قاچاقچی یک انسان سودجو است و به طور حتم انگیزه های مالی است که او را به ارتکاب قاچاق سوق می‌دهد. او بیشتر از این که از مجازات بترسد از عدم نفع و کاهش سود و ضرر ترس دارد. پس اگر شرایط به گونه‌ای باشد که قاچاق برای او به صرفه نباشد دست ‌به این اقدام نخواهد زد.

برای این که ما بفهمیم چگونه ریسک قاچاق افزایش پیدا می‌کند باید خود را به جای یک قاچاقچی حرفه‌ای قرار دهیم و از منظر او بنگریم که اگر وضع به چه صورتی باشد سود کمتری عاید من خواهد شد یا برای من به صرفه نخواهد بود که این عمل را انجام دهم و یا سود کمی که از قاچاق فلان کالا عاید من می‌شود به مجازاتی که در انتظار من می‌باشد و به احتمال دستگیری من نخواهد ارزید و یا این که چه چیز باعث می‌شود که کالایی که من وارد می‌کنم در بازار داخلی مشتری کمتری داشته باشد.

در زیر ما راهکارهایی را ارائه خواهیم داد. فقط ذکر این نکته مهم و اساسی است که این اقدامات باید همزمان با هم اجرا شود وبه کار بستن این اقدامات در مرحله اجرا و نحوه صحیح و اصولی پیاده کردن آن مهمتر از ارائه آن ها می‌باشد. چه‌بسا اجرای ناصحیح و ناقص آن ها به بدتر شدن شرایط منتهی شود. (پورابراهیم، جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، صص ۲۰۰-۲۰۱).

۱- برقراری نظام تعرفه‌ای مناسب و منطقی

برقراری تعرفه بر روی کالاهای خارجی به خاطر حمایت از تولید داخلی می‌باشد. یک نظام تعرفه‌ای که در راستای حمایت از واردکننده باشد باید نرخ تعرفه را کاهش دهد. این کاهش تعرفه تا حد زیادی بر کاهش قاچاق تأثیرگذار است، اما از سوی دیگر کاهش تعرفه گمرکی به ضرر تولید داخلی تمام می‌شود. برای این که نظام تعرفه‌ای نهایت کارایی خود را داشته باشد باید هم منفعت تولیدکننده داخلی را درنظر گرفته و هم واردکننده‌های قانونی، زیرا این دو رابطه عکس با هم دارند. از سوی دیگر مصرف‌کننده قراردادی که او نیز هم‌سو با واردکننده از کاهش تعرفه سود خواهد برد. در نهایت طرف این معامله دولت است که از افزایش نرخ تعرفه سود خواهد برد.

بهترین روش برای بهینه کردن نظام تعرفه‌ای به گونه‌ای که منافع طرف‌های درگیر تأمین شود ‌به این صورت است که سیاست دولت در عرصه نظام تعرفه‌های گمرکی اولویت بخشیدن به کاهش تعرفه‌ها باشد، اما ‌در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن ها نوپا می‌باشد و یا هنوز توان رقابت با نمونه های خارجی از لحاظ قیمت تمام شده را ندارند ویا این که آن کالاها، کالای خدف قاچاقچیان نباشند، ‌می‌توان چندان بر روی کاهش تعرفه آن کالاها حساسیت به خرج نداد.

به طور کلی «نظام تعرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که با احتساب پرداخت وجوه گمرکی از یک طرف و مرکز ریسک بالا در انجام عملیات قاچاق کالا از سوی دیگر گرایش به سمت واردات و صادرات از طریق قانونی افزایش یابد» و در این بین باید به تولید داخلی نیز بها داد و مصلحت آن را نیز رعایت کرد.

