۳- حکم دادگاه می‌تواند مورد واخواهی- تجدیدنظرخواهی- فرجام خواهی- اعاده دادرسی اعتراض شخص ثالث قرار گیرد

۴- حکم دادگاه ابطال پذیر است

۵- حکم دادگاه دارای اعتبار سند رسمی است^[۴۶]

۶- حکم غیابی در دادگاه خانواده

احکام دادگاه خانواده نیز ممکن است غیابی یا حضوری باشد دعاوی که در راستای اجرای ۱۰۲۹ قانون مدنی و تقاضای طلاق زوجه با استناد غیبت زوج می‌باشد در صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم زوجه را طلاق می‌دهد.

در فقه، نظر مشهور این است که مدت چهار سال باید از تاریخ رجوع زن به حاکم بگذرد^[۴۷] ولی فیض کاشانی صاحب حدائق و سید محمد کاظم طباطبائی گذشتن مدت پیش از ترافع را کافی دانسته اند و قانون مدنی ایران نیز با پیروی از نظر فقهای اخیر، مقرر نموده اند تاریخ رجوع زوجه غایب مفقود الاثر به دادگاه یک سال دیگر بگذرد.

اما اگر ترک زندگی خانوادگی موضوع بند ۱ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که اصولا به معنای ترک عمدی زندگی خانوادگی توسط زوج برای مدت ۶ ماه متوالی، ۹ ماه متناوب در یکسال باشد با توجه به عنصر ارادی رفتار غایب مقدم بر خود غیبت است ‌بنابرین‏ ترک زندگی مشترک به طوری عمد و غیبت شوهر مشمول عنوان غایب مفقود الاثر نبوده و از مصادیق عسر و حرج زوجه تلقی می‌گردد که با اثبات آن زوجه می‌تواند حکم طلاق غیابی بگیرد.

‌در مورد شروط ضمن عقد نکاح مدت زمان مقرر برای غایب مفقود الاثر کاهش یافته است زیرا با توجه شروط ضمن عقد که در ذیل حق طلاق زوج به وکالت از زوجه به دادگاه پیدا نشود مفاد شروط ضمن با آنچه در قانون مدنی مقرر گردیده است فرق می‌کند یعنی زوجه ملزم نیست که غیبت و انقضای مواعد ماده ۱۰۲۹را ثابت کند و مجبور نیست عسر و حرج خود را برابر ماده ۱۰۳۰ را ثابت کند بلکه می‌تواند به استناد حق وکالت از زوج تقاضای طلاق نماید

در فروض مارالذکر کلیه احکام ها صادره از دادگاه به صورت غیابی خواهد بود البته برابر ماده ۳۰۳ قانون آد.م اگر زوج در دادگاه حاضر نشود و لایحه دفاعیه نیز ارسال نفرستد و وکیل وی نیز حضور نیابد حکم غیابی خواهد بود.

گفتار دوم- احکام دادگاه خانواده از نظر قطعیت و عدم قطعیت

از تقسیمات مهم احکام، تفسیم از حیث قطعی و یا غیرقطعی بودن است در حال حاضر در نظام حقوق ایران، باید حکم عام ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در خصوص احصاء احکام قابل اعتراض را بر حکم ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ حاکم دانست و احکام راجع به حضانت، ملاقات، نشوز، رشد، طلاق، فسخ نکاح، ازدواج مجدد و ابوت را به لحاظ غیر مالی بودن، قابل تجدید نظر دانست، همچنین احکام راجع به مهریه، جهیزیه اجرت المثل، نحله و نفقه معوقه که خواسته دعوا بیش از سه میلیون ریال می‌باشد علاوه برآن برابر بند الف ماده ۳۶۸ ق آد.م احکام دادگاه تجدید نظر در خصوص اصل نکاح و فسخ آن، طلاق نسب و حجر قابلیت فرجام را دارا می‌باشد.

