1. صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده‌اند :

«ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهام‌داران، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت.

۲-۹ چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هریک از آن ها با بهره گرفتن از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت٬ به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند که٬ ناشی از زمینه ی علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد. به عنوان نمونه٬ نظریه نمایندگی٬ ناشی از زمینه ی مالی و اقتصادی است. در صورتی که نظریه ی هزینه ی معاملات ناشی از نظریه های اقتصادی٬ حقوقی و سازمانی ونظریه ی ذی نفعان ناشی از دیدگاه اجتماعی ‌در مورد موضوع حاکمیت شرکتی است. گرچه تفاوت‌های چشمگیری بین چارچوبهای نظری مختلف وجود دارد(چون هریک موضوع را از دیدگاه متفاوتی در نظر می گیرند). اما٬ دارای وجوه مشترک مشخصی هستند. البته نظریه های دیگری مثل نظریه ی سازمان و مباشرت وجود دارد که نسبت به نظریه های پیش گفته اهمیت کمتری دارند.(حساس یگانه۱۳۹۰٬)

۲-۱۰- اصول حاکمیت شرکتی:

سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) اصولی را برای حاکمیت شرکتی ارائه نمودند که٬ این اصول در بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ مبنا و مورد استفاده قرار گرفته اند، اصول مذکور عبارتند از:

1. 1. برخورد یکسان با سهام‌داران: در چارچوب سیستم حاکمیت شرکتی حقوق کلیه سهام‌داران اعم از جزء (اقلیت) یا اکثریت یکسان بوده و ضرورت دارد فرصت های برابری ‌در مورد تأمین حقوق آن ها پیش‌بینی و برقرار شود.

1. 1. شفافیت و افشا: چارچوب این سیستم تأکید دارد که شرکت‌ها می بایست اطلاعات مناسب خود را دقیق و به موقع در رابطه با تمام موضوعات مرتبط از جمله عملکرد کلی شرکت، وضعیت مالی، ساختار مالکیت و حاکمیت و نقش و وظیفه ی مدیران را افشا و تشریح نماید.

1. 1. مسئولیت های هیئت مدیره: در سیستم حاکمیت شرکتی ضرورت دارد برنامه ها و رهنمود رهایی استراتژیک جهت نظارت مؤثر هیئت مدیره بر مدیران و نحوه ی ‌پاسخ‌گویی‌ هیئت مدیره به شرکت و سهام‌داران مشخص شود.

1. 1. توجه به نقش کلیدی ذی نفعان: چارچوب حاکمیت شرکتی تأکید بر این موضوع دارد که حقوق ذی نفعان که ‌بر اساس قوانین یا مبانی دیگر برقرار شده است به رسمیت شناخته شده و در جهت تقویت افزایش ثروت و ثبات شرکت‌ها تلاش نماید.

1. 1. تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی: چارچوب حاکمیت شرکتی باید توسعه ی بازارهای شفاف و کارآمد را تسهیل نماید. با حاکمیت قانون سازگار بوده و تقسیم بندی مسئولیت ها را بین سازمان های مختلف مسئول، به روشنی تشریح نماید.

1. حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیت: چارچوب حاکمیت شرکتی باید حافظ حقوق سهام‌داران باشد واعمال این حقوق را تسهیل کند.

۲-۱۱ طبقه بندی سیستم حاکمیت شرکتی

تلاش هایی برای طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلات همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از ‍‍‍پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است٬ طبقه بندی معروف به سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع حاکمیت شرکتی نشان می‌دهد. در واقع بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی٬ بین این دو گروه قرار می گیرند و در بعضی از ویژگی های آن ها مشترکند. این دو گانگی حاکمیت شرکتی٬ ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند. و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

۲-۱۱-۱ حاکمیت شرکت درون سازمانی (رابطه ای):

حاکمیت شرکتی درون سازمانی ٫سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده ی یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام داران ممکن است اعضای خانواده ی موسس(بنیان‌گذار )یا گروه کوچکی ار سهام‌داران مانند بانک های اعتبار دهنده٬ شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهام‌داران عمده ی آن ها سیستم های رابطه ای نیز می‌گویند.

هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه ی روابط نزدیک میان مالکان و مدیران ٫مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد٬ ولی مشکلات جدی دیگری پیش می‌آید.

به واسطه ی سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت ) در بسیاری از شرکت ها (مثلا به دلیل مالکیت خانواده های موسس ) از قدرت سو‍‍ استفاده می شود. سهام‌داران اقلیت نمی توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سو استفاده محتمل به نظر می‌رسد.

معاملات مالی٬ مبهم و غیر شفاف است و افزایش سواستفاده از منابع مالی٬ نمونه هایی از سو‌ء جریانها در این سیستم ها شمرده می‌شوند. در واقع در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی٬ ساختارهای تمرکز افراطی و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷مورد انتقاد قرار گرفته اند.

در زمان بحران آسیایی٬ سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون ‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهام‌داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت امکان دادتا هنگام بحران به اختلاس و سو استفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان داد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی تلاش کرده‌اند تا سیستم های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند.

۲-۱۱-۲ حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی):

شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند .این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت)می شود که توسط برل^[۳۵] و مینز^[۳۶] (۱۹۳۲) مطرح شد. همان‌ طور که بعد ها جنسن و مک لینگ^[۳۷] (۱۹۷۶)در نظریه ی نمایندگی مطرح کردند٬ مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی شرکت‌ها مستقیما و توسط مدیران کنترل می‌شوند. اما٬ به طور غیر مستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند.

اعضای مذکور٬ نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند.

۲-۱۱-۳ سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی: