۱-۴- عوامل موجهه مسئولیت

همان‌ طور که اشاره گردید الزامی که برای هر شخص وجود دارد رعایت یکسری قوانین و مقررات است و بر این اساس اگر هرکس به دیگری ضرری وارد کند بایستی آن را جبران نمایدکه در فقه از آن به قاعده ( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) تعبیر شده است. در مسئولیت مدنی نیز موضوع بدین شیوه بیان شده است که هر کس در اثر و نتیجه بی احتیاطی، سهل انگاری و به طور کلی در اثر تقصیر، خسارتی به دیگری وارد کند مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.( م ۱ قانون مسئولیت مدنی ) با این حال این موضوع استثنائاتی نیز دارد که تحت عنوان عوامل موجهه مسئولیت مدنی به قرار زیر می‌باشد .

۱-۴-۱- اضطرار

اضطرار حالتی نوعی است و از همه‌ کسانی که در چنین حالتی ناگزیر مرتکب جرم شده‌اند، رفع تقصیر می‌کند. یعنی عمل ارتکابی جرم نیست و اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. پس اضطرار جز‌ء‌علل موجهه‌ جرم است. اما قانون‌گذار در ماده ۵۵ ق. م. ا مصوب۱۳۷۰ از عبارت مجازات نخواهد شد استفاده ‌کرده‌است. عده‌ای معتقدند که منظور از این عبارت آن است که اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و نه از عوامل توجیه‌کننده‌ جرم، زیرا عوامل توجیه‌کننده، رکن قانونی و به تبع آن مجرمانه بودن عمل را از بین می‌‌برند، از این رو اگر منظور قانون‌گذار عامل توجیه‌کننده بود، مقرر می‌داشت که این اعمال جرم محسوب نمی‌شوند. همچنین حکم تبصره همین ماده که دیه و ضمان مالی را از این حکم مستثنی کرده نیز مؤید همین استنباط است چرا که با وجود عمل توجیه‌کننده، عمل مباح می‌شود و لذا اصولاً ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح نمی‌گردد. با این تفسیر باید گفته شود که عمل ارتکابی بر حرمت خود باقی است و فقط مرتکب معذور است. ولی با توجه به مبانی فقهی این تأسیس که به استناد آن ضرورت‌ها حرمت افعال را زایل می‌کند و سبب اباحه‌ آن می‌‌گردد، عمل ارتکابی را نمی‌توان جرم شناخت. بدیهی است عمل ارتکابی اگر جرم نباشد مجازات نیز نخواهد شد. مسئولیت مدنی در حالت ضرورت یا اضطرار بدین شرح است که اصولاً چون مرتکب جرم ضروری از مجازات معاف می‌شود، بایستی از مسئولیت مدنی نیز تبرئه گردد، ولی اصل عدالت و توسعه و نفوذ نظریه‌ عینی در مسئولیت مدنی و تئوری دارا شدن بلاجهت سبب گردید که در اغلب قوانین، مسئولیت مدنی چنین شخصی پذیرفته شود (مرعشی،۱۳۷۳ص۲۳۰). ‌به این ترتیب رویه قضایی غالب کشورها مسئولیت مدنی مرتکب جرم ضروری را می‌پذیرد، زیرا جبران خسارات بزه‌دیده‌ جرم با انصاف و عدالت همراه است. در قوانین ایران طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: (هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد…) شخص مضطر مکلف به جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌‌باشد، زیرا این تکلیف ارتباطی به وجود خطا و تقصیر ندارد. ‌بنابرین‏ مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است و ضرر و زیان بزه دیده در صورت مطالبه او باید پرداخت شود. قاعده‌ فقهی (الاضطرارلایبطل حَق الغیر) یعنی: اضطرار حق دیگری را باطل نمی‌کند، نیز مؤید این نظر است. تبصره‌ ماده‌ ۵۵ قانون مجازات اسلامی سابق نیز مقرر می‌دارد: «دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است». ضمان دیه در اینجا مربوط به جبران صدمات و جراحاتی است که کسی من غیر عمد و در نتیجه‌ بی‌احتیاطی یا اتفاقاً به دیگری وارد ‌کرده‌است. منظور از ضمان مالی نیز هم ضمان اتلاف مال غیر یا مسئولیتی است در ازاء زیان وارد به دیگری که ضامن به جبران آن ملتزم خواهد بود و هم تعهّد در قبال استفاده‌ بدون جهت از منافعی که در حالت ضرورت عاید مضطر شده است. نکته‌ مهم ‌در مورد ضمان دیه این است که با توجه به اینکه دیه یکی از مجازات‌های قانون جزای اسلامی محسوب می‌شود، می‌‌توان گفت برای مضطر علاوه بر مسئولیت مدنی، معافیت کامل از مسئولیت جزایی نیز وجود ندارد (ولیدی، ۱۳۶۹ص۱۲۵). لذا طبیعی است که پرداخت دیه توسط مرتکب جرم ضروری با منطق همخوانی ندارد. ‌با این حال تفاوت‌هایی بین حالت ضرورت یا اضطرار با اکراه و اجبار تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد: ^[۴۵]