۲-حمایت از تولید داخلی در جهت کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی

چنان چه کالاهای خارجی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، تقاضا برای کالای خارجی کمتر خواهد شد. متأسفانه تولید داخلی قدرتمند از اهداف همیشگی و دور از دسترس دولت‌ ایران بوده است. سرمایه به سمتی حرکت می‌کند که بتواند سود مورد انتظار را نصیب سرمایه‌گذار نماید. در شرایطی که تولیدکننده داخلی از بیم ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت خارج از استاندارد نتواند محصول خود را با کیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه نماید انگیزه‌ای برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و خروج کالا از مبادی غیررسمی و هدایت واردات و صادرات به سمت مبادی رسمی و اعمال تعرفه‌های مؤثر می‌تواند تأثیر مستقیمی بر حمایت از تولیدات و گسترش سرمایه گذاری باشد.

«شناخت ساختار صنعتی کشور اعم از زیربخش‌ها و فعالیت‌ها و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی اولین گام در اتخاذ یک سیاست صنعتی مبنی بر حمایت برگزیده در کشور است. در این راستا، شناسایی مزیت‌های نسبی صنایع کارخانه‌ای کشور و عوامل مؤثر بر آن، برای هدایت کردن منابع به سمت تقویت مزیت و یا خلق مزیت‌های جدید و یا ایجاد شرایط مناسب برای حفظ مزیت‌ها و افزایش قدرت رقابتی آن ها در بازارهای خارجی از محورهای اصلی سیاست‌گذاران می‌باشد.

اگر هدف کاهش قاچاق باشد باید بر روی کالاهای هدف قاچاقچیان تمرکز کرد. در این باره می‌توان این اقدامات را انجام داد:

– پرداخت یارانه‌های مستقیم برای افزایش سطح کیفی و کمی تولید و افزایش سهم آن نسبت به یارانه نقدی.

– فراهم آوردن تسهیلات بانکی یارانه‌دار

– استفاده از نظام‌های متفاوت یارانه‌ای در زمینه انرژی و اختصاص یارانه بیشتر به صنایع

– اختصاص ارز با نرخ‌ای ارزان‌تر و ترجیحی

– معافیت‌های مالیاتی یا کاهش مالیات بنگاه‌های تولیدی

– اتخاذ دیپلماسی تجاری قوی جهت فراهم آوردن حضور تولیدات داخلی در بازارهای خارجی

– گسترش فعالیت‌های تحقیقی و علمی صنعتی در مراکز آموزش عالی و بخش عمومی (حمایت از خدمات فنی و مهندسی)

– سرمایه‌گذاری و اختصاص یارانه‌های مختلف در تحقیقات اولویت‌دار در بخش صنعت، نوآوری و خلاقیت

– فراهم آوردن زمینه‌های سیاسی جهت تسهیل واردات منابع اولیه مورد نیاز بخش صنعت

– دست برداشتن از سماجت بر خودکفایی در بخش‌هایی از صنعت که رشد آن نسبت به بازارهای جهانی ضعیف یا کند می‌باشد (مانند صنعت خودروسازی) و اختصاص نیروها و سرمایه های آن به بخش‌های پربازده.

– تعیین اولویت‌ها در بخش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید

– تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و اختصاص سود بیشتر برای تشویق به سرمایه‌گذاری

– اصلاح ساختار بازار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران

– تلاش در جهت حرکت به سمت اقتصاد باز و بازار آزاد به صورت تدریجی

– حمایت از صنایع نوزاد و صنایعی که مورد هجوم رقبای پرقدرت خارجی قرار گرفته‌اند (جلوگیری از تعطیل شدن آن ها)

– ایجاد شبکه های گسترده اطلاع‌رسانی بازرگانی و صنعتی

– گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و کاهش انحصارهای دولتی در فعالیت‌های صنعتی

– فرهنگ‌سازی در جامعه برای ایجاد بیشتر به مصرف کالای داخلی

– مبارزه با فساد مالی و اداری که گریبانگیر بخش صنعت شده است.

– تعدیل هزینه های سربار تولید