تعیین ضمنی ثمن (ثمن ضمنی):

در این فرض ثمن صریحاً در قرارداد اعلام نمی­ شود بلکه مدلول التزامی الفاظ و اعمال استعمال شده در قرارداد است یعنی به حکم عقل، قانون یا عرف، لازمه مفاد توافق یا طبیعت عقد (برای تعیین ثمن) است^[۸۴]. تعیین اعلام اراده های ضمنی علی الأصول به عهدۀ دادگاه یا داور است که به کمک اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد انجام می­پذیرد. به هر حال وسایل اعلام اراده می‌تواند الفاظ، نوشته، اشاره، عمل یا سکوت کاشف از قصد باشد. چنان که ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می­ نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می­باشند».

مادۀ ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه نیز مقرر می­دارد: «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن ها تصریح شده ملزم می کند بلکه آن ها را به کلیۀ نتایجی که انصاف، عرف و عادت یا قانون به اقتضای تعهد قائل است نیز ملتزم می‌کند». همچنان که مادۀ ۹ کنوانسیون اشعار می­دارد: «طرفین ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق و رویه هایی را که آن ها بین خودشان تأسیس و تصدیق کرده ­اند می‌باشند…».

‌بنابرین‏، اگر متعاقدین در مذاکرات مقدماتی قرارداد بیع، ثمنی را تعیین نمایند یا آنکه معاملات قبلی وجود داشته است که ثمن معامله اخیر را بر آن مبنا استوار نموده باشد، ثمن در قرارداد بیع، تعیین شده تلقی می­گردد.

حال موضوع مهمی که مطرح می شود این است که ثمن از ارکان عقد می‌باشد و نمی تواند در قالب تعهدات تبعی یا شروط قرار بگیرد. مادۀ ۲۲۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است». یا مادۀ ۱۹۴ قانون دریایی ایران مقرر می‌دارد: «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده باشد، ملاک اصول و عرف بین‌المللی است». ولی اگر کالایی (مبیع) مظنه بورسی یا قیمت متعارفی داشته باشد و طرفین با آگاهی بر آن قیمت و تأیید آن نسبت به اعلام ثمن سکوت نمایند، ثمن تعیین شده قلمداد می‌گردد. ولی تعیین مذبور مبتنی بر حاکمیت عرف بر قرارداد نمی ­باشد بلکه مبتنی بر ارادۀ^[۸۵]ضمنی یا ارتکازی در تعیین ارکان عقد ‌می‌باشد^[۸۶].

ب- ثمن قابل تعیین:

ممکن است در حین انعقاد قرارداد میزان دقیق ثمن مشخص نگردد و به روش‌هایی برای تعیین آن اکتفا گردد. در این روش طرفین به جای مشخص نمودن ثمن در خصوص شیوه ­های آن در قرارداد توافق می­نمایند. به طور مثال در قراردادی که اول سال بابت تامین نیروی انسانی شرکتی منعقد می­گردد با توجه به معلوم نبودن بحث تورم و افزایش حقوق کارگران توسط مراجع دولتی، قرارداد منعقد و تعیین ثمن به زمان معلوم شدن ضریب افزایش حقوق توسط مراجع دولتی موکول می­گردد. همچنین در قراردادهای فهرست بها به جهت اینکه هر ساله نرخ‌های فهرست بها توسط مراجع ذی صلاح اعلام می­گردد، تعیین ثمن در قرارداد با ماهیت فوق به زمان اعلام فهرست بها از سوی دولت موکول گردد.

توافق طرفین برای تعیین ثمن در آینده:

طرفین قرارداد بیع نسبت به تمامی ارکان عقد بیع توافق می­نمایند ولی تعیین ثمن را به توافق بعدی خود منوط می نمایند به طوری که با تحقق توافق مذبور نسبت به تعیین ثمن مشخص، عقد بیع قابلیت اجرا می­یابد. اصولاً این روش، شیوۀ مطمئنی جهت تعیین ثمن نمی ­باشد. زیرا معلوم نیست طرفین متعاقباً به توافق برسند و در صورت عدم اقدام از سوی یکی از طرفین چه ضمانت اجرایی نسبت به آن وجود دارد. این روش را در انعقاد قراردادهای پیمانکاری می توان به روشی تسری داد که تفاهم نامه ای بین طرفین امضاء شده و تعیین ثمن را در آن تفاهم نامه به آینده نزدیک محول می­سازند. البته این روش دارای اشکالات زیادی می‌باشد به طور مثال ورشکستگی شرکت قبل از انعقاد قرارداد. البته مطابق با قواعد عمومی قراردادها، این قرار باطل بوده و چنین توافقی پیش قرارداد محسوب می­گردد.

تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین:

در این روش، قرارداد پیمانکاری به صورت صحیح منعقد می­ شود و اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین واگذار می­گردد. تفویض اختیار تعیین ثمن به یکی از متعاملین (پیمانکار یا کارفرما) بر طبق قواعد عمومی مبتنی بر اصل حاکمیت اراده است. این قاعده در قانون مدنی ایران ‌در مورد تعیین مهر نیز پیش‌بینی شده است. چنان که مادۀ ۱۰۸۹ قانون مدنی اشعار می­دارد: «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند هر قدر بخواهد معین کند».

البته هرگاه در صحت این روش جای تردید شود که چه بسا ممکن است کسی که اختیار تعیین ثمن به او تفویض شده است طمع کرده و به دور از انصاف ثمن معامله را تعیین نماید یا از تعیین ثمن استنکاف بورزد. ولی این تردید بی مبنا است زیرا اختیار مذکور محدود به حدود صریح یا متعارف آن است و تخلف از شرایط مذکور برای دو طرف تعهدی ایجاد نمی کند. در این صورت شخص مذکور مکلف است به تعهد قراردادی یا ارادی خود عمل نماید. برخی تصور کرده ­اند که این روش در حالتی مصداق پیدا می‌کند که باید قرارداد منعقد شده و تعیین ثمن در آن و در طول اجرای قرارداد بر عهده متعاملین گذاشته شده باشد و نه در حالت قبل از انعقاد قرارداد^[۸۷]. این تصور هیچ دلیل قابل قبولی ندارد. زیرا دو طرف مجبور نیستند که اختیار تعیین ثمن را در قالب شرط ضمن عقد به یکی از دو طرف تفویض نمایند. تفویض اختیار مذکور به موجب شرط ضمن عقد مستقل(پیشین یا لاحق) نیز امکان پذیر است و اگر شخص مذکور تکلیف تعیین ثمن را به طور صریح یا ضمنی پذیرفته باشد باید ثمن را تعیین نماید و گرنه مسئول خساراتی خواهد بود که از عدم اجرای تعهد مذکور به طرف دیگر وارد می شود در این صورت بر مبنای قواعد عمومی، تعیین ثمن معامله با انتخاب شخص جایگزین متعارف به وسیله حاکم تعیین می شود.

اجازه تعیین ثمن به ثالث:

ممکن است اختیار تعیین ثمن به شخص ثالثی غیر از متعاملین واگذار گردد. این شخص با شخص ثالثی که توسط دادگاه به عنوان کارشناس برای تعیین قیمت معلوم می‌گردد متفاوت است. با وجود این شخص ثالثی که دو طرف به موجب شرط ضمن عقد یا قرارداد مستقل به او واگذار می‌کنند مجبور نیست تکلیف مذکور را بپذیرد و در این­باره مخیر است. چنان که شخص ثالثی که توسط دادگاه به عنوان کارشناس برای تعیین قیمت معلوم می­گردد مجبور به پذیرفتن مأموریت محوله از طرف دادگاه نیست. در هر حال اشخاص مذکور در صورت قبول مکلفند قیمت را در حدود اختیارات تفویض شده یا در حدود متعارف تعیین نمایند^[۸۸].

نکته مثبتی که می توان برای این روش در نظر گرفت رفع مشکلات ناشی از طولانی شدن مدت قراردادها در اثر نوسانات قیمت اینگونه قراردادها ‌می‌باشد به عنوان مثال در قرارداد ساخت پالایشگاهی که مدت ۱۰ سال به طول می‌ انجامد عملاً تعیین قیمت قرارداد کاری سخت و چه بسا غیر ممکن است. اما ‌می‌توان ‌به این روش و با دادن اختیار به شخص یا اشخاص خبره و به طریق اولی اشخاص حقوقی متخصص از جمله شرکت‌ها و مؤسسات تخصصی، اختیار تعیین قیمت قرارداد را در بازه ­های زمانی مشخص به ثالث واگذار نمود. البته در اینگونه قراردادها و به جهت پوشش دادن هزینه های پیمانکار از تعدیل در مدت اجرای پروژه استفاده می­گردد.