در این مورد که حق مالی می‌تواند مورد قبض و اقباض درعقود عینی قرار بگیرد بعضی اعتقاد دارند که حق مالی نیز می‌تواند مورد قبض واقباض قرار گیرد.[۱۲۵] چنین موردی را می توان از شگفتی های آرای حقوق دانان دانست مثلاً چگونه ممکن است که حق مالی را به قبض دیگر داد در صورتی که با قبض دادن حق مالی عملاً مال مورد حق مالی را به دیگری تملیک می‌کنیم و این برخلاف قواعد حق حبس می‌باشد.

دربحث عقد حبس در حق انتفاع می توان بیان کرد گرچه حق مالی را نتوان مورد قبض و اقباض کرد اما اگر چنانچه بتوان ‌به این منظور رسید که حق مالی نیز اگر دارای منافعی باشد و در اختیار فرد دیگر قرار بگیرد وآن فرد می‌تواند این حق مالی را در مدت زمان تصدی خویش به دیگری انتقال دهد، در صورتی که شرط خلافی صورت نگرفته باشد. همان‌ طور که در مباحث پیشین بیان شده منتفع می‌تواند منافع را در زمان انتفاع خویش به دیگری واگذار کند اگر شرط خلافی در بین نباشد. پس اگر حق مالی را قابل قبض و اقباض ندانیم عقد حبس در این مورد بسیار شبیه به وقف خواهد بود و احکامی مشابه خواهند داشت. اما اگر بر طبق گفته بعضی حقوق ‌دانان حق مالی را قابل قبض و اقباض دانیم می توان گفت یک تفاوت بین وقف و حبس می توان قایل شد در این مورد.

۳-منافع

حال سوالی که در اینجا مورد بحث قرارمی گیرد این است که آیا منافع می‌تواند موضوع عقد وقف یا انتفاع قرار بگیرد؟ در پاسخ ‌به این سوال بایستی گفت که درمورد وقف قانون گذار بیان می‌دارد که منافع مال نمی تواند مورد وقف قرار بگیرد. زیرا از آنجایی که منافع مال تدریجی الحصول می‌باشند و به وجود آمدن منافع جدید حتما بایستی با زوال منافع قبلی صورت گیرد و این به وجود آمدن منافع و بعد لزوم طی مراحل وقف در پس هر منفعت و اینکه منافع یک به یک بایستی به صورت وقف درآیند، لذا قابلیت قبض و بقای ابدی ‌در مورد آن ها معنا ندارد زیرا این منافع کم کم به وجود می‌آیند و نمی شود که کل منافع را که مبهم است به صورت کلی مورد وقف قرار داد. در باره بطلان وقف منفعت و دین درفقه ادعای اجماع شده است.[۱۲۶]

با این حال؛ نظرفقهای مالکی آن است که مستاجر می‌تواند منفعت مورد اجاره خود را درمدت اجاره وقف نماید زیرا تأیید و دوام شرط و صحت وقف نیست و همچنین وقف موقت صحیح تلقی می شود.[۱۲۷]

در مجموعه استفتاعات آیت الله خامنه ای سوالی به عنوان وقف منفعت بیان شده که، زمینی برای تبدیل به قبرستان مناسب است ولی وقفی است و در آن مکان زمینی دیگری نیست آیا تبدیل آن به قبرستان جایز است؟ ایشان پاسخ می‌دهند که اگر به صورت رایگان باشد صحیح نیست و اگر وقف منفعت باشد صحیح می‌باشد.[۱۲۸] منظور از وقف منفعت این است، که منافع مالی که مورد وقف قرار گرفته است استفاده شود.

۲-۱-۲-۴-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز

در ابتدا لازم است عقد جایز را تعریف کنیم تا مفهم عقد لازم آشکار شود. جایز عقد یا ایقاعی است که به صرف اراده ی هر یک از طرف قابل فسخ و لغو است. جایز یعنی قابل رجوع و ‌در مقابل‌ لازم به کار می رود. پس لازم عقدی است که پس از اتمام عقد هیچ کدام ‌از طرفین حق رجوع ندارند، مگر در موارد قانونی.