مبحثسو م- اجرای احکام دادگاه خانواده

اجرای حکم تأسيس پیچیده ای است که از یک سو نیازمند قانونگذاری های دقیق و جامع است و از سوی دیگر. آن چنان، ابعاد آن گسترده است که نمی توان تمامی، موضوعات و جزئیات آن را به حیطه قانونگذاری در آورد. ‌بنابرین‏، تخصص، دانش ویژه و تجربه قاضی اجرای احکام و همچنین استقرار رویه ای صحیح و منطبق با اصول است که می‌تواند موارد خلاء و ابهام قانونی را تا حدودی جبران نماید، در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، برخی مواد به اجرای احکام دادگاه به موجب آیین نامه ای است که از طرف وزارت دادگستری تهیه خواهد شد. آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده مصوب سال ۱۳۵۴، به مقررات اجرایی قانون حمایت خانواده و تصمیمات دادگاه پرداخته است به موجب ماده ۳ این آیین نامه اجرای سایر احکام و تصمیمات دادگاه به ترتیب مقرر در اجرای احکام مدنی با رعایت تبصره ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده عمل خواهد شد در ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص الحاقی ۲۴/۲/۵۹ آمده است مادامی که برای اجرای احکام دادگاه های خانواده قانون جداگانه ای تصویب نشده باشد اجرای احکام آن ها طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دوایر اجرای احکام دادگاه های عمومی است ‌بنابرین‏ قانون اجرای احکام مصوب ۵۶ بر این موضوع حاکم است علی ایحال با توجه به مقررات مشترک بر اجرای احکام مدنی و خانواده برخی از تمایزات اجرای احکام در دادگاه خانواده بیان می‌گردد. اجرای تصمیمات دادگاه ها صرف نظر از موضوعات آن، نیازمند مقدمات و منوط به شرایطی است اجراء در لغت به معنی راندن و رد کردن امری یا روان ساختن و جاری کردن است^[۴۸] در اصطلاح اجراء به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه های و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را گویند.

از شرایط اجرای حکم مستلزم قطعیت حکم است که در این راستای ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی سال ۵۶ مقرر ‌کرده‌است هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در قانون معین کرده، صادر شده باشد.

از دیگر شرط اجرای حکم معین بودن موضوع آن است، به تصریح ماده ۳ قانون اجرائی احکام مدنی، نمی توان حکم مبهم را به مرحله اجرا در آورد.

گفتار اول- عدم صدور اجرائیه در برخی احکام دادگاه خانواده

ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم را از طریق صدور اجراییه می‌باشد مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد مقصود از قسمت اخیر این ماده، آن است که نسبت به احکامی که جنبه اجرایی نداشته و صرفا واجد جنبه اعلامی می‌باشد اجرائیه صادر نخواهد شد هم چنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد. صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان و مؤسسات مذبور مکلف اند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

گفتاردوم- اجرای حکم طلاق

در نظام حقوقی ایران، اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش مستلزم صدور اجرائیه نمی باشد. دادگاه با اعلام قطعیت رأی‌ به دفاتر طلاق، معرفی می کند،‌نسبت به اجرای صیغه طلاق از سوی دفاتر طلاق اقدام شود.

تبصره ماده ۱ آیین نامه نحوه اجرای احکام و تصمیمات دادگاه خانواده نیز مقرر می‌دانست:

تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفتر طلاق در حکم درخواست اجرای تصمیم دادگاه است برابر نظر مشورتی شماره ۴۵۸/۷ مورخ ۱۲/۴/۷۸ اداره حقوق قوه قضائیه ندانسته است.

گفتارسوم- اجرای حکم تمکین: تمکین در دو معنای عام و خاص به کار برده می شود:

تمکین خاص: مراد از تمکین خاص برقرای جنسی بین زن و شوهر است یعنی زن و شوهر در حدود موازین شرعی، مکلف هستند نزدیکی جنسی با یکدیگر را بپذیرند و نسبت به برقراری آن اقدام کند. این تنها به زن اختصاص ندارد بلکه شوهر نیز موظف به انجام آن است.