۲-۸-۱- متغیر مستقل

۱-۲-۸-۱- موظف بودن مدیر عامل

اعضاء موظف علاوه بر مسئولیت های عضویت در هیئت مدیره دارای حضور فیزیکی (همانندتصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می‌باشند و به ‌عنوان یک مدیر اجرایی مطرح می‌شوند. اگر مدیرعامل موظف باشد عدد ۱ و در غیر اینصورت عدد ۰ داده می شود. (موضوع بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا).

۲-۲-۸-۱- درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی

این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش در خور توجهی از سهام شرکت ها از نفوذ قابل ملاحظه ای در این شرکت ها برخوردار بوده، می‌تواند رویه های آن ها (شامل رویه های حسابداری و گزارشکری مالی) تحت تاثیر قرار دهند. همچنین از آنجا که مالکان نهادی بزرگترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند ،نقش آن ها در نظارت بر رویه های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه شرکت‌ها مؤثر باشد. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.مالکیت نهادی به دو دسته منفعل و فعال تقسیم می گرد:سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظه ای دارند در مقابل سرمایه گذاران نهادی فعال عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر ‌دارد بنابرین انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر دارند. (گومپرس و متریک[۸]، ۲۰۰۱: ۲۲۹-۲۵۹).

۳-۲-۸-۱- تمرکز مالکیت

فرضیه نظارت فعال بیان می‌کند سهام‌داران عمده شرکت از مدیریت رأی‌ دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت وتصمیم گیری استفاده می کند.در مقابل فرضیه منافع شخصی بیان می‌کند که مالکان عمده شرکت،از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهام‌داران عمده تعلق داشته باشد و نشان می‌دهد چند درصد از سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. برای اندازه گیری و محاسبه این متغیر با مراجعه به یادداشت های صورت‌های مالی درصد سهامی که در دست سهام‌داران عمده بالای ۵ درصد قرار دارد جمع زده می شود. (موضوع بند ۲۷ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا).

۴-۲-۸-۱- درصد هیات مدیره موظف

طبق قانون تجارت از طریق تقسیم نمودن تعداد هیات مدیره موظف بر کل تعداد هیات مدیره شرکت به دست می‌آید.

۵-۲-۸-۱- مالکیت نهادی

سهام‌داران نهادی شامل بانک ها، نهادهای مالی، شرکت های هلدینگ، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی می‌باشد. برای اندازه گیری و محاسبه این متغیر با مراجعه به یادداشت های صورت‌های مالی درصد سهامی که در دست سهام‌داران نهادی قرار دارد جمع زده می شود. (اساگی و همکاران[۹]، ۲۰۰۵).

۶-۲-۸-۱- درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره

حضور مدیران غیرموظف در هیئت مدیره شرکت سنگ بنای حاکمیت شرکتی مدرن است. (حسن و بوث، ۲۰۰۹). و به بازار این علامت را می‌دهد که شرکت و مدیران اجرایی و مؤظف به طور مؤثر کنترل و نظارت می‌شوند. (فاما[۱۰]، ۱۹۸۰: ۲۸۸-۳۰۷ و فاما و فرنچ[۱۱]، ۱۹۹۳: ۳-۵۶). که این امر مسأله نمایندگی را حل می‌کند. بحث می‌کنند که مدیران غیر اجرایی هیئت مدیره نقش محوری در ارتقای ظرفیت و توانایی شرکت به دلیل رویکرد برون سازمانی خود، ایفا می‌کنند. پیففر و سالانسیک[۱۲] (۱۹۷۸) این باعث کاهش ابهام درباره شرکت و افزایش توان شرکت برای بالابردن وجوهش می‌گردد. در این پژوهش همانند پژوهش های حسن و بوث (۲۰۰۹)، گادفر و همکاران[۱۳] (۲۰۰۹: ۲۴۶-۲۵۶) و ایزدی نیا و رساییان (۱۳۸۹) این متغیر از درصد (نسبت) اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره به دست می‌آید.

۹-۱- مدل تحقیق

CAPEX بیش اطمینانی مدیریت

Y1 موظف بودن مدیر عامل

Y2 درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی

Y3 تمرکز مالکیت

Y4 درصد هیات مدیره موظف

Y5 مالکیت نهادی

Y6 درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره

Size اندازه شرکت

NI شاخص محافظه کاری

LEV اهرم مالی

۱۰-۱- روش تجزیه و تحلیل

روش پژوهش، از نوع پژوهش همبستگی است. تحلیل نتایج به کمک مدل تحقیق صورت می پذیرد .منتها از روش های امار توصیفی همچون میانه و میانگین و وارانس استفاده خواهد شد. روش های آزمون پیش فرضهای رگرسیون مثل دوربین واتسون نیز استفاده خواهد شد. علاوه بر این از روش رگرسیون ساده و چند متغیره و اماره های T, F در سطح اطمینان ۹۵ درصد استفاده خواهد گردید.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

مقدمه

حاکمیت شرکتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص اینکه افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی­های ناشی از کشف آن‌ ها در دهه­های اخیر نیاز به استفاده از ساز و کارهای نظام راهبری را بیش از پیش ضروری ساخته است.

۱-۲- مبانی نظری

ایالات متحده، کانادا، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا گواهی بر این ادعا هستند که فشارهای اقتصادی به شرکت‌ها موجب می‌شود مشکلات عدیده‌ای برای کل جامعه، ازجمله عدم توانایی بسیاری از شرکت‌های پیشرو در صنایع مختلف برای ادامه فعالیت با توان سابق و نیز سوق دادن آن‌ ها به سمت ورشکستگی و فروپاشی، به وجود آید (کریوگورسی[۱۴]، ۲۰۰۶: ۱۷۶-۱۹۷).

همچنین فروپاشی شرکت‌های بزرگی همچون انرون[۱۵]، ورددکام[۱۶]، آدفی[۱۷]، سیسکو[۱۸]و زیراکس[۱۹]که موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد و ناشی از سیستم‌های ضعیف حاکمیت شرکتی بوده است، باعث شده که تأکیدی بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین‌المللی صورت پذیرد.

با فروپاشی چنین شرکت‌هایی، کشورهای سراسر دنیا سریعاً واکنش بازدارنده نشان داده‌اند. در امریکا به عنوان یک واکنش سریع ‌به این فروپاشی‌ها، قانون “ساربینز اکسلی[۲۰]” در ژولای ۲۰۰۲ تصویب گردید و از سال ۲۰۰۴ لازم‌الاجرا شد. همچنین در ژانویه ۲۰۰۳ گزارش‌های هیگس[۲۱] و اسمیت[۲۲]در بریتانیا در پاسخ به شکست‌های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند.

از دیدگاه شلیفر[۲۳] و ویشنی[۲۴] (۱۹۹۷)، سازوکارهای حاکمیت شرکتی[۲۵]، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع[۲۶] بین آن‌ ها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهام‌داران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است.

سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهام‌داران، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران اجرایی[۲۷] و کارکنان شرکت است (بیسلی و همکاران[۲۸]، ۱۹۹۶: ۶۵-۴۴۳).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...