دانلود فایل های دانشگاهی – مبحث چهارم: خلأهای قانونی و محدودیت‌های مرتبط با تعارض قوانین و مقررات – 2 |
 |
ب: مشکلات تشخیص زمان و مکان وقوع عقد در قراردادهای الکترونیکی
تشخیص دقیق زمان مؤثر واقع‌شدن قبول، در تعیین زمان و مکان انعقاد عقد نقش تعیین‌کننده دارد.این موضوع خصوصاًً در قراردادهای تجاری الکترونیکی بین‌المللی که طرفین عقد با فرسنگ‌ها فاصله اقدام به انعقاد عقد می‌کنند و مطمئناً بین زمان و مکان صدور ایجاب یا قبول و اطلاع از آن فاصله وجود دارد بیشتر حائز اهمیت است. در ماده ۲۳ کنوانسیون وین نیز تصریح‌شده است که قرارداد از زمانی که قبول مؤثر می‌افتد تشکیل می‌شود.به‌موجب بند ۱ ماده[۶۲]۱۱ دستورالعمل تجارت الکترونیک اروپا نیز دریافت قبول و ارسال آن به قابل را شرط تشکیل قرارداد دانسته است.
اکثریت قوانین کشورها یا از نظریه ارسال و یا از نظریه وصول پیروی کرده‌اند نظریه اعلان و اطلاع را بندرت می‌توان یافت.[۶۳] در کشورهایی که نظریه ارسال را پذیرفته‌اند عقد را محصول توافق و تراضی اراده درونی و باطنی طرفین می‌دانند و با بیان قبول هرچند که به آگاهی ایجاب کننده هم نرسیده باشد عقد محقق می‌شود و آثار عقد از لحظه قبول جاریمی‌شود.
اما در نظام‌هایی که نظریه وصول را پذیرفته‌اندقرارداد را ناشی از تلاقی اراده‌هامی‌دانند و بایستی دو اراده باهم اعلان و جمع شوند تا عقد تشکیل گردد؛ بنابرین قبول کننده تا زمانی که مخاطب از قبول وی مطلع نشده می‌تواند آن را پس بگیرد و از وقوع عقد جلوگیری کند.
مشکل از این هم فراتر می‌رودزمانی که دو نظام حقوقی یکی از معیارهای چهارگانه یادشده را پذیرفته‌اند ولی در خصوص ملاک تحقق آن دارای تناقض میباشند به‌عنوان‌مثال در خصوص مکان تشکیل عقد الکترونیکی بین قانون ایران و انگلیس که هر دو نظریه ارسال را پذیرفته‌اندمی‌تواند تناقض ایجاد شود به‌موجب ماده ۲۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران‌که به تقلید از ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی به تصویب رسیده است «ارسال داده‌پیام زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود». در حالی که در قانون انگلستان نظریه ارسال درهرحال اجرا می‌شودهرچندبه‌وسیله گیرنده دریافت نشود و یا با تأخیر همراه باشد و با صرف ارسال قرارداد منعقد و نیاز به وصول ندارد.[۶۴] صرفاً می‌بایست صحیحاً به آدرس ارسال شود.
گرچه عهدنامه (سی.آی.اس.جی) تقریباً رویه یکسانی را پذیرفته و قراردادهایی که تابع عهدنامه مذبور میباشند نظریه وصول را پذیرفته‌اند اما باید توجه داشت که مفاد این کنوانسیون با توجه به مواد ۱ و ۲ آن محدود و بخش بزرگی از معاملات الکترونیکی خصوصاًً بخش خدمات و مصارف شخصی و مصرف‌کنندگان را در برنمی‌گیرد که امروزه بخش بزرگی از معاملات الکترونیکی را شامل می‌گردند.[۶۵]
گروه کاری آنسیترال در هنگام تدوین ماده ۱۰ کنوانسیون ۲۰۰۵ با اذعان به این مطلب که نظام‌هایبین‌المللی دارای قواعد یکسانی نمی‌باشند و جهت جلوگیری از تعارض با قواعد متفاوت کشورهای مختلف، از ارائه قاعده خودداری نموده و صرفاً در بند ۴ از ماده ۱۰ کنوانسیون معیارهای تشخیص زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی را بیان نموده است.در بند ۱ ماده ۱۰ مذکور ابتدا به ارائه قاعده زمان ارسال ارتباط الکترونیکی پرداخت و زمان ارسال را هنگامی دانسته که سیستم اطلاعاتی از کنترل اصل ساز یا نماینده وی خارج شود و سپس استثناء وارد بر آن را توضیح داده که در صورتیکهداده‌پیام از کنترل اصل ساز خارج نشود،هنگامی که ارتباط الکترونیکی وصول شود زمان ارسال محسوب می‌شود.علت ذکر استثناء مذکور بدین علت است که ممکن است به علت مشکلات فنی و یا عیب دستگاه‌ها و یا هر عامل دیگری ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز خارج نشود.در واقع استثنا یادشده همان معیار وصول ارتباط الکترونیکی است که در بند ۲ ماده ۱۰ ذکرشده است و درواقع بند ۱ ماده ۱۰ تکرار بند ۱ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال (MLEC)می‌باشد[۶۶] با این تفاوت که در قانون نمونه طرفین قرارداد می‌توانند معیار زمان ارسال ارتباط الکترونیکی را خود نیز مقرر نمایندو توافق آن ها در خصوص چگونگی و شرایط ارسال ارتباط الکترونیکی معتبر دانسته شده است.
