سران و هیات­های نمایندگی ۱۲۰ کشور، در اجلاس، جهانی تغییرات آب و هوایی در کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ دو هفته بر سر چگونگی کاهش گازهای گلخانه­ای، به بحث و بررسی پرداختند. تصمیمات پایانی اجلاس کپنهاگ با وجود اینکه نشان از اراده جمعی برای حل مشکلات زیست محیطی دارد، از هیچ تعهد عینی برای حل مشکلات اقلیمی حکایت نمی­کند و بر این اساس اختلاف­ها میان کشورهای شمال و جنوب در خصوص سهم هر یک از کشورها در تولید گازهای گلخانه­ای و تعهدات هر یک از طرفین برای مقابله با گرمایش زمین به قوت خود باقی است. این نشست به علت اختلاف و شکافی که بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه‌ایجاد شده بود به اهداف پیش ­بینی شده دست نیافت و در نهایت توافق­نامه­ای سیاسی و غیرالزام­آور به پیشنهاد آمریکا و همراهی ۲۵ کشور مطرح و به تصویب رسید. توافقنامه مذبور حاصل فرایند مذاکراتی گروه ­های کاری تعیین شده از سوی کنفرانس اعضا نبود و با بهره گرفتن از ادبیات و عبارات مبهم و نامشخص، نه تنها تعهدات کمی و سهم معینی برای هر یک از کشورهای صنعتی در نظر نگرفت، بلکه برخلاف انتظار اکثر کشورهای در حال توسعه، مشارکت این دسته از کشورها را در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای خواستار شده است. علی­رغم دیدگاه کشورهای جنوب مبنی بر سهم بسیار زیاد کشورهای صنعتی در تخریب محیط زیست و ایجاد فضای نامناسب جوی، کشور دانمارک اسناد و مدارکی ارائه نمود که بر اساس آن، تنها کشورهای در حال توسعه و فقیر مسبب اصلی گرمایش بیش از حد زمین و انتشار زیاد گازهای گلخانه­ای معرفی شدند. بر اساس توافق نامه کپنهاگ مقرر شد کمکی به میزان صد میلیارد دلار از سوی کشورهای صنعتی تا سال ۲۰۲۰ در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار گیرد.^[۱۱۷]

برگزاری اجلاس «کنکان مکزیک» در سال ۲۰۱۰ منجر به توافق­نامه کنکان COP 16 گردید. که مطابق توافق­نامۀ فوق تصمیم گرفته شد مجموعه ­ای از سیاست­ها و برنامه­ ها نظیر استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر و افزایش بهره ­وری انرژی در پیش گرفته شود با اجرایی شدن این سیاست­ها، متوسط دمای جهانی معادل ۶/۳ درجه سانتیگراد بیشتر از شروع عصر صنعتی پیش ­بینی می­گردد.

با گذشت بیست سال از برگزاری کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل متحد موسوم به «اجلاس سران زمین» یا «اجلاس ریو» در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو، طبق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد موسوم به «ریو بعلاوه ۲۰»^[۱۱۸] در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ با شرکت بیش از ۴۰۰۰۰ شرکت کننده از دولت­ها، سازمان­ های بین ­المللی، مؤسسات تجاری و جامعه مدنی و نیز بیش از ۵۰ رئیس کشور و نزدیک به ۵۰۰ وزیر، کنفرانس ریو+۲۰ ‌در مورد توسعه پایدار، یکی از بزرگترین کنفرانس­های بین ­المللی در تاریخ معاصر است. در این اجلاس نقطه تمرکز عمده بر روی مسائل زیست محیطی مرتبط با حکمرانی و حاکمیت قانون قرار داده شده بود. عنوان این اجلاس، موفقیت­های چشمگیر کنفرانس ۱۹۹۲ ریو ‌در مورد محیط زیست و توسعه (اجلاس زمین) را به ذهن تداعی می­ کند که در آن، دولت­ها چندین توافق­نامه الزام­آور و غیرالزام­آور را مورد تصویب قرار دادند که پایه و اساس مباحثات بین‌المللی ‌در مورد توسعه پایدار در ۲۰ سال پیش رو را شکل داده ­اند.

در مقابل، محصول (سند) نهائی کنفرانس ریو+۲۰ بیانیه معروف به «آینده­ای که می­خواهیم»^[۱۱۹] در تأکید بر سیاست توسعه، تغییر جهتی مهم از حقوق بین ­الملل به سوی ارتباط میان حقوق بین ­الملل و حقوق داخلی را نمایان می­سازد. سند پایانی کنفرانس سه موضوع اصلی را با بیست و شش حوزه موضوعی مجزا و مسائل چند بعدی، از امنیت غذایی و کشاورزی پایدار گرفته تا بهداشت و جمعیت و حوزه ­های جغرافیایی خاص مانند آفریقا در بر ‌می‌گیرد. این سند در پایان اشعار داشته که «ریشه­کن ساختن فقر بزرگترین چالشی است که جهان امروز با آن دست به گریبان است».

چارچوب بین ­المللی برای توسعه پایدار^[۱۲۰] افزایش پدیداری مسائل زیست محیطی در چارچوب کاری نظام ملل متحد و پیشبرد توسعه پایدار را مورد اشاره قرار داده است. هیئت­های نمایندگی دولت­ها ‌در مورد اینکه‌ایا فرایند مربوط به انعقاد معاهده­ای جهت ایجاد یک آژانس تخصصی – یک سازمان بین الدولی مستقل با شخصیت حقوقی مستقل و بودجه مستقل برای خود – را مورد بحث قرار دادند، همانند یک «سازمان جهانی محیط زیست جدید»^[۱۲۱] یا «سازمان محیط زیست ملل متحد»^[۱۲۲] یا اصلاح و تقویت برنامه محیط زیست ملل متحد^[۱۲۳] در چارچوب ساختار نهادی فعلی آن به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد. در نهایت، طرفین شرکت کننده از مجمع عمومی خواستند تا از طریق توسعه رکن اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد از ۵۸ عضو منتخب آن توسط مجمع عمومی سازمان ملل برای چهار سال بر مبنای اصل نمایندگی منطقه­ای منصفانه، به عضویت عام­الشمول تمامی اعضای ملل متحد، این برنامه را تقویت کنند. این سند هم­چنین یک «مجمع جهانی بین­الدولی سیاسی عالی­رتبه» را مورد تأکید قرار داد که در نهایت جایگزین کمیسیون ملل متحد برای توسعه پایدار شود^[۱۲۴]، رکنی که در سال ۱۹۹۲ در اجلاس زمین ایجاد شد.

اقتصاد سبز -یکی از محورهای سه گانه کنفرانس- در بخشی از سند مورد اشاره قرار گرفت ‌که این اصطلاح را تعریف نکرده است. برنامه محیط زیست ملل متحد تعریفی از این مفهوم ارائه داده است بدین صورت که «اقتصاد سبز اقتصادی است که در وضعیت رفاه انسانیِ پیشرفته و برابری اجتماعی حاصل می‌شود در عین حال که خطرات زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را کاهش می­دهد».^[۱۲۵] سند مذبور تأیید می­ کند که رویکردها و الگوهای مختلفی برای هر یک از دولت­ها وجود دارد. این سند هم­چنین«اقتصاد سبز در زمینه توسعه پایدار و کاهش فقر» را به عنوان یکی از ابزارهای مهم موجود برای تحقق و نیل به توسعه پایدار قلمداد می­ کند، اما ابزاری که نباید با قواعد خشک و انعطاف­ناپذیر محدود گردد.^[۱۲۶]

بروز معضلات زیست محیطی و نگرانی­های ناشی از تخریب فزاینده عوامل تشکیل دهنده محیط­ زیست چالش جدی دشوار برای کشورها و جامعه بین ­المللی بوده که سر منشاء حرکتی گردید که به طور عمده از کنفرانس استکهلم آغاز و تاکنون نیز ادامه دارد.^[۱۲۷] حوزه محیط­ زیست به عنوان یکی از کانون­­های توجه اهداف هزاره سازمان ملل متحد قلمداد شده و از دولت­ها خواسته شده تا در این خصوص همکاری­های لازم را انجام دهند.

۲-۷- ساختار و وضعیت محیط زیست در جهان

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبیّن این واقعیت است که در چند دهه اخیر در نتیجه فعالیت­های بشر، کره زمین متحمل صدمات جبران ناپذیری شده است. بی­توجهی به ظرفیت­های قابل تحمل محیط زیست، بهره ­برداری نامناسب از منابع طبیعی، آزمندی انسان برای بهره­ کشی از محیط زیست و شرایطی را پدید آورده است که همه جوامع به نوعی با معضلات محیط زیستی دست به گریبان ‌شده‌اند.