نخست عقد حبس: بایستی بیان کنیم که عقد حبس به چند دسته تقسیم می شود و هر تقسیم بندی باز هم بحث های خود را دارد. نخست اینکه در تمامی عقد های موجد حق انتفاع جز عقد حبس مطلق عقد از سمت مالک لازم می‌باشد. و ‌به این ترتیب بعد از اینکه عقد صورت پذیرفت و به قبض رسید دیگر مالک نمی تواند از آن باز گردد جز ‌در مورد عقد حبس مطلق که از طرف مالک جایز است و می‌تواند هر گاه خواست از آن باز گردد. در ذکر این مورد نباید اینگونه مشتبه شود که این عقد از طرف منتفع نیز لازم است بلکه بایستی گفت که در تمامی انواع حبس مال منتفع می‌تواند از حق انتفاع خویش صرف نظر کند و از این لحاظ از طرف منتفع عقد حبس جایز می‌باشد.[۱۲۹]

دوم عقد وقف: محقق حلی در شرایع می‌گوید: هرگاه وقف تمام شود و قبض به عمل آید، رجوع از آن جایز نیست.[۱۳۰] شهید اول و دوم و شیخ طوسی و امام خمینی نیز همین عقیده را دارند. امام خمینی در این مورد می‌گوید: واقف بعد از اتمام وقف نمی تواند وقف یا مورد وقف و عنوان آن را تغییر دهد. به نظر ایشان کسی که مالی را وقف می‌کند باید برای همیشه وقف کند.[۱۳۱] به طور کلی می توان گفت شیعه عقیده دارد بعد از قبض، عقد وقف لازم می شود. ازمذاهب اربعه علمای حنفیه عقیده دارند که عقد وقف ‌جایز است وشافعیه و مالکیه وحنابله نیز قایل به لازم بودن عقد وقف هستند.[۱۳۲]

قانون مدنی در ماده ۶۱ ق .م بیان می‌کند که : «وقف ،بعد از وقوع آن به نحوصحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».

پس در وقف بعد از اینکه مورد قبض موقوف علیهم قرار گرفت عقد وقف به صورت لازم در می‌آید و پس از آن دیگر نمی توان از آن رجوع کرد. ‌در مورد حبس مال نیز در تمام انواع حق انتفاع نیز بعد از قبض مال دیگر نمی توان از آن رجوع کرد و حق فسخی نیز اگر شرط نشده باشد نمی تواند وجود داشته باشد. در انتفاع، اقاله با توافق طرفین می‌تواند وجود داشته باشد و با توافق طرفین می توان حق انتفاع را ساقط کرد. گرچه این حق در وقف وجود ندارد و پس از اینکه وقف به صورت صحیح انعقاد شد و مورد قبض موقوف علیهم قرار گرفت دیگر نمی تواند فرد واقف در وقف هیچ گونه تغییری به وجود بیاورد.

تا به حال گفته شده که در تمام انواع عقد انتفاع عقد لازم می‌باشد پس از قبض و اقباض مال. جز تنها در یک مورد، آن هم عبارت است از حبس مطلق که در آن مالک بدون تعیین زمان مال خویش را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد و سپس می‌تواند هر زمان که می‌خواهد از این حق رجوع کند و حق انتفاع را ساقط گرداند. در حبس مطلق اصل بر جایز بودن حبس می‌باشد از طرف دو فرد حابس و محبوس علیم. و مالک هر وقت بخواهد از این حق رجوع می‌کند.

۲-۱-۲-۵-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع

الف-رجوع درعقد حبس

در این عقد بایستی ابتدا به دسته بندی هایی قایل شویم و انواع عقد حبس را از یکدیگر جدا نموده و ‌در مورد آن بحث کنیم. اول اینکه تمام عقود انتفاع قابلیت اقاله دارند زیرا این به نوعی قراردادی بین دو نفر می‌باشد و از این جهت منتفع و مالک می‌توانند به صورت توافقی عقد را برهم بزنند. ‌در مورد عقد وقف چنین چیزی وجود ندارد و وقف بعد از حصول قبض دیگر غیر قابل رجوع می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...