۳-۳-۱انواع شروط منطبق سازی

اینگونه شروط گاه در معنای عام به کار می‌روند و گاه در معنای خاص، این شروط در معنای عام خود در بر گیرنده هر گونه شرطی هستند که به نحوی طرفین را به انجام مذاکرات مجدد و نهایتاًً انطباق قرارداد با شرایط جدید ملزم کنند، از این دیدگاه این شروط حتی شامل شروط قوه قاهره در مفهون نوین خود نیز می‌شوند. ‌بنابرین‏ انواع شروط منطبق سازی در معنای عام خود عبارتند از:[۱۳۲]

۱- شروط تغییر و دگرگونی توسط یکی از طرفین[۱۳۳]

۲- شروط منطبق سازی خود به خود[۱۳۴]

۳- شروط تثبیت کننده[۱۳۵]

۴- شروط انجام مذاکرات مجدد و بازنگری کلی قرارداد[۱۳۶]

۵- شروط خطرات خاص[۱۳۷]

۶- قوه قاهره و عسر و حرج[۱۳۸]

در حالت اول بر خلاف شروط انجام مذاکرات مجدد به یکی از طرفین اجازه داده می‌شود که در صورت تغییر شرایط موجود به طور یک جانبه قرارداد را تنظیم نماید به عنوان مثال گاه به کارفرما این حق داده می‌شود که به منظور پیشرفت و یا تنظیم شرایط پیش‌بینی نشده به جایگزینی، اضافه و یا حذف نمودن بخشی از قسمتهای کار بنماید.

‌در مورد شروط منطبق سازی خودبه‌خود نیز به استانداردهای عینی مانند شاخص قیمت یک کالای خاص، قیمت کارگر، رابطه میان ارزها و ارجاع داده می‌‌شود و مقرر می‌گردد که همکاری و شرکت طرفین در قرارداد بایستی به تدریج همراه با پیشرفت‌های آتی پروژه تغییر کند به عنوان مثال حضور و همکاری سرمایه‌گذار خارجی به موازات آنکه نقش دولت میزبان برای مالکیت کامل[۱۳۹] افزایش پیدا می‌کند، کاهش می‌یابد و این امر خصوصاًً می‌تواند هدفی مطلوب برای دولت باشد نه تنها بدین علت که می‌تواند منافع اقتصادی بیشتری به دست آورد بلکه ‌به این دلیل که اعتبار سمبولیک و نمادین سیاسی او حفظ می‌گردد.

از سوی دیگر سرمایه‌گذاران نیز راهی مطمئن برای حفاظت از سرمایه‌گذاری خود می‌یابند. در این نوع قراردادها یکی از طرفین به تدریج سهم بیشتری را پیدا کرده تا اینکه نهایتاض کنترل تمامی پروژه را بر عهده می‌گیرد، در قراردادهای مدیریتی طرحهای فایدینگ اوت۳غالباً برای آموزش و تعلیم نیروهای داخلی این نوع شروط درج می‌گردد تا بعد از دوره های آموزشی خود اجرای طرحها را بر عهده بگیرند. در قراردادهای ساخت و سازی از آنجا که پیچیده و طولانی مدت هستند طرفین از همان ابتدای قرارداد با پیش‌بینی احتمال بروز تغییراتی در آینده می‌توانند این نوع شروط را درج کنند که اگر تغییرات آتی مبلغ هزینه ها و یا قیمت انجام کار را برای کارفرما افزایش یا کاهش دهند، قیمت قرارداد نیز بر ای مقادیر خاصی افزایش یا کاهش یابد.

– در توضیح شروط تثبیت‌کننده که از آن ها به عنوان شروط منطبق سازی منفی نیز یاد می شود بایستی اذعان داشت که این شروط با هدف منجمد و بی‌اثر کردن برخی حالت‌های خاص که در راستای قراردادی طرفین وجود دارند، در قراردادها درج می‌گردند تا بدین وسیله طرفین خصوصاًً سرمایه گذار نسبت به تثبیت شرایط اقتصادی، مالی و یا حقوقی حاکم بر قرارداد اطمینان خاطر کافی به دست آورد.[۱۴۰] اینگونه شروط معمولاً در قراردادهایی ذکر می‌شوند که یکی از طرفین که غالباً دولت یا کشور میزبان است دارای قدرت تغییر قوانین مرتبط با قراردادهاست. با درج این نوع شروط طرف قدرتمند توافق می‌کند که قوانین یا سیاست‌های مرتبط را به گونه‌ای که دارای آثار منفی بر حقوق قراردادی یا منافع تجاری سرمایه‌گذار خصوصی تغییر ندهد. البته باید در نظر داشت که آنچه در این تحقیق مد نظر ماست قراردادهای تجاری میان افراد خصوصی است و شامل قراردادهایی که یک طرف آن دولت است نمی‌باشد. آوردن مثالهایی ذیل تنها برای روشن شدن موضوع می‌باشد.

