تطابق قصد وعلم نیز از شرایط لازم جهت تحقق عمد است.تطابق بدین معنا است که مرتکب می بایستی بر نقض قانون مصمم باشد ونتیجه مجرمانه ای را همان گونه که مورد نهی مقنن بوده قصد کرده وبه طور آگاهانه وتوام با علم بدین حرمت که معمولا در اغلب نظام های کیفری این علم مفروض است، عزم به ارتکاب داشته باشد.اثبات این تطابق با محکمه است،ومی بایستی با ادله محکم به آن راه یابد لیکن گاه مقنن این وظیفه را از دوش محکمه برداشته است وبا یک فرض قانونی بر یک فعل، عمد را نیز تصور ‌کرده‌است؛چنان که مقنن در بند ب از ماده ی ۲۰۶ ق.م.ا یک اماره قانونی وضع کرده که اگر شخصی فعل نوعا کشنده ای را مرتکب شود و در اثر آن فعل شخصی کشته شود ،قتل عمدی رخ داده است،چرا که یک انسان عاقل بر نتیجه ی فعل خود همواره آگاه است و وقتی به یک فعل خطر ناک روی می اورد قطعا به نتیجه ی ان هم واقف است ومجملتر این که«اراده ارتکاب یا التفات به ترتب قتل بر آن ،از قصد قتل منفک نیست».^[۹]

چنان که گذشت،تحقق عمد بحثی ثبوتی است ‌و احراز ان بحثی اثباتی،در عالم اثبات جرایم عمدی نوع رفتار ارتکابی،دردشواری وآسانی احراز ان مؤثر است.به طور مثال در بزه توهین لفظی عزم وعمد بر قاضی محکمه بسیار روشن است و مرتکب نمی تواند از یک لفظ یا حرکت توهین امیز قصد غیر مجرمانه ای داشته باشد(غالبا).ولی در بسیاری از بزه ها حکایت متفاوت است، فرضا در بزه تخریب صرف ایجاد خسارت ‌و انتساب آن به مرتکب بیان گر تحقق جرم نیست بلکه باید قصد مجرمانه ی خاص وی نیز احراز شود چه بسا مرتکب در اثر یک قصور جزایی ونه به عمد خسارتی را به بار آورده باشد همانند بسیاری از تصادفات خسارتی که زیان دیده در بدو شکایت از ان به عنوان تخریب یاد می‌کند ولیکن نهاد تعقیب با قراین ودلایل ابرازی و مکشوفه به جرم نبودن موضوع واقف می شود.

حال که به معنی عمد وشرایط تحقق ان نایل شدیم،وبا توجه ‌به این که در فصل کلیات هستیم وبا دوری از اطاله کلام وجهت تکمیل مطلب وبه اختصاربه صور مختلف عمد تفاوت ان با قصور جزایی می پردازیم.

۴-صور مختلف عمد؛

این که مرتکب جرم عمدی بر نتیجه ی رفتار خود توجه والتفات دارد از خصایص جرم عمدی است وبسته به میزان توجه وتلاش وی در وصول این نتیجه صور عمد متفاوت است.با این توضیح ‌به این اشکال عمدی می پردازیم؛

۴-۱-سوء نیت عام و سوءنیت خاص؛سوءنیت عام همان قصد فعل است به طور مطلق،بدین معنی که مرتکب باید در ارتکاب رفتار خود عامد باشد،لذا،صغیرو مجنونی که اراده ی معتبر ندارند یا مرتکبی که در رفتار خود مجبور است نمی توانند دارای قصد فعل یا سوءنیت عام باشند به طور مثال در بزه توهین به صرف توهین کردن شخص(همان قصد فعل مطلق)جرم محقق است.سوءنیت خاص یا قصد نتیجه به غایت بلاواسطه رفتار مرتکب نظر دارد،گاهی مقنن برای تحقق جرم نتیجه ای را ملاک ‌و معتبر می‌داند فرضا در بزه قتل ،ازهاق نفس(کشتن)را شرط لازم می‌داند،لذا علاوه بر قصد فعل مرتکب در انجام رفتار مجرمانه می بایستی در اثر این رفتار نیز قتلی اتقاق افتد .با این توصیف است که اگر مرتکب قصد فعل به ندرت کشنده ای را داشته باشد وآن را هم بر بدن شخص وارد سازد وسبب قتل هم شود(بدون قصد نتیجه)قتل عمد محسوب نمی شود چون قصد نتیجه وجود نداشته است^[۱۰].

۴-۲-سوءنیت معین و سوءنیت نا معین؛مرتکب گاهی اوقات از فعل خود نتیجه معینی را دنبال می‌کند فرضا در ضربات خود قصد معین قتل را دارد ولی وضع همیشه این گونه نیست خصوصاً در جرایم عمدی بدون سبق تصمیم،در بسیاری از موارد مرتکب از فعل خود دنبال یک نتیجه ی معین نیست، مرتکب از فعل خود یک نتیجه زیان بار را طلب می‌کند ولی در مبزان وشدت آن صریح نیست ،در این گونه موارد مقنن به نتیجه رفتار مرتکب توجه کرده وحسب نتیجه آن مجازات وضع ‌کرده‌است به طور مثال ضاربی که از ضرب و جرح خود به نتیجه(زیان بدنی)صریحی توجه نمی کند به اندازه همان زیان وارده مجازات می شود.

گاهی اوقات مرتکب به هیچ وجه خواستار نتیجه زیان باررفتار خود نیست.ولی می‌تواند از اوضاع واحوال قضیه وقوع آن را احتمال دهد.وهر عاقلی از باب احتیاط از آن دوری می جوید. در این گونه موارد رفتار مقنن متفاوت است به طور مثال در ماده ۶۸۹ ق.م.ا احراق و تخریب محل مسکونی که منتهی به ضرب وجرح یا نقص عضو کسی شده،از حیث صدمات بدنی وارده صرفا با وجود قصد خاص در نتیجه عمد دانسته است والا مرتکب را مستوجب پرداخت دیه می‌داند.والبته در قانون راجع به اخلال گران در صنعت نفت مصوب ۱۳۳۶عمد احتمالی را در حکم عمد دانسته و خسارات جانی ناشی از هر گونه اخلال را، فارغ از وجود یا عدم قصد خاص ،عمد تلقی ‌کرده‌است.البته گاهی مقنن ضمن تصور شبه عمدی فعل به جهت این سوء نیت احتمالی مجازات را تشدید نموده که مصداق آن ماده ی ۷۱۸ ق.م.ا است.

۵- قصور جزایی؛

همیشه این گونه نیست که مرتکب یا واجد عمد است یا خالی از ان بلکه بین این دو هم حالات روانی وجود دارد مثل اینکه شخص قصد صریح نتیجه ای ‌را نداشته باشد ولیکن رفتار وی به گونه ای باشد که بنا به خطرات احتمالی آن یک انسان دور اندیش از آن حذر کند،وبر همین اساس مقنن وی را مستحق عقوبت بداند وصد البته مجازات عمومی آن قطعا از جرایم عمدی پایین تر است.عمدتاً در این گونه جرایم مقنن حداقل را برآورد خسارات جانی قربانی می‌داند وحسب میزان نتیجه زیان بار بر ان عقوبت عمومی هم وضع می‌کند.اما این که این قصور جزایی چیست چه تعریف حقوقی وقانونی دارند در سطور بعد به اختصار از آن می گذریم.

۵-۱-بی احتیاطی؛