فصل چهارم

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کیفری ایران

۴-۱- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران

در قوانین تصویب شده در سیر حقوقی کشورمان شاهد تصویب موادی بوده‌ایم که ارتکاب به جرم را توسط اشخاص حقوقی قبول کرده اما در بعضی از آن‌ ها مسئولیت بر شخص حقوقی و در بعضی مواد بر عهده مدیرعامل یا مدیر مسئول است. که به طور مختصر روند قانون‌گذاری درباره اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن‌ ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

به عنوان نمونه ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد ‌در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشد برحسب مورد به مجازات‌های مقرر حکم می شود و نیز ماده ۱۰۹ قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ مقرر می‌دارد و در صورتی که کارفرما شخص حقوقی مسئولیت‌های جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت و یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او ضرر و زیان بیمه بیمه شدگان فراهم شده است همان طور که مشاهده می‌شود مسئولیت شخص حقوقی بر مدیرعامل یا مسئول دستور دهنده است. (نعمانیان، ۱۳۸۶)

ولی در ماده ۲۰۱ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ آمده در هر گونه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به صورت چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به استثنا شرکت‌ها تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت باید صریحاً ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخت نشده باشد، قسمتی که پرداخت شده نیز باید صریحاً معین شود شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره: شرکت‌های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نمایندگی در ایران اشتغال به تجارت دارند ‌در مورد اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود. و ماده ۲۲۰ همین قانون آمده هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و یا اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون درنیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی ‌در مورد آن اجرا می‌گردد هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و شرکت‌های خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی و چاپی خود در ایران تصریح نماید که تحت چه نمره‌ای در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو دوهزار ریال خواهد شد این مجازات علاوه بر مجازاتی است که قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقرر شده که بر خلاف ماده قبل مسئولیت کیفری را بر خود شخص حقوقی قائل شده است.

قانون راجع به ضبط اموال احزابی که به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل گردیده است مصوب ۱/۴/۱۳۲۸ ماده واحده: «اموالی متعلق به هر حزب یا دسته یا شعبه، جمعیتی که به هر نحوی از انحاء مشمول ماده ۱- ۲- ۳- ۵- قانون مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ بوده و از طرف دولت به استناد اصل ۲۱ متمم قانون اساسی منحل شده یا می‌شود ضبط می‌گردد و قیمت حاصله از فروش یا خود اموال به مصرف تعلیمات ابتدایی مجانی خواهد رسید» که تقربیا از اولین قوانینی است که اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته و کیفر را بر خود اشخاص و احزاب اعمال می‌کند که مصادره اموال به نفع دولت است.

ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب ۸/۵/۱۳۳۴ – مطبوعاتی که در آن دستور ماده شش مراعات نشده باشد از یک تا سه هزار ریال محکوم می‌شوند و در صورتی که نام چاپخانه یا سایر نام‌های مذکور در ماده شش برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب به مجازات دو تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می‌شود.

تبصره: دارندگان امتیاز روزنامه و مجله ای که به جهتی از جهات مندرجه در این قانون امتیاز آن‌ ها لغو شده باشد حق ندارند به هیچ عنوان خود را روزنامه نگار معرفی کنند و در صورت تخلف به حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده چهار قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذی‌صلاح توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اوّل تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه را حتی با نام دیگری نخواهد داشت و شخص و یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده سه محکوم خواهند شد. در این دو ماده مجازات حبس بر اشخاص حقیقی و بقیه مجازات‌ها بر خود شخص حقوقی اعمال می‌شود که مسئولیت اشخاص حقوقی را به طور ضمنی پذیرفته است، ماده های زیادی درباره اشخاص حقوقی است که تعدادی از آن‌ ها را به صورت مختصر و گذرا برای فهم بهتر مورد بررسی قرار می‌دهیم. (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹)

ماده ۱۵ قانون اقدامات تدمینی مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۳۹ – هر مؤسسه‌ای که وسیله‌ای برای ارتکاب جرم گردد از قبیل مؤسساتی که در آن‌ ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن‌ ها به هر نحو واگذار گردیده است نمی‌توانند در آن‌جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزارریال تا صدهزار ریال و بستن مؤسسه خواهد بود.

ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۸/ ۲/ ۱۳۵۴ – در صورتی که بانک‌ها و مؤسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارنداز اجرای ماده ۱۹۲ و ۱۹۵ تخلف نمایند علاوه بر این که تا معادل ارزش مالی که نزد آن‌ ها بوده با وارث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم و زیان دیر کرد متعلق به آنان مسئولیت تضامنی دارند و مشمول جریمه معادل پنج درصد قیمت مال خواهند بود.