در خصوص این شرط گفته اند: «این شرط بیش از آن که به ضرر ارتباط داشته باشد به رابطه سببیت اشاره می‌کند. در واقع رابطه سببیت مورد نظر در مسئولیت مدنی به طور کلی رابطه بلا واسطه و یا مستقیم بین فعل زیان بار و ضرر می‌باشد». (ره پیک،۶۷:۱۳۸۸)

تشخیص این شرط چندان آسان نیست و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال عرفی تشخیص دهد که آیا ضرر مستقیم بوده است یا نه.

۳- ضرر باید جبران نشده باشد:

ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد و به همین دلیل گفته می شود که در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت می شود، ضرر از بین می رود و دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد.در تأیید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران ضرر را با هم جمع کند.(کاتوزیان ۶:۱۳۸۴) در نتیجه ضرری قابل جبران است که قبلا جبران نشده باشد و زیان دیده نمی تواند برای یک ضرر دو بار غرامت بگیرد.در جبران خسارت اصل بر بازگشت زیان دیده به وضع قبل از ورود ضرر است که به دو صورت جبران عینی و جبران مالی امکان پذیر است البته گاهی در کنار خسارت اصلی، خسارت تکمیلی نیز قابل مطالبه است.

۴- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد:

در مسئولیت های قراردادی این قاعده پذیرفته شده است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که برای او قابل پیش‌بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد. زیان نامتعارف ودور از انتظار را نمی توان از کسی که در اجرای تعهد خود کاهلی ‌کرده‌است مطالبه کرد.

در مسئولیت قهری نیز ، به ویژه ‌در مورد زیان های آینده، مانند از دست دادن امکان وبخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر ‌و خسارت ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظاهر می شود، پیش‌بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است ‌و خسارت های نامتعارف ودور از انتظار را نباید در محاسبه ارزیابی خسارت در نظر گرفت.

۵- ضرر باید ناشی از اقدام وکاهلی زیان دیده نباشد:

در موردی که زیان دیده توان از خطر وجلوگیری از گسترش ضرر را دارد و در دفع ضرر از خود کوتاه می‌کند، قوانین مدنی حکم روشنی در جبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد و تنها ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی به دادرس اختیار داده است که میزان خسارت را تخفیف دهد (کاتوزیان:۱۳۷۴)

۲-۱-۳-۲- ارتکاب فعل زیان بار

مسئولیت مدنی بدون فعل محقق نمی شود. به عبارت دیگر مسئولیت مدنی اعم از اینکه مبتنی بر تقصیر باشد یا بر مبنای خطر، فعل زیان آور شرط تحقق آن است،منتها در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، این فعل لازم است تقصیر محسوب شود(صفایی و همکاران،۱۳۸۹)

همان گونه که قبلا ذکر شد،در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود باید کار زیان بار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و مخالف نظم عمومی باشد در پاره ای از قوانین، مانند قانون مدنی فرانسه مفهوم «تقصیر» را برای بیان نا مشروع بودن کار، کافی دانسته اند.زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست.

مقصود از فعل زیان بار انجام دادن یک عمل فیزیکی صرف نیست بلکه اعمال و فعالیت های اعتباری شخص را نیز شامل می شود.این فعل زیان بار می‌تواند به صورت عملی ممنوع باشد همانند ارتکاب جرم و یا ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی باشد و در هر دو صورت مرتکب باید زیان های وارده را جبران نماید.(قاسم زاده،۸۴:۱۳۸۵)