از نگاه تطبیقی، بند ۲ ماده ۶-۲ اصول مؤسسه و ماده ۲۴ کنوانسیون وین، نظریه وصول یا دریافت را پذیرفته‌اند و همین امر باعث شده تا برخی از کشورها به دلیل ((مصالح تجاری)) خویش در سطح بین‌المللی و ((تسهیل اثبات تحقق قبول)) بر همین نظریه تأکید کنند. از سوی دیگر، حقوق قرارداد برخی از کشورهاازجملهایران، جمهوری چک و ایالات‌متحده آمریکا (ماده ۱۷-۳ قانون متحدالشکل تجاری[۶۷] و بند ۶۳ مقررات حقوق قرارداد)[۶۸]به طور کامل بر نظریه ((ارسال)) مبتنی است.
در قانون یوتا نیز اصل بر توافق طرفین در خصوص معیار زمان ارسال است. در قسمت ۱۵[۶۹] قانون یادشده صراحتاً ذکر گردیده در صورت عدم توافق طرفین پیام الکترونیکی از زمان ورود به سیستم رایانه‌ای مخاطب وصول تلقی می‌گردند حتی در صورت عدم آگاهی مخاطب (در قانون یوتا، دریافت را به معنی تسلیم کردن و موجود بودن در محل یا سیستم طراحی شده، به وسیله توافق،برای اهداف بعدی دانسته است).[۷۰]که تفاوت عمده‌ای با کنوانسیون وین و قانون نمونه آنسیترال و عهدنامه ۲۰۰۵ دارد؛ بنابرین چنانچه ملاحظه می‌شود تفاوت قوانین و مقررات کشورها در خصوص لحظه وقوع عقد با ملاک قراردادی نظریه ارسال، یا وصول، یا اطلاع به عنوان زمان و لحظه وقوع عقد به همراه تعارض برخی از این ملاک‌هادرکنوانسیون‌هایبین‌المللی مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا یا کنوانسیون ۲۰۰۵، لحظه وقوع عقد را که دارای اهمیت فوق‌العاده‌ایمی‌باشد در ابهام گذاشته است.ابهامی که در قراردادهای الکترونیکیبه‌طور اعم و در قراردادهای الکترونیکی بین‌المللیبه‌طوراخص به نحو بارزی آشکار می‌شود و قابل‌تصور در قراردادهای عادی که با حضور طرفین منعقد می‌شودنیست.
باوجوداینکه همه دیدگاه‌ها زمان قطعیت قبول را زمان انعقاد قرارداد می‌دانند[۷۱] ولی در خصوص زمان قطعیت قبول بین نظام‌های حقوقی و قوانین داخلی کشورها تفاوت و تعارض وجود دارد و ازآنجاکه تعیین زمان قبول است که منجر به تعیین و تشخیص مکان انعقاد قرارداد می‌گردند بنابرین تشخیص زمان مؤثر شدن قبول، در واقع به معنی تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد است که ماده ۲۳ کنوانسیون وین هم به آن اختصاص دارد این تفاوت‌ها و تعارضات می‌تواند منجر به تفاوت قوانین و مقررات در تعیین مکان وقوع عقد نیز شود. بدیهی است مکان انعقاد قرارداد هم در تعیین دادگاه صالح و هم در تعیین قانون قابل‌اجرا مؤثر است.
مبحث چهارم: خلأهای قانونی و محدودیت‌های مرتبط با تعارض قوانین و مقررات
الف: خلأهای قانونی در تجارت الکترونیکی و محدودیت‌های مرتبط با آن
به علت نوپا بودن حقوق تجارت الکترونیکی بسیاری از موارد مانند ظهر نویسی اسناد تجاری، صدور بارنامه‌های الکترونیکی و چگونگی نقل‌وانتقالآن‌ها، اسناد رسمی الکترونیکی، اعتبارات اسنادی الکترونیکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی الکترونیکی فاقد قوانین و مقررات می‌باشد. همچنین موارد بسیاری مانند مشکلات ناشی از اشتباهات دستگاه‌های خودکار در هنگام ارسال داده‌پیام بلاتکلیف و بدون وجود مقررات کافی و دقیق در این خصوص می‌باشد. این خلأها و نواقص مانع بزرگی در انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی به خصوص زمانی که دارای وصف و جنبه بین‌المللی می‌باشندمی‌گردند.
ب: مشکلات مربوط به تعارض‌های قوانین و مقررات
فرم در حال بارگذاری ...
|
[جمعه 1401-09-25] [ 10:06:00 ق.ظ ]
|