۱- به نظر اکثر مؤلفین و حقوق ‌دانان کیفری اکراه و اجبار یک عامل عینی و نوعی بوده و جزء علل رافع مسئولیت کیفری محسوب می‌گردند. اما اضطرار جنبه‌ ذهنی و شخصی داشته و موجب زوال وصف مجرمانه گردیده و لذا جزء علل موجهه‌ جرم (اسباب اباحه) می‌باشد. ‌

۲- در اضطرار انتخاب (اقل ضررین) مطرح است و شخص مضطر در انتخاب بین دو امر به علت فشار درونی ناچار از انتخاب یکی از آن دو است که جرم می‌‌باشد. به عبارت دیگر در حالت اضطرار برای فرد غالباً قدرت انتخاب بین دو امر به وجود می‌آید و او جرم را انتخاب می‌کند تا از خطری که تهدیدش می‌کند بگریزد. ولی در اکراه و اجبار چنین نیست. ‌

۳- عامل محقق شدن اکراه یا اجبار، تهدید و ارعاب و آزار و صدمه و اعمال قهرآمیز خارجی می‌باشد، اما عامل محقق شدن اضطرار، در تنگنا قرار گرفتن و ناچاری و خطر منافع شخصی درونی انسان مضطر می‌باشد. ‌

۴- علمای حقوق مدنی اضطرار را مرتبه‌ نازل اکراه دانسته و عقیده دارند که حالت اضطرار از مرز رضای عادی و سالم گذشته، اما به مرز اکراه نمی‌‌رسد. یعنی از نظر طولی اجبار بالاتر از اکراه می‌‌باشد، چون فرد مجبور نه قصد دارد و نه رضا، ولی مکره قصد دارد اما رضا ندارد؛ اکراه نیز بالاتر از اضطرار است چرا که فرد مضطر هم قصد دارد و هم رضا، النهایه رضای وی مخدوش است. ‌بنابرین‏ در حالت اضطرار اوضاع و احوال برای انجام عمل به نحوی است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل و علی‌رغم میل باطنی، با قصد و رضا آن را انجام می‌دهد، یعنی شخص مضطر از قدرت انتخاب برخوردار است و به میل و خواست خود برای دفع خطر ناگزیر از ارتکاب جرم است. ‌

۱-۴-۲- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت ‌دار

امر در لغت به معنای دستور دادن و فرمان می‌باشد (معین، ۱۳۸۴ ص۱۹۲) و آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور را به مأموری که تحت امر اوست دارد (لنگرودی، ۱۳۸۷ص۸۰). ‌بنابرین‏، آمر قانونی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است که امتثال امر او اگر خلاف قانون نباشد برای مأموران الزامی است. مثلاً بازپرس یا قاضی تحقیق (با فرض کسب اختیار از دادگاه) می‌تواند قرار بازداشت صادر کند و ضابطان دادگستری را مأمور دستگیری و جلب متهم نماید یا آنان را مأمور کند وارد خانه‌ متهم شوند و به تفتیش آن بپردازند. در تمام این موارد، یعنی بازداشت، ورود به محل سکونت و احتمالا ضبط آلات و ادوات جرم، عمل مأموران که در اوضاع و احوال عادی جرم محسوب می‌شود مباح است و هیچ گونه مؤاخذه‌ای از آنان چنانچه در حدود قانون به وظیفه خود پرداخته باشند ممکن نیست (اردبیلی، ۱۳۸۴‌ص۱۸۳). پیروی مأموران از دستور مقام صلاحیت‌دار در حالت عادی اشکالی به وجود نمی‌آورد، اما در صورتی که مقام قضایی دستوری برخلاف قانون صادر کرد مسئله دشوار می‌شود؛ آیا امر غیرقانونی به تنهایی می‌تواند علت مشروعیت جرم و خسارت شناخته شود؟ یا اینکه مأمور جهت اجرای اوامر مافوق موظف است اولاً، تشخیص دهد که آیا وی صلاحیت صدور دستور را دارد یا خیر و ثانیاًً، تحقیق و بررسی کند که آیا اوامر منطبق با متن قانون هست یا خیر؟ در جواب این سئوالات نظریه‌‌های مختلفی ارائه شده است: