در ماده ۱۹۲ قانون مدنی ایران مقرر شده:«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.» عده­ای براین نظرند:«اشاره نمی­تواند کاملاً مقصود را بفهماند و معمولاً افراد در روابط اجتماعی خود تا بتوانند از اشاره استفاده نمی کنند. بدین جهت ، قانون به پیروی از روش معمولی عرف، اشاره را در صورت عدم قدرت بر تلفظ، کاشف از قصد قرار داده استو لازم دانسته نشده که طرفین به کسی وکالت دهند تا به وسیله لفظ عقد را منعقد سازد. این است که ماده ۱۹۲ در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن ها تلفظ ممکن نباشد اشاره مبین قصد و رضا را برای تحقق عقد کافی می‌داند.»

ه- سکوت

معنی لغوی سکوت سخن نگفتن و سکون است. در حقوق از سکوتی بحث می شود که همراه با قرینه باشد نه از سکوت محض.^[۷۵] سکوت وضع کسی است که به طور صریح اراده خود را بیان نمی کند و کاری هم انجام نمی دهد که، به طور غیرمستقیم و به عنوان ملازمه با رفتار او، بتوان اراده اش را استنباط کرد.^[۷۶]

سکوت چیزی جز نوع حالت سکون و عدم تحرک نیست، بهمین جهت نمی تواند مبین اراده و وسیله ابراز آن باشد. زیرا از سکوت نمی توان به مقصود شخص ساکت پی برد و وجود احتمالات متعدد نسبت به هدف شخص از سکوت، مانع دست یافتن به اطمینان بر مقصود ساکت است.^[۷۷] اکنون باید دید ارزش حقوقی این مثل عرفی تا چه اندازه است، که گفته اند «سکوت علامت رضا است» آیا ‌در مورد حکومت اراده باطنی برقرارداد می توان تا جای پیش رفت که سکوت نیز بتواند سبب انعقاد پیمانی شود؟ بویژه سکوت کسی که طرف پیشنهاد قرار گرفته است، می‌تواند بمنزله قبول آن پیشنهاد باشد؟

پاسخ این سؤال منفی است زیرا تا زمانی که اراده شخص به وسیله ای اعلام نشده است، از درون شخص هیچ کس آگاه نیست و حقوق نیز وسیله این کاوش درونی را ندارد. در سکوت ابهاماتی وجود دارد و نمی توان فهمید کسیکه سکوت اختیار ‌کرده‌است موافق است یا مخالف. و همچنان تحمیل تعهد بر ساکت از نظر اجتماعی نیز نادرست است، زیرا احتمال دارد که مقصود ساکت خودداری از قبول عقد باشد و خلاف آن را به هیچ وسیله ای نتواند اثبات کند.

اما در همه موارد نمی توان کاملاً سکوت را بی اثر شمرد، گذشته از مواردیکه قانون، سکوت را نوعی اعلام اراده شناخته است، هرجا که بر مبنای قرارداد یا دلالت عرف و اوضاع و احوال خاص مورد بتوان سکوت را کاشف از قصد باطنی شمرد، بایستی ایجاب را قبول شده دانست و دو طرف را پای بند به قرارداد ساخت. زیرا، بر مبنای اصل رضایی بودن معاملات، اگر منع خاصی در قوانین نباشد، وسیله کشف اراده اثری در نفوذ آن ندارد.

آنچه باعث بی اعتباری سکوت در بیان اراده می شود، ابهامی است که در وضع ساکت وجود دارد و نگرانی از این است که عقدی بر او تحمیل شود، و گرنه هیچ تفاوتی بین الفاظ یا افعالی که دلالت بر قبول می‌کند وجود ندارد. منتها، در این مورد باید با احتیاط گام برداشت و سکوتی را بمنزله قبول شناخت که در دلالت آن تردیدی نباشد.^[۷۸] با آنکه در مواردی زیادی در فقه حنفی سکوت به عنوان وسیله ای برای اعلام اراده قبول شده است اما قاعده کلی غیر از این است و ‌بر اساس فقه حنفی سکوت وسیله اعلام اراده نیست، گرچه موارد استثنائی وجود دارد ولی قاعده کلی این است که به فرد ساکت هیچ قولی نسبت داده نمی شود «لاینسب الی ساکت قول»^[۷۹] بناءً سکوت در فقه حنفی نیز به عنوان وسیله اعلام اراده دانسته نشده است. در قانون مدنی افغانستان نیز به تبعیت از فقه حنفی و قانون مدنی فرانسه سکوت وسیله اعلام اراده دانسته نشده است و در این قانون موردی به چشم نمی خورد که دلالت بر این موضوع نماید اما موارد استثنائی وجود دارد که در آن سکوت به عنوان وسیله اعلام اراده پذیرفته شده است. در ماده ۵۲۵ قانون مدنی افغانستان آمده است که «هیچ قولی به سکوت کننده نسبت داده نمی شود. سکوت در ‌موردی که محتاج به بیان است قبول پنداشته می شود.» از این ماده به خوبی معلوم می شود که سکوت محض را به عنوان وسیله اعلام اراده نشناخته است. اما استثنائاتی دارد که سکوت را به عنوان وسیله اعلام اراده دانسته است و آن در مواردی است که بین عاقدین تعامل سابقه وجود داشته باشد و یا در موردی که ایجاب به منفعت خالص طرف قبول کننده باشد. ماده ۵۲۶ قانون مدنی در این مورد چنین بیان می‌دارد. «سکوت وقتی قبول پنداشته می شود که بین عاقدین تعامل سابقه وجود داشته و ایجاب نیز به اساس این تعامل صورت گرفته باشد و یا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد.»

در ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی افغانستان ‌در مورد ختم مدت اجاره و ادامه استفاده مستأجر از عین اجاره شده چنین بیان شده است.

۱- هرگاه اجاره گیرنده، بعد از انتهای عقد اجاره، به انتفاع از عین اجاره شده دوام داده و اجاره دهنده با وجود علم بر آن اعتراض ننماید، اجاره برای مدت نامعلومی بهمان شروط اولی، تجدید شده تلقی می شود و بر آن احکام ماده ۱۳۴۴ این قانون تطبیق می‌گردد.

۲- در صورت تجدید ضمنی اجاره، تأمینات عینی متعلق به اجاره قبلی، عیناً انتقال نموده، مگر ضمانت شخصی یا عینی بدون رضائیت ضامن انتقال نمی یابد.» این ماده نشان می‌دهد که بعد از مدت معین و عدم تخلیه از جانب مستأجر عقد تجدید شده تلقی می شود و عقد اجاره جدید به وجود می‌آید و در این صورت می توان گفت که مؤجر استحقاق اجرت معادل با میزان مقرر قبلی را دارد. این امر برخلاف آنچه در حقوق بعضی از کشورها^[۸۰] که عقد را تجدید شده تلقی نمی کنند، است که در این کشورها مؤجر بموجب مراضات حاصله از ادامه تصرف مستأجر و عدم درخواست تخلیه آن به وسیله مؤجر پس از پایان مدت اجاره، استحقاق اجرت معادل با میزان مقرر قبلی را دارد. بدون اینکه عقد تجدید شده تلقی شود.^[۸۱]

سکوت نمی تواند به خودی خود و بدون توجه به عوامل و عناصر دیگر وسیله­ای برای اعلام اراده باشد. همان گونه که ماده ۲۴۹ ق.م.:«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود». ایجاب کننده نیز نمی تواند یک جانبه چنین خصوصیتی را برای سکوت طرف خود قائل شود. البته آنچه در علم حقوق از آن بحث می شود، سکوت مجرد از هر فرینه ای نیست، بلکه سکوت همراه قراینی است که از مجموع آن ها دلالت بر انشای عقد فهمیده می شود و این نکته هم روشن است که سکوت، تنها می‌تواند دلیل قبول باشد، زیرا ایجاب امری است وجودی که ابراز آن با امر عدمی میسر نیست. به همین دلیل سکوت را چنین تعریف می‌کنند. عدم رد قبولی یا فعلی موجب که به ضمیمه قرائن موجود، رضا از آن استنباط می­ شود. سکوت در حقوق ایران نقش خنثی ایفا می کند؛ یعنی اگر قبول قلمداد نشود هرگز رد انگاشته نمی­ شود.