بند دوم: سازش در امور کیفری

صلح و سازش در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۸۷) مورد حکم قرار گرفته است که ماده ۱۹۵ این قانون مقرر می‌دارد :« در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند .»

همان گونه که دیدیم مقنن در امور کیفری نیز به دنبال ایجاد مصالحه و سازش است و به دادگاه نیز اجازه داده که در صورت امکان، دعوای طرفین را از این راه خاتمه دهد . ارتکاب جرم می‌تواند دو دعوا را به همراه داشته باشد؛ دعوای عمومی و دعوای خصوصی، با توجه به تفاوت مصالحه و سازش در این دعاوی هریک را به تفکیک بررسی خواهیم کرد .

الف ) سازش در دعوای عمومی

ارتکاب جرم موجب لطمه به نظم عمومی جامعه می‌گردد که این امر مجرم را مستحقّ مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌کند. برای محکومیت مجرم به مجازات قانونی، رعایت تشریفاتی ضروری است که ‌به این تشریفات، دادرسی کیفری گفته می شود .

به صراحت ماده ۱۷۸ ق.آ.د.م سازش صرفاً در دادرسی های مدنی امکان پذیر است ‌بنابرین‏ سازش در دادرسی- های کیفری ، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیست و در قالب گذشت در امر جزایی مطرح می‌گردد. لازم به ذکر است که جنبه عمومی جرایم به هیچ وجه قابل مصالحه نیست.(مهاجری ،۱۳۹۱ ،ج۳ ، ص۲۳۷ ) . به گونه ای که چنانچه جرم انجام شده از جرایم غیر قابل گذشت باشد، گذشت شاکی می‌تواند از موجبات تخفیف در مجازات مجرم باشد . امّا اگر جرم قابل گذشت باشد گذشت شاکی، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است . (ماده ۱۰۰ ق.م.ا )

ب) سازش در دعوای خصوصی

فردی که مرتکب جرم می‌گردد ممکن است باعث ورود ضرر و زیان به شخص یا اشخاص معینی شده باشد که در این صورت جرم متضمن جنبه ی خصوصی نیز می‌گردد .

شخص زیان دیده می‌تواند خسارت وارده را در دادگاه حقوقی مطالبه کند که در این صورت در بحث سازش مشکلی وجود ندارد .در عین حال مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری شخص متضرر می‌تواند دعوای ضرر و زیان را در دادگاه جزایی نیز مطرح نماید .

سوالی که مطرح می شود این است که؛ آیا در این حالت هم جنبه ی خصوصی قابل مصالحه و سازش است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه جزایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است . سازش نسبت به جنبه ی خصوصی جرم در دادگاه جزایی نیز ممکن است و رسیدگی در این دادگاه آن را تبدیل به امر کیفری نمی کند .

مبحث ششم : بررسی سازش و امکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث

وقتی که بین دو شخص دعوایی مطرح می‌گردد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که جزء خواهان و خواندگان دعوا نیست به گونه ای به دادرسی جلب یا وارد شود ، یا اینکه پس صدور حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید که هریک ازاین موارد در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و احکام خاص خود را دارد. حال می‌خواهیم بررسی کنیم که چنانچه از دادگاه درخواست سازش شده باشد، آیا شخص ثالث می‌تواند در آن دخالت کند یا خیر ؟ در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است ولی بررسی فروض مختلف خالی از لطف نخواهد بود .

گفتار اول : سازش و ورود ثالث

در صورتی که درخواست سازش از سوی یکی از طرفین اختلاف تقدیم دادگاه شده باشد و برای تشکیل جلسه وقت تعیین شده باشد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که از سوی خواهان سازش برای مصالحه دعوت نشده آمادگی خود را جهت انجام سازش اعلام نماید .