به عنوان مثال در قرارداد معروف امین اویل که ضمن آن استخراج نفت و گاز طبیعی کویت برای مدت ۶۰ سال توسط دولت شیخ نشین کویت در سال ۱۹۴۸ به شرکت خارجی واگذار شده بود، مقرر گردیده بود که: دولت شیخ نشین از طریق قانونگذاری عام یا خاص و یا از طریق ابزار اداری یا به هر صورت دیگری که باعث از بین رفتن قرارداد شود عمل نخواهد کرد. … هیچگونه جایگزینی برای قرارداد توسط دولت یا شرکت مقرر نخواهد شد مگر آنکه طرفین به توافق برسند.[۱۴۱]

شروط مالیاتی نیز می‌تواند در جایی که دولت طرف قرارداد است نیز می‌تواند از انواع خاص شرط تثبیت کننده باشد که از طرف مقابل در برابر آثار سوء، تغییراتی که ممکن است در قانون مالیات پیش آید حمایت می‌کند. حتی برخی ادعا کرده‌اند که شروط مالیاتی در قراردادهای خصوصی افراد نیز می‌تواند به گونه‌ای ذکر شود که مقرر دارد در صورت تغییرات مالیاتی هیچگونه ضرری به یک از طرفین نرسد.

اما آثار حقوقی چنین شروطی همواره در معرض شک و شبهه قرار داشته چرا که یک دولت و بدنه قانون‌گذار کشور از طریق یک قرارداد نمی‌تواند از اعمال حاکمیت و قدرت خود محروم گردد. از طرفی ‌بر اساس دیدگاه اکثریت دولت به طور قراردادی در برابر طرف خصوصی قرار می‌گیرد و متعهد با رعایت شروط قراردادی می‌گردد، حداقل آن است که باید به گونه‌ای که به طرف مقابل ضرری وارد نشود به اعمال حاکمیت خود بپردازد.

اما در عمل می‌بینیم که این برای حفظ منافع سرمایه‌گذار خارجی چندان قابل وثوق نیستند به عنوان مثال در داوری پرونده امین اویل سه داور ‌به این نتیجه رسیدند که حکم دولتی که دولت کویت در سال ۱۹۷۷ صادر نمود و به استناد آن به قرارداد ۱۹۴۸ با سلب مالکیت کشور از اموالش، پایان بخشیدن نقض شرط تثبیت‌کننده مندرج در قرارداد نبوده است چرا که ملی کردن نفت در برگیرنده مفهوم مصادر نمی‌باشد و این شرط نمی‌تواند حق ملی کردن صنعت نفت را از دولت کویت بگیرد.

– در شروط کلی بازنگری و مذاکرات مجدد نیز طرفین توافق می‌ کنند در صورتی که قرارداد نیاز به تنظیم مجدد داشته باشد با حسن نیت اقدام به مذاکرات مجدد نمایند. گاهی این شروط برخی وقایع خاص را مشخص می‌کنند که بر اثر وقوع تنها آن گونه وقایع در آینده مذاکرات تجدید می‌گردد. گاهی نیز این شروط برای حالت عمومی در نظر گرفته می‌شود. معمولاً اینگونه شروط با شرایطی که توسط طرفین به طور کامل و با تمام جزئیات قابلیت پیش‌بینی را ندارند مطرح می‌گردد. حتی ممکن است این شروط یک سری اصول راهنما برای مذاکرات آتی ارائه نمایند و یا اینکه با یکی از شروطی که فوقاً اینگونه شروط بر خلاف شروط دیگر تنها به تعیین روش‌هایی می‌پردازند که بایستی در صورت بروز تغییرات در آینده دنبال گردد بدون اینکه بر رسیدن به یک نتیجه خاص تأکید کند. اندراج این شروط ممکن است اعتبار قرارداد را با شک مواجه سازد.

به هر حال عدم قطعیت و نامشخص بودن آن ها که اعتبار قرارداد را با خطر روبرو می‌کند می‌تواند با تعیین جزئیات معیارهای حوادثی که موجب اعمال این شروط می‌گردند، کاهش یابد. در واقع آن ها از این طریق تعهد به آماده شدن برای مذاکرات مجدد، کامل کردن پروژه، حل مشکلات و تصمیم‌گیری در خصوص مشکلاتی که ممکن است در طول زمان اجرای قرارداد پیش‌ آید، می‌نمایند. این ارتباط و همکاری در خصوص توزیع و تخصیص ریسک و خطر میان طرفین اهمیت می‌یابد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...