اندازه بازار در هر مقصدی بر طبق چرخه عمر مقصد باتلر^[۴۴] (۱۹۸۰) در هر مرحله از مراحل اکتشاف، مشارکت، توسعه، ثبات، رکود و پسارکود تغییر می‌کند. ‌بنابرین‏، با توجه ‌به این‌که مقصد در کدام سطح از توسعه گردشگری قرار گرفته باشد و اندازه بازار گردشگری آن به چه شکل باشد، سرمایه‌گذاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مبانی نظری مرتبط با مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری فرصت‌های مهمی را برای کسب و کار قانونی فراهم می‌کنند و نقش حیاتی در تجارت جهانی بازی می‌کنند. دولت‌های ملی در سراسر جهان پی برده‌اند که ارائه قوانین و مقررات راحت، مالیات محدود و کاهش نظارت در مناطق آزاد تجاری می‌تواند موجب رشد اقتصادی شده و افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت بین‌المللی را تسهیل کند (سازمان تجارت جهانی^[۴۵]، ۲۰۱۳). به همین جهت، به دلیل اهمیت مناطق آزاد تجاری در اینجا به ادبیات و مبانی نظری مرتبط با آن پرداخته ‌شده است.

مفاهیم و تعاریف مناطق آزاد

تعاریف گوناگونی از مناطق آزاد ارائه شده است. در حال حاضر حداقل ۲۱ واژه در زبان انگلیسی برای بیان این مقصود به کار می‌رود^[۴۶]. این تنوع معنی، مختص هر زمینه کاری است که در آن سرعت نوآوری بالا باشد. با کمی بررسی به نظر می‌رسد یکی از این ۲۱ اصطلاح یعنی منطقه پردازش صادرات بیشتر از سایر اصطلاحات متداول است. به‌طوری‌که این واژه امروزه توسط ارگان‌های مهم به کار برده می‌شود که ازجمله آن‌ ها می‌توان دانشگاه هاروارد (۱۹۷۷)، سازمان بهره‌وری آسیایی (۱۹۷۷)، اتحادیه جهانی مناطق پردازش صادرات (۱۹۷۸)، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (۱۹۷۸)، بانک جهانی (۱۹۷۸)، مرکز بررسی شرکت‌های فراملیتی ملل متحد (۱۹۸۲) و سازمان بین‌المللی کار (۱۹۸۳) را نام برد (سلیمی، ۱۳۸۲).

طبق تعریفی که در کنوانسیون کیوتو ارائه شده است، منطقه آزاد بخشی از سرزمین یک کشور است که کالای عرضه‌شده در آن خارج از محدوده قوانین آن کشور به شمار می‌آید و کنترل‌های متداول بر ورود و خروج کالاها اعمال نمی‌گردد (فیضی، ۱۳۷۹).

با اینکه تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که تعریف بانک جهانی تعریف کامل‌تری باشد، به‌ خصوص اینکه در تعریف فوق بین مناطق تجارت آزاد و مناطق پردازش صادرات تفاوت قائل می‌شود. این تعریف به شرح ذیل است:

«منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرارگرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا ‌به این مناطق وارد نمود و آن‌ ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند» و «مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات موردنیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن‌ ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.» (فتح اللهی راد، ۱۳۷۷).

تاریخچه مناطق آزاد

نخستین بنادر شناخته‌شده آزاد جهان، در حقیقت، مناطق محصورى با دیوارهاى دفاعى بودند، که در بنادر ”چالیس و پیرائوس“ یونان بناشده بودند. قدیمى‌ترین بندر آزاد جهان، که به طور مشخص براى افزایش حجم داد و ستد پایه‌گذارى شد، بندر آزاد رومى‌ها واقع در جزیره ”دالاس“ در دریاى اژه بود، که با هدف افزایش حجم مبادلات تجارى بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تأسیس شده بود و همه داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکى انجام مى‌شد. سپس بنادر دیگرى همچون ”جنوا“، ”ونیز“، ”جبل‌الطارق“ به وجود آمدند (کامران، ۱۳۸۱).

اولین منطقه آزاد تجاری که هدف تأسیس آن تا حدی با اهداف مناطق آزاد با مفهوم جدید آن تطابق دارد، در سال ۱۸۸۸ میلادی در بندر هامبورگ ایجاد شد. موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ منجر به ایجاد مناطق آزاد دیگر به ویژه در اروپا شد. کپنهاگ در سال ۱۸۹۴، دانزیگ لهستان در سال ۱۸۹۹ و مالمو، هانگو، فیدم و تریست در اروپا، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکوئو در آسیا در زمره بنادر آزادی بودند که به تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند. به طور کلی تفکر حاکم بر مناطق آزاد، قبل از جنگ جهانی دوم در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به یک وسیله نقلیه دیگر، صدور مجدد کالا و کلاً در تجارت خلاصه می‌شد. در ادبیات مناطق آزاد، بعد از جنگ جهانی دوم، منطقه آزاد شانون را در ایرلند که در سال ۱۹۵۹ برپا شد، به عنوان اولین منطقه آزاد به مفهوم امروزی آن می‌شناسند، زیرا برای اولین بار جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال از هدف‌های عمده منطقه آزاد شانون محسوب می‌شد (رکن‌الدین افتخاری و همکاران، ۱۳۸۸).

اولین منطقه صادرات در آسیا «کاندلا» نام داشت که در سال ۱۹۶۵ در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال ۱۹۶۶ به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال ۱۹۷۰ به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن‌ ها منجر می‌شد را، قوت بخشیدند. البته آ‌ن‌ها هنگامی ‌به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می‌کردند. در دهه ۱۹۷۰ تغییرات شدید در خط‌مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست‌های حمایتی (بخش داخلی) دست برنداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند (مجله مناطق ویژه اقتصادی، ۱۳۸۸).

در کشورهای بزرگی مانند هند و چین، مناطق آزاد مهم‌ترین عامل تغییر تفکر اقتصادی در این کشورها و همسویی و تعامل اقتصاد ملی آن‌ ها با اقتصاد جهانی است. این دو کشور از ابزار منطقه آزاد به خوبی در راستای آزادسازی اقتصاد خویش بهره گرفته و توانسته‌اند با تغییر قوانین و مقررات در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب توسعه از تکنولوژی و علم دیگران بهره گیرند. هند و چین با افزایش تعداد مناطق آزاد، فرایند تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی را با سرعت بیشتری دنبال کرده و قوانین، مقررات و سیاست کلی اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته‌اند (رکن‌الدین افتخاری و همکاران، ۱۳۸۸).