قابل ذکر است بعضی از مؤلفان معتقدند در قتلی که مقتول او مورد نظر قاتل نبوده است، با اثبات تقصیر مرتکب واقعه، قتل در حکم شبه‌ عمد محسوب می‌شود که موضوع تبصره ی مادی ۲۹۵ق.م.ا است و لذا مرتکب به عنوان مسبب در قتل غیرعمدی به تسبیب (ناشی از تقصیر وی)، در اجرای مادی ۶۱۶ قانون مذبور به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد.^[۸۵]

۳-تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید؛

شاید به لحاظ همین اختلاف وتشتت آرای بوده که مقنن به تصریح نویسی در قانون جزای جدید خود روی آورده است.مقنن در مواد۲۹۲ و ۲۹۴قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ به صراحت در خصوص اشتباه در هویت و اشتباه در هدف سخن رانده است و ‌به این اختلافات خاتمه داده است والبته شکی نیست که همان اختلاف آرای سبب این پختگی در قانون وجامع شدن ان شده است؛این مواد بدین شرح می‌باشند؛

ماده ۲۹۳ق.م.ا۱۳۹۲:جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

۱-در حال خواب وبیهوشی ومانند آن ها واقع شود.

۲-به وسیله صغیر ‌و مجنون ارتکاب یابد.

۳-جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد ونه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را،مانند این که تیری به قصد شکار رها کند وبه فردی برخورد نماید.

تبصره-‌در مورد بند های(۱)و(۳)هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می‌گردد ،جنایت عمدی محسوب می شود.

چنان که از مفاد بند سوم ‌و تبصره ماده قانونی فوق بر می‌آید ،مقنن به طور بسیار ظریفی اشتباه در هدف(که حایز عمد در نفس رفتار مرتکب هست البته نه بر مجنی علیه)را تفکیک ‌و تمایز خاصی زده است؛

نخست این که در بند سوم اشتباه در هدف را زمانی خطا ی محض تلقی ‌کرده‌است که مرتکب بدوا وبه طور اولیه یک شی ویا یک حیوان(به جز انسان)را هدف قرار داده است وبر اثر اشتباه در هدف گیری به یک انسان برخورد ‌کرده‌است ،این نظر بسیار عادلانه و منصفانه رخ می کند چرا که در ذهن مرتکب به هیچ وجه سوء نیت و قصد نابهنجار وقابل سرزنشی وجود ندارد.واین ظرافت در طرح مثال می‌باشد چرا که در ماده ی۲۹۶ق.م.اسابق قصد تیر اندازی به کسی هم ذکر شده بود در حالی که در این بند این مورد عامدانه حذف شده تا هر گونه سو نیت قبلی در مرتکب نباشد.و هرچند ذکر مثال از باب تمثیل است لیکن سایر مصادیق باید از جنس این مثال باشد و این بند ۳ شامل مواردی که شخص قصد تیر اندازی به انسانی را دارد نمی باشد.

دوم این که در تبصره ماده مرقوم مانع بودن این اشتباه را در تلقی قتل عمد که در بند سوم خود قید کرده بود ،به جامعیت رسانده و اعلام ‌کرده‌است که اگر مرتکب با رفتارش نوعا موجب جنایت بر دیگری خواهد شد،جنایت انجام شده عمدی محسوب می شود.لذا مرتکبی که قصد یک فعل نوعا خطرناک مثل تیر اندازی با سلاح گرم،به سوی یک انسان را دارد و بر اثر اشتباه در هدف شخص دیگری را بکشد هرچند نه قصد فعل و نه قصد نتیجه را بر این مجنی علیه نداشته لیکن به سبب همین سو نیت و قصد قابل سرزنش خود مسئولیت عمدی واقعه را بر عهده خواهد داشت.و در واقع مقنن یک سنجش عقلانی قبل از تیر اندازی را معتبر دانسته و برای عالم ‌به این خطر و رو یگردان از آن مجازات عمد در نظر گرفته است.

