌بنابرین‏، ماده سوم قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، یک گام پیشتر می‌گذارد و با اعلام موجودیت دفاتر ثبت الکترونیکی، قواعد تخصصی حاکم بر نحوه تشکیل و فعالیت این دفاتر را اعلام می‌دارد. به همین دلیل است که نه یوتا و نه E- Sign هیچ‌کدام به تعریف ثبت الکترونیکی نپرداخته‌اند و در خصوص مقدمات، تشریفات، نحوه فعالیت و تصدیق اسناد الکترونیکی ساکتند. داده‌پیام نیز باید با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود. در غیر این‌صورت مدرک الکترونیکی ایجاد شده قابل اعتماد نخواهد بود و به تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد تا بتوان از ایمنی اسناد و مدارک سخن گفت. وجود رویه واحد در زمینه فناوری یا فنون به کار رفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن ها، اهمیت احراز آن را از سوی دفاتر ثبت الکترونیکی یادآور شود.

۳-۳- اسناد الکترونیکی درحقوق بین الملل و آثار آن

ماده ۵ اصول اساسی برای مدل قانون در تجارت الکترونیک بیان می‌کند: ارتباطات الکترونیکی نباید مورد تبعیض قرار بگیرند یا صرفا به خاطر فرم الکترونیکی شان، تاثیر قانونی شان مورد انکار قرار بگیرد. ماده ۶ استاندارد اساسی را برای اسناد الکترونیکی ایجاد ‌کرده‌است، در زمانی که یک شرط قانونی برای مکتوب بودن سند وجود دارد؛ این ماده این طور عنوان می‌کند که یک شرط قانونی برای ارائه ی اطلاعات به صورت مکتوب می‌تواند توسط یک سند الکترونیکی برآورده شود ؛اگر که اطلاعات موجود در سند به صورتی باشد که “برای ارجاعات بعدی قابل دسترس باشد. “ماده ۸ مدل قانون در تجارت الکترونیک از میان بردن این موانع است که یک شرط برای سند اورجینال می‌تواند برعلیه اسناد الکترونیک اقامه کند. این ماده عنوان می‌کند که در جایی که قانون نیاز دارد که اطلاعات به صورت فرم اصلی شان نگهداری و یا ارائه شوند، این شرط می توان توسط سند الکترونیک برآورده شود اگر که:۱-اطمینان موثق برای امانت اطلاعات از زمان تولید اولیه شان به صورت فایل نهایی در اسناد الکترونیک وجود داشته باشد،۲- اطلاعات قابلیت ارائه شدن برای شخصی را داشته باشد که می‌خواهیم اطلاعات را برایش به نمایش بگذاریم. ماده ۹ مدل قانون در تجارت الکترونیک به مقبولیت اسناد الکترونیکی در پیگیری های قضایی می پردازد.یوتا تنها برای مبادلاتی به کار می رود که طرفین توافق می‌کنند که آن مبادله به صورت الکترونیکی صورت بگیرد. این امر یک سیستم جدید برای قوانین قانونی در بازار الکترونیکی ایجاد نمی کند، بلکه این اطمینان را ایجاد می‌کند که مبادلات الکترونیکی معادل با مبادلات کاغذمحور هستند و به همان اندازه هم لازم الاجرا هستند. قوانین اصلی که در قسمت ۷ یوتا ‌تنظیم شده اند در اینجا آورده شده اند:

• • صرفا ‌به این خاطر که یک امضا و یا ثبت به صورت الکترونیکی است، نمی توان تاثیر قانونی و یا لازم الاجرا بودن آن را انکار کرد.

• • صرفا ‌به این خاطر که ثبت الکترونیکی در شکل گیری آن به کار رفته است، نمی توان تاثیر قانونی و یا لازم الاجرا بودن آن را انکار کرد.

• • تمام قوانینی که به فرم مکتوب نیاز دارند ، می‌توانند با بهره گرفتن از ثبت الکترونیکی برآورده شوند.

• تمام شرایط قانونی برای امضا توسط یک امضای الکترونیکی برآورده می‌شوند.

در سال ۱۹۹۹، پارلمان استرالیا قانون مبادلات الکترونیکی ۱۹۹۹ایتا را تصویب کرد. ایتا برای آسان تر کردن توسعه ی تجارت الکترونیک در استرالیا طراحی شده بود و این کار را با حذف موانع قانونی موجود (تحت قوانین ملی) برای استفاده از مبادلات الکترونیکی انجام داد.

ETA‌ بر اساس دو اصل ایجاد شد:

الف-معادل کاربردی( آنچه که خنثی بودن رسانه ای نامیده می شود.): این اطمینان را می‌دهد که با مبادلات کاغذ محور و مبادلات الکترونیکی توسط قانون به یک صورت برخورد می شود.

ب-خنثی بودن تکنولوژی: این اطمینان را می‌دهد که قانون بین انواع مختلف تکنولوژی هیچ تفاوتی را قائل نمی شود.

شرط اساسی برای هر ارتباط الکترونیکی تحت این قانون، این است که قابل دسترس باشد تا بتواند برای ارجاعات آتی مورد استفاده قرار بگیرد.

در راستای پیوستن به ساختار جهانى تجارت به شیوه الکترونیکی، کنفرانس یکنواخت سازى قوانین کانادا به تقلید از قانون نمونه (۱۹۹۶) قانون متحدالشکل تجارت الکترونیکى (یوکا) را تصویب کرد. قانون مذکور در اکثر ایالات کانادا با اصلاحات اندکى مورد پذیرش قرار گرفته است.البته ایالت کِبِک، قانونى با عنوان «قانونى در پایه‌ریزى چهارچوب حقوقى براى فناورى اطلاعات» تصویب کرده که بسیار کامل‌تر از یوتا می‌باشد.

UECA به سه قسمت تقسیم شده است:

• • • قسمت اول ( بخش ۱۵-۱۸) قوانینی را برای کاربردهای معادل بین اسناد کاغذمحور و الکترونیکی تنظیم ‌کرده‌است، و عنوان ‌کرده‌است که زمانی به کار می‌روند که طرفین قرارداد برای استفاده از اسناد الکترونیکی به طور آشکار و یا ضمنی توافق کرده باشند. همچنین این قسمت به دولت این اجازه را می‌دهد که قوانین خودش را برای قبول اسناد الکترونیک ایجاد کند.
  • • قسمت دوم( بخش ۱۹-۲۳) قوانینی را برای انواع خاصی از ارتباطات تنظیم می‌کنند( مانند شکل گیری و اجرای قرارداد، تاثیر استفاده از مبادلات اتوماتیک، اصلاح خطاها در زمانی که با مبادلات کامپیوتر محور مواجه هستیم، و زمان و مکان ارسال و دریافت پیغام های کامپیوتری.)
  • قسمت سوم ( بخش ۲۴-۲۵) ‌در مورد حمل و نقل محصولات است.