برای مثال: در جایی که اختلاف بین اشخاص متعددی مطرح باشد و تعدادی از آن ها با ارائه درخواست از دادگاه خواهان ایجاد مصالحه و سازش گردند، شخص یا اشخاص که طرف اختلاف بوده ولی دخالتی در امر سازش نداشته اند، می‌توانند به ‌عنوان شخص ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شوند. به نظر می‌رسد که این ورود با ارائه درخواست سازش به طرفیت، طرفین سازش امکان پذیر می‌باشد .

امّا چنانچه این شخص یا هر شخص دیگری نسبت به سازش و مذاکرات اصلاحی معترض باشد و حق خود را در معرض تضییع شدن ببیند، نمی تواند با تقدیم دادخواست ورود ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شود، چرا که دعوایی مطرح نشده که بتوان در آن وارد شد و شخصی معترض صرفاً می‌تواند پس از تحقق سازش اعتراض خود را با اقامه ی دعوای ابطال سازش نامه طرح و پیگیری نماید .

گفتار دوم : سازش و دعوت از ثالث

وقتی که طرفین برای سازش حاضر می‌شوند امکان دعوت از شخص ثالثی که از طرفین درخواست سازش نیست قابل تصوراست .

دعوت از شخص ثالث می‌تواند با اهداف متفاوتی باشد؛ گاهی ممکن است ماهیت اختلاف به گونه ای باشد که حضور شخص دیگری غیر از طرفین در دادگاه ضروری باشد، که در این صورت دادگاه می‌تواند با تجدید جلسه سازش از شخص ثالث دعوت به عمل آورده و با استماع اظهارات او بین طرفین اختلاف صورت جلسه سازش تنظیم نماید . ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص ۲۵۵ ).

همچنین ممکن است دعوت از ثالث به جلسه سازش با هدف مصالحه و سازش با او باشد که به دلایل مختلفی در درخواست سازش نامی از او برده نشده است. به نظر می‌رسد که در این مورد هم منعی وجود نداشته باشد.

گفتار سوم : سازش و تعهد ثالث

سازش بین طرفین اختلاف، اصولاً با توافق و تعهدات خودشان محقق می شود. امّا، این امکان نیز وجود دارد که شخص ثالثی به جای یکی از طرفین اختلاف تعهداتی را بر عهده بگیرد .

در این خصوص می توان سه فرض را مورد بحث قرار داد :

فرض اول : طرفین اختلاف در دادگاه حاضر شده و با انجام مذاکرات اصلاحی مقرر می شود که تعهدات انجام شده، از سوی شخص ثالثی به جای طرف اصلی اختلاف اجرا گردد و صورت جلسه سازش بین طرفین اصلی و شخص ثالث تنظیم می‌گردد .

دادگاه در این مورد اقدام به صدور گزارش اصلاحی می کند و بدیهی است که اقدامات بعدی اعم از : صدور اجراییه و … به طرفیت ثالث پیگری می شود .

فرض دوم : شخصی که طرف اختلاف بوده و به عنوان خوانده سازش به دادگاه دعوت شده، حاضر نمی گردد امّا شخص ثالثی با حضور در دادگاه اعلام می کند که حاضر است با انجام توافق با خواهان سازش، تعهدات خوانده را بر عهده گرفته و عمل کند .

در این فرض حتی اگر توافقی بین خواهان و شخص ثالث صورت گیرد، سازش محقق نمی شود و دادگاه نمی تواند اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص۲۴۰ ). چرا که، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی از ارکان اصلی تحقق سازش حضور و توافق طرفین اختلاف است . به نظر می‌رسد که، در صورت تحقق توافق بین خواهان و ثالث چنانچه دعوایی بین طرفین اصلی اختلاف مطرح باشد و حتی اگر بعداً اقامه شود، طرفی که ثالث از سوی او متعهد شده می‌تواند نسبت به دعوا ایراد کند و در این صورت خواهان صرفاً می‌تواند با اقامه دعوا، الزام ثالث را به انجام تعهد بخواهد .

فرض سوم : موضوع دعوا و اختلاف به شخص ثالث منتقل می‌گردد و بین ثالث و طرف اصلی اختلاف سازش انجام می شود .