واما در خصوص اشتباه در هویت مقنن به صراحت بیشتری به سخن پرداخته است ،در ماده ی ۲۹۴ق.م.ا۱۳۹۲ اشعار داشته است که :«اگر کسی به علت اشتباه در هویت ،مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲)این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.»^[۸۶]

چنان که به طور واضح محرز است مقنن علاوه بر تعیین نوع جنایت به طور ظریفی ‌به این نکته هم پرداخته است که مرتکب و یا مجنی علیه دارای خصوصیاتی که بر نوع جنایت موثرند نباشند و این خصوصیات را در ماده ۳۰۲ به تشریح بیان ‌کرده‌است.(لازم به ذکر است که این قید احترازی در ماده۲۹۴ از اضافات شورای نگهبان است وتوسط مجلس ذکر نشده است).

در پایان این گفتار وبه جهت جمع بندی از مطالب مذکور در سطور گذشته ،«چنانچه مرتکب به طور مطلق قصد جنایت ‌و اتلاف را به هر نحو داشته باشد (یا این که قصد انجام فعل نوعا کشنده را بدون قصد قتل داشته باشد) در عمدی بودن جرم تردیدی نخواهد بود.زیرا،هر تاثیری که فعل مقصود در وقوع جنایت داشته باشد ،داخل در قصد بوده و ازین رو در احراز عمد وی کافی است .

مانند آنکه قصد کند مجنی علیه را با پرتاب کردن از بلندی (مجروح سازد)بکشد چنانچه در اثر ترس یا اصابت به زمین یا به هر صورت دیگر مرگ حادث شود،قاتل عمد خواهد بود.(البته بر خواننده این وهم پدید نیاید که عبارت (هر صورت دیگر)به معنی هر علت مستقل دیگر است بلکه منظور هر صورتی است که با رفتار مرتکب در ارتباط باشد که نگارنده اصلی مطلب در سطور آتی بهتر این ابهام را خواهد شکاند)زیرا قصد جنایت به تبع رفتار نوعا کشنده موجود است.هم چنین در مواردیکه جانی سبب معینی را قصد کند ،لکن جنایت به علتی دیگر واقع شود ،چنانچه عامل و سبب جنایت داخل در قصد سبب معین باشد جنایت عمدی خواهد بود زیرا آنچه موجب جنایت شده است ،امری منفک ومتنزع از سبب مقصود جانی نبوده و در واقع ضمن قصد سبب معین ،بدان نیز قصد شده است. ازین رو اگر مجنی علیه را به قصد غرق کردن در اب به دریا افکند و قبل از رسسیدن به اب کوسه وی را در هوا بکشد ،قتل عمدی است.زیرا وجود این گونه خطرات در دریا قابل پیش‌بینی بوده و قصد پرتاب کردن در دریا قصد اتلاف به وسیله جانوران دریایی را نیز در خود دارد.»^[۸۷]

به هر حال ،مرتکب می بایستی رفتار نوعا کشنده را(به اعتبار وسیله یا موضع اصابت که تفصیل ان پیش از این آمد واز تکرار آن می پرهیزیم)آگاهانه وبا اختیار (قصد وعلم که توامان عمد گفته می شود و در عمومات به آن پرداخته شد)انجام دهد. ور زمان ارتکاب لحظه ای این قصد وعلم قطع نشده تا موجب ازاله وصف عمد نگردد.

بند دوم-قصد نتیجه؛

جرم قتل عمد از جرائم مقید است که در آن حصول نتیجه علاوه بر قصد فعل و قصد نتیجه حصول نتیجه نیز شرط است.در جرم قتل عمدی با کار نوعا کشنده صرف انجام کار نوعا کشنده کافیست و نیازی به اثبات قصد نتیجه‏ از سوی مدعی نیست.کسی‏که قصد کار نوعا کشنده را دارد به تبع آن قصد قتل نیز دارد،از این لحاظ این جرم ماهیتا قتل عمد است،زیرا که متهم در واقع هر دو قصد را دارد.اول؛قصد کار نوعا کشنده که باید توسط مدعی اثبات گردد. دوم؛قصد نتیجه که برخلاف قصد قبلی مدعی بی‏نیاز از اثبات آن است(البته همان طور که خواهیم دید این نظر اختلافی بوده و موافقان و مخالفانی دارد)،به عقیده برخی از حقوق دانان قصد نتیجه با اثبات و احراز قصد کار نوعا کشنده،واقعیتی‏ انکارناپذیر و غیر قابل ردّ عنوان شده است لذاحتی به متهم هم فرصت داده نمی‏ شود که‏ نداشتن یا فقدان قصد نتیجه را اثبات نماید.