۲-۲- حقوق مدعی بعد از صدور حکم

همان‌ طور که قبلاًٌ بیان شد، مدعی در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است، در این مبحث نیز، سعی بر این هست که به مهم­ترین حقوق مدعی بعد از صدور حکم در طی سه گفتار پرداخته شود:

۲-۲-۱- حق تجدید نظر خواهی

به موجب قانون، آرای دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر مواردی که بر طبق قانون درخواست تجدید نظر از آرای ممکن باشد، که این درخواست باید با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه­ دادرسی همراه باشد. برای مثال، در فرضی که فردی محکومیت دیگری را به پرداخت پولی در دادگاه خواستار می­ شود، دادگاه نخست به امور رسیدگی می­ کند، چنانچه ادعای خواهان ثابت شد، بر طبق قانون حکم صادر می­ کند، در همین فرض اگر محکوم علیه بگوید چنین فردی بدون اجازه وی، قرضش را ادا کرده، بر طبق ماده ۲۶۷ق .م دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی و تأیید، حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند.

۲-۲-۱-۱- تعریف تجدید نظر­خواهی

در تعریف آن آمده: «تجدید نظر از طرق عادی و تصحیحی است که طی آن یکی از طرفین دعوی که خود را متضرر از حکم می­داند، نزد دادرسان درجه­ بالاتر نسبت به آن حکم و جریان دادرسی که منتهی به آن گردیده اعتراض می­ نماید»(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۳۶۸) در واقع تجدید نظر، قضاوت دوباره­ی دعوایی هست که قبلاً ‌در مورد آن قضاوت شده و به نوعی باز­بینی اعمال دادگاه نخست است، لذا اختیارات دادگاه تجدید نظر همانند اختیارات دادگاه نخست ‌می‌باشد و هم نسبت به امور موضوعی و هم امور حکمی قضاوت می‌کند(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۱۶).

البته در فقه هم عبارات فقها ‌در مورد این گفتار، ‌به این نکته بر می­گردد که قاضی بعد از رأی در حکمش شک می­ کند، یا قاضی دیگر به اشتباه بودن رأی صادره آگاه می­ شود. آنگاه بحث بر سر نقض حکم یا بقای آن ‌می‌باشد، که عده­ای از فقها بر بقای حکم اصرار دارند البته در صورتی که حکم قاضی مخالف دلیل ظنّی باشد(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۳۳؛ حلی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۱۹) و عده­ای نیز به نقض حکم قائلند مثلاً در شرایع آمده: هر حکمی که قاضی اول دهد و حاکم دوم خطای آن را آشکار کند، باید حکم را نقض کند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴ :۷۶) و شیخ طوسی نیز می­فرماید: بر قاضی واجب است که حکم را نقض کند(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۰۱).

۲-۲-۱-۲- شرایط تجدید نظر­خواهی و مهلت آن

الف) طرف دعوی نخستین بودن؛ به موجب ماده ۳۳۵ق.ا.د.م که مقرر می­دارد: «اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند: ۱)طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن ها ۲)رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می­ گیرند» در وهله­ی اول اصحاب دعوی بدوی و در درجه­ بعدی قائم مقام آن ها می ­توانند خواستار تجدید نظر شوند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۳۷۲) و در صورتی که مدعی­ها و مدعی علیه­های دعوای مرحله­ نخست متعدد باشند، هر یک از محکوم علیهم می ­تواند هر یک از محکوم لهم این مرحله را طرف دعوی دعوای تجدید نظر خود قرار دهد و در این صورت فقط محکوم له مذبور تجدید نظر مدعی علیه محسوب می­ شود و آثار رأی مرحله­ تجدید نظر نسبت به تجدید نظر مدعی علیه مترتب می­ شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۲۴).

ب) ذینفع بودن؛ لذا تنها دخالت در مرحله­ بدوی کافی نیست و تجدید نظر­خواه باید امیدوار باشد تا از دادگاه عالی که که به تجدید نظر بررسی می­ کند، رأی مساعد­تری تحصیل کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۷۴).

ج) اهلیت؛ کسی که متقاضی تجدید نظر­خواهی هست برای وی همان اهلیتی لازم هست که برای اقامه­ دعوی بدوی لازم است(پیشین: ۳۷۵).

و اما ‌در مورد مهلت تجدید نظر­خواهی ماده ۳۳۶ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یاانقضای مدت واخواهی است» البته ‌در مورد اشخاص مقیم خارج در صورتی دو ماه مهلت پیش ­بینی شده که نماینده­ی قانونی نداشته و یا اگر داشته آن ها هم در خارج از کشور باشند(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۳۸-۳۳۹) و در صورتی که این تقاضای تجدید نظر بعد از اتمام مهلت قانونی باشد، دادگاه ذی ربط قرار رد آن را صادر می­ کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۸۲) و اما جهاتی که موجب می­ شود شخص تقاضای تجدید نظر کند،ماده ۳۴۸ق.ا.د.م می­گوید: « الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی ه) ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره: اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی می­ نماید».

۲-۲-۱-۳- آثار تجدید نظر

وقتی کسی تقاضای تجدید نظر می­ کند، بعد از بررسی دادگاه عالی و قرار آن، آثاری بر این درخواست بار می­ شود که شامل اثر تعلیقی و انتقالی و انحصاری می­ شود:

الف) اثر تعلیقی؛ به موجب ماده ۳۴۷ق.ا.د.م که مقرر می­دارد: «تجدید نظر­خواهی از آرای قابل تجدید نظر­ که در قانوناحصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادرکننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد» ‌به این معنا که«اجرای حکم بدوی با تقدیم دادخواست تجدید نظر معلق می­ماند»(مدنی، ۱۳۷۹،ج۲: ۴۰۰) و همچنین دکتر شمس در این باره می­گوید تا پایان مهلت تجدید نظر آرای قابل تجدید نظر قابلیت اجرا نداشته و تا روشن شدن نتیجه­ تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۴۶).

ب) اثر انتقالی؛ ‌به این معنی که دعوی برای رسیدگی به دادگاه بالاتر که تجدید نظر باشد منتقل می شود(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۰۲) و نیز گفته شده اختلاف از دادگاه­ نخست به دادگاه تجدید نظر با تمامی مسائل موضوعی و حکمی منتقل و دادگاه مذبور در امر محول شده به آن اختیار تام دارد و در تعیین محدوده­ این اثر انتقالی باید به دادخواست تجدید نظر یا لایحه­ی آن رجوع کرد(شمس، ۱۳۹۳، ج۲ :۳۴۸-۳۵۱).

ج) اثر انحصاری؛ دادخواست تجدید نظر و مرجع رسیدگی به آن فقط مرتبط با متقاضی تجدید نظر و طرف مقابل اوست(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۴۰۲).

د) قطعی شدن رأی؛ یعنی آرایی که قابل تجدید نظرند با تجدید نظر­خواهی قطعی می­شوند مگر در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر، غیابی صادر شده باشد(کریمی، ۱۳۸۶: ۱۷۰). و از دیگر آثاری که بر این درخواست بار می­ شود گفته شده یکی« خاتمه­ صلاحیت دادگاه نخست» و دیگری« منع ادعای جدید در تجدید نظر» ‌می‌باشد.