۲-۱-۳-۲-۱- فعل زیان بار در مسئولیت قراردادی

قرارداد، قانون خصوصی طرفین است و در حدود مدلول خود که حاصل اراده انشایی طرفین است، بر اراده ایشان حکومت دارد لذا ایفای تعهد قراردادی طبق مفاد قرارداد بهترین راه برائت ذمه طرفین است.هر گونه تخلفی ولو جزئی از مفاد قرارداد، به منزله نقض تعهد بوده و ضمان به همراه دارد. ‌بنابرین‏ در حوزه مسئولیت قراردادی فعل زیان بار در عهد شکنی متبلور می‌گردد.تخلف از مفاد قرارداد صور مختلفی دارد که کامل‌ترین آن فرضی است که متعهد قراردادی نه تنها عمل مورد تعهد را ایفا نمی کند بلکه اجرای تعهد درآینده نیزامکان پذیر نمی ­باشد. این فرض به لحاظ اینکه به هیچ وجه ایفای تعهد محسوب نمی شود، تخلف قراردادی است.در این حالت عهد شکنی، متعهد را صرفا ملزم به انجام خسارت می‌کند اما در صورتی­که اجرای تعهد قراردادی همچنان ممکن باشد، درکنار پرداخت خسارت به انجام عین تعهد نیز ملزم خواهد شد.مواد ۱۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی نشان­گر این ضمانت اجرای اولیه قرارداد یعنی الزام به انجام عین تعهد می‌باشد.

‌بنابرین‏ در قرارداد ها فعل زیان­بار، عدم اجرای به موقع قرارداد است. بعد از انقضا مدت تعیین شده و ورود خسارت، اگر ا جرای قرارداد ممکن نباشد خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مطرح شده و در صورتی که اجرای عقد ممکن نباشد خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد مطرح خواهد شد.

در خصوص مفهوم تقصیر قراردادی برخی از حقوق ‌دانان(کاتوزیان ۱۵۰:۱۳۸۴) دو دیدگاه عمده را مطرح کرده‌اند: ۱- صرف اجرا نشدن قرارداد تقصیر است. ۲- اجرا نشدن قرارداد اماره تقصیر است.

برای مسئولیت قراردادی متعهد له، اصولا نیازی به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهد نیست مگر در موارد مصرح قانونی از جمله عقود امانی و متعهد مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی تنها در صورت اثبات دخالت قوه خارجی در وقوع زیان از مسئولیت تبرئه می‌گردد؛ ‌بنابرین‏ زیان دیده طبق این مواد به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی ندارد.طرفداران این نظریه (شهیدی،۲۲۴:۱۳۸۶) لزوم تحقق عنصر تقصیر برای تحقق مسئولیت را قبول دارند؛ اما وجود آن را در نظر قانون‌گذار مفروض تلقی کرده‌اند و متعهد له را بی نیاز از اثبات آن دانسته اند.

مخالفان(اصلانی ۱۱:۱۳۸۴) این نظریه را بیان داشته اند که اولا اگر قانون‌گذار لزوم وجود تقصیر در مسئولیت قراردادی را همچون مسئولیت قهری لازم می‌دانست، بدان تصریح می کرد در حالی که چنین حکمی مقرر نشده است.ثانیاً مفروض تلقی شدن تقصیر متعهد قراردادی، این تالی فاسد را به دنبال دارد که اثبات عدم تقصیر می بایست موجب برائت ذمه متعهد گردد و اثبات دخالت حادثه خارجی تنها یکی

از صور عدم تقصیر متعهد است. در حالی که در قانون مدنی متعهد تنها با اثبات دخالت قوه قاهره از مسئولیت مبری می‌گردد و اثبات عدم تقصیر کفایت نمی کند.‌بنابرین‏ تنها در صور خاصی از مسئولیت قراردادی همچون عقود امانی تحقق تقصیر شرط مسئول شناخته شدن است که از نوع تقصیر لازم الاثبات می‌باشد.

در جمع بندی نهایی می توان گفت که قانون‌گذار تعهد به نتیجه را از تعهد به وسیله تفکیک نموده است.بدین صورت که در تعهد به نتیجه صرف عدم انجام تعهد قراردادی برای مسئول شناختن متعهد کفایت می‌کند و در این راستا نیازی به اثبات تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد نیست ولی در تعهد به وسیله مسئول شناخته شدن متعهد،مبتنی بر اثبات تقصیر اوست.(غلامی،۲۲:۱۳۹۰)

۲-۱-۳-۲-۲- فعل زیان بار در مسئولیت قهری

مسئولیت قهری در قبال افعالی که منجر به ورود خسارت به دیگران می شود، برای فاعل آن به

وجود می‌آید.این افعال هم “فعل” و هم “ترک فعل” را شامل می شود. لذا در مسئولیت قهری نیز